مشرق---- آقای احمدی نژاد هفته گذشته با صدور حکمی برای اسفندیار رحیم مشایی و سخنرانی در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، بار دیگر حواشی را به دنبال آورد که نمی توان از کنارش گذشت و به آن نپرداخت.

الف - نقدی بر سخنان همایش قانون اساسی
سخنان رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی هر چند در بخش هایی با نکات قابل تأمل و درستی همراه بود که عمدتا در بخش پایانی و در قالب سئوالات متعدد و کارشناسی شده در خصوص تداخل برخی اختیارات قوای سه گانه کشور مطرح شد اما در بخش هایی نیز نقطه نظرات وی نادرست و به صورت جدی قابل نقد است که اجمالا به آن خواهیم پرداخت و نقد تفصیلی آن را به هفته های آینده خواهیم سپرد:

1 . آقای احمدی نژاد گفته اند: «نمی شد تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطه مقابل آن را بفهمد. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می شود... تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولا باید زمان داشته باشد. نمی شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم ... اگر در مجلس مصلحتي تشخيص داده ميشود، بايد آن قدر برجسته و آشكار باشد كه اكثريت مردم بگويند بله، اين مصلحت است و اكثريت قاطعي به آن رأي بدهند. نه اينكه مثل قوانين عادي رأيگيري شود و شوراي نگهبان رد كند و بعد به مجمع برود.»
معلوم نیست اگر رئیس جمهور محترم قانون اساسی را میثاق محکم می داند چطور با یک استدلال قابل خدشه به تفسیر شورای نگهبان از اصول آن اشکال وارد می کند. سئوال اساسی این است که از کجا می توان فهمید که اکثریت قاطع ملت از یک اصل، تفسیری غیر از تفسیر شورای نگهبان دارند!؟ یا از کجا می توان فهمید که اکثریت جامعه هم مانند مجمع تشخیص مصلحت، یک تصمیم را به مصلحت می دانند.
شاید آقای احمدی نژاد معتقد است که چون منتخب اکثریت مردم است، پس تفسیر وی از یک اصل نیز تفسیر اکثریت مردم و تشخیص وی از مصلحت یک موضوع نیز مصلحت جامعه است و این تفسیر بر تفسیر شورای نگهبان و آن مصلحت بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت حاکم است!
غلط بودن این برداشت مشخص است چون رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی ای منتخب اکثریت مردم است که تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان و موارد اختلافی را به مجمع تشخیص سپرده و رئیس جمهور را مکلف به پذیرش آن دانسته است. رئیس جمهور در بیانات خود احکام مجمع تشخیص را با این استدلال که مصلحت همواره موقت است، احکامی موقت دانسته در حالی که مشروعیت تصمیمات شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به احکامی است که از ولی فقیه جامع الشرایط دریافت می کنند و به همین دلیل احکام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به تعیین زمان ندارد چرا که با امضای رهبری نافذ می شود و نه با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت. دقیقا مانند رئیس جمهور که مشروعیتش از تنفیذ رهبری است نه از رأی مردم .

2 . رئیس جمهور گفته اند: «رئيس جمهور تنها كسي است كه نماينده كل ملت محسوب ميشود. كسي است كه بالاترين سطح نمايندگي از مردم را دارد ... بالاترين مقام رسمي كشور، پس از مقام رهبري، مجري قانون اساسي و رئيس قوه مجريه. .. البته همه اركان نظام بايد براساس اراده و رأي مردم باشند و هستند. اما مشكل از كجاست؟ مشكل از آنجاست كه بخواهيم با اقليتي كل ملت را كنترل كنيم ... بگذاريد اشاره كوتاهي داشته باشيم. ما مجلس داريم و مجلس هم نمايندگان مردم در حوزههاي مختلف هستند. اما مقايسهاي آماري بكنيم. به واسطه قوانين عادي كار به جايي رسيده است كه مجموعه نمايندگان مجلس نماينده اقليتي از مردماند، نه اكثريت مردم... قانون انتخاباتِ اول ميگفت هركس در حوزه انتخابيه خودش بايد 50 درصد به اضافه يك رأي بياورد. بعداً در اجرا مشكلاتي پيدا شد و به 30 درصد تبديل شد. باز تبديل به 25 درصد شد. در بهترين شرايط، متوسط آراي كساني كه در دور اول به مجلس راه پيدا ميكنند، 30 درصد آراست؛ يعني 70 درصد شركت كنندگان مشاركت ندارند ... اما در قانون رياست جمهوري فرق ميكند، بايد 50 درصد به علاوه يك نفر باشد. معمولاً هم در رياست جمهوري چون تمركز هست، مشاركت مردم هم بالاتر است. .. ضمن اينكه بحثهاي حقوقي هم دارد، كه اگر موقعي خداي نكرده نهادها نماينده اقليت شدند، آيا اينها اصلاً مشروعيت و اجازه حكمراني دارند؟»
این بخش از سخنان آقای احمدی نژاد از چند جهت قابل نقد و خدشه است و متاسفانه همه مشکل از آنجا ناشی می شود که رئیس جمهور محترم به آرای بیست و پنج میلیونی خود غرَه شده اند و ظاهرا چیزی جز ظاهرا این تعداد رأی را نمی بینند.
