به گزارش مشرق، نوسان قیمت سهام به علت حضور کثیری از سرمایه‌گذاران در بورس جزو ذات بازار است و عموماً به جز در مواقع بحرانی نمی توان مشاهده کرد که قیمت یکسره بالا یا پایین بروند.بورس تهران دیگر آن بورس سابق نیست که از ارزش بازار و نقدشوندگی پایینی برخوردار بوده و وزن آنچنانی در اقتصاد کشور نداشته باشد.
تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در 10 تیر 85 و آغاز اجرای آن در 15 اسفند همان سال و برنامه ریزی و همت مدیران بازار سرمایه کشور موجب توسعه قابل توجه این بازار شده است.
بازار سرمایه جایی است که شرکت ها و صنایع را به جایگاه واقعی خود می رساند.شرکت های واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 عموما پس از واگذاری از رشد قابل توجهی در تولید و سودآوری برخوردار شده اند و روند خصوصی سازی باید سریعتر و گسترده تر از گذشته ادامه یابد.
حضور شرکت‌های بزرگ و مهم کشور در ویترین اقتصاد ایران منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی بازار گشته است.بطوریکه ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که در انتهای سال 85 معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده هم اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات روزانه به طور متوسط 22.4 میلیارد تومان بوده که به 109 میلیارد تومان بالغ گشته است.(بدون در نظرگرفتن معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت)
هم اکنون پس از گذشت 5 سال از وقوع بحران جهانی به نظر می آید اقتصاد جهانی از رکود خارج شده و اصلاح و بازیابی اقتصاد جهانی درحال شدت گرفتن است.به عنوان مثال قیمت جهانی کاتد مس که قبل از بحران جهانی حدود 8000 دلار بود و طی بحران به 2700 دلار هم رسید هم اکنون مجددا به سطوح قبل از بحران بازگشته و پیش بینی می شود طی یک سال آتی قیمت جهانی نفت و فلزات روند صعودی داشته باشند.
با توجه به اینکه درآمد و فروش بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و صنایع بورسی با قیمت های جهانی و رشد قیمت ارز ارتباط تنگاتنگی دارند، پیش بینی می شود قیمت‌های جهانی کالاها روند رو به رشدی طی سال آتی داشته باشد. در رابطه با قیمت دلار چه بر مبنای مدل های علمی و چه بر مبنای واقعیات اقتصادی، پیش بینی می گردد قیمت آن حتی در صورت رفع مشکلات سیاسی به کمتر از دو هزار تومان کاهش نیابد.
در مورد پیش‌بینی شاخص بورس تا پایان سال دو نکته حایز اهمیت است. اولا عوامل متعددی نظیر قیمت‌های جهانی ، قیمت ارز، تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس و تحریم ها به شدت بر بورس و شاخص اثرگذارند. نکته دیگری که می توان بدان اشاره کرد عدم وجود حباب در بازار سرمایه است و رسانه ها در اطلاع رسانی باید با دقت عمل کنند.
رشد 40 درصدی بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با رشد سایر بازارها مثل ارز ،سکه و کالایی رشد قابل توجهی نیست و هنوز نتوانسته است عقب ماندگی خود را جبران کند، بنابراین شاخص 50 هزار واحدی شاید بتواند بورس را به سطح بازدهی سایر بازارها برساند. به نظر می رسد صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی همچنان صنایع برتر بازار باشند.
در این فضا انتظاری که از تصمیم گیران اقتصادی دولت و مجلس می رود این است که با توجه به مزایای چند جانبه رشد بورس و جذب نقدینگی در آن که منجر به کنترل بازارهای ارز، طلا و کالایی می شود در مواردی همچون بهره مالکانه معدنی‌ها و محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و محدودیت‌های صادراتی به گونه ای تصمیم گیری کنند که لطمه ای به بازار سرمایه و رشد آن وارد نگردد،چرا که در صورت تصمیم گیری نامناسب اگر سرجمع A تومان منافع اقتصادی نصیب کشور گردد در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری،کاهش تولید و تورمی که ایجاد می شود چیزی بیش از A تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می شود.
برای مثال شنیده شده قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها قرار است بر مبنای ارز مبادلاتی و درحدود 13 سنت محاسبه شود. یعنی قیمت آن 4 برابر افزایش یابد.درحالی که قیمت خوراک گازها در کشورهای همسایه نفت خیز حدود 6 الی 7 سنت است.فعالان بازار و حتی بنگاه های اقتصادی با تصمیمات منطقی مشکلی ندارند بنابراین قیمت 6 الی 7 سنت را می‌پذیرند اما اگر قرار باشد قیمت به 13 سنت افزایش یابد قطعاً آثار منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
امید است باتصمیمات موثر وکارآمد مسئولان ،آینده روشنی درپیش روی بازارسرمایه کشور قرار گیرد و شاهد رونق وپویایی بازار سرمایه کشور و کنترل بازارهای موازی باشیم .منبع: فارس
تصویب قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری در 10 تیر 85 و آغاز اجرای آن در 15 اسفند همان سال و برنامه ریزی و همت مدیران بازار سرمایه کشور موجب توسعه قابل توجه این بازار شده است.
