گروه اجتماعي مشرق، هر بيماري که از داخل مطب بيرون مي آيد نسخه به دست به سراغ منشي مي ايد و او کشوي ميز را باز کرده و يکي از ده ها کارت ويزيت مربوط به مرکز سنجش تراکم استخوان و يا مرکز MRI،آزمايشگاه و خلاصه مراکز خدمات پارا کلينيکي خاصي را به بيماران ارائه مي دهد و در برابر اين پرسش بيمار يا همراهان وي که آيا حتما بايد به همين مرکز بروم ؟ تاکيد مي کند بله بايد به همين مرکز برويد ، دکتر کار مراکز ديگر را قبول ندارد .

نکته شايان توجه در اين ميان اين است که اين ازمايش و يا عکس و MRI فقط براي همين پزشک معتبر است و اگر شما در درمان به وسيله پزشک مذکور به نتيجه نرسيد و ناگزير شويد تا پزشک معالج خود را تغيير دهيد با تغيير پزشک ناچار خواهيد شد تمامي آزمايشات و عکس ها و تست هاي پارا کلينيکي خود را تکرار کنيد زيرا پزشک جديد شما به مراکز ديگري اعتماد دارد که به طور قطع با مرکز مورد وثوق پزشک قبلي متفا وت خواهد بود.
بنا بر اظهار نظر تعدادي از پزشکان ، برخي از اعضاي کميسيون بهداشت مجلس و حتي مسئولين وزارت بهداشت در پس پرده اين اعتماد پزشکان به مراکز درماني خاص برخي روابط مالي خاص و غير قانوني وجود دارد و اينگونه است که بسياري از پزشکان علي رغم اصالت حاکميت خدمات باليني در معاينه و تشخيص بيماري براي تشخيص و درمان دست به دامن خدمات پارا کلينيکي مي شوند.

تفاوت خدمات باليني وخدمات پارا کلينيکي

نظام حاکميت خدمات باليني چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و با ايجاد محيطي که در آن تعالي درخدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.
مهمترين ويژگي‌ نظام حاکميت خدمات باليني را توجه به نتيجه خدمت (out come) استبه طوري که اگر بيماري براي عمل جراحي به بيمارستان يا براي تشخيص به درمانگاه مي‌رود براي اين بيمار مهمترين مسئله تشخيص درست و درمان بيماري است نه فرآيندهايي که در بيمارستان اتفاق مي‌افتد يعني اگر تمام فرآيندهاي واحد درماني درست باشد و تمام اقدامات درست و به موقع انجام شود ولي درمان نتيجه نداشته باشد تمام اقدامات انجام شده بي‌اثر است. اين مزيت مهم حاکميت خدمات باليني است که آن را از مدل‌هاي ديگر ارتقاء کيفيت متمايز مي‌کند. اما خدمات پارا کلينيکي ان فرآيندي است در واقع به عنوان مکمل خدمات باليني و براي تشخيص بهتر بيماري انجام مي شود. بنا بر اظهار نظر پزشکان در بسياري از موارد استفاده از خدمات پاراکلينيکي هيچ ضرورتي ندارد و اين بخش از سيستم درماني در مواقع ضرورت و به عنوان مکمل تشخيص کاربرد دارد.
.

براساس شواهد و پاره اي از گزارشات در حالي که هر سال چيزي حدود 3 درصد از مردم کشورمان به دليل هزينه هاي درماني ناشي از بيماري هايشان به زير خط فقر سقوط کرده و در بسياري از بخش هاي عرصه سلامت با کمبودهايي مواجه هستيم برخي از شرکتهاي وارده کننده تجهيزات پزشکي و دارويي که عموما با مشارکت پزشکان فعاليت ميکنند اقدام به واردات بيش از حد نياز دستگاههاي خدمات پارا کلنيک و يا داروهايي مي نمايند که از لحاظ کيفيت و توان درماني تفاوتي با نمونه هاي داخلي خود ندارند . اين مسئله سبب شده تا اگرچه دربرخي از شهرستانها مردم ازکمترين امکانات درماني برخوردارند در برخي از کلانشهر ها با انبوهي از مراکز ام آر آي واسکن و ساير خدمات پارا کلينکي روبه رو شويم. مراکزي که هرکدامشان با پزشکان خاصي قرار دادهاي پنهاني دارند و از اين روست که بيماران علاوه بر هزينه هايي که براي درمان بيماري خود بايد بپردازند ناگزيرند تا با مراجعه به هر پزشک آزمايشات قبلي خودرا با اين بهانه که دکتربه اين مرکز خاص اعتماد دارد تکرار کنند. اين در حالي است که قرار گرفتن در برابر اشعه ايکس براي عکسبرداري و اسکن خود ميتواند براي افراد مضر باشد . علاوه بر آسيبي که برخي از اين خدمات پارا کلنيکي براي بيمار دربردارد بار مالي گزافي نيز بر دوش بيمار و خانواده اش تحميل ميشود.

