مشرق -- قبل از اینکه به علل اتفاقات اخیر اقتصادی بپردازم، لازم است که قدری به شرایط کنونی کشور و تفاوت آن با گذشته ‌-‌به خصوص دوران جنگ تحمیلی که شرایط کشور اضطراری بود‌ـ‌ پرداخته شود. کشور در دوران جنگ تحمیلی شرایطی بسیار سخت‌تر از وضعیت کنونی را تجربه کرد. در آن دوران ظرفیت‌های تولیدی کشور، توان اقتصادی و قدرت خرید مردم و همچنین میزان فروش نفت بسیار پایین بود.

در واقع، از طرفی امکانات کشور محدود و از طرف دیگر، تهدیدهای بیرونی بسیار شدید بود. تهدیدهای عملی علیه جمهوری اسلامی ایران که از امکانات محدودی برخوردار بود، بسیار فراوان‌تر از امروز بود. لذا کشور با شرایط بسیار سختی مواجه بود و در این راه، هزینه‌ی بسیاری را متحمل شد.

 

این در حالی است که شرایط کنونی کشور به مراتب از آن زمان بهتر است. در حال حاضر، هیچ کشوری جرئت ندارد که مردم ما را بمباران شیمیایی کند؛ هیچ کشوری جرئت ندارد که یک وجب به مرزهای کشور نزدیک شود؛ در صورتی که در دوران جنگ تحمیلی هم بر سر مردم بمب شیمیایی ریختند و هم به کشور تجاوز نظامی کردند. در حال حاضر به مراتب زیرساخت‌ها و امکانات کشور بیشتر است. اقتصاد کشور از توان و ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. از این رو، شرایط کنونی با احتساب تمامی مشکلات و کمبودها برای دفاع در برابر تهاجم دشمن بسیار آماده‌تر از گذشته است. در دوران جنگ تحمیلی جهت‌گیری دشمن بیشتر ماهیت فیزیکی داشت، اما در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است و دشمن از طریق جنگ نرم به دشمنی‌های خود ادامه می‌دهد. تحریم‌های اقتصادی نیز جزئی از همین جنگ نرم است.

 

به نظر می رسد مشکلات کنونی اقتصادی  منتج از 2 عامل بیرونی و داخلی است. در بُعد بیرونی، کشور با هجمه‌های مختلف اقتصادی مواجه است که تحریم‌های اقتصادی یکی از مصادیق مهم آن است. این تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده و بر مردم فشار آورده است. کاهش فروش و درآمدهای نفتی، تلاطم‌های بازار ارز، تورم و افت وضع معیشت مردم به وضوح این مسئله را نشان می‌دهد. به خصوص سطوح پایین جامعه به خوبی تأثیر تحریم‌ها را لمس می‌کنند. از این رو، اگر سیستم اقتصادی کشور به این وضعیت رسیده است، تحریم‌ها یکی از علل آن است. اشتباه است اگر در رسانه‌ها گفته شود که تحریم‌ها بی‌اثر بوده است. تحریم‌ها تأثیرگذار است، اما مقاومت مردم افزایش یافته است. برخی اصرار دارند که چنین وانمود کنند که تحریم‌ها بر مردم تأثیر ندارد. البته باید بیان شود که به موازات افزایش فشارهای اقتصادی، تحمل مردم نیز افزایش یافته است و افکار عمومی نشان می‌دهد که هرگز تسلیم خواست دشمنان خود نخواهند شد.

 

علت دیگر مشکلات کنونی که داخلی است، ساختار غلط اقتصادی است. ساختار اقتصادی کشور، متناسب با آرمان‌ها و اهداف مندرج در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیست. این ساختار برای برنامه‌ریزی اقتصاد مقاومتی هم آماده نیست. اگر به بودجه‌ی سال 1391 نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بودجه‌ی این سال به هیچ وجه بر اساس تحریم‌ها تنظیم نشده است. تحریم‌ها متعلق به امروز و دیروز نیست، در طول سی و چند سال گذشته همواره، با شدت و ضعف، تحریم شده‌ایم. بایستی مسئله‌ای به این فراگیری در بودجه‌ی کشور لحاظ شود تا بر اساس واقعیت، هزینه‌ها و درآمدها تخمین زده شود. لذا بودجه به هیچ وجه مقاومتی نیست.

