* احمد شهید مدعی شده است: "مداخله‌ی مفرط دستگاه‌های غیرانتخابی بدون در نظر گرفتن مواد قانونی باعث کاهش اختیارات دولت شده است." این ادعا ناشی از عدم شناخت کافی گزارشگر ویژه از ایران و قانون اساسی آن می‌باشد. چرا که تمامی نهاد‌ها در کشور دارای نهاد انتخابی به عنوان ناظر می‌باشند؛ حتی رهبری نیز که بالاترین نهاد کشور محسوب می‌شود، توسط خبرگان منتخب مردم انتخاب می‌شود و تحت نظارت مجلس خبرگان است.

در اصول 107 و 111 قانون اساسی چنین می‌خوانیم:

107- "تعیین رهبر بر عهده‌ی خبرگان منتخب مردم است"

111- "هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌ است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان می‌باشد.» بنابراین این عدم آشنایی گزارشگر ویژه با قانون اساسی کشور مورد مطالعه، بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

* گزارشگر ویژه مدعی شده است که برای تهیه‌ی گزارش دوم خود، از منابع مستقل و موثق گوناگونی بهره برده است. هم‌چنین در بند 10 نیز ادعا شده است: "از منابع گوناگونی در داخل و خارج استفاده کرده است" در این ارتباط دو سؤال مطرح می‌شود:

اول آن که؛ آیا به کار بردن عباراتی مطلق و بدون نام و نشان هم‌چون "منابعی که خواستند نام‌شان فاش نشود"، "قربانیان"، "اتباع ایرانی"، دو دانشجو [!] منابع متعدد، شاهدان عینی، 80 نفر از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر و ... در 21 بند از این گزارش نشان از غیرشفاف و غیر موثق بودن آن نیست؟

دوم این که؛ منابع گوناگون بدین معناست که شما تمامی نظرهای مخالف و موافق را باید شنیده باشید، در حالی که در بدیهی‌ترین مسایل سیاسی ـ تاریخی در گزارش خود واقعیت‌های تاریخی را نادیده انگاشته‌اید و صرفاً ادعاهای اثبات نشده‌ی برخی افراد را انعکاس داده‌اید. نمونه‌ی اصلی این موضوع برخورد قانونی جمهوری اسلامی با اعضای "سازمان مجاهدین" در زندان‌هاست. جهت آشنایی شما با این گروه تروریستی کتاب‌ها می‌توان نوشت اما به همین بسنده می‌کنیم که همکاری این گروهک تروریستی با دشمن در حال جنگ با ایران یعنی «صدام» (در جنگ ایران و عراق) و مدارا کردن هفت ساله از زمان ترور‌های مسؤولین ایرانی در سال 1360، هر دولتی را مجاب می‌کند تا با این قبیل افراد به شدید‌ترین نحو برخورد نماید.

حمایت گزارشگر ویژه از این افراد و از بازماندگان آن‌ها که تحت عنوان مادران "پارک لاله" از آن‌ها یاد می‌شود، هیچ توجیه حقوق بشری ندارد و حتی با بدیهیات حقوق بین‌الملل نیز سازگار نمی‌باشد.

* استفاده‌ی گزارشگر ویژه از مؤسسه "بروکینگز" و استناد به گزارش آن: البته از گزارشگری که با بدیهیات مسایل تاریخی ایران و قانون اساسی آن آشنا نیست، انتظاری نیست تا از محتویات فصل ششم پژوهش "سابان" (مرکز مطالعاتی وابسته به بروکینگز و کاملاً صهیونیستی) در مورد ایران مطلع باشد. در این پژوهش برای برداشتن ایران از راه پر چاه سیاست خارجی آمریکا صحبت از حمایت از مخالفان حکومت و رژیم چینج (تغییر حکومت) به میان آمده است و آشکارا انقلاب رنگی در ایران را تجویز و دشمنی خود را آشکار نموده است.
 
