به گزارش مشرق، حدود 2 سال ازاجرای قانون هدفمندی یارانهها میگذرد؛ دولتیها به شدت از اجرای آن رضایت دارند و معتقدند اگر هم در این میان اتفاقی افتاده است مقصر شوکها و تکانههای ارزی است و بس. اما از سوی دیگر منتقدان میگویند نحوه اجرای دولت در هدفمندی دارای ایرادات بسیار زیادی است و مقصر نابهسامانیهای اخیر هدفمندی و نحوه اجرای دولت است. اما واقعیت چیست؟ آیا هدفمندی یارانهها مسبب اجرای نابهسامانیهای اخیر اقتصادی است؟ آیا ورشکستگی تولید به دلیل اجرای هدفمندی واقعیت دارد؟
محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها میگوید ؛ با اجرای هدفمندی وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و ورشکستگی تولید هم فقط یک سیاهنمایی از سوی عدهای است.... وی که جز تئوریسنهای اصلی طرح هدفمندی یارانهها است به دولت و رئیسجمهور بعدی توصیه میکند حتما هدفمندی یارانهها را به همین روش کنونی ادامه دهد.
حدود چند ماه بیشتر به پایان عمر دولت آقای احمدینژاد باقی نمانده است. در این میان ناتمام بودن اجرای هدفمندی یارانهها یکی از مسائلی است که میتواند در تصمیمگیریهای دولت بعدی و رئیسجمهور بعدی ایران، بسیار اثرگذار باشد. تحلیل حضرتعالی به عنوان کسی که جزء تئوریسینهای اصلی طرح هدفمندی بودید، در اینباره چیست؟ و فکر میکنید دولت آینده و رئیسجمهور بعدی ایران چه راهی را پیش رو دارد؟
هدفمندی یارانهها دوجزء اساسی و بنیادین دارد.یکی اصلاح قیمت حامل های انرژی است و دیگری بازپرداخت درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به گروههای مختلف که طبق قانون هدفمندی، مردم، دولت و تولیدکنندگان هستند. آنچه پیش روی رئیس جمهور بعدی ایران میباشد این است که با این 2 مسئلهچگونه برخورد نماید؛ عموماً کسی که مسئولیت قوهی مجریه را میپذیرد مجبور است در قالب قانونمندیهای علم اقتصاد عمل کند.لذا در مورد این دو موضوع باید برنامه مشخص داشته باشد.
تحلیل بنده این است که اصلاح قیمت انرژی از جمله اموری است که هر فردی که میخواهد در ایران رئیسجمهور شود، باید به آن توجه ویژه و خاصی داشته باشد. به دلیل اینکه حتی بعد از اجرای فاز اول هدفمندی، قیمت حاملهای انرژی، فاصله زیادی با قیمت فوب خلیجفارس دارد؛ همچنان بخش زیادی از منابع کشور صرف یارانه و حاملهای انرژی میشود.
علاوه بر این با توجه به تحولات نرخ ارز در یکسال اخیر، فاصله قیمتی ما با کشورهای همسایه خیلی بالاست. همین عوامل باعث میشود تا رئیسجمهور بعدی ایران درباره آینده اصلاح قیمت حاملهای انرژی؛برنامه داشته باشد و یا حداقل یک توجه ویژه و جدی در اینباره داشته باشد.
لذا موضوع هدفمندی شامل 2 موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی و نحوه مدیریت منابع حاصل از آن بمنظور کاهش آثار منفی آن بر خانوارها از موضوعات اصلی هر دولتی خواهد بود.
از هر طیفی باشد؟
بله از هر طیفی که باشد.
نهادگرا، لیبرال، اقتصاد اسلامی و ...؟
بله، معتقدم رئیسجمهور بعدی ایران از هر طیف و تفکر سیاسی- اقتصادی باشد مجبور است که قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.
البته این نکته را هم بگویم که در برخورد با اصلاح قیمتهای انرژی، هر طیفی از این تفکرات که شما نام بردید اگر پذیرفتند که قیمتهای کنونی را حفظ کنند مطمئن باشید در آینده به دلیل فاصلههای قیمتی زیاد، هزینههای بسیار زیاد و ... با مشکل مواجه خواهند شد.اگر دولت آینده بپذیرد که اصلاح قیمت انرژی را متوقف کند بدون شک باید مصرف بالای سوخت و انرژی را بپذیرد، قاچاق سوخت را بپذیرد و ... .
به نظر شما امکان دارد که دولت بعدی نپذیرد که هدفمندی را اجرا کند؟
به دلیل قانونمندی اقتصاد عملاً اجرانشدن فاز بعدی هدفمندی توسط دولت آینده، مخاطرهانگیز است. نکته بعد اینکه ممکن است دولت بعدی در سیاستها و برنامههای ابتدایی خود اعلام نماید من هدفمندی را اجرا نمیکنم؛ اما معتقدم پس از مدتی کوتاه در نظرات و تفکرات اقتصادی خود تجدیدنظر خواهد کرد و قیمت حامل های انرژی را اصلاح خواهد نمود.
اگر اجازه بدهید سؤال را اینگونه بپرسم. آیا دولت بعدی جرأت احمدینژاد و تیم اقتصادی احمدینژاد را در اجرای قانون هدفمندی خواهد داشت؟
اجازه دهید سؤال شما را اینگونه پاسخ دهم. بیایید ریشهای و ساختاری به موضوع نگاه کنیم. موضوع هدفمندسازی یارانهها مجموعهای از دو سیاست مشخص و در کنار آن روشهای اجرایی معینی است که دو سیاست مشخص و روشهای اجرایی آن منبعث از قانون و روش اجرایی دولت براساس تجربه گام اول است.
سیاست اول اصلاح قیمت حاملهای انرژی و رسیدن آن به 90 درصد قیمت خوب برای 5 حامل اصلی و اصلاح قیمت گاز تا 75 درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق و آب براساس قیمت تمام شده قیمت چند کالای اساسی است. همه اینها در قانون آمده و در گام اول دولت نسبت به اصلاح آن اقدام نمود.
بدیهی است نوع اصلاح ناشی از نظرات اجرایی دولت براساس مطالعات و نظرات کارشناسی بود. برای مثال عدهای معتقد بودند که شیب اصلاح قیمت در گام اول تند بود (اگرچه بنده چنین نظری ندارم) یا اینکه تعدادی از حاملها مانند بنزین و گازوئیل دو نرخی شدند و عدهای معتقد بودند که باید تک نرخی میشد. این موارد از دیدگاههای کارشناسی دولت بود.
بدیهی است در این خصوص دولت بعدی اگر بخواهد قانون را اجرا کند ممکن است با توجه به دیدگاهها و حتی شرایط زمانی اجرا شیب یا روشهای قیمتگذاری دیگری را عملیاتی سازد. اما سیاست دوم قانون هدفمندی یارانهها بحث باز توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت است که در قانون آمده به نسبت 20-30-50 بین خانوار، تولید و دولت بازتوزیع شود و در خصوص سهم خانوار به روش نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی شده است.
