به گزارش مشرق به نقل از پایگاه تولید و تجارت، مهدي غضنفري با اشاره به اينکه وضعيت کنوني بهترين فرصت براي استفاده از شرايط توسط توليدکنندگان است، گفت: بايد با توليد بيشتر ارزش افزوده بيشتري ايجاد کرد و از اين طريق بر رقم صادرات افزود، چرا که در زمان کنوني بازارهاي وارداتي ايران بيش از هميشه حاضر به خريد کالاهاي ايراني است.
وي افزود: ممنوعيت واردات کالاهاي موجود در اولويت 10 به معناي اين است که ديگر کالاي بنجل و غيرکيفي وارد کشور نمي‌شود و اگر توليدکننده داخلي قادر به پوشش کامل بازار مصرف باشد، امسال سالي است که مي‌توانيم جهش صادراتي به معناي واقعي داشته باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: کشور در حوزه کالاهاي اساسي و موردنياز مردم در زمان حاضر با هيچ کمبودي مواجه نيست.
ذخاير به اندازه کافي است و هيچ نگراني از بابت تامين بازار وجود ندارد.
غضنفري راه عبور از مشکلات اقتصادي کشور را بهره‌گيري از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودي که ممکن است اختلاف نظرهايي در ميان برخي اتحاديه‌ها و يا انجمنها مشاهده شود اما مي‌توان با ارايه راهکاري مناسب به نتيجه رسيد.
او همچنين با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از پيشنهادهاي اصناف براي تنظيم بازار شب عيد استفاده مي‌کند، از صنوف و مجامع صنفي خواست تا با ارايه راهکارهاي خود دولت را در ايجاد فضاي اميدبخش و غيرپليسي ياري کنند.
وي ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسيم مي‌شوند. خانواده اول شامل مواد غذايي و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق مي‌گيرد و بايد در شبکه شناخته شده توزيع شود. خانواده دوم مواد خام، مواد اوليه توليد، قطعات و لوازم توليدي ماشين‌آلات توليدي خط توليد است که گروههاي 3 تا 9 را در خود جاي مي‌دهد و تمام اين اقلام ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف با بيان اينکه آخرين گروه از دسته‌بندي کالايي، گروه 10 يا کالاهاي غيرضروري است، افزود: مشابه اقلام قرار گرفته در اين گروه در داخل کشور توليد مي‌شود، بنابراين مي‌توان نياز را از اين طريق تامين کرد.
غضنفري همچنين از توليد کنندگان خواست تا با برگزاري نمايشگاهي براي مردم اقلام توليدي خود را به تماشاي عموم بگذارند.از نظر وزير صنعت،معدن وتجارت هم اکنون در مقايسه با سال‌هاي قبل فرصت استثنايي براي توليد کنندگان و صادرکنندگان فراهم شده و آنها مي‌توانند توليدات داخلي خود را با ارزش افزوده توليد و صادر کنند.
وي تاکيد کرد: هيچ گاه تاکنون چنين فرصتي براي توليد فراهم نشده وآنها بايد از اين موقعيت براي تامين داخل وهمچنين صادرات استفاده کنند.غضنفري با بيان اينکه در درون تحريم‌ها و تهديد‌ها فرصت‌هاي نابي براي اقتصاد کشور فراهم شده، افزود: اگر همدلي دستگاه‌ها بيش از گذشته باشد، مي‌توانيم فرصت‌ها را به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده کنيم.
غضنفري با بيان اينکه برخي صنايع همچون کيف و کفش که فناوري خاصي هم ندارد به دليل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطيل شده‌اند که بايد احيا شوند، گفت: اين گروه از کالاها در اولويت 10 قرار گرفته‌اند.
فهرست اولويت‌هاي ده‌گانه
اولويت بندي جديد صورت گرفته براي کالاهاي وارداتي به اين شرح است:به گزارش ايسنا، پس از غربالگري انجام شده در فهرست اولويت‌هاي ده‌گانه کالاهاي وارداتي اين فهرست نهايي شده است.