استناد به اظهارنظرهای این مؤسسه‌ی سیاسی در گزارش احمد شهید برای نشان دادن وضعیت نامناسب ایران از لحاظ ارتباط با سازمان‌های حقوق بشری، بسیار جای تأسف و تعجب دارد. البته اگر همین مطالعه‌ سابان را گزارشگر ویژه مطالعه کرده بود و اظهار نظر سوزان ملانی را در مورد ایران خوانده بود، به طور قطع دیدگاه نزدیک‌تر به واقعی را نسبت به ایران پیدا می‌کرد. سوزان ملانی معتقد است، جمهوری اسلامی همه نوع فاجعه‌ای غیر از طاعون را سپری کرده است: "جنگ، ایزوله شدن، بی‌ثباتی، حملات تروریستی، انتقال رهبری، خشک‌سالی، زلزله‌های عجیب و ... از این رو، حکومتی بسیار مستحکم است"

*گزارشگر ویژه در جای جای این گزارش از مغایرت قوانین جاری با قوانین بین‌المللی اظهار نگرانی نموده است. اما سؤالی که گزارشگر ویژه به عنوان یک مسلمان(!) باید پاسخگو باشد این است که آیا جایز است یک مسلمان یا یک کشور مسلمان صرفاً به خاطر مغایرت قوانین اسلامی با قوانین بین‌المللی مورد محکومیت قرار گیرد؟ آیا اجرای حکم صریح قرآن در مورد زنا، لواط و ... (موضوع بندهای 21 و 75 گزارش) پایمال کردن حقوق بشر محسوب می‌شود؟
 
آیا حق اختیار چهار زن که در لایحه‌ی حمایت از خانواده مورد تأیید قرار گرفته است، همان حکم اسلامی نیست که خود شما بر اساس آن چهار زن اختیار کرده‌اید؟ آیا این حکم اختیار چهار زن (موضوع بند 17 گزارش) همان حکمی نیست که در بسیاری از کشورهای عربی- اسلامی جاری و مجری است؟ حال آن که نگاهی به آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد که این قانون در مقام عمل در کم‌تر از یک درصد زنان جامعه اجرا می‌شود. یعنی همان اصطلاح قانون مرده در حقوق عمومی درباره‌ی این اجازه‌ی اسلامی به کار برده می‌شود.
 
گرچه نگاهی به آمار ازدواج‌ها نشان می‌دهد که قانون چند همسری در مقام عمل در کم‌تر از یک درصد در جامعه اجرا می‌شود اما آیا حکم اختیار چهار زن (موضوع بند 17 گزارش) همان حکمی نیست که در بسیاری از کشورهای عربی- اسلامی جاری و مجری است؟

* ادعای اینکه کمیته‌ی نظارت بر نهادهای مردم نهاد با دخالت بسیج شکل گرفته است، دروغ محض است. اینکه نخست؛ این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده و قطعی نشده است. دوم؛ در هیچ کجایی از این گزارش اشاره‌ای به نظارت و دخالت بسیج نشده است و دخالت بسیج، ادعایی بیش نیست. سوم؛ وجود هشت‌هزار سازمان مردم نهاد و گسترده شدن روز به روز آن ایجاب می‌کرد تا قانونی برای سامان‌دهی این موضوع تصویب شود و هم اکنون نیز تصویب نهایی نشده است.