تا اینجای کار عین قانون است و لذا دولت بعدی نیز باید در چارچوب این قانون عمل کند. اما در خصوص روشهای اجرایی دولت نظرات مشخصی داشت و براساس آن عمل کرد. اول اینکه روش حمایت نقدی بر سایر روشها ارجحیت دارد. دوم اینکه بخشی از سهم تولید را میتوان بصورت سهمیهای پرداخت، سوم اینکه دولت از این بازتوزیع سهم خود را حداقل نماید. بدیهی است در خصوص این روشهای اجرایی باز دولت بعدی ممکن است با توجه به دیدگاهها و شرایط خاص زمانی خود تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند.
اما در این خصوص به چند نکته باید توجه کرد: اول آنکه هدفمندی یارانهها امروزه در کشور یک سیاست تجربه شده است. دولت آقای احمدینژاد گام اول آن را اجرا نموده و تجارب ارزشمندی دارد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا بسیاری از نگرانیهایی که در اجرای گام اول وجود داشت برای گام دوم وجود نخواهد داشت.
دوم آنکه تمام این قانون و روشهای اجرایی آن یک بستر سازگار است. به عنوان مثال، اگر دولت بعدی بخواهد منابع بیشتری به مردم بپردازد، قاعدتاً باید شیب تندتری اتخاذ کند یا اگر اصلاً نخواهد پرداختی به مردم داشته باشد باید شیب بسیار کندی همانند دهه 70 را اتخاذ نماید. اما با شیب کند نخواهد توانست در پایان یک دوره 5 ساله اهداف برنامه را محقق نماید و از طرف دیگر باید هر سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند یا اینکه بخواهد پرداخت غیرنقدی را جایگزین نقدی نماید یا حتی تأمین اجتماعی را جایگزین نقدی نماید.
معتقدم ترکیب این بسته به دلایل حساسیتهای اجتماعی، ساختار بازار کالاها یا خدماتی که جایگزین نقدی شود در اجرای قانون هدفمندی بسیار تعیینکننده و اساسی است و حتی از شیب اصلاح قیمت حاملها مهمتر است.
اینجانب معتقدم روش نقدی روش ارجح است و تأمین اجتماعی میتواند پس از آنکه چندین سال از اصلاح قیمت بگذرد و کلیه آثار خود را بر رفاه خانوار و قدرت خرید وی بگذارد و به تدریج آن هم متناسب با ساختار بازار آن تنها جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شود و پرداخت نقدی قابل حذف نیست.
کاملا حرفهای شما را قبول دارم. شما میگویید ممکن است اجرای یک سیاست دارای نتایج مثبت و منفی باشد، حتی ممکن است نتایج منفیاش در یک برهه زمانی بیشتر از آثار مثبت آشکار شود، اگر یادتان باشد حدود 10 روز پس از اجرای فاز اول قانون یارانهها برای مصاحبه خدمت شما آمدم. اوایل دی ماه 89 بود. شما آن موقع گفتید وضعیت خیلی حساس است و دولت خیلی میترسد که خدایناکرده بر اثر افزایش قیمت انرژی اتفاقات ناگوار در جامعه رخ دهد.
خب طبیعی هم بود که دولت در آن زمان خیلی بترسد ،چرا که اغلب کارشناسان دولت را از عواقب کار ترسانده بودند. اما دولت آقای احمدینژاد در آن برهه انصافاً فوقالعاده و بینظیر کار کرد؛ هیچ اتفاق بدی رخ نداد. فکر میکنم خود دولتیها هم گمان نمیکردند که فاز اول هدفمندی را آنقدر خوب به اتمام برسانند؛
اما حال سؤال من این است که آیا فکر میکنید دولت بعدی و شخص رئیسجمهور آینده ریسک سیاسی را که دولت احمدینژاد انجام داد، انجام میدهد؟ یعنی قدرت و توان اجرای فازهای بعدی هدفمندی را داشته باشد؟
ببنید لطفاً به این نکته توجه کنید کاری که دولت بعدی درباره هدفمندی انجام میدهد با کاری که در این دولت انجام شد، یکی نیست. منظورم سختیهای آنها است.کار اول را این دولت انجام داد.یعنی زهر آن ریسک سیاسی که وجود داشت گرفته شد. مطمئنا شما هم قبول دارید اجرای فاز اول هدفمندی به مراتب خیلی سختتر از اجرای فازهای بعدی است.
این راه هماکنون هموار شده و دولت بعدی نیز طبق قانون باید آن را ادامه دهد؛ البته با تفکر و سیاستی که خودش میداند و انتخاب میکند.اما اینکه، کسی که میآید؛ دوست دارد یا جراتش را دارد و یا اینکه میخواهد این کار را انجام دهد یا نه، من نمیدانم.بنده مخاطرات و چالشهای توقف هدفمندی یارانهها را عرض کردم.
قطعاً کسی هم که میخواهد رئیسجمهور آینده ایران شود،دارای یک تیم اقتصادی است که تمام نکاتی که دراینباره لازم باشد به او گوشزد میکنند.اما بنده و تیم اقتصادی دولت کنونی معتقدیم که مدل هدفمندی یارانهها که در حال حاضر در حال انجام است مدل بهینهای است.البته شاید اکنون و پس از گذشت 2 سال اگر میخواستیم هدفمندی را آغاز کنیم با توجه به شرایط زمانی در برخی موارد اجرایی تغییراتی به وجود آوریم؛اما درحال حاضر بهترین روش را روش کنونی هدفمندی یارانهها میدانم.
درهرحال معتقدم هدفمندی، آثار مثبت بسیار زیادی برای اقتصاد ایران دربر داشته است.امیدوارم هر دولتی که سر کار آمد با همین روش هدفمندی را پیش ببرد و اجرای قانون را تا آخرین مرحله که در قانون پیشبینیشده به اتمام برساند و مشکلات و چالشهایی که هر از گاهی ممکن است رخ دهد مانع از کار وی نشود.دولت در مدل کنونی هدفمندی از روشهایی استفاده کرده که به راحتی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کند.اکنون ما تجربه ماندگاری در هدفمندی داریم.
مرحلهی آخر هدفمندی چه سالی به پایان میرسد؟
سال 93
اگر اجازه بدهید میخواهم چند سوال انتقادی بپرسم. برخی از کارشناسان میگویند هدفمندی پس از گذشت دوسال و نیم از عمرش اکنون به انحراف کشیده شده؟
من انحرافی نمیبینم. انتقادات به هدفمندی خیلی زیاد شده و اغلب کارشناسان مسبب اصلی نابسامانیهای اخیر اقتصادی را هدفمندی میدانند.