اولا چرا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است، در حالی که اولین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، مانند رئیس جمهور مستقیما با رأی مردم انتخاب نمی شود؟ پاسخ روشن است چون بر اساس استخوان بندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از قرآن و روایات مسلم است، رأی مردم مشروعیت آور نیست بلکه نشانه مقبولیت است و البته مقبولیت در جای خود و از منظری دیگر به اندازه مشروعیت مهم است. برای همین بر اساس مبانی شیعه امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت، هر چند در مقاطعی مقبول اکثریت مردم زمان خود نبودند اما مشروعیت حکمرانی و امامت بر مردم را داشتند.
علاوه بر این، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نیز تا زمانی که حکم تنفیذ خود را از فقیه جامع الشرایط و نایب امام زمان دریافت نکرده، ریاستش مشروع نیست و اساسا مردم با این شرط – که اگر رهبری، حکم رئیس جمهور را تایید و تنفیذ کرد، به او رأی می دهند- و این دلیل آن است که قانون اساسی ما فردی (رئیس جمهور) را که مستقیما با رأی مردم انتخاب شده را بعد از فردی (رهبری) می داند که بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب نشده اما باید از شرایط مهم ایجابی و سلبی ، اثباتی و ثبوتی ای مانند عدالت و عدم اصرار بر گناه، عدم تمایل به دنیا، شجاعت، مدیریت و فهم درست از دین که همان قدرت اجتهاد است، برخوردار باشد.
علاوه بر همه اینها نباید از یاد ببریم که حتی رئیس جمهور منتخب با رای پنجاه درصد به علاوه یک نیز، منتخب اقلیت جامعه است و نه منتخب اکثریت جامعه . چرا که به عنوان مثال در خصوص شخص آقای احمدی نژاد که 25 میلیون آرا – که بیشترین میزان رأی روسای جمهور بوده است - را به دست آورد، در حقیقت ایشان آرای 25 میلیون از 75 ایرانی را به دست آورد.
بله شاید گفته شود که 25 میلیون رأی از 40 میلیون نفری که واجد صلاحیت بودند ملاک است. در این صورت این سئوال پیش می آید که
چه کسی آن 35 میلیون نفر دیگر را از این حق محروم کرده است؟ آیا غیر از این است که آنها نیز با همین «قوانین عادی» از حق رأی دادن محروم شده اند! اساسا چرا باید احکام و تصمیمات رئیس جمهوری که 25 میلیون به وی رأی داده اند، برای کسانی که به وی رأی نداده اند یا اصلا رأی نداده اند، الزام آور باشد؟ آیا اگر حکم تنفیذ رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، جامعه دچار هرج و مرج نمی شد!
بنابر این آقای احمدی نژاد نباید خود را منتخب اکثریت جامعه و نمایندگان مجلس را منتخب اقلیت جامعه بداند، بلکه در حقیقت نمایندگان و رئیس جمهور هر دو نمایندگان اقلیت به حساب می آیند و این در ذات دمکراسی است. توضیح بیشتر این که نمایندگان مجلس بر اساس قانون عادی ای با 25 درصد مشارکت نماینده مردم می شوند که رئیس جمهور نیز بر اساس همان «قانون عادی» از میان 70 میلیون انسان زنده در حال حیات با 25 میلیون رأی رئیس جمهور می شود.