بر اين اساس اولويت‌هاي ده گانه به جاي خود باقي است؛ اما برخي تغييرات در آنها صورت گرفته است.گفته شده حداکثر تغييرات انجام شده در اين فهرست 20 درصد است. بر اين اساس برخي کالاها از اولويتي به اولويت ديگر منتقل شده‌اند. همچنين برخي کالاهاي همسان که پيش از اين در اولويت‌هاي متفاوت قرار داشتند هم اکنون به يک اولويت منتقل شده‌اند.
اولويت اول: کالاهاي اساسي
اولويت دوم: دارو و تجهيزات پزشکي
اولويت سوم: مواد پايه توليد صنعتي و کشاورزي، اقلامي مانند نژادهاي مولد دامي، اقلام پايه حوزه صنعت در حوزه فلزات يا محصولات شيميايي
اولويت چهارم: مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي مانند هيدروکربرها يا مواد مورد نياز در رنگرزي و سنگ سازي، مواد اوليه براي توليد مرکب چاپ و انواع محصول مربوط به فيلم و زينک
اولويت پنجم: مواد و قطعات واسطه‌اي
اولويت ششم: قطعات و اجزاي منفصله خودرو يا CKD و SKD
اولويت هفتم: کالاهاي نيمه ساخته SKD و مونتاژ
اولويت هشتم: کالاهاي سرمايه‌اي، ماشين آلات صنعتي با ترکيب ساخته شده
اولويت 9 و 10: کالاهاي نهايي با دوام و مصرفي غير ضرور يا غير مورد نياز
پنج گروه اول اولويت بندي‌ها از جنس مواد اوليه هستند. بر اين اساس اولويت اول و دوم براي واردات همچنان ارز مرجع دريافت مي‌کنند اما اولويت سوم تا نهم مي‌توانند از ارز مبادله‌اي استفاده کنند. کالاهاي موجود در اولويت دهم نيز کالاهايي هستند که واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
وي افزود: ممنوعيت واردات کالاهاي موجود در اولويت 10 به معناي اين است که ديگر کالاي بنجل و غيرکيفي وارد کشور نمي‌شود و اگر توليدکننده داخلي قادر به پوشش کامل بازار مصرف باشد، امسال سالي است که مي‌توانيم جهش صادراتي به معناي واقعي داشته باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: کشور در حوزه کالاهاي اساسي و موردنياز مردم در زمان حاضر با هيچ کمبودي مواجه نيست.
ذخاير به اندازه کافي است و هيچ نگراني از بابت تامين بازار وجود ندارد.
غضنفري راه عبور از مشکلات اقتصادي کشور را بهره‌گيري از نظر خبرگان دانست و گفت: با وجودي که ممکن است اختلاف نظرهايي در ميان برخي اتحاديه‌ها و يا انجمنها مشاهده شود اما مي‌توان با ارايه راهکاري مناسب به نتيجه رسيد.
او همچنين با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از پيشنهادهاي اصناف براي تنظيم بازار شب عيد استفاده مي‌کند، از صنوف و مجامع صنفي خواست تا با ارايه راهکارهاي خود دولت را در ايجاد فضاي اميدبخش و غيرپليسي ياري کنند.
وي ادامه داد: در واردات کالاها به سه خانواده تقسيم مي‌شوند. خانواده اول شامل مواد غذايي و دارو که ارز مرجع به آنها تعلق مي‌گيرد و بايد در شبکه شناخته شده توزيع شود. خانواده دوم مواد خام، مواد اوليه توليد، قطعات و لوازم توليدي ماشين‌آلات توليدي خط توليد است که گروههاي 3 تا 9 را در خود جاي مي‌دهد و تمام اين اقلام ارز مبادله‌اي دريافت مي‌کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع اصناف با بيان اينکه آخرين گروه از دسته‌بندي کالايي، گروه 10 يا کالاهاي غيرضروري است، افزود: مشابه اقلام قرار گرفته در اين گروه در داخل کشور توليد مي‌شود، بنابراين مي‌توان نياز را از اين طريق تامين کرد.
