به گزارش مشرق، پدرام سلطانی در گفتگو با مهر در واکنش به بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر عدم ترخیص کالاهایی که ارز با منشا صرافی برای واردات استفاده کرده‌اند، گفت: متاسفانه مدتی است که تصمیم‌گیری‌های فنی و تخصصی در حوزه تجارت خارجی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط این موضوع، منتزع شده و در جای دیگری خارج از این سازمان‌ها تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در این میان متاسفانه در اخذ تصمیمات اینچنینی نیز با کارشناسان ذیربط در آن موضوع، مشورت لازم صورت نمی‌گیرد و بخش خصوصی نیز به مشورت و اظهارنظر دعوت نمی‌شود؛ به این جهت مشاهد می‌شود که بخشنامه‌های اخیر نیز عمدتا با رویکرد حل یک مشکل وضع می‌شوند، اما در حقیقت چندین مشکل جدید نیز به وجود می‌آورند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل است که هر بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، متعاقب آن جریانی برای اصلاحات پی در پی آن شکل می‌گیرد؛ همانطور که در مورد بخشنامه‌های جدید واردات و صادرات نیز به محض صدور این بخشنامه، اصلاح و تکمیل صورت گرفت و ظاهرا اصلاحات تکمیلی جدیدتری نیز در راه است.
سلطانی گفت: این رویه جدید متخصصان و کارشناسان امور را در اخذ تصمیم به حاشیه رانده است و آنها بدون اینکه مشخصا و مستقیما در رابطه با برخی بشخنامه‌ها تصمیم‌گیر باشند را مجبور به پاسخگویی می‌کند؛ از سوی دیگر برای فعالان حوزه تجارت خارجی و تولیدکنندگان کالاها که واردات و صادرات انجام می‌دهند؛ فضایی ناامن و نااطمینان بوجود می‌آورد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: طبق اطلاع واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، این مرجع در رابطه با این بخشنامه تصمیم گیری نکرده است و یا اظهارنظر فنی آنها پذیرفته نشده است، بنابراین در بند 2 بخشنامه مذکور، متاسفانه منشا ارز به نوعی محدود شده که بخش عمده‌ای از ارز موجود در دست فعالان تجارت خارجی و در بازار را از چرخه تجارت خارجی خارج کرده است.
وی اظهار داشت: طبق اظهارنظر مسئولان، 20 میلیارد دلار در ماه های اخیر ارز مازاد بر تعاملات تجاری خریداری شده و این ارز می‌تواند در مسیرهایی همچون واردات که برای کشور مفید باشد هدایت شود؛ اما این میزان ارز هم اکنون با این بخشنامه بلااستفاده مانده است.
سلطانی ادامه داد: البته این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگان به این بند اضافه شود. لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.
وی افزود: اتاق ایران قرار است امروز بعدازظهر جلسه خاص این موضوع را با مسئولان تشکل‌ها و کمسیون های ذیربط داشته باشد و جوانب این بخشنامه را دوباره بررسی کند. ضمن اینکه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی نیز قرار است اتاق نظرات و نکات خود را در این رابطه ارائه دهد.
سلطانی گفت: خوشبختانه گمرک واردات کالاهای فسادپذیر و دارو را از شمول این بخشنامه خارج کرده است؛ اما باید توجه داشت که اگر حتی این بخشنامه چند ساعت هم دوام داشته باشد، آشفتگی در جریان اقتصاد وارد می‌کند و متعاقبت آن تورم و افزایش قیمت تمام شده را در پی خواهد داشت، چرا که در فضای توام با نااطمینانی، هزینه ریسک به صورت اضافه قیمت به کالاهای خود اضافه کنند و این امر به بی‌ثباتی بازار می انجامد.