* ادعای اینکه در لایحه‌ "منشور اخلاقی نمایندگان" نهادی غیرانتخابی اعتبار نمایندگان را لغو می‌کند، دروغی بیش نیست. این طرح مصوب خود مجلس است و طرحی بوده است از جانب خود نمایندگان که مهم‌ترین هدف آن منضبط شدن نمایندگان و آگاه‌شدن مردم از عملکرد نمایندگان خود است. هم‌چنین این قانون ضمانت ‌اجراهایی را متناسب با تخلفات نمایندگان قرار داده است که دارای سلسله مراتب و مرحله به مرحله می‌باشد و لغو اعتبار نمایندگان آخرین ضمانت اجرای این قانون است و دوم اینکه این طرح ناظر به رفتار‌ها و عملکردهایی از نمایندگان می‌باشد که خارج از حیطه‌ی وظایف نمایندگی انجام می‌شود و در متن همین قانون می‌خوانیم:

"کلیه نطق‌هایی که براساس آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود، بحث‌های داخلی دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی متشکله با تصویب کمیسیون‌ها، شرکت‌ در کلیه رأی‌گیری‌های مربوط به مجلس اعم از صحن، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، کارگروه‌ها، هیأت‌های تحقیق و تفحص و ابراز نظرات موافق و مخالف، سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص، نظراتی که در جریان رأی‌ اعتماد به وزرا مطرح می‌شود و عدم صلاحیت رییس جمهور و مأموریت‌هایی که آنان از طرف مجلس انجام می‌دهند، از جمله عضویت در شوراها و مجامع و یا شرکت در جلسات و کارگروه‌ها و موارد مشابه آن از وظایف نمایندگی محسوب می‌شود و از شمول این قانون خارج است"

سوم؛ این قانون در مهر 89 اعلام وصول شده است و هنوز مراحل خود را طی می‌کند. رکن نظارتی مجلس برای تطابق این قانون با قانون اساسی (شورای نگهبان) ایرادهایی را به این قانون وارد نموده است. بنابراین استناد به متن قانونی که هنوز تصویب نشده و نهادهای دخیل در تقنین مشغول به بررسی آن هستند، کاملاً خلاف عرف‌های بین‌المللی است که تا کنون در تنظیم گزارش‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌است.

* این که خواسته شده تا جرم قاچاق مواد مخدر را به عنوان جرایم خطرناک محسوب نکنیم با توجه به هم مرز بودن ایران با بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی قاچاق مواد مخدر، قابل اجرا نیست و نمی‌توان انتظار داشت تا قوانین بین ایران و کشور‌های دور از این منطقه یکسان باشد و در تمامی آن‌ها قاچاق مواد مخدر را "جرم سنگین" محسوب ننمود.

* گزارشگر ویژه در محور بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها در ایران، از 10 بند اختصاص یافته به این موضوع، 8 بند به مورد بازداشتگاه "کهریزک" اختصاص یافته و به ریز جزییات بازداشتگاه کهریزک اشاره شده است. در این زمینه چند مطلب قابل ذکر است:

نخست، آیا نباید به وضعیت (مثبت یا منفی) دیگر بازداشتگاه‌ها نیز اشار‌ه‌ای می‌شد؟ آیا صرفاً پرداختن به یک حادثه در جریان حوادث انتخابات 88 که حرکتی کاملاً سیاسی بود، نشان از سیاست‌زدگی این گزارش ندارد؟

دوم، در این 8 بند هیچ اشاره‌ای به دستور بالاترین مقام کشور (مقام رهبری) مبنی بر تعطیلی این بازداشتگاه نشده است که این کتمان یا ناشی از عدم اطلاع است و یا غرض‌ورزی؛ که در هر دو صورت مذموم است.

سوم، این که در جریان کهریزک، یک تخلف صورت گرفته و با عوامل تخلف در کم‌ترین زمان ممکن برخورد شده است. 2 نفر محکوم به اعدام شدند و چند نفر نیز محکوم به حبس گردیدند و یک قاضی نیز معلق شد. سؤال این جاست که این روند برخورد یک نقطه‌ی مثبت است یا منفی؟ و این که بالاترین مقام‌های کشور در جریان یک تخلف در یک بازداشتگاه هستند نشان از پویایی نظام نظارتی در ایران ندارد؟

* ادعای عدم اجازه برای کاندیدا شدن نظر مخالف چگونه قابل باور است با توجه به مواضع و جهت‌گیری‌های «موسوی» و «کروبی» در انتخابات 88؟ بدین معنا که چگونه ممکن است افرادی که نظر مخالف دولت را دارند، اجازه‌ی کاندیدا شدن را نداشته باشند و حال آن که آقایان موسوی و کروبی هر دو تندترین نظرها را نسبت به دولت «احمدی‌نژاد» داشتند اما کاندیدا شدند و در انتخابات رأی نیز آوردند.

