به گزارش مشرق به نقل از نامه، محمود احمدی نژاد در ماه های پایایی عمر دولت های خود اعلام کرده است که حجم نقدینگی کشور 400هزار میلیارد تومان است و اگر سالی 1.5میلیون واحد مسکونی ساخته شود و به هر واحد مسکونی 30 میلیون تومان وام بدهیم، همه مردم صاحب مسکن می شوند این امر به شرطی است که درست عمل کنیم و همراهی در همه سطوح وجود داشته باشد.
این در شرایطی است که طی 7 سال گذشته افزایش حجم نقدینگی موجود در جامعه به یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و بسیاری علت اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه و رکود اقتصادی در برخی بخش ها را همن افزایش چشمگیر نقدینگی موجود در جامعه و سرازیر نشدن آن به سمت تولید می دانند.
براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بی سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نهایت هم اکنون در شرایطی که در روزهای پایانی آذرماه سال 91 هستیم رئیس جمهور حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا تا کنون 8 برابر شده است، در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سالها در بالاترین رقم به حدود ۵ درصد رسیده است. حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سالها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بیارزش شدن پول ملی شده است.
البته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو سال اخیر منجر به افزایش کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی شده که این موضوع باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است چرا که تقریبا به ازای هر واحد افزایش پایه پولی نزدیک به چهار واحد افزایش حجم نقدینگی به‌وجود می‌آید.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه نقدینگی را اژدهای اقتصاد نامیده و معتقد استافزایش حجم نقدینگی رشد کند ارزش پول را از بین می برد و اگر نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید برود اثرات مخرب آن از بین می رود، البته جهت دادن به حجم نقدینگی برای رفتن به سمت تولید بسیار سخت به نظر می سرد.
قوامی درباره راهکارهای کاهش حجم نقدینگی می گوید برای کاهش حجم نقدینگی باید مطالبات بانک ها از بانک مرکزی کاهش پیدا کند. مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش پیدا کند و خالص فروش ارز نیز کنترل شود.
همچنین جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت و گو با نامه با بیان این که بخش عمده مشکلات اقتصادی برای رشد نقدینگی است، معتقد است که وقتی رشد نقدینگی با بخش های مختلف اقتصاد متناسب نباشد تعادل در اقتصاد به هم می ریزد. افزایش حجم نقدینگی تعادل در تمام بازارها را به هم میریزد و با سیاست های کنونی دولت برای کاهش حجم نقدینگی به نتیجه ای نمی رسیم و مجلس باید راه حلی را داشته باشد که در سیاست های پولی نیز ورود پیدا کند.
بررسی آماری رشد نقدینگی از سال ۶۸ تا کنون نشان می دهد که دولت‌های نهم و دهم رکورددار افزایش نقدینگی در کشور بوده است. این دولت در شرایطی به رکورددار در افزایش نقدینگی تبدیل شده است که از قضا سیدشمس الدین حسینی، وزیر و سخنگوی اقتصادی همین دولت تحقیقی را در دیماه سال ۱۳۸۶ برای وزارت سابق بازرگانی به انجام رسانده است که این تحقیق عنوان «بررسی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران» بر خود دارد. نتیجه تحقیقات وزیر اقتصاد هم بسیار شبیه انتقاداتی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون به سیاستهای پولی دولت احمدی نژاد وارد شده است.
حسینی در پایان تحقیق اینگونه نتیجه گیری کرده است: «براساس نظریه پولی تورم، تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. بدان مفهوم که رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر می شود، از سویی نرخ بالای تورم نمی تواند مدتی طولانی بدون رشد پول ادامه یابد. همچنین براساس نظریه پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کردن افزایش عرضه پول است. همچنین براساس نظریه پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها به تورم منجر شده و تاثیری بر متغیرهای حقیقی (همچون تولید) ندارد. یا وابستگی تولید به واردات (با توجه به ساختار واردات) از دیگر مشکلات ساختاری است، که افزایش شاخص بهای واردات (به دلیل افزایش قیمت محصولات خارجی یا افزایش نرخ ارز)، اثر چشمگیری بر افزایش تورم داخلی و در عین حال کاهش رشد اقتصادی دارد، پدیده های که نظریه پولی قادر به توضیح آن نیست».
