به گزارش مشرق به نقل از فارس، ارسلان فتحي‌پور ضمن تشريح مصوبه روز گذشته مجلس مبني حذف يا ادغام چهار وزارت‌خانه بزرگ با وزارت‌خانه‌هاي موجود، اظهار داشت:‌ طبق ماده 55 لايحه برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد که يک يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در ساير وزات‌خانه‌ها ادغام کند که تا پايان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21 وزارت‌خانه به 17 وزارت‌خانه کاهش يابد.

وي با بيان اينکه مصوبه مجلس در مورد مذکور به منظور ادغام وزارت‌خانه‌ها بوده است، افزود: با اين مصوبه به تدريج تصدي‌گري دولت کاهش مي‌يابد و به سمت سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي حرکت خواهد کرد.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ضمن اشاره به اينکه در مصوبه مذکور نمايندگان نامي از وزارت‌خانه خاصي نياوردند، اضافه کرد:‌ بر اساس اين مصوبه احتمالاً وزارت‌ بازرگاني با صنايع، وزات نفت با نيرو، وزات کار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با يکديگر ادغام خواهند شد.

وي گفت: نتايج اين امر بستگي به تدابير دولت دارد اما بايد وزارت‌خانه هايي که با يکديگر موازي کاري دارند هرچه سريعتر با يکديگر ادغام شوند.

اين نماينده مجلس در مورد وضعيت نيروهاي انساني وزارت‌خانه‌هاي مشمول اين مصوبه، اظهار کرد: به طور کلي با تداوم واگذاري‌ها و اجراي قانون اصل 44 مردم کشور بايد کارمند دولت بودن را فراموش کنند و در بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي بخش خصوصي به فعاليت اقتصادي بپردازند.

فتحي‌پور تصريح کرد:‌ مصوبه ادغام وزارت‌خانه‌هاي موازي با يکديگر به منظور کاهش تصدي گري دولت است؛ دولت بايد طبق اصل 44 قانون اساسي به تدريج به يک ستاد تبديل شود.

وي با بيان اينکه شواري نگهبان به مصوبه مذکور رأي مثبت خواهد داد، افزود: هدف شوراي نگهبان نيز کوچک شدن و کاهش يافتن هزينه‌هاي دولت است.

* صندوق توسعه ملي فردا در صحن علني مجلس

اين عضو کميسيون تليفيق در ادامه اظهارات خود در مورد بررسي صندوق توسعه ملي در اين کميسيون و آمدن آن به صحن علني مجلس، گفت: روز گذشته اين بند در کميسيون تلفيق رسيدگي نشده بود و قرار است امروز در دستور کار براي رسيدگي قرار گيرد.

وي در مورد دستور جلسه روز جاري کميسيون تلفيق، تصريح کرد: امروز رسيدگي به موارد مراعا مانده برنامه در دستور کار است و فردا ادامه رسيدگي به برنامه پنجم برگزار خواهد شد.

* مصوبه استقلال بانک مرکزي

فتحي پور در ادامه ضمن اشاره به معايب مصوبه مجلس مبني تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي، گفت: اين مصوبه به اعتقاد بنده و 85 نفر ديگر از نمايندگان داراي عيب و مغاير با قانون اساسي است.

وي افزود:‌ اعضاي کميسيون تخصصي نظر خود را مبني بر ضعف اين مصوبه نوشته و امضاء کرده و به استحضار ساير نمايندگان رسانده‌اند و هم‌اکنون منتظر نظر شوراي نگهبان براي اصلاح اين مصوبه هستيم.