بازار سرمایه جایی است که شرکت ها و صنایع را به جایگاه واقعی خود می رساند.شرکت های واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 عموما پس از واگذاری از رشد قابل توجهی در تولید و سودآوری برخوردار شده اند و روند خصوصی سازی باید سریعتر و گسترده تر از گذشته ادامه یابد.
حضور شرکت‌های بزرگ و مهم کشور در ویترین اقتصاد ایران منجر به افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی بازار گشته است.بطوریکه ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که در انتهای سال 85 معادل 40 هزار میلیارد تومان بوده هم اکنون به 200 هزار میلیارد تومان رسیده و حجم معاملات روزانه به طور متوسط 22.4 میلیارد تومان بوده که به 109 میلیارد تومان بالغ گشته است.(بدون در نظرگرفتن معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت)
هم اکنون پس از گذشت 5 سال از وقوع بحران جهانی به نظر می آید اقتصاد جهانی از رکود خارج شده و اصلاح و بازیابی اقتصاد جهانی درحال شدت گرفتن است.به عنوان مثال قیمت جهانی کاتد مس که قبل از بحران جهانی حدود 8000 دلار بود و طی بحران به 2700 دلار هم رسید هم اکنون مجددا به سطوح قبل از بحران بازگشته و پیش بینی می شود طی یک سال آتی قیمت جهانی نفت و فلزات روند صعودی داشته باشند.
با توجه به اینکه درآمد و فروش بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و صنایع بورسی با قیمت های جهانی و رشد قیمت ارز ارتباط تنگاتنگی دارند، پیش بینی می شود قیمت‌های جهانی کالاها روند رو به رشدی طی سال آتی داشته باشد. در رابطه با قیمت دلار چه بر مبنای مدل های علمی و چه بر مبنای واقعیات اقتصادی، پیش بینی می گردد قیمت آن حتی در صورت رفع مشکلات سیاسی به کمتر از دو هزار تومان کاهش نیابد.
در مورد پیش‌بینی شاخص بورس تا پایان سال دو نکته حایز اهمیت است. اولا عوامل متعددی نظیر قیمت‌های جهانی ، قیمت ارز، تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس و تحریم ها به شدت بر بورس و شاخص اثرگذارند. نکته دیگری که می توان بدان اشاره کرد عدم وجود حباب در بازار سرمایه است و رسانه ها در اطلاع رسانی باید با دقت عمل کنند.
رشد 40 درصدی بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون در مقایسه با رشد سایر بازارها مثل ارز ،سکه و کالایی رشد قابل توجهی نیست و هنوز نتوانسته است عقب ماندگی خود را جبران کند، بنابراین شاخص 50 هزار واحدی شاید بتواند بورس را به سطح بازدهی سایر بازارها برساند. به نظر می رسد صنایع معدنی، فلزی و پتروشیمی همچنان صنایع برتر بازار باشند.
در این فضا انتظاری که از تصمیم گیران اقتصادی دولت و مجلس می رود این است که با توجه به مزایای چند جانبه رشد بورس و جذب نقدینگی در آن که منجر به کنترل بازارهای ارز، طلا و کالایی می شود در مواردی همچون بهره مالکانه معدنی‌ها و محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و محدودیت‌های صادراتی به گونه ای تصمیم گیری کنند که لطمه ای به بازار سرمایه و رشد آن وارد نگردد،چرا که در صورت تصمیم گیری نامناسب اگر سرجمع A تومان منافع اقتصادی نصیب کشور گردد در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری،کاهش تولید و تورمی که ایجاد می شود چیزی بیش از A تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می شود.
برای مثال شنیده شده قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها قرار است بر مبنای ارز مبادلاتی و درحدود 13 سنت محاسبه شود. یعنی قیمت آن 4 برابر افزایش یابد.درحالی که قیمت خوراک گازها در کشورهای همسایه نفت خیز حدود 6 الی 7 سنت است.فعالان بازار و حتی بنگاه های اقتصادی با تصمیمات منطقی مشکلی ندارند بنابراین قیمت 6 الی 7 سنت را می‌پذیرند اما اگر قرار باشد قیمت به 13 سنت افزایش یابد قطعاً آثار منفی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
امید است باتصمیمات موثر وکارآمد مسئولان ،آینده روشنی درپیش روی بازارسرمایه کشور قرار گیرد و شاهد رونق وپویایی بازار سرمایه کشور و کنترل بازارهای موازی باشیم .منبع: فارس