این در شرایطی است که طی 7 سال گذشته افزایش حجم نقدینگی موجود در جامعه به یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و بسیاری علت اصلی افزایش نرخ تورم در جامعه و رکود اقتصادی در برخی بخش ها را همن افزایش چشمگیر نقدینگی موجود در جامعه و سرازیر نشدن آن به سمت تولید می دانند.
براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین سال ۸۵ حجم نقدینگی به ۹۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۰ به رقم ۳۳۹ هزار میلیارد تومان و در فروردین ۹۱ به رقم بی سابقه ۳۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در نهایت هم اکنون در شرایطی که در روزهای پایانی آذرماه سال 91 هستیم رئیس جمهور حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال ۸۳ تا تا کنون 8 برابر شده است، در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سالها در بالاترین رقم به حدود ۵ درصد رسیده است. حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سالها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بیارزش شدن پول ملی شده است.
البته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو سال اخیر منجر به افزایش کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی شده که این موضوع باعث افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی شده است چرا که تقریبا به ازای هر واحد افزایش پایه پولی نزدیک به چهار واحد افزایش حجم نقدینگی به‌وجود می‌آید.
هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با نامه نقدینگی را اژدهای اقتصاد نامیده و معتقد استافزایش حجم نقدینگی رشد کند ارزش پول را از بین می برد و اگر نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید برود اثرات مخرب آن از بین می رود، البته جهت دادن به حجم نقدینگی برای رفتن به سمت تولید بسیار سخت به نظر می سرد.
قوامی درباره راهکارهای کاهش حجم نقدینگی می گوید برای کاهش حجم نقدینگی باید مطالبات بانک ها از بانک مرکزی کاهش پیدا کند. مطالبات بانک مرکزی از دولت کاهش پیدا کند و خالص فروش ارز نیز کنترل شود.
همچنین جعفر قادری دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفت و گو با نامه با بیان این که بخش عمده مشکلات اقتصادی برای رشد نقدینگی است، معتقد است که وقتی رشد نقدینگی با بخش های مختلف اقتصاد متناسب نباشد تعادل در اقتصاد به هم می ریزد. افزایش حجم نقدینگی تعادل در تمام بازارها را به هم میریزد و با سیاست های کنونی دولت برای کاهش حجم نقدینگی به نتیجه ای نمی رسیم و مجلس باید راه حلی را داشته باشد که در سیاست های پولی نیز ورود پیدا کند.
بررسی آماری رشد نقدینگی از سال ۶۸ تا کنون نشان می دهد که دولت‌های نهم و دهم رکورددار افزایش نقدینگی در کشور بوده است. این دولت در شرایطی به رکورددار در افزایش نقدینگی تبدیل شده است که از قضا سیدشمس الدین حسینی، وزیر و سخنگوی اقتصادی همین دولت تحقیقی را در دیماه سال ۱۳۸۶ برای وزارت سابق بازرگانی به انجام رسانده است که این تحقیق عنوان «بررسی رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران» بر خود دارد. نتیجه تحقیقات وزیر اقتصاد هم بسیار شبیه انتقاداتی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون به سیاستهای پولی دولت احمدی نژاد وارد شده است.
حسینی در پایان تحقیق اینگونه نتیجه گیری کرده است: «براساس نظریه پولی تورم، تورم در بلندمدت یک پدیده پولی است. بدان مفهوم که رشد مستمر عرضه پول به تورم منجر می شود، از سویی نرخ بالای تورم نمی تواند مدتی طولانی بدون رشد پول ادامه یابد. همچنین براساس نظریه پولی تورم تنها راه مهار تورم، محدود کردن افزایش عرضه پول است. همچنین براساس نظریه پولی تورم، افزایش حجم اسمی پول تنها به تورم منجر شده و تاثیری بر متغیرهای حقیقی (همچون تولید) ندارد. یا وابستگی تولید به واردات (با توجه به ساختار واردات) از دیگر مشکلات ساختاری است، که افزایش شاخص بهای واردات (به دلیل افزایش قیمت محصولات خارجی یا افزایش نرخ ارز)، اثر چشمگیری بر افزایش تورم داخلی و در عین حال کاهش رشد اقتصادی دارد، پدیده های که نظریه پولی قادر به توضیح آن نیست».