من نه به عنوان دبیر ستاد هدفمندی بلکه به عنوان یک کارشناس اقتصادی میگویم دلیل نابه سامانیهای کنونی اقتصادی کشور هدفمندی نیست.دراین میان اتفاقاتی رخ داد که غیرقابل پیشبینی بود مانند؛شوکهای ارزی در یکسال اخیر. با رخدادن شوکهای ارزی همه متغیرهای اقتصاد ایران و به خصوص هدفمندی تحت تاثیر قرار گرفتند.هدفمندی خیلی خوب تئوریزه شد و خیلی خوب هم اجرایی شد؛ اما در عرصههای دیگر اقتصاد کشور مشکلاتی رخ داد. مشکلات پیش آمده هم قابل پیشبینی نبود.
پس چرا برخی نابسامانیهای اخیر اقتصاد ایران را ناشی از هدفمندی میدانند؟
اتفاقات اخیری که در اقتصاد ایران رخ داده ربطی به هدفمندی ندارد.اصلا شوکهای ارزی ربطی به هدفمندی ندارد.هرگونه ارزیابی دربارهی هدفمندی یارانهها،بایستی در قالب خود بسته هدفمندی و سیاستهایی که در قالب هدفمندی در کشور برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد قضاوت شود.
اقتصاد همیشه مسیر خود را طی کرده و همواره شاهد شوکهای بیرونی و درونی بوده است از سوی دیگر اجرای هرسیاستی که برای اولین باردریک کشوراجرا میشود؛ طبیعتاً درکوتاه مدت اقتصاد را با چالشهایی مواجه میکند. البته این راهم بگویم در هدفمندی ما شاهد این اتفاقات منفی وبد نبودیم. فاز اول طرح،به خوبی اجرا وبا کمترین هزینه مدیریت شد.
خود کسانی که اکنون هدفمندی را مسبب نابهسامانیهای اخیرمیدانند ودراظهارنظرهایشان به آن استناد میکنند به خوبی میدانند که اگر شوکهای ارزی در یکسال اخیر که ربطی به مدیریت هدفمندی نداشت اتفاق نمیافتاد آنها اکنون مانند ماههای ابتدایی آغاز هدفمندی سکوت کرده بودند.لذا در اینجا قصد دارم تا به دفاع کامل از آنچه دولت در قالب طرح یارانهها انجام داد بپردازم. بنابراین از همه منتقدان دولت و کسانی که مسبب وضعیت کنونی را اجرای طرح هدفمندی میدانند، درخواست میکنم یکباردیگر اهداف قانون هدفمندی را به دقت مطالعه کنند.اولین هدفی که در قانون مطرح شده مدیریت مصرف انرژی است.
دولت قصدداشت مصرف انرژی را مدیریت کند.مصرف انرژی در کشور شدیداً فزاینده بود.برآوردها نشان میداد با ادامه روندقبلی درآینده نزدیک،اقتصادایران با چالشها وتهدیدات جدی مواجه میشود. حتی برآوردها نشان میداد که در افق 1404، تمام نفت تولیدی کشورمان را باید خودمان مصرف کنیم.بنابراین یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمندی این بود که بتوانیم تا با تمهیداتی مصرف انرژی را کاهش دهیم واین رشدشتابان مصرف انرژی را کم کنیم.
این هدف اولیه قانون بودکه در متن ابتدایی لایحه و قانون هدفمندی آمده بود.اگر یادتان باشد درهمان روزها و ماههای ابتدایی هرجا که دولتیها میرفتند و میخواستند ازقانون دفاع کنند، صرف بالا را مثال میزدند و میگفتند ما میخواهیم با اجرای این قانون مصرف انرژی در کشور را کاهش دهیم. موضوع دوم عدالت بود.
معتقد بودیم روش قبلی پرداخت یارانهها درکشورخلاف عدالت است.دولت اعتقاد داشت روش قبلی به نفع اقشار مرفه و به ضرر افراد آسیبپذیر جامعه است.به همین دلیل معتقد بودیم که اگر بیاییم قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و قسمتی از مابهالتفاوت آن را به خود مردم به صورت نقدی بدهیم، بهتر از روش قبلی است و به عدالت نزدیکتر است.همین کار را هم کردیم.به هر نفر قرار شد مبلغ 45.500 تومان به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.همین مبلغ در مجموع توانست طبق آمارهای رسمی که مراکز رسمی آماری منتشرکردند شکاف طبقاتی در جامعه را کاهش دهد.
لطفا آمار دهید؟
حتما.نخستین سالی که اجرای هدفمندی یارانهها اثرش را بر اقتصاد گذاشت سال 90 بود.گزارش رسمی مرکز آمار ایران میگوید در سال 1389 ضریب جینی کل کشور41 صدم بود که در سال 1390 به رقم 37 صدم رسیده است. ضریب جینی کشور در مناطق روستایی در سال 1389 از 38 صدم به 34 صدم در سال 1390 رسیده است.
حال سؤال بنده از شما این است شما درچه سالی میتوانید اینقدر بهبود وضعیت رفاهی مردم را مشاهده کنید؟ لذا یک سال بعداز اجرای قانون، کاملاً یک بهبود رفاهی و معیشتی را میتوان در سطح اقشار فقیر جامعه لمس کرد. اینها را آمار به ما میگوید.بنابراین به آن عدالتی که در ابتدای اجرای قانون قولش را به مردم داده بودیم رسیدیم.واقعیت این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت رفاهی اغلب خانوارهای ایرانی که جز طبقات آسیبپذیر جامعه بودند با پرداخت یارانه نقدی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
شما ببنید وقتی به یک خانوار 5نفره روستایی ماهانه حدود 230هزارتومان به صورت نقدی پرداخت شود چه اتفاقی در وضعیت رفاهی آن خانوار رخ میدهد. حالا اگر اجازه دهید چند تا آمار نیز درباره مدیرت مصرف انرژی درکشور اشاره کنم.
طبق گزارش رسمی وزارت نیرو پس ازاجرای هدفمندی یارانهها،نرخ رشد 9درصدی مصرف برق اکنون به یک درصد رسیده است.مصرف مشترکان خانگی در طول سال 33/10درصد کاهش داشتیم؛درحالی که درسال 1390، 5/1میلیون مشترک اضافه شده است.
مصرف سوخت نیروگاهها هم سالانه 5میلیارد دلار کاهش داشته است.حتی وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد در ماههای اخیر برای نخستین بار مصرف خانگی برق و آب به حد استاندارد جهانی نزدیک شده است واین یک موفقیت بسیار بزرگ محسوب میشود.همچنین از سوی دیگر، ما در مصرف بنزین نیز با کاهش چشمگیر مصرف مواجه بودیم.
به نظر شما اهداف محقق نشده؟ با اینکه در حال حاضر و با وجود اینکه سالانه 5/1میلیون به خودروهای کشور اضافه میشود؛ اما مصرف بنزین روند کاهشی نسبت به گذشته داشته است؟از سوی دیگر، مصرف گاز خانگی ونفت کوره هم از دیگر نگرانیهای ما در حوزه مصرف بود که خدا را شکر با اجرای قانون هدفمندی مصرف تمام این حامل به نرم جهانی نزدیک شد. در مورد فروش گندم، در سال 1388 فروش گندم توسط دولت 2/11 میلیون تن بود که در سال 1390 به 8/8 میلیون تن و تا پایان آبان ماه سال جاری به 4/4 میلیون تن رسیده، یعنی نه تنها مصرف کاهش یافته، بلکه حضور بخش خصوصی در خرید و فروش گندم نیز افزایش یافته است.
