به گزارش مشرق، نشريه "اکونوميست" در شماره اخير خود مقاله‌اي را در رابطه با نقش فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي رايانه‌اي در صنايع نظامي نوين پرداخته و مي‌نويسد: در جريان تاريخ، فناوري‌هاي جديد بطور ناگهاني و يا به تدريج انقلاب‌هايي را در ميادين نبرد ايجاد کردند؛ ارابه جنگي، باروت، هواپيما، رادار و شکافت هسته‌اي از جمله اين انقلاب‌ها هستند. و اکنون نيز نوبت به فناوري اطلاعات رسيده است.
اين گزارش مي‌افزايد: رايانه‌ها و اينترنت موجب دگرگوني اقتصاد شده و نظاميان غربي نيز مزاياي زيادي از جمله توانايي اعزام هواپيماهاي کنترل از راه دور به سراسر دنيا به منظور جمع‌‌آوري اطلاعات و يا حمله به دشمن، را کسب کرده‌اند.
اما انتشار و گسترش فناوري ديجيتال يک هزينه نيز دارد که عبارت است از: امکان بروز حمله ديجيتالي به جوامع و ارتش‌ها، که البته تهديدي بسيار پيچيده، چند وجهي و بطور بالقوه بسيار خطرناک است.
جوامع مدرن بيشتر از هميشه به سيستم‌هاي رايانه‌اي متصل به اينترنت متکي شده و به همين خاطر راه‌هاي بيشتري را براي حمله در اختيار دشمن مي‌گذارند.
نويسنده مقاله توضيح مي‌دهد: اگر ايستگاه‌هاي تامين برق، پالايشگاه‌ها، بانک‌ها و يا سيستم‌هاي کنترل ترافيک هوايي از کار بيافتند، جان انسان‌ها به خطر افتاده و مردم کشته مي‌شوند.
در عين حال قوانين کمي در فضاي سايبر وجود دارند که رفتارها و حتي ميادين جنگ را در ديگر قلمروها کنترل مي‌کنند. مثلا براي کنترل تسليحات هسته‌اي و غيرمتعارف، کشورهاي بزرگ مي‌بايست گفتگوها در رابطه با چگونگي کاهش تهديدات از جنگ‌هاي سايبري را شروع کنند تا در نتيجه آن‌ها حملات محدود شوند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به آنکه فضاي سايبر پس از زمين، دريا، هوا و فضا، پنجمين قلمرو جنگي محسوب مي‌شود، مي‌افزايد: برخي از سناريوها به شکست و نقص ناگهاني سيستم‌هايي که دنياي مدرن امروزي را کنترل مي‌کنند، مي‌پردازند. براي مثال در صورت فروپاشي شبکه‌هاي رايانه‌اي، کارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي شيميايي منفجر مي‌شوند، ماهواره‌ها از مدار کنترل خارج مي‌شوند و شبکه‌هاي برق و مالي نيز دچار نقص و اشکال خواهند شد.
نويسنده اين گزارش با تاکيد بر آنکه چنين مسايلي براي بسياري از متخصصان به منزله يک زنگ خطر است، مي‌نويسد: ‌همانطور که اغلب کارشناسان نيز قبول دارند، نفوذ کردن به شبکه‌هاي رايانه‌اي براي کساني که ابزارها و زمان مورد نياز را نيز در اختيار دارند، بسيار آسان است. البته دولت‌ها نيز از چنين امري آگاه هستند زيرا خود آن‌ها هکرهاي بسيار مشتاق و علاقه‌مندي هستند.
اين گزارش تصريح مي‌کند: جاسوس‌ها اغلب به سيستم‌هاي رايانه‌اي نفوذ مي‌کنند تا اطلاعات مورد نظرشان را سرقت کنند. و اين امر نيز خواه از طريق گوگل و خواه از طريق پيمانکاران دفاعي مي‌تواند صورت پذيرد.
نفوذ به شبکه‌ها براي صدمه زدن به آن‌ها نيز چندان سخت نيست. و اگر شما به اندازه کافي احتياط کنيد، هيچ‌کس نمي‌تواند اثبات کند که شما به شبکه‌اي نفوذ کرده‌ايد.
بر اساس اين گزارش، بطور گسترده‌اي گفته مي‌شود که حملات سايبري سال 2007 در استوني و سال 2008 در گرجستان توسط کرملين هدايت شده‌اند. اما حتي در صورت رديابي مهاجمان، تنها به مجرمان سايبري روس خواهيم رسيد. نه مقامات دولتي اين کشور؛
اين در حالي است که بسياري از رايانه‌هاي استفاده شده در اين حمله به آمريکايي‌هاي بي‌گناهي تعلق دارند که رايانه‌هاي شخصي‌ آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
گزارش اکونوميست با اشاره به ديگر روش‌هاي سوءاستفاده از فضاي سايبر مي‌نويسد: بسياري از شرکت‌ها به چين مظنون هستند که اقدام به سازمان‌دهي يورش‌هاي کوچکي براي جستجو و چپاول دانش فني غرب کرده است. اما از سوي ديگر دليل چنين اقداماتي مي‌تواند مجرمان غربي، خودنمايي هکر‌هاي رايانه‌اي و يا کارکنان سابق شرکت‌هاي غربي باشد.