 

در بخش داخلی باید به اقتصاد مقاومتی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر توجه شود. باید برای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنیم. این کار را نه فقط در حال حاضر، بلکه از سال‌های قبل باید انجام می‌دادیم، چرا که از سال 1376 تا به امروز مقام معظم رهبری عمدتاً سال‌ها را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند. متأسفانه امسال علی‌رغم اینکه سال تولید و حمایت از سرمایه‌ی ملی است، بدترین سال کشور در بخش تولید بوده است. نمی‌خواهم بگویم که دولت محکوم است، بلکه می‌خواهم بگویم ساختارهای اقتصادی، نظارتی و... کارآمد نیستند و نیازمند اصلاح هستند.

 

به عنوان مثال، اگر نگاهی به واردات 6 ماه اول سال 91 بیندازیم، ملاحظه می‌کنیم که بیش از 200 خودروی پورشه با مدل‌های مختلف و با ارز مرجع (12260 ریال) وارد کشور شده است. آیا در شرایط موجود کشور، واردات چنین کالاهایی با ماهیت اقتصاد مقاومتی سازگار است؟ آیا در سال حمایت از تولید ملی واردات چنین کالاهایی درست است؟ آیا در شرایط کنونی که باید ارز کشور در واردات کالاهای اساسی هزینه شود، این اقدام درست است؟ در این شرایط باید کالاهای استراتژیک و اساسی کشور در اولویت واردات باشند، نه بنز و پورشه! تخصیص منابع به این صورت در اقتصاد مقاومتی ممنوع است. اقتصاد مقاومتی یعنی تخصیص منابع برای نیازهای ضروری، اقتصاد مقاومتی یعنی اسراف نکردن، یعنی صرفه‌جویی، یعنی حذف اشرافی‌گری از سبک زندگی مردم و مسئولان.

 

به نظر بنده در بحث اقتصاد داخلی و اصلاح امور، باید تمامی دستگاه‌های مختلف بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تمرکز و به صورت هماهنگ عمل کنند. این اتفاق در کشور به ندرت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، غالباً عملکرد واحدهای مختلف هماهنگ با یکدیگر نیست. به نظر می‌رسد در بحث اقتصاد، کشور نیاز به یک شورای اقتصادی قوی دارد که فراتر از قوای سه‌گانه تصمیم‌گیری کند و جهت‌گیری‌ها را تعیین کند تا بخش‌های مختلف کشور به صورت هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند. این تصمیم‌گیری فراقوه‌ای در کشورهای دیگر تجربه شده است. به طور مثال، شورای روابط خارجی آمریکا، که مهم‌ترین مرکز تصمیم‌سازی در ایالات متحده به شمار می‌رود، خطوط قرمز را در قالب منافع ملی تعریف می‌کند.

 

 

شورای روابط خارجی جهت حفظ منافع ملی آمریکا، برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی می‌کند. دستگاه‌های مرتبط در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیز هر کدام به سهم خود مسئولیتی را بر دوش دارند و به صورت هم‌زمان، هماهنگ و مرتبط با یکدیگر نقش ایفا می‌کنند. سیاست‌های این شورا، فارغ از بحث‌های حزبی و جناحی، با همکاری دانشگاه‌ها، کارشناسان و تحلیل‌گران مجرب تعریف می‌شود. این ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی منسجم در موضوعات کلان ملی، در ایران وجود ندارد. انسجام بین بخش‌های مختلف وجود ندارد. نبود انسجام بین بخش‌های مختلف کشور باعث می‌شود که تصمیم‌های کلان و ملی کشور مانند شعار و جهت‌گیری هر سال که از سوی رهبر معظم اعلام می‌شود، بی‌اثر و بی‌ثمر بماند.

 

اقتصاد مقاومتی و شعار حمایت از تولید ملی و سرمایه‌ی ایرانی متأسفانه در حد شعار باقی مانده و تبدیل به یک فرهنگ و گفتمان ملی نشده است؛ به دلیل اینکه مرجعی وجود ندارد که بتواند این شعار را تبدیل به یک گفتمان و عزم ملی کند. نمونه‌ی بارز یک اقدام هماهنگ در سطح کلان کشور، برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها بود که بدون کمترین خدشه‌ی امنیتی و سیاسی و با آبرومندی بسیار بالایی اجرا شد؛ چرا که این اتفاق یک حرکت ملی بود و تمامی دستگاه‌های مرتبط به صورت هماهنگ وظایف خود را انجام دادند. چرا این اتفاق در مورد اقتصاد مقاومتی و تولید ملی صورت نمی‌گیرد؟ علت، ساختار معیوب اقتصادی است که توان این را ندارد تا فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی کند. از این رو، برای فرهنگ‌سازی و ترویج اندیشه‌ی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر، باید ساختار اقتصادی اصلاح شود و تمامی دستگاه‌ها هماهنگ عمل کنند.