اما اوضاع بنزین آنگونه که شمامیگویید خیلی هم مناسب نیست؟
بله قبول دارم قاچاق بنزین درماههای اخیر با افزایش نرخ ارز روند افزایشی داشته.
اما بالاخره میشد شوکهای ارزی بهتر مدیریت شود؟نمیشد؟
دولت تمام توان خود را برای آرام کردن بازار ارز به کار بست.الان هم وضعیت بهتر از قبل است و انشالله هم بهتر از این میشود.
آقای فرزین از جمله مسائلی که همواره قبل از اجرای طرح از سوی منتقدان ادعا میشد تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود.منتقدان میگفتند پس ازاجرای طرح، به علت پرداخت نقدی یارانهها، اقتصاد ایران پس از یکی دو سال با افزایش سطح عمومی قیمتها روبرو میشود و الان پس از گذشت 2-3سال این اتفاق افتاده و پیشبینی منتقدان به حقیقت نزدیک شده است. برخی میگویند نقدینگی هدفمندی وضعیت را اینگونه کرده و برخی دیگر عوامل دیگری را عنوان میکنند.
خود دولت قبل از آغاز طرح چند نگرانی عمده داشت. یکی از نگرانیهای عمده دولت افزایش سطح عمومی قیمتها بود و دیگری رکود تورمی بود که احتمال میداد در اثر افزایش هزینههای تولید رخ بدهد. آنچه دولت همواره برآن تاکید میکرد آن بود که هیچگاه بازتوزیع نقدی یارانهها تورمزا نیست.
دولت اعتقاد دارد اگر بتوانیم پایه پولی را کنترل و حفظ کنیم هیچگاه نقدینگی تورمزا نخواهد بود. البته از منظر افزایش هزینههای تولید امکان افزایش تورم وجود دارد؛ لذا دولت بر این باور بود که پولی که از طریق مابهالتفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی به مردم باز توزیع میشود هیچگاه تورمزا نیست.
شما پس از هدفمندی مشاهده کردید که به دلیل افزایش قیمت انرژی، قیمت عمدهفروشی (PPi) افزایش پیدا کرده و چون قیمت عمدهفروشی افزایش پیدا کرد روی (CPi) نیز اثر گذاشت. لذا این روند به دلیل افزایش قیمت انرژی تقریباً روندی صعودی داشت.
شما میدانید براساس مطالعات علمی تنها بخشی از تورم سال 1390 ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود. دلیل عمدهاش هم این بود که پس از اجرای طرح به خاطر مدیریت موفق دولت بر متغیرهای پولی تنها کمتر از 8 درصد تورم سال 1390 به دلیل اجرای هدفمندی یارانهها بود، که البته ما این اعداد را در سناریوهای خودمان پیشبینی میکردیم؛ اما اگر یادتان باشد ازاواخر سال 1390 اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران میافتد. شوکهای ارزی با تکانههای سنگین وارد فضای اقتصادی کشور شده و بازار را مختل میکند. شوکهای ارزی که از اواخر سال 1390 وارد اقتصاد ایران شده وPPi , CPi را تحت تاثیر خود قرار داده، بهگونهای که حتی برخی را بر آن میدارد تا هدفمندی را مقصر نابسامانیهای اخیر بدانند. غافل از اینکه شوکهای ارزی هزینههای تولید را دریک سال اخیرافزایش دادهاست.
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی با اجرای هدفمندی؟ حتی برخی از نمایندههای مجلس چندی پیش اعلام کردند هم اکنون 70درصد تولید ورشکسته شدند؟
درخصوص صحبتهای نمایندگان مجلس، نمیدانم مأخذ این عدد کجاست؟ قطعاً اشتباه است و یک سیاه نمایی از اقتصاد کشور است. اما درخصوص تعطیلی واحدها ناشی از هدفمندی باید در مقطع سال 1389 و 1390 آن را بررسی نماییم نه برای سال 1391. اول اینکه تعطیلی واحدها در اقتصاد در تمام دنیا اتفاق میافتد و میتواند دلایل مختلفی مانند سوء مدیریت، سیکلهای تجاری، بحرانهای کارگری، مشکلات نقدینگی و ... داشته باشد که در تمام اقتصادهای دنیا نیز طبیعی است. اما زمانی این تعطیلی نگرانکننده میشود که تعداد بنگاههایی که تعطیل میشوند از تعداد بنگاههایی که به وجود می آیند بیشتر شود و این پدیده را نیز میتوان در نرخ رشد صنایع و حتی در نرخ رشد کشور مشاهده نمود نرخ رشد سال 1389 یکی از نرخهای رشد بالای کشور در دهه اخیر بوده و نرخ رشد سال 1390 نیز 2/4 درصد بوده که این را نیز تأیید نمیکند.
درخصوص تعطیلی تعدادی از بنگاهها لازم به توضیح میدانم که وزارت کار ماهانه گزارشاتی منتشر میکند و دلایل آنها را نیز ذکر میکند که در این دو سال نه تنها تعداد تعطیلیها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز داشت نه به این معنا که هیچ بنگاهی تعطیل نشده بلکه به این معنا که تعداد بنگاههای تعطیل شده، افزایش نداشت. از طرف دیگر، باید بپذیریم که افزایش قیمت انرژی قطعاً بر قیمت تمام شده تولید واحد تولیدی اثر میگذارد و این اثر با تغییر تکنولوژی و اصلاح رفتارهای مصرفی میتواند کاهش یابد. موضوعی که از نکات مثبت قانون است. اصلاً قیمت یک علامت است. به تولیدکنندگان این علامت داده شد که حاملهای انرژی از برکات کشور هستند که بسیار ارزشمندند و باید در مصرف آن صرفهجویی کرد. این پیام اخلاقی و فرهنگی نبود بلکه پیام اقتصادی بود.
آقای فرزین اگر اجازه بدهید برگردیم به همان موضوع اصلی گفتگو. با فرض اینکه رئیسجمهور بعدی اصلاح قیمت حاملهای انرژی را بپذیرد؛ اما فکر میکنید آیا همین شیوهای که شما اجرا کردید را عملیاتی کند؟ یعنی پرداخت نقدی؟
نمیدانم. فعلاً ما بهترین روش را پرداخت نقدی میدانیم و پیشنهاد هم میکنیم که پرداخت نقدی را ادامه دهد.
چرا؟
زیرا روش پرداخت نقدی جزء نقاط قوت طرح است. مردم از این روش راضیاند. برخلاف نظر عدهای، عیب آن از سایر روشها کمتر است.
آقای دکتر بهعنوان سؤال آخر لطفاً چند توصیه اقتصادی هم به رئیسجمهور بعدی ایران داشته باشید؟
بدیهی است رئیس جمهور بعدی نیز محور اصلی برنامه ها و اقداماتش محورهای اقتصادی خواهد بود. در هر صورت برای رئیس جمهور بعدی نیز آرزوی موفقیت در حل مسائل اقتصادی کشور را دارم.
