به گزارش مشرق، محمدجواد حق‌شناس - مدیرمسوول روزنامه‌ی توقیف‌شده‌ی اعتماد ملی و استاد روابط بین‌الملل - با تأکید بر این مطلب در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که امروزه در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه، موقعیت و جایگاه رسانه‌های مکتوب است، اظهار کرد: متأسفانه در کشور ما که شعار اساسی آن آزادی، استقلال و نفی استبداد است و در مهم‌ترین سند کشور هم در ذیل قانون اساسی، تأکید جدی بر آزادی بیان، آزادی رسانه و حقوق انتخاب شده، به‌خاطر برخی مشکلات و اتفاقات، این شاخص حتا از متوسط کشورهای منطقه هم پایین‌تر است.
او با بیان این‌که علاوه بر این مشکلات، فضای نظارتی هم سرشار از تبعیض است، یادآوری کرد: در یک نشریه ممکن است کاریکاتوری منتشر شود یا به مقامی توهین شود و انتشار این نشریه بدون مشکل، تداوم یابد؛ اما این حاشیه‌ی امن برای روزنامه‌هایی که مخصوصا از حمایت برخوردار نیستند، وجود ندارد و برخوردهایی که با این نوع روزنامه‌ها می‌شود، سختگیرانه است.
حق‌شناس با اشاره به این‌که به‌خاطر نبودن یک قاعده‌ی حاکم، برخوردها بعضا سلیقه‌یی می‌شوند، تصریح کرد: به‌نوعی در مراجع تصمیم‌گیرنده به‌جای این‌که ضوابط قانونی حاکم باشد، برخوردها و برداشت‌های سیاسی اولویت پیدا می‌کنند.
او درباره‌ی تعدد مراجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، گفت: برخی موارد در هیأت نظارت بر مطبوعات مطرح می‌شوند و برخی دیگر در دستگاه قضایی، این دوگانگی مرجع رسیدگی یکی از مشکلاتی است که باید رفع شود.
وی همچنین با اشاره به این‌که برای هیأت منصفه در قانون، جایگاه خاصی مشخص شده است، بیان کرد: متأسفانه ضوابط لازم، در انتخاب اعضای هیأت منصفه رعایت نمی‌شود و شورایی مسوول انتخاب هیأت منصفه است که در انتخاب این هیأت به نماد افکار عمومی توجه نمی‌کند و افراد انتخابی عموما به یک جناح فکری با سلیقه‌ی خاص وابسته‌اند.
او با یادآوری این‌که یکی دیگر از مشکلات مطبوعات، تناسب نداشتن جرم با جریمه است، اظهار کرد: اگر یک کاریکاتور به تعطیلی یک روزنامه منجر شود، این جریمه با آن جرم تناسب ندارد و مناسب است که نسبت به جرایم مطبوعات با سعه‌ی صدر برخورد شود و اگر آن جرم غیرقابل بخشش بود، آن‌گاه با شخص متخلف برخورد صورت گیرد.
حق‌شناس در پایان تأکید کرد: مدیرمسوول در قانون، مسوول فعل دیگران است، در حالی که مدیرمسوول نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی عملکرد و رفتار صدها همکارش باشد.