به گزارش مشرق به نقل از فارس ، بر اساس ماده 41 قانون کار در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین می‌شود و به همین علت شرکای اجتماعی کار (دولت، کارفرما و کارگر) در نیمه دوم سال و بخصوص فصل زمستان به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنند تا بتوانند با بررسی نرخ تورم و هزینه سبد خانوار حداقل مزدی در خور جامعه بزرگ کارگری مصوب کنند.

آنچه مباحث مزدی را در یک زمستان سرد همیشه داغ نگه داشته تفاسیر متفاوت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نیز دولت از ماده 41 قانون کار است به گونه‌‌ای که در اکثر مواقع کارگران از افزایش میزان حداقل حقوق رضایت کامل ندارند.

به گفته بسیاری از فعالان کارگری شیوه تعیین مزد حال حاضر مترقی و مطابق با شرایط اقتصاد، بازار و بهره‌وری نیروی کار نیست و همین موضوعات نارضایتی جامعه کارگری را افزایش داده به علاوه باید اشاره کرد که نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار که رابطه مستقیم با سبد معیشت خانوار دارد به این مسئله افزوده است.

نمایندگان کارگران معتقدند 30 قلم کالا در سبد معیشت خانوار قرار دارد که همه آنها مصرفی و از جمله ضروریات یک خانواده است و هیچ گونه کالای لوکس و تجملاتی در آن قرار ندارد و با این وجود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های این قشر به سختی برقرار بوده و در مواردی هزینه‌ها گوی سبقت را از درآمدها گرفته است.

  طی سال‌های اخیر آمارها رسمی نشان می‌دهد ودیعه مسکن و نیز هزینه‌های درمان نیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.

در این باره حمید حاج اسماعیلی از فعالان بازار کار بیان می‌کند: یک سوم درآمد کارگر به موضوع درمان اختصاص می‌یابد در حالی که طی این سال‌ها علی رغم افزایش هزینه‌های درمان، توسعه مراکز درمانی تامین اجتماعی و افزایش پوشش‌های حمایتی از درمان بیماری‌ها صورت نگرفته در حالی که روز به روز به جمعیت تحت پوشش برای استفاده از چنین خدمات حمایتی بیشتر شده است.

وی تاکید می‌کند: متاسفانه تعریف درستی از معیشت خانوار وجود ندارد و بیشترین خواسته جامعه کارگری افزایش قدرت خرید نسبت به هزینه‌ها است.

همچنین محمدرضا معینی نماینده کارگران در شورای عالی عالی از دیگر مشکلات تعیین دستمزد را چگونگی پرداختن به شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی برای دست یافتن به حقوقی واقعی می‌داند.

معینی می‌افزاید: فعال نبودن کمیته مزد شورای عالی کار در طول سال به منظور رصد شرایط تولید، اشتغال، کار، سرمایه گذاری،‌ مشکلات کارفرمایان و کارگران باعث شده که کارشناسی دقیق و علمی مبتنی بر آمار برای تعیین حداقل مزد کارگران وجود نداشته باشد.

نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد و نوسانات زیادی در آن دیده می‌شود اما با این وجود به گفته کارگران دستمزد نسبت به تورم همچنان دارای عدم تعادل است و خواستار واقعی شدن این موضوع هستند.‌

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته و جاری گویای این واقعیت نه چندان خوشایند است که هیچ گونه کاهشی طی دو سال گذشته در این نرخ مشاهده نمی‌شود.

ارقام نرخ تورم از فروردین سال گذشته نشان می‌دهد این نرخ سیر صعودی داشته و روند افزایشی خود را در سال جاری نیز حفظ کرده است و خبری از کنترل و نظارت بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی عمده‌ترین علت رو به رشد نرخ تورم از سال گذشته تاکنون و عدم کارایی عملکرد بانک مرکزی برای کنترل آن در جامعه و بازار، رشد نقدینگی و نیز نوسانات ارزی بوده که در کنار آن تورم انتظاری را نیز باید به این موضوع افزود.

شاخص‌ قیمت‌ها به‌عنوان یک متغیّر کلان اقتصادی، نشان‌دهنده چگونگی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است و به‌صورت کمّی، وضعیت قیمت‌ها را در سال‌های مختلف با هم مقایسه می‌کند این مورد امروزه از نظر هر جامعه‌ای اهمیت خاصی دارد.

همچنین براساس آخرین آمارهای رسمی، شاخص قیمت‌ کالاهای مصرفی مربوط به شهریور ماه نسبت به ماه قبل خود 28.1 درصد رشد داشته است.

بر پایه این گزارش بهای خوراکی‌های مانند تخم مرغ معادل 25.4 درصد، گوشت دام 2.2 انواع شیر 12.1 درصد، پرتقال 11.1 درصد و انواع برنج 2.3 درصد، موز 38.7 و پنیر 7.3 درصد رشد داشته است.

طبق این آمار حبوبات، رب گوجه فرنگی، کنسرو ماهی، روغن نباتی، قند و شکر، ماکارونی به ترتیب 2.8،‌ 5.2، 5.3،‌ 1.3، 4.2 درصد رشد نسبت به ماه قبل خود نشان می‌دهد.

بنابراین با افزایش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال رشد بهای شاخص کالاهای مصرفی نیز طبیعی است که باید در سبد هزینه خانوار کارگری لحاظ شود.

روند صعودی نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال نشان می‌دهد حداقل دستمزد سال 92 کارگران ناگزیر دست کم بیش از 21 درصد لحاظ خواهد شد تا بتواند جبران کمبود‌های درآمدی حقوق بگیران را جبران کند.