گقت و گو از مهدی مهرپور
محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانهها میگوید ؛ با اجرای هدفمندی وضعیت اقتصادی مردم بهتر شده و ورشکستگی تولید هم فقط یک سیاهنمایی از سوی عدهای است.... وی که جز تئوریسنهای اصلی طرح هدفمندی یارانهها است به دولت و رئیسجمهور بعدی توصیه میکند حتما هدفمندی یارانهها را به همین روش کنونی ادامه دهد.
حدود چند ماه بیشتر به پایان عمر دولت آقای احمدینژاد باقی نمانده است. در این میان ناتمام بودن اجرای هدفمندی یارانهها یکی از مسائلی است که میتواند در تصمیمگیریهای دولت بعدی و رئیسجمهور بعدی ایران، بسیار اثرگذار باشد. تحلیل حضرتعالی به عنوان کسی که جزء تئوریسینهای اصلی طرح هدفمندی بودید، در اینباره چیست؟ و فکر میکنید دولت آینده و رئیسجمهور بعدی ایران چه راهی را پیش رو دارد؟
هدفمندی یارانهها دوجزء اساسی و بنیادین دارد.یکی اصلاح قیمت حامل های انرژی است و دیگری بازپرداخت درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی به گروههای مختلف که طبق قانون هدفمندی، مردم، دولت و تولیدکنندگان هستند. آنچه پیش روی رئیس جمهور بعدی ایران میباشد این است که با این 2 مسئلهچگونه برخورد نماید؛ عموماً کسی که مسئولیت قوهی مجریه را میپذیرد مجبور است در قالب قانونمندیهای علم اقتصاد عمل کند.لذا در مورد این دو موضوع باید برنامه مشخص داشته باشد.
تحلیل بنده این است که اصلاح قیمت انرژی از جمله اموری است که هر فردی که میخواهد در ایران رئیسجمهور شود، باید به آن توجه ویژه و خاصی داشته باشد. به دلیل اینکه حتی بعد از اجرای فاز اول هدفمندی، قیمت حاملهای انرژی، فاصله زیادی با قیمت فوب خلیجفارس دارد؛ همچنان بخش زیادی از منابع کشور صرف یارانه و حاملهای انرژی میشود.
علاوه بر این با توجه به تحولات نرخ ارز در یکسال اخیر، فاصله قیمتی ما با کشورهای همسایه خیلی بالاست. همین عوامل باعث میشود تا رئیسجمهور بعدی ایران درباره آینده اصلاح قیمت حاملهای انرژی؛برنامه داشته باشد و یا حداقل یک توجه ویژه و جدی در اینباره داشته باشد.
لذا موضوع هدفمندی شامل 2 موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی و نحوه مدیریت منابع حاصل از آن بمنظور کاهش آثار منفی آن بر خانوارها از موضوعات اصلی هر دولتی خواهد بود.
از هر طیفی باشد؟
بله از هر طیفی که باشد.
نهادگرا، لیبرال، اقتصاد اسلامی و ...؟
بله، معتقدم رئیسجمهور بعدی ایران از هر طیف و تفکر سیاسی- اقتصادی باشد مجبور است که قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند.
البته این نکته را هم بگویم که در برخورد با اصلاح قیمتهای انرژی، هر طیفی از این تفکرات که شما نام بردید اگر پذیرفتند که قیمتهای کنونی را حفظ کنند مطمئن باشید در آینده به دلیل فاصلههای قیمتی زیاد، هزینههای بسیار زیاد و ... با مشکل مواجه خواهند شد.اگر دولت آینده بپذیرد که اصلاح قیمت انرژی را متوقف کند بدون شک باید مصرف بالای سوخت و انرژی را بپذیرد، قاچاق سوخت را بپذیرد و ... .
به نظر شما امکان دارد که دولت بعدی نپذیرد که هدفمندی را اجرا کند؟
به دلیل قانونمندی اقتصاد عملاً اجرانشدن فاز بعدی هدفمندی توسط دولت آینده، مخاطرهانگیز است. نکته بعد اینکه ممکن است دولت بعدی در سیاستها و برنامههای ابتدایی خود اعلام نماید من هدفمندی را اجرا نمیکنم؛ اما معتقدم پس از مدتی کوتاه در نظرات و تفکرات اقتصادی خود تجدیدنظر خواهد کرد و قیمت حامل های انرژی را اصلاح خواهد نمود.
اگر اجازه بدهید سؤال را اینگونه بپرسم. آیا دولت بعدی جرأت احمدینژاد و تیم اقتصادی احمدینژاد را در اجرای قانون هدفمندی خواهد داشت؟
اجازه دهید سؤال شما را اینگونه پاسخ دهم. بیایید ریشهای و ساختاری به موضوع نگاه کنیم. موضوع هدفمندسازی یارانهها مجموعهای از دو سیاست مشخص و در کنار آن روشهای اجرایی معینی است که دو سیاست مشخص و روشهای اجرایی آن منبعث از قانون و روش اجرایی دولت براساس تجربه گام اول است.
سیاست اول اصلاح قیمت حاملهای انرژی و رسیدن آن به 90 درصد قیمت خوب برای 5 حامل اصلی و اصلاح قیمت گاز تا 75 درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق و آب براساس قیمت تمام شده قیمت چند کالای اساسی است. همه اینها در قانون آمده و در گام اول دولت نسبت به اصلاح آن اقدام نمود.
بدیهی است نوع اصلاح ناشی از نظرات اجرایی دولت براساس مطالعات و نظرات کارشناسی بود. برای مثال عدهای معتقد بودند که شیب اصلاح قیمت در گام اول تند بود (اگرچه بنده چنین نظری ندارم) یا اینکه تعدادی از حاملها مانند بنزین و گازوئیل دو نرخی شدند و عدهای معتقد بودند که باید تک نرخی میشد. این موارد از دیدگاههای کارشناسی دولت بود.
بدیهی است در این خصوص دولت بعدی اگر بخواهد قانون را اجرا کند ممکن است با توجه به دیدگاهها و حتی شرایط زمانی اجرا شیب یا روشهای قیمتگذاری دیگری را عملیاتی سازد. اما سیاست دوم قانون هدفمندی یارانهها بحث باز توزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت است که در قانون آمده به نسبت 20-30-50 بین خانوار، تولید و دولت بازتوزیع شود و در خصوص سهم خانوار به روش نقدی، غیرنقدی و تأمین اجتماعی شده است.
تا اینجای کار عین قانون است و لذا دولت بعدی نیز باید در چارچوب این قانون عمل کند. اما در خصوص روشهای اجرایی دولت نظرات مشخصی داشت و براساس آن عمل کرد. اول اینکه روش حمایت نقدی بر سایر روشها ارجحیت دارد. دوم اینکه بخشی از سهم تولید را میتوان بصورت سهمیهای پرداخت، سوم اینکه دولت از این بازتوزیع سهم خود را حداقل نماید. بدیهی است در خصوص این روشهای اجرایی باز دولت بعدی ممکن است با توجه به دیدگاهها و شرایط خاص زمانی خود تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند.