ارتباطات مالي پزشکان با برخي مراکز خدمات پاراکلنيک را نمي توان رد کرد

بروز چنين تخلفاتي از سوي پزشکان آنقدر وسعت دارد که حتي نمايندگان مجلس و مسئولين وزارت بهداشت بر وقوع آن اذعان ميکنند.
دکتر حسنعلي شهرياري رئيس کميسيون بهداشت مجلس در گفتگو با مشرق ضمن تاکيد بر اينکه در برخي موارد پزشک به آزمايشگاه و يا راديولوژي و سي تي اسکن خاصي بيشتر اعتماد دارد قرار دادهاي پنهاني برخي پزشکان با مراکز خدمات پارا کلنيک را رد نميکند و ميافزايد: درصد کمي از پزشکان با مراکز خدمات پاراکلنيک و آزمايشگاههاقرار دادهاي مالي دارند و در ازاي معرفي بيمار درصدي از هزينه ها را دريافت مي کنند اما اين کار عملي غير اخلاقي و غير انساني است که با اخلاق پزشکي و روحيه انساني درتضاد است.
دکتر شهرياري با اظهار تاسف از اين عملکردبرخي پزشکان اثبات اين مسئله را کاري مشکل مي داند ولي تصريح مي کند در صورت اثبات چنين تخلفي قانون با پزشک متخلف برخورد خواهد کرد.
امادکتر حسني عضو ديگر کميسيون بهداشت ودرمان مجلس معتقد است درصد بالايي از پزشکان با مراکز راديولوژي و آزمايشگاه ها قرارداد داشته و اين روش براي برخي پزشکان مبدل به يک منبع در آمد شده و آنها بعضا مبالغ هنگفتي را از اين راه کسب مي کنند .وي اضافه مي کند : دليل اينکه وقتي بيماري با عکس و يا آزمايش به پزشکي مراجعه مي کند و پزشک دوباره آن بيمار را براي انجام همان عکس وآزمايش به جاي ديگري مي فرستد از روي دلسوزي و براي درمان بهتر بيمار نيست بلکه اين کار براي آن درصدي است که از اين آزمايشات نصيب وي مي شود.
اين نماينده مجلس با اظهار تاسف از عملکرد اينچنيني برخي پزشکان آنرا نوعي بي وجداني و عدم تعهد به سوگند نامه پزشکي مي داند.
دکتر حسن امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت اين رفتار پزشکان را تحت عنوان پديده القايي ارزيابي مي کند. از نگاه وي کساني که عمدتاً در اين ميان نقش دارند شرکت‌هاي تجهيزاتي و شرکت‌هاي دارويي هستند که گاهي بين پزشکان تخصص‌هاي مختلف و اين شرکت‌ها ارتباطات ناصحيح مالي برقرار مي‌شود .وي اين ارتباطات ناصحيح رادر قالبهاي گوناگوني همچون هديه و سفرهاي خارجي در قالب سمينارهاي علمي عنوان مي کند که در در بعضي موارد هم ارتباطات پولي برقرار مي شود.به باور معاون درمان وزارت بهداشت در پشت پرده چنين حرکت‌هايي در قالب هديه يا سفرهاي علمي ، نوعي وابستگي براي پزشکان ايجاد مي‌شود و پزشک تعهدي پنهان نسبت به داروها يا تجهيزات اين شرکت‌ها نسبت به خودش احساس مي‌کند و به نوعي مي‌کوشد تا درآمد بيشتري براي آن شرکت ايجاد شود.

