در انتخابات مجلس تدوين قانون اساسي، اسلامگرايان به قدرت رسيدند و توانستند پيش‌نويس اوليه را متناسب با آرمان خود تنظيم كنند؛ پيش‌نويسي كه هرگز در تدوين آن به نظرات مخالفان – اعم از ليبرال، چپ، ناصري، غير انقلابي و بقاياي نظام پيشين – توجه نشد! شوراي نظامي، مجلس را تعطيل كرد و انتخابات رياست جمهوري را برگزار كرد.
عكس آرشيوي از روزهايي كه همه انقلابيون در كنار يكديگر عليه مبارك قيام كردند.
پس‌از تدوين پيش‌نويس، در حالي كه اين مجلس مي‌توانست خلأ قوه مقننه را پر كند؛ به دستور شوراي نظامي و به زغم اعتراض هواداران جريانات اسلامگرا، مجلس تعطيل و انتخابات رياست جمهوري برگزار شد.
در انتخابات رياست جمهوري، محمد مرسي در مرحله دوم انتخابات و با آراء بسيار نزديكي به نفر دوم كه نماد رژيم سابق به شمار مي‌رفت، رأي آورد. مرسي، بحران صحراي سينا را تبديل به فرصتي كرد تا در ارتش تغييراتي را در جهت دلخواه خود پديد آورد.
به اين ترتيب در ساختار حاكميت، قوه مقننه‌اي وجود نداشت؛ در همين حال، ارتش و دستگاه اجرائي در اختيار مرسي قرار گرفت. قانون اساسي مصوّب وجود ندارد و پيش‌نويس قانون اساسي نيز بر اساس نگرش اسلامگرايان تدوين شده است.
رئيس جهور مصر كه به خوبي توانست بحران غزه-اسرائيل را مديريت كرده و جنگ را خاتمه دهد، اين بار از سويي دست روي دستگاه قضا دست گذاشت و درصدد تغيير دادستان كل برآمد و از سوي ديگر در اين خلأ خواست پيش‌نيس قانون اساسي باب طبع خود را به همه‌پرسي گذارد.
اين جا بود كه مخالفان دريافتند يا بايد در برابر او بايستند، يا بايد قدرت كامل او را پذيرا باشند. در نيتجه دوباره مخالفت‌ها اوج گرفت و ميدان تحرير عليه دولت وقت طغيان كرد.
بزرگ‌ترين عكس تجمع مخالفان مرسي. كاهش جمعيت به وضوح قابل مشاهده است.
تخريب‌ها اوج گرفت؛ البرادعي گفت: «اخوان المسلمين باور نظري به رأي ندارند و معتقند "حق حاكميت" را از شرع گرفته‌اند نه از رأي». صباحي تهديد كرد كاخ رياست جمهوري را محاصره مي‌كنيم و به اين ترتيب درگيري‌ها پس‌از تخريب‌ها اوج گرفت.
مخالفان در برابر كاخ رياست جمهوري، موانع نظامي را تخريب مي‌كردند.
پس از تهديد مخالفان و خطر امنيتي براي رئيس جمهوري، اين بار هواداران مرسي بودند كه مانند دوران مبارك، به ميدان تحرير حمله بردند. هرچند اين بار توانستند چادرها را جمع كنند.
پس‌از درگيري‌هاي خياباني گسترده، مرسي و مخالفان بر سر يك ميز نشستند و توافق كردند همه‌پرسي در دو مرحله برگزار شود. دادستان نيز تا اطلاع ثانوي تغيير نكند.
اما مخالفان به اين رضايت نمي‌دهند! نمي‌توانند با برگزاري همه‌پرسي براي اين قانون اساسي كنار بيايند؛ زيرا در تدوين پيش‌نويس، به نطراتشان توجه نشده است. مخالفان از همه‌پرسي بيم دارند؛ زيرا مي‌گويند ميزان بي‌سوادي در جامعه مصر بالا و ميزان تحصيلات عاليه بسيار كم است. در نتيجه اسلامگرايان با تحريك غيرت ديني توده‌هاي ناآگاه، موج‌سواري مي‌كنند. براي آنها – كه خود را پيشگام انقلاب ميدان تحرير مي‌دانند – سخت است كه رأي برابر با توده‌هاي بي‌سواد را بپذيرند.
با همه اين حرف‌ها همه‌پرسي برگزار شد و نتايج رسمي حاكي از پيروزي شكننده حاميان مرسي است. جبهه نحات ملي باز فوري به ميدان مي‌آيد؛ در حالي كه شمارش آراء به پايان نرسيده، از تقلب در انتخابات سخن مي‌گويد.