اما در این خصوص به چند نکته باید توجه کرد: اول آنکه هدفمندی یارانهها امروزه در کشور یک سیاست تجربه شده است. دولت آقای احمدینژاد گام اول آن را اجرا نموده و تجارب ارزشمندی دارد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. لذا بسیاری از نگرانیهایی که در اجرای گام اول وجود داشت برای گام دوم وجود نخواهد داشت.
دوم آنکه تمام این قانون و روشهای اجرایی آن یک بستر سازگار است. به عنوان مثال، اگر دولت بعدی بخواهد منابع بیشتری به مردم بپردازد، قاعدتاً باید شیب تندتری اتخاذ کند یا اگر اصلاً نخواهد پرداختی به مردم داشته باشد باید شیب بسیار کندی همانند دهه 70 را اتخاذ نماید. اما با شیب کند نخواهد توانست در پایان یک دوره 5 ساله اهداف برنامه را محقق نماید و از طرف دیگر باید هر سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند یا اینکه بخواهد پرداخت غیرنقدی را جایگزین نقدی نماید یا حتی تأمین اجتماعی را جایگزین نقدی نماید.
معتقدم ترکیب این بسته به دلایل حساسیتهای اجتماعی، ساختار بازار کالاها یا خدماتی که جایگزین نقدی شود در اجرای قانون هدفمندی بسیار تعیینکننده و اساسی است و حتی از شیب اصلاح قیمت حاملها مهمتر است.
اینجانب معتقدم روش نقدی روش ارجح است و تأمین اجتماعی میتواند پس از آنکه چندین سال از اصلاح قیمت بگذرد و کلیه آثار خود را بر رفاه خانوار و قدرت خرید وی بگذارد و به تدریج آن هم متناسب با ساختار بازار آن تنها جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شود و پرداخت نقدی قابل حذف نیست.
کاملا حرفهای شما را قبول دارم. شما میگویید ممکن است اجرای یک سیاست دارای نتایج مثبت و منفی باشد، حتی ممکن است نتایج منفیاش در یک برهه زمانی بیشتر از آثار مثبت آشکار شود، اگر یادتان باشد حدود 10 روز پس از اجرای فاز اول قانون یارانهها برای مصاحبه خدمت شما آمدم. اوایل دی ماه 89 بود. شما آن موقع گفتید وضعیت خیلی حساس است و دولت خیلی میترسد که خدایناکرده بر اثر افزایش قیمت انرژی اتفاقات ناگوار در جامعه رخ دهد.
خب طبیعی هم بود که دولت در آن زمان خیلی بترسد ،چرا که اغلب کارشناسان دولت را از عواقب کار ترسانده بودند. اما دولت آقای احمدینژاد در آن برهه انصافاً فوقالعاده و بینظیر کار کرد؛ هیچ اتفاق بدی رخ نداد. فکر میکنم خود دولتیها هم گمان نمیکردند که فاز اول هدفمندی را آنقدر خوب به اتمام برسانند؛
اما حال سؤال من این است که آیا فکر میکنید دولت بعدی و شخص رئیسجمهور آینده ریسک سیاسی را که دولت احمدینژاد انجام داد، انجام میدهد؟ یعنی قدرت و توان اجرای فازهای بعدی هدفمندی را داشته باشد؟
ببنید لطفاً به این نکته توجه کنید کاری که دولت بعدی درباره هدفمندی انجام میدهد با کاری که در این دولت انجام شد، یکی نیست. منظورم سختیهای آنها است.کار اول را این دولت انجام داد.یعنی زهر آن ریسک سیاسی که وجود داشت گرفته شد. مطمئنا شما هم قبول دارید اجرای فاز اول هدفمندی به مراتب خیلی سختتر از اجرای فازهای بعدی است.
این راه هماکنون هموار شده و دولت بعدی نیز طبق قانون باید آن را ادامه دهد؛ البته با تفکر و سیاستی که خودش میداند و انتخاب میکند.اما اینکه، کسی که میآید؛ دوست دارد یا جراتش را دارد و یا اینکه میخواهد این کار را انجام دهد یا نه، من نمیدانم.بنده مخاطرات و چالشهای توقف هدفمندی یارانهها را عرض کردم.
قطعاً کسی هم که میخواهد رئیسجمهور آینده ایران شود،دارای یک تیم اقتصادی است که تمام نکاتی که دراینباره لازم باشد به او گوشزد میکنند.اما بنده و تیم اقتصادی دولت کنونی معتقدیم که مدل هدفمندی یارانهها که در حال حاضر در حال انجام است مدل بهینهای است.البته شاید اکنون و پس از گذشت 2 سال اگر میخواستیم هدفمندی را آغاز کنیم با توجه به شرایط زمانی در برخی موارد اجرایی تغییراتی به وجود آوریم؛اما درحال حاضر بهترین روش را روش کنونی هدفمندی یارانهها میدانم.
درهرحال معتقدم هدفمندی، آثار مثبت بسیار زیادی برای اقتصاد ایران دربر داشته است.امیدوارم هر دولتی که سر کار آمد با همین روش هدفمندی را پیش ببرد و اجرای قانون را تا آخرین مرحله که در قانون پیشبینیشده به اتمام برساند و مشکلات و چالشهایی که هر از گاهی ممکن است رخ دهد مانع از کار وی نشود.دولت در مدل کنونی هدفمندی از روشهایی استفاده کرده که به راحتی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کند.اکنون ما تجربه ماندگاری در هدفمندی داریم.
مرحلهی آخر هدفمندی چه سالی به پایان میرسد؟
سال 93
اگر اجازه بدهید میخواهم چند سوال انتقادی بپرسم. برخی از کارشناسان میگویند هدفمندی پس از گذشت دوسال و نیم از عمرش اکنون به انحراف کشیده شده؟
من انحرافی نمیبینم. انتقادات به هدفمندی خیلی زیاد شده و اغلب کارشناسان مسبب اصلی نابسامانیهای اخیر اقتصادی را هدفمندی میدانند.
من نه به عنوان دبیر ستاد هدفمندی بلکه به عنوان یک کارشناس اقتصادی میگویم دلیل نابه سامانیهای کنونی اقتصادی کشور هدفمندی نیست.دراین میان اتفاقاتی رخ داد که غیرقابل پیشبینی بود مانند؛شوکهای ارزی در یکسال اخیر. با رخدادن شوکهای ارزی همه متغیرهای اقتصاد ایران و به خصوص هدفمندی تحت تاثیر قرار گرفتند.هدفمندی خیلی خوب تئوریزه شد و خیلی خوب هم اجرایی شد؛ اما در عرصههای دیگر اقتصاد کشور مشکلاتی رخ داد. مشکلات پیش آمده هم قابل پیشبینی نبود.
