به گزارش مشرق، ولی الله صالحی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار برای آغاز مذاکرات رسمی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد.
 
نماینده مذاکره کننده کارگران کشور در شورای عالی کار اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار، قرار است به زودی نشست‌ها و مذاکرات تخصصی را در قالب کارگروه تخصصی دستمزد آغاز کنیم.
 
صالحی با اشاره به اینکه در جلسه جدید شورای عالی کار مباحث کارشناسی دستمزد سال آینده با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می شود، گفت: بزودی و در ماه های آینده نشست هایی نهایی این شورا هم برگزار خواهد شد.
 
طی 2 ماه آینده مذاکرات و چانه زنی های دستمزدی کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به اوج خواهد رسید.
 
هر یک از گروه های یادشده طی ماه های آینده برخی اقدامات و کارشناسی ها را درباره حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال 92 انجام خواهند داد.
 
به صورت کلی شورای عالی کار که متشکل از 9 نماینده کارگری، دولتی و کارفرمایی (3 نفر از هر یک) است با حداکثر آراء می تواند به تصمیمی جنبه قانونی و رسمیت ببخشد.
 
در برخی سال ها نمایندگان کارگری حتی صورتجلسه نهایی دستمزد را نیز امضاء نکردند اما نمایندگان دولت و کارفرمایی که نزدیکی بیشتری به یکدیگر دارند، توانسته اند با امضای مصوبه های دستمزد، حتی بدون نظر و رای کارگران با استفاده از حداکثر آراء، کار را قطعی و پرونده تعیین حداقل دستمزد یک سال را ببندند.
 
در اسفندماه سال 90، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافت.