به گزارش مشرق به نقل از خبر، نمايندگان مشغول بررسي ماده 33 لايحه برنامه پنجم بودند که کميسيون تلفيق ابهام موجود در آن را در جلسه روز گذشته خود رفع کرده بود. اما اصلاحيه اين کميسيون بار ديگر با مخالفت نمايندگان و اخطار قانون اساسي رئيس مرکز پژوهش‌ها مواجه شد.
در اين ماده آمده بود کليه احکام و مصوبات مراجع مختلف در صورتي قابل اجراست که بار مالي آن در لوايح بودجه سنواتي ديده شده باشد. اين در حالي است که مجلس اغلب مصوباتي دارد که بار مالي آن را در جايي به جز لايحه بودجه سنواتي تامين کرده ولي دولت به استناد اين ماده مي‌تواند از اجراي آن شانه خالي کند.
به گفته توکلي، معني اين ماده آن بود که مجلس نميتواند به دولت تذکر دهد که چرا فلان قانون را اجرا نمي‌کند و اين با اصل 58 قانون اساسي مغايرت دارد.
وي با تاکيد بر اينکه قابليت اجراي قانون را تنها مجلس مي‌تواند تعيين کند و نبايد آن را منوط به قانون بودجه کرد که دولت هم از زيربار آن شانه خالي کند، خواستار اصلاح و يا حذف اين ماده شد.
رئيس مجلس اين ابهام را وارد دانست و گفت: با اين ماده چنانچه قوه مقننه قانوني وضع کند، در مقام عمل دولت مي‌تواند بگويد که اجرا نمي‌کند و اين غيرقانوني است. وقتي ما بار مالي مصوبه‌اي را در مجلس لحاظ ميکنيم و شوراي نگهبان هم آن را پذيرفت، همه بايد آن را اجرا کنند.
لاريجاني تاکيد کرد که اين ماده مانع قانون‌گذاري و مخل اختيارات قوه مقننه است. چرا که با اين نگارش مجريان ميتوانند مانع از اجراي قانون نوشته شوند در حالي که بر اساس اصل 58هيچ کس نميتواند مانع از اجراي قانون شود.
با راي موافق نمايندگان به اصلاح ماده 33 لايحه برنامه پنجم، اين اختيار از دولت گرفته شد. به اين ترتيب کليه مصوباتي که بار مالي آن ولو در جايي غير از لايحه بودجه سنواتي، تامين شده باشد، لازم الاجراست.