پس چرا برخی نابسامانیهای اخیر اقتصاد ایران را ناشی از هدفمندی میدانند؟
اتفاقات اخیری که در اقتصاد ایران رخ داده ربطی به هدفمندی ندارد.اصلا شوکهای ارزی ربطی به هدفمندی ندارد.هرگونه ارزیابی دربارهی هدفمندی یارانهها،بایستی در قالب خود بسته هدفمندی و سیاستهایی که در قالب هدفمندی در کشور برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاد قضاوت شود.
اقتصاد همیشه مسیر خود را طی کرده و همواره شاهد شوکهای بیرونی و درونی بوده است از سوی دیگر اجرای هرسیاستی که برای اولین باردریک کشوراجرا میشود؛ طبیعتاً درکوتاه مدت اقتصاد را با چالشهایی مواجه میکند. البته این راهم بگویم در هدفمندی ما شاهد این اتفاقات منفی وبد نبودیم. فاز اول طرح،به خوبی اجرا وبا کمترین هزینه مدیریت شد.
خود کسانی که اکنون هدفمندی را مسبب نابهسامانیهای اخیرمیدانند ودراظهارنظرهایشان به آن استناد میکنند به خوبی میدانند که اگر شوکهای ارزی در یکسال اخیر که ربطی به مدیریت هدفمندی نداشت اتفاق نمیافتاد آنها اکنون مانند ماههای ابتدایی آغاز هدفمندی سکوت کرده بودند.لذا در اینجا قصد دارم تا به دفاع کامل از آنچه دولت در قالب طرح یارانهها انجام داد بپردازم. بنابراین از همه منتقدان دولت و کسانی که مسبب وضعیت کنونی را اجرای طرح هدفمندی میدانند، درخواست میکنم یکباردیگر اهداف قانون هدفمندی را به دقت مطالعه کنند.اولین هدفی که در قانون مطرح شده مدیریت مصرف انرژی است.
دولت قصدداشت مصرف انرژی را مدیریت کند.مصرف انرژی در کشور شدیداً فزاینده بود.برآوردها نشان میداد با ادامه روندقبلی درآینده نزدیک،اقتصادایران با چالشها وتهدیدات جدی مواجه میشود. حتی برآوردها نشان میداد که در افق 1404، تمام نفت تولیدی کشورمان را باید خودمان مصرف کنیم.بنابراین یکی از مهمترین اهداف اجرای قانون هدفمندی این بود که بتوانیم تا با تمهیداتی مصرف انرژی را کاهش دهیم واین رشدشتابان مصرف انرژی را کم کنیم.
این هدف اولیه قانون بودکه در متن ابتدایی لایحه و قانون هدفمندی آمده بود.اگر یادتان باشد درهمان روزها و ماههای ابتدایی هرجا که دولتیها میرفتند و میخواستند ازقانون دفاع کنند، صرف بالا را مثال میزدند و میگفتند ما میخواهیم با اجرای این قانون مصرف انرژی در کشور را کاهش دهیم. موضوع دوم عدالت بود.
معتقد بودیم روش قبلی پرداخت یارانهها درکشورخلاف عدالت است.دولت اعتقاد داشت روش قبلی به نفع اقشار مرفه و به ضرر افراد آسیبپذیر جامعه است.به همین دلیل معتقد بودیم که اگر بیاییم قیمت حاملهای انرژی را افزایش داده و قسمتی از مابهالتفاوت آن را به خود مردم به صورت نقدی بدهیم، بهتر از روش قبلی است و به عدالت نزدیکتر است.همین کار را هم کردیم.به هر نفر قرار شد مبلغ 45.500 تومان به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.همین مبلغ در مجموع توانست طبق آمارهای رسمی که مراکز رسمی آماری منتشرکردند شکاف طبقاتی در جامعه را کاهش دهد.
لطفا آمار دهید؟
حتما.نخستین سالی که اجرای هدفمندی یارانهها اثرش را بر اقتصاد گذاشت سال 90 بود.گزارش رسمی مرکز آمار ایران میگوید در سال 1389 ضریب جینی کل کشور41 صدم بود که در سال 1390 به رقم 37 صدم رسیده است. ضریب جینی کشور در مناطق روستایی در سال 1389 از 38 صدم به 34 صدم در سال 1390 رسیده است.
حال سؤال بنده از شما این است شما درچه سالی میتوانید اینقدر بهبود وضعیت رفاهی مردم را مشاهده کنید؟ لذا یک سال بعداز اجرای قانون، کاملاً یک بهبود رفاهی و معیشتی را میتوان در سطح اقشار فقیر جامعه لمس کرد. اینها را آمار به ما میگوید.بنابراین به آن عدالتی که در ابتدای اجرای قانون قولش را به مردم داده بودیم رسیدیم.واقعیت این است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت رفاهی اغلب خانوارهای ایرانی که جز طبقات آسیبپذیر جامعه بودند با پرداخت یارانه نقدی بهبود قابل ملاحظهای داشته است.
شما ببنید وقتی به یک خانوار 5نفره روستایی ماهانه حدود 230هزارتومان به صورت نقدی پرداخت شود چه اتفاقی در وضعیت رفاهی آن خانوار رخ میدهد. حالا اگر اجازه دهید چند تا آمار نیز درباره مدیرت مصرف انرژی درکشور اشاره کنم.
طبق گزارش رسمی وزارت نیرو پس ازاجرای هدفمندی یارانهها،نرخ رشد 9درصدی مصرف برق اکنون به یک درصد رسیده است.مصرف مشترکان خانگی در طول سال 33/10درصد کاهش داشتیم؛درحالی که درسال 1390، 5/1میلیون مشترک اضافه شده است.
مصرف سوخت نیروگاهها هم سالانه 5میلیارد دلار کاهش داشته است.حتی وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد در ماههای اخیر برای نخستین بار مصرف خانگی برق و آب به حد استاندارد جهانی نزدیک شده است واین یک موفقیت بسیار بزرگ محسوب میشود.همچنین از سوی دیگر، ما در مصرف بنزین نیز با کاهش چشمگیر مصرف مواجه بودیم.
به نظر شما اهداف محقق نشده؟ با اینکه در حال حاضر و با وجود اینکه سالانه 5/1میلیون به خودروهای کشور اضافه میشود؛ اما مصرف بنزین روند کاهشی نسبت به گذشته داشته است؟از سوی دیگر، مصرف گاز خانگی ونفت کوره هم از دیگر نگرانیهای ما در حوزه مصرف بود که خدا را شکر با اجرای قانون هدفمندی مصرف تمام این حامل به نرم جهانی نزدیک شد. در مورد فروش گندم، در سال 1388 فروش گندم توسط دولت 2/11 میلیون تن بود که در سال 1390 به 8/8 میلیون تن و تا پایان آبان ماه سال جاری به 4/4 میلیون تن رسیده، یعنی نه تنها مصرف کاهش یافته، بلکه حضور بخش خصوصی در خرید و فروش گندم نیز افزایش یافته است.