جبهه نجات ملي، پيش‌از پايان شمارش آراء، دولت را به تقلب و تغيير نتايج متهم كرد
در بيانيه شديداللحن خود، از موارد مكرر تقلب سخن مي‌گويد؛ انتخابات را باطل خوانده و درخواست مي‌كند مرحله دوم بدون حضور نيروهاي دولتي در هيأت اجرايي و نظارت برگزار شود: «با توجه به تخلفات گسترده صورت گرفته در بخش‌ها و مراحل مختلف همه‌پرسي، به ويژه در مرحله نهايي بازشماري آراء، اين انتخابات مخدوش بوده و بايد مورد بازبيني اساسي قرار گيرد ... اعتماد به مسئولين اجرايي به پايان رسيده است...»
در اين ميان برخي رسانه‌هاي خارجي نيز به حمايت از جريان معارض آمده‌اند. خبرگزاري دولتي روسيه، با عبد الغفار شكر، عضو شوراي مركزي جبهه نجات ملي، تماس مي‌گيرد و عبد الغفار شكر مي‌گويد: «در حال حاضر 7500 مورد شكايت و 1500 سند رسمي ثبت شده در پليس در اختيار داريم كه نشان مي‌دهد اين انتخابات مخدوش بوده است. در بسياري از صندوق‌هاي رأي‌گيري، بر خلاف نصّ قانون، رياست كميته اجرائي و نظارت انتخابات به جاي هيأت قضايي، در اختيار افراد وابسته به دولت بوده است.»
خبرگزاري دويچه‌وله آلمان نيز به نقل از خبرنگار خود گزارش مي دهد: «گفته می‌شود که در روز انتخابات "مردان ریش‌دار" تلاش کردند با مرعوب کردن مخالفان و مسیحیان آرای آنها را به نفع خود تغییر دهند.»
رسانه‌هاي داخلي نيز هم‌گام با اين موج شده‌اند. روزنامه «الاهرام» نوشت: «در اسکندریه (پايگاه اصلي حزب سلفي النور)، سلفی‌ها در مدرسه‌ای نظارت بر انتخابات را به دست گرفته و به رأی‌دهندگان گفتند، باید رأی "آری" بدهند.»
محمود غزلان از مخالفان دعوت مي‌كند تا در جلسه‌اي، مستندات آنان را بررسي و جلسه‌اي با مرسي برگزار كند. سخنگوي مرسي نيز از موافقت رئيس حمهور براي برگزاري جلسات با مخالفان خبر مي‌دهد. اما اين بار مخالفان، مذاكره را تحريم مي‌كنند!
معاون رئيس جمهور، محمود مكي، جلسات گفت‌وگوي ملي را برگزار كرد، اما مخالفان اين نشست را تحريم كردند؛ اين در حالي است كه با حضور در دور پيشين همين نشست، موفق به كسب موافقت مرسي براي عدم تغيير دادستان شدند.
دامنه اعتراضات و جوسازي، به جايي رسيد كه برخي چهره‌هاي سياسي و منتفذ مصري (مانند احمد عرفه) بازداشت شدند؛ دفتر يكي از احزاب به آتش كشيده شد و بالاخره درگيري‌ها به حدي رسيد كه يك روز مانده به مرحله دوم همه‌پرسي، وزارت كشور مصر رسماً در بيانيه‌اي اعلام مي كند تنها در درگيري‌هاي روز جمعه مسجد قائد ابراهيم در اسكندريه، 98 شهروند و 8 پليس هدف شليك اسلحه گرم قرار گرفتند!
اما به راستي ادعاي تقلب، چه قدر استوار بود؟ چرا پس از گذشت يك هفته، هنوز جبهه نجات ملي اسناد تقلب در انتخابات را به رسانه‌ها عرضه نمي‌كند؟ چرا رسانه‌هايي كه به اين شبهه دامن مي‌زنند، هنوز يك گزارش مستند قوي در مورد تقلب ارائه نكرده‌اند؟ از همه مهم‌تر اين كه چرا جبهه نجات ملي، پيش از پايان شمارش آراء و اعلام رسمي نتايج، تقلب در انتخابات را محرز دانست؟؟ اين رفتارها براي خوانندگان ايراني آشنا نيست؟ اگر همه‌پرسي در دو دور برگزار نمي‌شد، اگر ملت مصر در دور دوم قاطعانه به ميدان نمي‌آمدند، مصر چه سرنوشتي پيدا مي‌كرد؟ چه كساني از تشديد اختلافات و تنش‌ها سود مي‌برند؟
به فاصله چند ساعت مانده به برگزاري دور دوم همه‌پرسي، احمد شفيق، نماد بازماندگان نظام حسني مبارك در مصر جديد، در سخنان مضحكي حتي اصل همه‌پرسي را زير سؤال برد و گفت حتي در صورت موافقت ملت نيز، بايد پيش‌نويس كنوني را كنار گذاشت! او حتي به همين نكته نيز اكتفا نكرد و مدعي شد مرسي با تقلب به رياست جمهوري رسيده است! به راستي تنش‌هاي هفته گذشته و ادعاي تقلب، آب به آسياب چه كساني مي‌ريزد؟