 

به اعتقاد بنده، در مقوله‌ی اقتصاد مقاومتی 3 بُعد قابل تصور است: برنامه‌ریزی عملیاتی، فرهنگ‌سازی اقتصادی و نظارت دقیق و سالم. متأسفانه مقوله‌ی نظارت در کشور ما ناکارآمد و گاهی بسیار ضعیف است. مسئله‌ی مهم در حوزه‌ی نظارت، سلامت نظارت‌کنندگان است. شیوع بیماری فساد اداری و اقتصادی نباید در ساختار نظارتی کشور قابل تحمل باشد. برای تغییر این وضعیت، صد درصد، باید انقلابی در حوزه‌ی نظارت کشور صورت بگیرد. باید سازوکارها اصلاح شوند. شورای نظارتی مستقل و فراگیر فراقوه‌ای باید شکل بگیرد. این سازمان باید بتواند پاک‌ترین انسان‌ها را در استخدام خود قرار دهد. ضمن اینکه ضداطلاعات آن نیز بایستی قوی باشد. علت اینکه در داخل سازمان‌های اطلاعاتی، بخش ضداطلاعات هم وجود دارد، پاسداری از سلامت نیروهاست.

 

 

تشکیل چنین سازمان نظارتی که می‌تواند تحت نظارت رهبر و یا مکانیسم دیگر باشد، لازم و ضروری است. این کار سبب پالایش عناصر آلوده می‌شود. بهترین گواه بر اینکه سیستم نظارت کشور معیوب است، موارد گوناگونی از نقض قانون است. به طور مثال، یکی از مشهودترین این موارد، گران‌فروشی است. اگر بر عملکرد بازار خوب و درست نظارت شود، باید گران‌فروشی در کشور به حداقل برسد و دیگر نباید شاهد احتکار در کشور باشیم. اگر نظارت به درستی صورت گیرد، نباید اقلامی با ارز مرجع وارد شوند و با ارز آزاد در بازار به فروش برسند. نبود نظارت، انگیزه‌ی سوء به فعالان اقتصادی می‌دهد.

 

برای مثال، در صنعت خودروسازی، تولیدکنندگان خودرو موظف‌اند بیشترین خودروهای خود را صادر کنند و کمترین را در داخل بفروشند؛ در حالی که عملکرد کنونی این تولیدکنندگان عکس این حالت را نشان می‌دهد. کدام ناظری این مسئله را به خودروسازان گوشزد کرده است؟ کدام نهاد و ناظری بر نحوه‌ی وام‌گیری و تخصیص منابع از طرف تولیدکنندگان خودرو نظارت کرده است؟ نبود نظارت بر این عملکرد خودروسازان، تهران را تبدیل به یک پارکینگ بزرگ کرده است، در حالی شهر تهران ظرفیت گنجایش 700 هزار خودرو را دارد.

 

برای اصلاح وضعیت کنونی، نیاز به یک انقلاب نظارتی است و این کار باید صورت گیرد، وگرنه تمامی زیرساخت‌ها فروخواهد ریخت. اگر زیرساخت‌ها محکم و اصولی نباشد، قانون را نمی‌توان اجرا کرد. به طور مثال، در چنین وضعیتی دیگر تولیدکننده امنیت نخواهد داشت، چرا که از آن حمایت نمی‌شود. تولیدکننده نیز به ناچار در بخش غیرمولد، مانند بازار سکه و ارز، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. زمانی می‌توان از این وضع جلوگیری کرد که با استفاده از بسترهای قانونی و نظارتی، سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد و تولید سوق دهیم.