به هر حال يکي از دلايل آنکه دولت‌هاي غربي تا اين اواخر در مورد جاسوسي‌‌هاي سايبري سکوت کرده‌ بودند اين است که خود آن‌ها نيز در اين امر مهارت دارند.
اين گزارش مي‌افزايد: وجود تسليحات سايبري نيز مثل بمب‌هاي هسته‌اي به خودي خود بدان معنا نيست که آن‌ها بزودي بکار گرفته خواهند شد. به علاوه آنکه يک مهاجم نمي‌تواند اطمينان حاصل کند که حمله وي چه تاثيري بر يک کشور ديگر خواهد داشت.
اگرچه اين مسئله در حقيقت نوعي برگشت به عقب براي ماشين‌هاي نظامي پيچيده محسوب مي‌شود. اما لزوما چنين ايرادات و عدم اطمينان‌هايي براي تروريست‌ها و کشورهاي ماجراجو مشکلي ايجاد نمي‌کند. همين امر نيز خطرات زيادي را از سوي جرايم و جاسوسي‌هاي آنلاين بوجود خواهد آورد.
بر اساس اين گزارش، خطراتي که متوجه فضاي سايبر است موجب شده تا بي‌ثباتي خطرناکي ايجاد شود. زيرا تسليحات سايبري بدون آنکه در مورد چگونگي و زمان استفاده آن‌ها بحث شود، بطور سري در حال ساخت و توسعه هستند.
هيچ‌کس از قدرت واقعي اين سلاح‌ها آگاه نيست و بنابراين کشورها مي‌بايد آماده بدترين حالات باشند.
از سوي ديگر، گمنامي در فضاي سايبري نيز موجب افزايش خطر مي‌شود. زيرا اشتباهات، سوءرفتار و اشتباه در محاسبات به درگيري نظامي با استفاده از تسليحات متعارف و يا سايبري خواهد انجاميد.
نويسنده اين مقاله با اشاره به سرعت بالاي تسلحيات سايبري مي‌نويسد:‌ سرعتي که در حملات الکترونيک وجود دارد، موجب مي‌شود تا هدف فرصت زيادي را براي واکنش نداشته باشد.
در حقيقت با وجود آنکه رايانه‌اي شدن سيستم‌هاي تسليحاتي موجب شده تا غبار نبرد از ميادين جنگ زدوده شود و جنگ فيزيکي کمرنگ‌تر شود، اما همين سيستم‌هاي رايانه‌اي نيز تحت روکش نازک و مخاطره‌آميزي از عدم اطمينان قرار گرفته‌اند.
به هر حال تاکنون يکي از پاسخ‌ها به اين تهديد رو به رشد، استفاده از نيروي نظامي بوده است.
اين گزارش در ادامه با اشاره به تشکيل ارتش‌هاي سايبري در کشورهاي مختلف دنيا مي‌نويسد: ايران مي گويد دومين ارتش سايبري بزرگ دنيا را در اختيار دارد. روسيه، اسرائيل و کره شمالي نيز به تلاش‌هايشان در راستاي تشکيل ارتش سايبري افزوده‌اند. و آمريکا نيز فرمان جديد سايبري خود را با هدف دفاع از شبکه‌ها و انجام حمله عليه دشمنانش، ايجاد کرده است.
ناتو نيز در حال بحث و بررسي بر سر آن است که حوزه فعاليت خود را گسترش دهد و جنگ سايبر را نيز نوعي "حمله مسلحانه" تلقي کند تا بدين طريق اعضا موظف شوند که در چنين حملاتي نيز به متحدان ديگر خود کمک کنند.
اما دنيا نياز دارد تا علاوه بر ممانعت از دستيابي کشورها به تسليحات سايبري، به کنترل تسليحات موجود نيز بپردازد. اين در حالي است که آمريکا در برابر معاهده‌هاي فضاي سايبر مقاومت مي‌کند و از آن هراس دارد که وضع قوانين سفت و سخت براي اينترنت موجب تضعيف تسلط شرکت‌هاي اينترنتي آمريکا و محدوديت‌هايي را ايجاد کند که مانع نوآوري در اينترنت شود.
به گزارش مشرق ، اين گزارش مي‌افزايد: شايد آمريکا از اين هم مي‌ترسد که اگر امکان فعاليت جاسوس‌ها و مهاجمان سايبري آن محدود شود، تلاش‌هاي اين کشور در جنگ سايبري نيز با شکست روبرو شود.