نکته مهم این که اساسا دمکراسی و مراجعه به آرای عمومی یک راهکار عقلی در شرایط امروزی و در برابر حاکمیت های دیکتاتوری تک فردی و سلطنتی است که البته نتیجه این دمکراسی جز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیست اما قطعا راهکاری مناسبتر از راهکارهای دیگر است. البته نه باید از یاد برد که دمکراسی های رایج در دنیا به دلیل این که به وسیله سرمایه داران پشتیبانی و آرای مردم مدیریت می شود به مراتب پر آسیب تر از مردم سالاری دینی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی این راهکار عقلی و البته اضطراری و در ظاهر ناقص را با حکم تنفیذ مجتهد و فقیهی که دین را می فهمد، دنیاطلب نیست، به گناه اصرار ندارد، شجاعت و قدرت مدیریت دارد – که نزدیکترین شرایط به امام معصوم است – تکامل بخشیده است.

3 . رئیس جمهور گفته اند : «اگر ميگوييم ولايت مطلقه فقيه، چون اينجا (در قانون اساسی) هست.»
ظاهرا این جمله آقای احمدی نژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، سهو لسان از جانب ایشان است چون با بسیاری از مبانی فکری و سخنان دیگر ایشان که در گذشته بیان شده در تناقض است.
اگر مشروعیت ولایت فقیه یا حتی مشروعیت مطلقه بودن ولایت فقیه به قانون اساسی است، پس مشروعیت قانون اساسی به چیست؟ به آرای مردم ! قطعا مقبولیت آن به رأی مردم است اما مشروعیت و حجیت آن به چیست؟! بنابر این و بر اساس دلایل خلاصه ای که ذکر شد، بی شک باید مشروعیت قانون اساسی را از تأیید فقیه جامع الشرایطی همچون امام خمینی (قدس سره) دانست که با تیزبینی در همان سال نخست جمهوری اسلامی، مقبولیت آن را نیز به رأی مردم گذاشت.

ب – نقدی بر ادبیات حکم رئیس جمهور برای مشایی
هفته گذشته اما یک اقدام دیگر رئیس جمهور هم حاشیه ساز شد. در حکمی که احمدی نژاد برای رئیس دفتر خود صادر کرده بیش از بیست صفت برجسته برای مشایی بکار برده شده که عبارتند از: «مومن، پاک، صبور، دارای قلب و اندیشه ای زلال، عاشق ارزشهاي الهي، عمیقا عارف، دلبسته به ارزش های الهی، متعهد به حاكميت جهاني توحيد، مدیر، مدبر، متعهد به آرمان مهدوي، امین، توانمند، هدیه الهی، افتخاری بزرگ، ژرف اندیش، با همت، دارای سعه صدر، جامع نگر، شایسته، عاشق آحاد مردم جهان، منشا خدمات فراموش نشدنی»
معلوم نیست آیا این حکم عالی ترین مقام اجرایی کشور و رئیس جنبش عدم تعهد برای رئیس دبیرخانه این جنبش است یا زیارت وارثی جدید برای یکی از اولیاء الله!
اما این که چرا احمدی نژاد تا این اندازه به مشایی ارادت دارد، همواره سئوال بی پاسخی بوده است که نزدیکان دیروز و حتی امروز رئیس جمهور از پاسخ به آن عاجز مانده اند. واقعا مگر مشایی کیست که احمدی نژاد این گونه در وصف او مدیحه سرایی می کند.
به نظر می رسد که رئیس جمهور با این حکم، پیش از آنکه تکلیف دبیرخانه جنبش عدم تعهد را مشخص کرده باشد، تکلیف کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات یازدهم را مشخص کرده. احمدی نژاد با این حکم نه تنها مشایی را از یک جایگاه اجرایی در کنار خود که می تواند برای فعالیت های انتخاباتی او حاشیه ساز شود دور کرده، بلکه با این امضای پر رنگ در حقیقت به دنبال آن است که به دستگاه نظارتی ای چون شورای نگهبان پیغام دهد که تا این اندازه پای مشایی ایستاده است.