اما اوضاع بنزین آنگونه که شمامیگویید خیلی هم مناسب نیست؟
بله قبول دارم قاچاق بنزین درماههای اخیر با افزایش نرخ ارز روند افزایشی داشته.
اما بالاخره میشد شوکهای ارزی بهتر مدیریت شود؟نمیشد؟
دولت تمام توان خود را برای آرام کردن بازار ارز به کار بست.الان هم وضعیت بهتر از قبل است و انشالله هم بهتر از این میشود.
آقای فرزین از جمله مسائلی که همواره قبل از اجرای طرح از سوی منتقدان ادعا میشد تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود.منتقدان میگفتند پس ازاجرای طرح، به علت پرداخت نقدی یارانهها، اقتصاد ایران پس از یکی دو سال با افزایش سطح عمومی قیمتها روبرو میشود و الان پس از گذشت 2-3سال این اتفاق افتاده و پیشبینی منتقدان به حقیقت نزدیک شده است. برخی میگویند نقدینگی هدفمندی وضعیت را اینگونه کرده و برخی دیگر عوامل دیگری را عنوان میکنند.
خود دولت قبل از آغاز طرح چند نگرانی عمده داشت. یکی از نگرانیهای عمده دولت افزایش سطح عمومی قیمتها بود و دیگری رکود تورمی بود که احتمال میداد در اثر افزایش هزینههای تولید رخ بدهد. آنچه دولت همواره برآن تاکید میکرد آن بود که هیچگاه بازتوزیع نقدی یارانهها تورمزا نیست.
دولت اعتقاد دارد اگر بتوانیم پایه پولی را کنترل و حفظ کنیم هیچگاه نقدینگی تورمزا نخواهد بود. البته از منظر افزایش هزینههای تولید امکان افزایش تورم وجود دارد؛ لذا دولت بر این باور بود که پولی که از طریق مابهالتفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی به مردم باز توزیع میشود هیچگاه تورمزا نیست.
شما پس از هدفمندی مشاهده کردید که به دلیل افزایش قیمت انرژی، قیمت عمدهفروشی (PPi) افزایش پیدا کرده و چون قیمت عمدهفروشی افزایش پیدا کرد روی (CPi) نیز اثر گذاشت. لذا این روند به دلیل افزایش قیمت انرژی تقریباً روندی صعودی داشت.
شما میدانید براساس مطالعات علمی تنها بخشی از تورم سال 1390 ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود. دلیل عمدهاش هم این بود که پس از اجرای طرح به خاطر مدیریت موفق دولت بر متغیرهای پولی تنها کمتر از 8 درصد تورم سال 1390 به دلیل اجرای هدفمندی یارانهها بود، که البته ما این اعداد را در سناریوهای خودمان پیشبینی میکردیم؛ اما اگر یادتان باشد ازاواخر سال 1390 اتفاقات دیگری در اقتصاد ایران میافتد. شوکهای ارزی با تکانههای سنگین وارد فضای اقتصادی کشور شده و بازار را مختل میکند. شوکهای ارزی که از اواخر سال 1390 وارد اقتصاد ایران شده وPPi , CPi را تحت تاثیر خود قرار داده، بهگونهای که حتی برخی را بر آن میدارد تا هدفمندی را مقصر نابسامانیهای اخیر بدانند. غافل از اینکه شوکهای ارزی هزینههای تولید را دریک سال اخیرافزایش دادهاست.
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی با اجرای هدفمندی؟ حتی برخی از نمایندههای مجلس چندی پیش اعلام کردند هم اکنون 70درصد تولید ورشکسته شدند؟
درخصوص صحبتهای نمایندگان مجلس، نمیدانم مأخذ این عدد کجاست؟ قطعاً اشتباه است و یک سیاه نمایی از اقتصاد کشور است. اما درخصوص تعطیلی واحدها ناشی از هدفمندی باید در مقطع سال 1389 و 1390 آن را بررسی نماییم نه برای سال 1391. اول اینکه تعطیلی واحدها در اقتصاد در تمام دنیا اتفاق میافتد و میتواند دلایل مختلفی مانند سوء مدیریت، سیکلهای تجاری، بحرانهای کارگری، مشکلات نقدینگی و ... داشته باشد که در تمام اقتصادهای دنیا نیز طبیعی است. اما زمانی این تعطیلی نگرانکننده میشود که تعداد بنگاههایی که تعطیل میشوند از تعداد بنگاههایی که به وجود می آیند بیشتر شود و این پدیده را نیز میتوان در نرخ رشد صنایع و حتی در نرخ رشد کشور مشاهده نمود نرخ رشد سال 1389 یکی از نرخهای رشد بالای کشور در دهه اخیر بوده و نرخ رشد سال 1390 نیز 2/4 درصد بوده که این را نیز تأیید نمیکند.
درخصوص تعطیلی تعدادی از بنگاهها لازم به توضیح میدانم که وزارت کار ماهانه گزارشاتی منتشر میکند و دلایل آنها را نیز ذکر میکند که در این دو سال نه تنها تعداد تعطیلیها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز داشت نه به این معنا که هیچ بنگاهی تعطیل نشده بلکه به این معنا که تعداد بنگاههای تعطیل شده، افزایش نداشت. از طرف دیگر، باید بپذیریم که افزایش قیمت انرژی قطعاً بر قیمت تمام شده تولید واحد تولیدی اثر میگذارد و این اثر با تغییر تکنولوژی و اصلاح رفتارهای مصرفی میتواند کاهش یابد. موضوعی که از نکات مثبت قانون است. اصلاً قیمت یک علامت است. به تولیدکنندگان این علامت داده شد که حاملهای انرژی از برکات کشور هستند که بسیار ارزشمندند و باید در مصرف آن صرفهجویی کرد. این پیام اخلاقی و فرهنگی نبود بلکه پیام اقتصادی بود.
آقای فرزین اگر اجازه بدهید برگردیم به همان موضوع اصلی گفتگو. با فرض اینکه رئیسجمهور بعدی اصلاح قیمت حاملهای انرژی را بپذیرد؛ اما فکر میکنید آیا همین شیوهای که شما اجرا کردید را عملیاتی کند؟ یعنی پرداخت نقدی؟
نمیدانم. فعلاً ما بهترین روش را پرداخت نقدی میدانیم و پیشنهاد هم میکنیم که پرداخت نقدی را ادامه دهد.
چرا؟
زیرا روش پرداخت نقدی جزء نقاط قوت طرح است. مردم از این روش راضیاند. برخلاف نظر عدهای، عیب آن از سایر روشها کمتر است.
آقای دکتر بهعنوان سؤال آخر لطفاً چند توصیه اقتصادی هم به رئیسجمهور بعدی ایران داشته باشید؟
بدیهی است رئیس جمهور بعدی نیز محور اصلی برنامه ها و اقداماتش محورهای اقتصادی خواهد بود. در هر صورت برای رئیس جمهور بعدی نیز آرزوی موفقیت در حل مسائل اقتصادی کشور را دارم.
گقت و گو از مهدی مهرپور