به هرحال چنين تحرکاتي نشان دهنده بروز يکسري تغييرات مثبت است.
بر اساس اين گزارش، آمريکا به عنوان کشوري که تا حد زيادي به رايانه‌ها وابسته است، در برابر حملات سايبري نيز بيشترين آسيب‌پذيري را دارد. قدرت نظامي متعارف اين کشور بدان معناست که دشمنان آمريکا به دنبال خطوط نامتقارني از حمله خواهند بود. بطوريکه فروش اطلاعات سري آمريکا که بواسطه جاسوسي‌هاي سايبري انجام مي‌شود، مي‌تواند به برتري نظامي و اقتصادي اين کشور آسيب بزند.
گزارش اکونوميست در ادامه مي‌نويسد: اگر کنترل تسليحات سايبري به سود آمريکا باشد، آنگاه هوشمندانه خواهد بود که چنين اصلاحاتي در زماني انجام شود که ايالات متحده همچنان در فضاي سايبر صاحب برتري است.
بنابراين ژنرال "کيت الکساندر"، ژنرال چهار ستاره‌اي که رياست فرماندهي سايبري آمريکا را به عهده دارد، به درستي از درخواست‌هاي ديرينه روسيه براي تشکيل معاهده‌اي به عنوان "نقطه شروع مذاکرات بين‌المللي" حمايت مي‌کند.
اين گزارش با تاکيد بر آنکه تشکيل معاهده‌اي به سبک و سياق معاهده "استارت" شايد غيرممکن باشد مي‌نويسد: زرادخانه‌هاي هسته‌اي را مي‌توان شمارش کرد و موشک‌ها را نيز مي‌توان رديابي نمود. اما تسليحات سايبر شباهت زيادي به عوامل بيولوژيک دارند و مي‌توانند به راحتي و در هر جايي توليد شوند.
به هر حال کشورها مي‌بايست بر اصلاحات معتدل‌تري توافق کنند و يا حتي تنها بر سر "قوانين راهي" به توافق برسند که هزينه سياسي حملات سايبري را افزايش دهد. شايد چنين تلاشي منجر به ايجاد قراردادي شود که از حملات خام "نفي سرويس" شود. حملاتي که با ارسال درخواست‌هاي جعلي بي‌شمار، موجب از کار افتادن وب‌سايت‌هاي گرجستان و استوني شدند.
اين گزارش مي‌افزايد: ناتو و اتحاديه اروپا مي‌توانند تصريح کنند که حملات فضاي سايبري همانند دنياي واقعي بوده و پاسخي را در پي خواهند داشت. سازمان ملل و يا امضا کنندگان کنوانسيون ژنو نيز بايد اعلام کنند که حملات سايبري به تاسيسات مدني همانند حملات فيزيکي با بمب و گلوله هستند. کشورهاي ثروتمند مي‌توانند به کشورهايي که به مبارزه با جنايتکاران آنلاين تن نمي‌دهند، فشار اقتصادي وارد سازند.
اين گزارش حاکيست، کشورها بايد تشويق شوند تا سياست‌هاي نظامي خود را در فضاي سايبر نيز تعريف کنند. همانطور که آمريکا نيز براي تسليحات هسته‌اي، موشک‌هاي دفاعي و فضا سياست‌گذاري کرده است.
همچنين مي‌توان يک مرکز بين‌المللي براي تحت نظر داشتن حملات سايبري ايجاد کرد و يا اينکه همه کشورها مي‌بايد متعهد شوند که در صورت بروز حمله سايبر عليه يکي از کشورها، بدون توجه به مليت و يا انگيزه مهاجم، به وي کمک کنند.
به گزارش مشرق ، اين گزارش مي‌افزايد: اينترنت جزو "مشترکات" نيست، اما شبکه‌اي از شبکه‌ها است که اغلب آن‌ها بطور خصوصي اداره مي‌شوند. بسياري از اين شبکه‌ها نيز بطور مشترک توسط دولت‌ها و بخش خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اما در نهايت، براي اطمينان حاصل کردن از اينکه رايانه‌هاي افراد عادي تحت کنترل جنايتکاران و يا مهاجمان سايبري در نمي‌آيد، بايد با بخش خصوصي و به خصوص تامين‌کنندگان سرويس اينترنت (ISP) که شبکه را اداره مي‌کنند همکاري کرد. اين تامين‌کنندگان مي‌توانند مسئوليت بيشتري را براي شناسايي رايانه‌هاي آلوده و تشخيص حملاتي که مي‌توانند بوجود بياورند را به عهده بگيرند.
در نهايت اينکه هيچ‌يک از موارد بيان شده نمي‌تواند، جرم، جاسوسي و يا جنگ در فضاي سايبر را ريشه‌کن کند اما دست‌کم مي‌تواند اين فضا را کمي امن‌تر سازد.