شاهد دیگر بر کذب بودن ادعای عدم اجازه‌ی کاندیدا شدن عقاید متفاوت و مخالف دولت، انتخابات 2 مارس 2012م. است. گزارشگر ویژه به طور قطع اطلاع ندارد که از میان 4900 نفر متقاضی کاندیدا شدن، تعداد 3700 نفر تأیید صلاحیت شدند که این یعنی تأیید بیش‌تر از 75 درصد متقاضیان که این آمار در نهاد‌های نظارتی کم‌نظیر محسوب می‌شود. هم‌چنین حضور 85 درصدی مردم در انتخابات 88 نشان از دخیل بودن انواع نظر‌ها و سلایق در انتخابات است.

* در این بند ادعا شده است که خبرگزاری «فارس» در ساعت 9 صبح روز رأی‌گیری آماری را اعلام کرده است که همان آمار 2 روز بعد از آن (یک‌شنبه ساعت 8 صبح) توسط وزارت کشور اعلام شده است. در این زمینه مواردی قابل ذکر است:

اول آن که چگونه ممکن است این ادعا بنا به شهادت همان منابع غیرموثق و مبهم قبلی (شاهدان عینی، منابعی که نخواستند نامشان فاش شود و ...) صحیح باشد، در حالی که همان خبرگزاری ساعت 10 شب اعلام می‌کند که در برخی شهرها انتخابات ادامه دارد؟ تصاویر لیست اخبار این خبرگزاری در روز انتخابات به پیوست آورده شده است تا بر خلاف روش گزارشگر ویژه، این دروغ را با سند اثبات کرده باشیم.

نکته‌ی دیگر در رابطه با این بند: گزارشگر ادعا کرده است که فردای انتخابات، اعتبار انتخابات توسط رهبر معظم مورد تأیید قرار گرفت که این ادعا دروغی بیش نیست چرا که تنها چیزی که در پیام رهبری به آن اشاره شده بود، حضور بی‌نظیر مردم و حضور 85 درصدی در انتخابات بود و نه تأیید اعتبار انتخابات؛ دیگر آن که اگر مقام رهبری قصد تأیید انتخابات را بدون در نظر گرفتن اعتراض‌ها داشتند، دستور تمدید مهلت 5 روزه برای رسیدگی به شکایت‌های معترضین را نمی‌دادند. جهت کمک به گزارشگر ویژه، متن پیام رهبری به پیوست الصاق شده است.

 در انتهای این بند ادعا شده است که شکایت‌های نامزد‌ها به شورای نگهبان به کلی نادیده گرفته شده است. این نیز بندی دیگر از دروغ‌های این گزارش است؛

در این رابطه آقای احمد شهید باید بدانند که جهت رسیدگی به همین شکایت بود که شورای نگهبان دستور بررسی مجدد 10 درصد از صندوق‌های رأی را به مجریان انتخابات دادند و با حضور خبرنگاران 10 درصد از صندوق‌ها مجدد شمارش شد. در حالی که در این گزاش هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.

هم‌چنین جهت رسیدگی بهتر به شکایت‌های انتخاباتی، مقام معظم رهبری 5 روز را نیز به مهلت رسیدگی به شکایت‌ها اضافه نمودند که نشان از مهم بودن رسیدگی به اعتراض‌ها برای شورای نگهبان و مقام‌های مسؤول بوده است. در حالی که این اقدام مثبت مسؤولان نیز باز هم مورد چشم پوشی احمد شهید قرار گرفته است.