به گزارش مشرق، اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در ارتباط با تغییر شیوه تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما در قالب اصلاحیه قانون کار، گفت: باید در قالب شرایطی که برای اصلاح قانون کار ایجاد شده است، ضعف ها و مشکلات قانون کار در تنظیم روابط کار و مبحث قراردادها شناسایی شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: کارگران معتقدند باید شرایطی ایجاد شود که بتوان طی آن قوانین جدیدی را پیشنهاد و به تصویب رساند که یکی از این موارد، حق بیمه نیرو کار و قراردادها است.
علی بیگی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری به هیچ وجه به دنبال حفظ نیرو در بنگاه به هر قیمتی نیستند، افزود: اگر کارگر در انجام وظایف خود قصور محرز داشت، کارفرما می تواند وی را در اخراج کند و در این زمینه رای به برگشت کار قابل انجام نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: جلوگیری از سوء استفاده و راحتی در تنظیم روابط کار از موضوعاتی است که در قالب اصلاح قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: لازم است تا تعریف جامعی از قراردادها داشته باشیم به نحوی که در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر قراردادها نیز باید در شکل دائم منعقد شوند. با این حال، ما معتقد نیستیم که در مشاغل فصلی و موقت نیز باید قراردادهای بلندمدت منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه کارفرمایان دارای نوعی نگاه منفی نسبت به قراردادهای دائم و بلندمدت هستند، در حالی که می توان با طراحی و تدوین آئین نامه های انضباطی و هماهنگی با ادارات تعاون، کار و رفاه؛ شرایط اخراج نیروی کار حتی دارای قرارداد دائم را نیز بررسی کرد.
تشکیل کمیته انضباطی در کارگاه‌ها
علی بیگی با اشاره به ایجاد کمیته های انضباطی در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، تصریح کرد: ایجاد چنین کمیته هایی می تواند نوعی نقطه قوت در اداره بنگاه از سوی کارفرمایان باشد چون در قالب این کمیته ها نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور خواهند داشت.
به گفته وی، در قالب کمیته های انضباطی می توان گزارشات تخلف را بررسی کرد و اگر کارگر تخلف کرده باشد می توان در 3 مرحله به صورت تذکر، توبیخ و اخراج؛ کارها را دنبال کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: از سویی، بیمه از حقوق حقه کارگران است و کارفرما باید در زمان آغاز همکاری، برای کارگر لیست بیمه ای تنظیم کند. در ماده 148قانون کار بر این موضوع تاکید شده که اگر کارفرما در بیمه نمودن کارگر تخلف کند، بازرسان تامین اجتماعی موظف هستند در بنگاه حضور یابند و نظارت ها تقویت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شرایط بیمه شدن کارگر در قانون دیده شده، اما اگر در بنگاه های کوچک کارفرمایی تخلف کند و کارگر مجبور شود خود نسبت به احقاق حقوق بیمه ای اقدام نماید، منجر به ایجاد تنش و مجادله بین نیروی کار و کارفرما خواهد شد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: کارگران معتقدند باید شرایطی ایجاد شود که بتوان طی آن قوانین جدیدی را پیشنهاد و به تصویب رساند که یکی از این موارد، حق بیمه نیرو کار و قراردادها است.
علی بیگی با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری به هیچ وجه به دنبال حفظ نیرو در بنگاه به هر قیمتی نیستند، افزود: اگر کارگر در انجام وظایف خود قصور محرز داشت، کارفرما می تواند وی را در اخراج کند و در این زمینه رای به برگشت کار قابل انجام نیست.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: جلوگیری از سوء استفاده و راحتی در تنظیم روابط کار از موضوعاتی است که در قالب اصلاح قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: لازم است تا تعریف جامعی از قراردادها داشته باشیم به نحوی که در مشاغل با ماهیت دائم و مستمر قراردادها نیز باید در شکل دائم منعقد شوند. با این حال، ما معتقد نیستیم که در مشاغل فصلی و موقت نیز باید قراردادهای بلندمدت منعقد شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه کارفرمایان دارای نوعی نگاه منفی نسبت به قراردادهای دائم و بلندمدت هستند، در حالی که می توان با طراحی و تدوین آئین نامه های انضباطی و هماهنگی با ادارات تعاون، کار و رفاه؛ شرایط اخراج نیروی کار حتی دارای قرارداد دائم را نیز بررسی کرد.
تشکیل کمیته انضباطی در کارگاه‌ها
علی بیگی با اشاره به ایجاد کمیته های انضباطی در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، تصریح کرد: ایجاد چنین کمیته هایی می تواند نوعی نقطه قوت در اداره بنگاه از سوی کارفرمایان باشد چون در قالب این کمیته ها نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور خواهند داشت.
به گفته وی، در قالب کمیته های انضباطی می توان گزارشات تخلف را بررسی کرد و اگر کارگر تخلف کرده باشد می توان در 3 مرحله به صورت تذکر، توبیخ و اخراج؛ کارها را دنبال کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: از سویی، بیمه از حقوق حقه کارگران است و کارفرما باید در زمان آغاز همکاری، برای کارگر لیست بیمه ای تنظیم کند. در ماده 148قانون کار بر این موضوع تاکید شده که اگر کارفرما در بیمه نمودن کارگر تخلف کند، بازرسان تامین اجتماعی موظف هستند در بنگاه حضور یابند و نظارت ها تقویت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شرایط بیمه شدن کارگر در قانون دیده شده، اما اگر در بنگاه های کوچک کارفرمایی تخلف کند و کارگر مجبور شود خود نسبت به احقاق حقوق بیمه ای اقدام نماید، منجر به ایجاد تنش و مجادله بین نیروی کار و کارفرما خواهد شد.