غضنفري همچنين از توليد کنندگان خواست تا با برگزاري نمايشگاهي براي مردم اقلام توليدي خود را به تماشاي عموم بگذارند.از نظر وزير صنعت،معدن وتجارت هم اکنون در مقايسه با سال‌هاي قبل فرصت استثنايي براي توليد کنندگان و صادرکنندگان فراهم شده و آنها مي‌توانند توليدات داخلي خود را با ارزش افزوده توليد و صادر کنند.
وي تاکيد کرد: هيچ گاه تاکنون چنين فرصتي براي توليد فراهم نشده وآنها بايد از اين موقعيت براي تامين داخل وهمچنين صادرات استفاده کنند.غضنفري با بيان اينکه در درون تحريم‌ها و تهديد‌ها فرصت‌هاي نابي براي اقتصاد کشور فراهم شده، افزود: اگر همدلي دستگاه‌ها بيش از گذشته باشد، مي‌توانيم فرصت‌ها را به وضوح در اقتصاد کشور مشاهده کنيم.
غضنفري با بيان اينکه برخي صنايع همچون کيف و کفش که فناوري خاصي هم ندارد به دليل واردات اقلام مشابه خود به کشور تعطيل شده‌اند که بايد احيا شوند، گفت: اين گروه از کالاها در اولويت 10 قرار گرفته‌اند.
فهرست اولويت‌هاي ده‌گانه
اولويت بندي جديد صورت گرفته براي کالاهاي وارداتي به اين شرح است:به گزارش ايسنا، پس از غربالگري انجام شده در فهرست اولويت‌هاي ده‌گانه کالاهاي وارداتي اين فهرست نهايي شده است.
بر اين اساس اولويت‌هاي ده گانه به جاي خود باقي است؛ اما برخي تغييرات در آنها صورت گرفته است.گفته شده حداکثر تغييرات انجام شده در اين فهرست 20 درصد است. بر اين اساس برخي کالاها از اولويتي به اولويت ديگر منتقل شده‌اند. همچنين برخي کالاهاي همسان که پيش از اين در اولويت‌هاي متفاوت قرار داشتند هم اکنون به يک اولويت منتقل شده‌اند.
اولويت اول: کالاهاي اساسي
اولويت دوم: دارو و تجهيزات پزشکي
اولويت سوم: مواد پايه توليد صنعتي و کشاورزي، اقلامي مانند نژادهاي مولد دامي، اقلام پايه حوزه صنعت در حوزه فلزات يا محصولات شيميايي
اولويت چهارم: مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي مانند هيدروکربرها يا مواد مورد نياز در رنگرزي و سنگ سازي، مواد اوليه براي توليد مرکب چاپ و انواع محصول مربوط به فيلم و زينک
اولويت پنجم: مواد و قطعات واسطه‌اي
اولويت ششم: قطعات و اجزاي منفصله خودرو يا CKD و SKD
اولويت هفتم: کالاهاي نيمه ساخته SKD و مونتاژ
اولويت هشتم: کالاهاي سرمايه‌اي، ماشين آلات صنعتي با ترکيب ساخته شده
اولويت 9 و 10: کالاهاي نهايي با دوام و مصرفي غير ضرور يا غير مورد نياز
پنج گروه اول اولويت بندي‌ها از جنس مواد اوليه هستند. بر اين اساس اولويت اول و دوم براي واردات همچنان ارز مرجع دريافت مي‌کنند اما اولويت سوم تا نهم مي‌توانند از ارز مبادله‌اي استفاده کنند. کالاهاي موجود در اولويت دهم نيز کالاهايي هستند که واردات آنها ممنوع اعلام شده است.