اگر بگذریم از این که شورای محترم نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود چگونه تصمیم خواهد گرفت و این که آیا اتفاق مشابه ای مانند رد صلاحیت مصطفی معین، کاندیدای افراطی اصلاح طلبان و تایید آن با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم برای اسفندیار رحیم مشایی اتفاق خواهد افتاد، نگارنده معتقد است که ای کاش فرصتی فراهم آید تا مشایی با حمایت آقای احمدی نژاد در گردونه انتخابات وارد شود، تا با دست مردم تکلیف برخی چهره های مغرور به رأی مردم مشخص شود.
خاتمی هم مانند احمدی نژاد در روزهای پایانی عمر دولتش می پنداشت که اگر بگوید ماست سیاه است، مردم به دلیل عشق و ارادت به او خواهند گفت ماست سیاه است. بر همین اساس در انتخابات نهم ریاست جمهوری علی رغم چراغ سبزهای هاشمی برای اتحاد با او ، به حمایت آشکار از معین پرداخت و با حضور ناشیانه در وزن کشی انتخابات، رأی بیست میلیونی خود را به چهار میلیون رأی کاهش داد.
احمدی نژاد سال 91 فراموش کرده که اگر در سال 84 توانست دل ها را همراه خود کند، به دلیل آن بود که رویکردش به دست آوردن قدرت نبود بلکه رویکردش خدمت و احیای گفتمان انقلاب بود. احمدی نژاد سال 91 فراموش کرده که وقتی در سال 84 در دانشگاه صنعتی اصفهان به قد و قیافه او ایراد می گرفتند که برای ریاست جمهوری مناسب نیست، در پاسخ می گفت این قیافه اگر برای ریاست جمهوری مناسب نیست برای نوکری مردم که مناسب است. احمدی نژاد سال 91 فراموش کرده که مهمترین شاخصه اش در سال 84 ویژگی ولایتمداری اش بود و امروز ...
واقعا اسفندیار رحیم مشایی کیست که احمدی نژاد سال 91 همه حیثیت خود را خرج آن می کند؟! چهره ای که از سال های ابتدایی دولت نهم همواره حاشیه ساز بود. ارادت احمدی نژاد به او کار را به آنجا رساند که یک سال بعد از انتخابات نهم، آیت الله مصباح به حلقه ای از شاگردان خود توصیه کردند تا در عین حمایت از جهت گیری های انقلابی رئیس جمهور، مراقب ایده ها و افکار غلط مشایی باشند و تاکید کردند که این فرد در آینده احمدی نژاد را زمین خواهد زد.
روزهایی که هنوز می توانستیم به دیدن احمدی نژاد برویم، فرصت هایی پیش می آمد تا با مشایی هم صحبت شویم. در این فرصت ها که عمدتا به نقد مواضع حاشیه ساز مشایی اختصاص می یافت، او را مهندسی یافتم که در فرضی خوش بینانه، دوست دارد اندوخته های ناقص دینی خود را با بسته بندی و اصطلاحات جدید وارد بازار کند.
مشکل او وقتی دو صد چندان می شود که با واکاوی گذشته پر حرف و حدیث وی در می یابیم او حتی در سیر مطالعاتی خود از نشست و برخاست با یک استاد متخصص دینی محروم بوده، برای همین هم معمولا اظهار نظرهای دینی او با اعوجاج، حاشیه و اعتراض فقها و علمای دینی همراه بوده است.
گذشته از اینها مشایی اعتقادی به اسلام فقاهتی ندارد، اسلام او اسلام منهای روحانیت است. این مشکل نه در مشایی بلکه در بسیاری از چهره های دانشگاهی دیگر که مطالعات اندک دینی داشته اند - مانند شریعتی و بازرگان - خود نمایی کرده و البته عاقبت همه آنها در عین اینکه مورد طمع بیگانگان قرار گرفته اند، انحراف از مبانی دینی و سیاسی بوده است.
حکم احمدی نژاد برای مشایی یک حکم انتخاباتی بود که دیگر بوی خدمت از آن مشام نمی رسد بلکه بوی حفظ قدرت از آن به مشام می رسد و این همان بویی بود که مردم را از دولت های قبل جدا کرد.

*منبع:هفته نامه 9 دی