 

بعد دوم اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی عملیاتی است. برای یک برنامه‌ریزی منسجم باید از تشتت تصمیمات کاسته شود. برنامه‌ریزی عملیاتی نیاز به وحدت ساختاری و مشورتی دارد. برای این کار بهترین اقتصاددانان باید به کار گرفته شوند. در مدیریت اقتصادی وحدت نظر وجود ندارد. بایستی این وحدت شکل بگیرد. دولت باید از مجموع نخبگان و خبرگان اقتصادی، تیم اقتصادی نیرومندی را، به عنوان مشاور و مکمل دستگاه مسئول اقتصاد کشور، تشکیل دهد. برنامه‌ریزی عملیاتی در کشور ضعیف است. از این رو، نمی‌توانیم آینده‌ی نوسانات اقتصادی را پیش‌بینی کنیم. البته برنامه‌ی 5 ساله که بر اساس چشم‌انداز است، راهنمای خوبی است. اگر به همین برنامه عمل شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. در این زمینه خوب عمل نکرده‌ایم. اگر در سال کنونی چندان به بخش تولید رسیدگی نشده، علت این است که به همین برنامه‌ها، قوانین و تکالیف به خوبی عمل نشده است.

 

مسئله‌ی بعدی در برنامه‌ریزی عملیاتی، نگاه همه‌جانبه‌ی مبتنی بر واقعیت است. برای این منظور باید کنار تیم اقتصادی، از متخصصان دیگر حوزه‌ها، مانند جامعه‌شناسان، استفاده کرد. بایستی متخصصین حوزه‌ی فرهنگ پیامدها، آثار و تبعات فرهنگی تصمیمات اقتصادی را به موقع گوشزد کنند. بررسی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی از الزامات اتخاذ هر تصمیمی است. اقتصاد مقاومتی هم نیاز به متخصصان اقتصادی دارد و هم متخصصان غیراقتصادی. از این رو، اقتصاد کشور نیازمند درست اندیشیدن و درست تصمیم گرفتن و هماهنگ عمل کردن است.

 

بُعد سوم اقتصاد مقاومتی، مقوله‌ی فرهنگ و فرهنگ‌سازی است که مسئله‌ی بسیار مهمی است. بایستی قبل از هر کاری فرهنگ اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. شرایط کشور بستر لازم برای این کار را دارد. در شرایط کنونی، که نوسانات قیمت‌ها در بازار کالا و ارز وضعیت معیشت مردم را به چالش کشیده، فرصت خوبی برای تغییر الگو، سبک زندگی و مصرف به وجود آمده است. از بُعد فرهنگ اقتصادی، افزایش تورم و کاهش رفاه یک فرصت است تا برخی ساختارها تغییر کنند. بایستی فرهنگ و اخلاق اقتصادی مردم را تغییر داد. بایستی به کمک رسانه‌ها و تبلیغات، فرهنگ و بسترهای فرهنگی لازم برای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و تمامی دستگاه‌ها باید به استخدام این کار درآیند.

 

مسائلی همچون انصاف، قناعت و... بایستی در فرهنگ اقتصادی کشور پررنگ‌تر شود. فرهنگ دینی و ملی ما سرشار از آموزه‌های ارزشی و اخلاقی است. متأسفانه سبک زندگی غربی این آموزه‌ها را به حاشیه کشانده است. بُعد فرهنگ در اقتصاد مقاومتی مربوط به تمامی عاملان اقتصادی می‌شود. اخلاق اقتصادی در بین کسبه‌ باید جاری باشد. در حال حاضر در کسب‌وکارها جای آموزه‌های دینی خالی است. لذا بایستی فرهنگ حاکم بر مناسبات اقتصادی تغییر کند. این مسئله مستلزم برنامه‌ریزی، جدیت در اجرا و نظارت دقیق و سالم است. همچنین به موازات اقدامات مختلف باید کودکان در اولویت اهداف فرهنگ‌سازی قرار گیرند. در این زمینه، آموزش و پرورش نقش ویژه‌ای دارد.

 

طبق آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد برای بسامان کردن وضعیت کنونی اقتصاد کشور، علاوه بر مبارزه با دشمنی‌های غرب به ویژه در بحث تحریم، اصلاح ساختار کشور برای فراهم شدن بسترهای اقتصاد مقاومتی نیاز ضروری است. بایستی با محوریت 3 بُعد «نظارت دقیق و سالم»، «برنامه‌ریزی عملیاتی» و «فرهنگ‌سازی»، اندیشه‌ی اقتصاد مقاومتی به باور و گفتمان ملی تبدیل شود.

منبع: برهان