تعهد و ايمان مهمترين بازدارنده

بر اساس نظر کارشناسان مسائل اجتماعي وقتي با يک تخلف برخورد نشود زمينه بروز و گسترش آن فراهم خواهد شد .بسياري از تخلفاتي که در کشور ما از سوي برخي از اقشار خاص جامعه همچون پزشکان اتفاق مي افتد از طرفي به خاطر اعتماد مردم به اين قشر متولي سلامت مسکوت مانده و از سوي ديگر نيز گاهي نهاد هاي نظارتي در برخورد با اين تخلفات و از همه مهمتر مسدود نمودن راههاي تکرار تخلف دقت عمل لازم را ندارند .
دربسياري از کشور هاي دنيا وقتي آزمايش خاصي براي بيمار تجويز مي شود بيمه در صورتي هزينه آنرا به پزشک پرداخت مي کند که صحت نياز اين آزمايشات و خدمات تاييد شود. همچنين در مواردي که پزشک تجويز نا به جا داشته باشد هزينه اين تجويز ها از حقوق وي کم مي شود. بنا بريان در کشور ما نيز بيمه ها مي توانند با به کار گيري مکانيزم هايي مناسب راه رابرتکرار اين تخلف پزشکي مسدود کنند.
دکتر امامي رضوي درباره اقدامات وزارت خانه متبوعش براي کاهش پديده القايي مي گويد: ما از معاونت پژوهشي وزارتخانه خواسته‌ايم تا اين موضوع را ساماندهي کند و ارتباط مستقيم ميان پزشکان براي مسافرت‌هاي خارجي و شرکت‌هاي دارويي براي هديه دادن به پزشکان را ساماندهي کند.وي در عين حل وجود چنين پديده اي را مختص ايران ندانسته و معتقد است چنين ارتباطاتي در همه جاي دنيا وجود دارد و از آن رو که تشخيص اين ارتباطات مالي کار آساني نيست از نظر وي پايبندي پزشکان به تعهد و اخلاق و ايمان مهمترين و موثرترين بازدارنده از اين عملکرد غير قانوني است.
اما آنجا که وجدان وتعهد به خواب رفته اند بايد چه کرد ؟

کارت الکترونيکي هوشمند سلامت بازدارنده اي مورد اعتمادتر از وجدان

دکتر حسني عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با مشرق يکي از مصوبات برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت را راهکاري مفيد براي جلوگيري از ارتباطات مالي غير قانوني بين پزشکان و مراکز ارائه خدمات پارا کلينيکي عنوان مي کند . به گفته وي قرار است در برنامه پنجم توسعه همه مردم ايران در زير پوشش بيمه همگاني سلامت قرار بگيرند که اين بيمه در قالب يک کارت الکترونيکي هوشمند است . به گفته وي در اين کارت الکترونيکي سلامت کليه اطلاعات درماني فرد به انضمام سوابق بيماري ، مراجعات وي به پزشک و نتايج آزمايشات و عکسبداري واسکن ثبت خواهد شد. اين عضو کميسيون بهداشت و درمان تاکيد مي کند: به اين ترتيب وقتي فرد به پزشک ديگري مراجعه مي کند تمام سوابق درماني و حتي آزمايشات وداروهاي مصرفي وي مشخص مي شود و به اين ترتيب پزشک ديگر نمي تواند بيمار را به بهانه اينکه به فلان مرکز اعتماد بيشتري دارد براي انجام چند باره آزمايش ها و عکس و اسکن بيماررا به مرکزي که خود سهام دارش است فرستاده و از اين راه کسب درآمد کند.
بنا بر اظهار نظر دکتر حسني با راه اندازي کارت الکترونيکي سلامت درآمد هاي نامشروع برخي از پزشکان و بار مالي سنگيني که بر دوش بيمار و دولت تحميل شده بود برداشته شده و مصرف دارو و همچنين آزمايشات و خدمات پارا کلنيکي کنترل مي شود.به علاوه اينکه اگر مريضي دراثر تصادف يا عارضه اي در حالت بيهوشي به بيمارستان و مرکز درماني منتقل شود در صورت داشتن بيماري خاص اين مسئله در کارت الکترونيکي سلامت درج شده است.
به گفته اين نماينده مجلس قرار است کارت الکترونيکي سلامت به صورت چند منظوره در کارت هاي شناسايي جديدي که براي مردم صادر مي شود منظور گردد.

زماني که نظام سلامت بيمار شود

هر کدام از ما وقتي بيمار مي شويم پس از خدا به متوليان نظام سلامت پناه مي بريم اما وقتي نظام سلامت يک جامعه بيمار شود بايد چه کرد؟
رشد و پيشرفت هاي کشورما در عرصه پزشکي و سلامت انکار نا پذير است اما به نظر مي رسد رشد مسائل اخلاقي و تعهدات سفيد پوشان عرصه سلامت هم پاي رشد علمي رشد نداشته است. اگرچه کم نيستند پزشکان متعهد و دلسوزي که با اخلاق و ايمان هنوز هم طلايه داران عرصه سلامتند ولي تخلفات تعدادي ازاعضاي اين قشر چهره نظام سلامت را مخدوش نموده است.
شايد بهترين راهکار براي جلوگيري از تخلفات پزشکان دعوت از آنها براي بازگشت به تعهدات اخلاقي و انساني باشد اما اين مسئله چيزي از بار مسئوليت متوليان نظارت برعملکرد اين قشر از جامعه کم نمي کند. تا زماني که تخلفات پزشکي ناديده انگاشته شده و زمينه بروز آنها برچيده نشود و با متخلفين برخورد صورت نگيرد همچنان شاهد بروز اين تخلفات خواهيم بود س لازم است تا نهادهاي نظارتي قوي تر عمل کنند.