به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،روز گذشته نمایندگان مجلس در حالی با طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" مخالفت کردند که طراحان در این طرح تاکید کرده بودند که "با افزایش قیمت فرآورده های نفتی بهای قیر مصرفی در پروژه های راه‌سازی و شهرها از 850 هزار ریال در سال 1388 و 7 میلیون ریال در سال 1390 افزایش یافته است که این افزایش موجب گردیده عمده پروژه های نگهداری وبهسازی راه ها و همچنین آسفالت شهرها، بالاخص شهرهای کوچک متوقف شود.

در همین ارتباط سیدحمیدحسینی با استقبال از مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح گفت: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی برای استفاده از قیر در پروژه‌های عمرانی و شهرسازی، نگهداری و به‌سازی راه‌ها و آسفالت شهرها، انحراف و قاچاق این محصول نفتی به کشورهای همسایه است.

این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون ایران یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان قیر در جهان است، تصریح کرد: به طور متوسط سالانه حدود سه میلیون تن قیر در ایران مصرف می شود در حالی که مصرف واقعی این محصول نفتی بسیار کمتر از 3 میلیون تن است.

 این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه سالانه بیش از 500 هزار تن قیر در ایران به دلایل مشخصی و بدون اینکه در هیچ یک از پروژه های عمرانی به کار گرفته شود، گم می شود، اظهار داشت: قطعا تهاتر نفت با قیر منجر به افزایش قاچاق این محصول نفتی در کشور می شود.

 وی با اعلام اینکه در شرایط فعلی کشوری همچون استرالیا سالانه 600 هزار تن قیر برای پروژه های عمرانی، راه سازی و شهرسازی خود مصرف می کند، بیان کرد: هم اکنون بسیاری از پروژه‌های عمرانی متوقف شده است و حال دولت چرا قصد دارد یک میلیارد دلار نفت را به جای صادرات به قیر تبدیل کرده و تحویل پیمانکاران دهد جای سوال دارد.

 حسینی با بیان اینکه همزمان با فرا رسیدن زمستان مصرف قیر به شدت در کشور کاهش می یابد، تاکید کرد: بر این اساس، تهاتر قیر و نفت جز قاچاق دستاورد دیگری به همراه ندارد.

 این عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه در هفته‌های اخیر افزایش ارزش دلار منجر به رشد تصاعدی قاچاق قیر به کشورهای مختلف همسایه شده است، اظهارداشت: در حال حاضر قیمت یک تن قیر در بازار داخلی حدود 670 هزار تن بوده در حالی که بهای صادراتی این محصول نفتی در کشورهای همجوار بیش از 1.1 میلیون تومان است.

وی، تهاتر نفت با قیر را مخالف قانون اساسی کشور عنوان کرد و افزود: فروش قیر رایگان به پیمانکاران طرح ‌های عمرانی و راهسازی جز قاچاق و انحراف این فرآورده نفتی دستاورد دیگری ندارد و حتی این موضوع صادرات قیر ایران را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

 این کارشناس اقتصادی، ارزش صادرات قیر ایران از ابتدای سالجاری تاکنون را بیش از یک میلیارد و 270 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: هم اکنون قیر سومین محصول صادرات غیر نفتی کشور بوده و با ارائه قیر رایگان قطعا صادرات غیر نفتی و در نهایت اقتصاد کشور لطمه می‌بیند.

بر اساس این گزارش ، حال این پرسش مطرح است که اگر طرح "تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی" با اصول 53، 55 و 75 قانون اساسی مغایرت دارد و همین موضوع نیز رد این طرح در پارلمان را در روز جاری به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزدیک به دو ماه است آن را اجرایی کرده است.

این گزارش می افزاید :کلیات این طرح فوریتی در حالی در مجلس رد شد که در صورت تصویب نهایی، مقرر می شد، معادل یک میلیارد دلار از طریق تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی تخصیص یابد.

ابراز تاسف معاون وزیر از مخالفت مجلس با تهاتر "نفت خام با قیر"

معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز تاسف از مخالفت مجلس با طرح فوریتی"تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی"، از جزئیات توافق جدید وزرای نفت و راه برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی خبر داد.

سید احمد صادقی در گفت و گو با مهر در خصوص چگونگی تامین قیر پروژه های راهسازی و قرارداد با پیمانکاران، اظهار داشت: بر اساس قراردادی که وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت به امضا رساندند، توافق شده که قیر به صورت اعتباری از قیرسازان خریداری شود و در اختیار پیمانکاران  قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیمانکاران 20 درصد از مبلغ کل قیر مورد نیاز را می پردازند، بیان کرد: شرکت ساخت و توسعه به نیابت از پیمانکاران، قیر مورد نیاز پروژه ها را به صورت اعتباری از قیرسازان خریداری می کند و پیمانکاران 20 درصد از مبلغ کل را می پردازند.

وی افزود: 80 درصد باقیمانده قیمت از محل تخصیص وزارت راه و شهرسازی از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به شرکت‌های سازنده قیر پرداخت می شود.

صادقی در عین حال گفت: ما به صورت حواله 20 درصدی قیر را تحویل می گیریم اما تمام قیر مورد نیاز پیمانکار را تهیه می‌کنیم تا توان بیشتری برای اجرای پروژه ها داشته باشند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در خصوص طرح امروز مجلس مبنی بر غیر قانونی بودن تحویل قیر رایگان به پیمانکاران، گفت: طرح مجلس در خصوص موضوع دیگری بود که متاسفانه با آن موافقت نشد، زیرا می توانست سرعت بیشتری به پروژه های راهسازی بدهد.

متن طرح یک فوریتی اصلاح بند(3) قانون بودجه سال 1391 به کشور که کلیات آن به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد، بدین شرح است:

"ماده واحده- عبارت یک میلیارد دلار برای تامین قیر پروژه های عمرانی از متن جزء (2-3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور حذف و یک جزء به عنوان جزء(14-3) به شرح زیر به بند(3) الحاق می شود:

14-3- وزارت نفت مکلف است با اختصاص معادل ریالی یک میلیارد دلار نفت خام(سهم دولت) به قیمت تسعیر نرخ روز ارز به شکل تهاتری و معاوضه ای به قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس، قیر مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و نیز طرح ها و پروژه های شهرداری های سراسر کشور از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را تامین کند. قیر تولیدشده به نسبت 60 درصد سهم وزارت راه و شهرسازی شامل راه ها، بهسازی و اجرای طرح های هادی روستایی و 40 درصد سهم شهرداری ها توزیع می گردد.

تبصره 1- معادل ریالی منظور شده در این بند حسب تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در پایان سال جاری از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تسویه می گردد.

خزانه داری کل کشور مکلف است، در پایان سال مالی مطابق سایر ضوابط معاملات تهاتری و معاوضه‌ای نفت، پس از تایید وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت، حساب های بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه داری کل کشور را در این زمینه تسویه کند.

تبصره 2- وزارت نفت مکلف است، با مقاطع سه ماهه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران ارائه کند."

براساس این گزارش، رای به کلیات به دلیل مغایرت با قانون برنامه نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود، که کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.