به گزارش مشرق، ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی نوشت: در طرح اوباما، فروش اسلحه جنگی و همچنین سلاح‌هایی که ظرفیت خشاب بالایی دارند، ممنوع می‌شود. همچنین پیشینه افرادی که می‌خواهند سلاح بخرند با دقت بیشتری بررسی می‌شود.
منظور از سلاح جنگی در این طرح، سلاح‌های نیمه خودکار است. سلاح‌هایی که بعد از هر شلیک، فشنگ بعدی به صورت خودکار در آنها بارگذاری می‌شود. اما خلاف سلاح‌های خودکار، برای شلیک هر گلوله باید یک بار ماشه را چکاند.
یک ماه پیش بود که مردی در ایالت «کانتیکات» به مدرسه‌ای رفت و 20 دانش‌آموز شش تا هشت ساله را به همراه شش نفر از معلم‌ها کشت.
اوباما هنگام اعلام طرحش، گفت که بیشتر از این نمی توان برای تصویب قوانینی از این دست منتظر ماند.
وی گفت: «اگر تنها یک کاری باشد که ما بتوانیم انجام بدهیم و از خشونت‌ها کم کنیم، اگر تنها بتوانیم جان یک نفر را نجات دهیم، وظیفه داریم که آن کار را انجام دهیم.»
در پاسخ به طرح اوباما، انجمن ملی سلاح در آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام كرد که این طرح «چاره حل بحرانی نیست که جامعه آمریکا با آن روبه‌رو است.»
آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که این طرح «تنها دارندگان قانونی سلاح را محدود می کند و کودکان آمریکایی همچنان در برابر تراژدی‌های آینده بی‌دفاع می‌مانند.»
طرحی که آقای اوباما به کنگره داده شامل این موارد است:
- قانون ملغی شده، ممنوعیت فروش سلاح های «شبه نظامی» دوباره به اجرا در بیاید. سلاح‌هایی که در فاجعه‌های اخیر از آنها استفاده شده است.
- خشاب‌هایی که ظرفیتشان بیشتر از ۱۰ گلوله است، ممنوع شوند. همچنین فروش و در اختیار داشتن گلوله‌های نافذ زره ممنوع شود.
- پیشینه تمام خریداران سلاح بررسی شود. هم اکنون خریدهای شخصی و بعضی از خرید و فروش‌ها در نمایشگاه‌های سلاح از بررسی گذشته افراد مستثنی هستند.
- مجازات بیشتر برای قاچاقچیان سلاح. به ویژه دلالان غیرمجاز که برای جنایتکاران سلاح می‌خرند.
- تایید صلاحیت نامزد پیشنهادی دولت برای ریاست سازمان نظارت بر الکل، دخانیات و سلاح‌های گرم.
اوباما پیش‌بینی کرد که در کنگره آمریکا با طرح وی مخالفت شود.
وی گفت که لابی‌های اسلحه برای مقاصد خود هر کاری می کنند تا این تغییرات «منطقی» در کشور انجام نشود.
«جو بایدن» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا برای نوشتن طرح کنترل سلاح در آمریکا با گروه‌های مختلف از جمله لابی‌های اسلحه دیدار کرد.
سخنگوی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به صحبت‌های اوباما، وی را متهم کرده که می‌خواهد حق داشتن سلاح را از آمریکایی‌ها بگیرد. حقی که به گفته وی در متمم دوم قانون اساسی آمریکا بر آن تصریح شده است.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق داشتن سلاح را برای اتباع این کشور مجاز می‌داند تا بتوانند در صورتی که دولت مرکزی قصد سلب آزادی‌های آنها را داشت، با تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی با دولت بجنگند.
طرحی که اوباما به کنگره ارائه داده، بعد از دیدارهای معاونش، جو بایدن با گروه‌های مختلف نوشته شده است.
بایدن با خانواده قربانیان حوادث اخیر دیدار کرده و با نمایندگان گروه‌های موافق سلاح هم دیدار داشته است. از جمله با انجمن ملی سلاح که به گفته خودشان از زمان حادثه شهر «نیوتاون» در ایالت کانتیکات، 100هزار تن به اعضایشان افزوده شده است.
بایدن همچنین با سازندگان بازی‌های کامپیوتری هم در این زمینه دیدار کرده است.
عده‌ای در آمریکا معتقدند که بازی‌های خشن کامپیوتری یکی از عوامل وقوع چنین حوادث خشنی هستند.
انجمن ملی سلاح در وب سایت خود یک آگهی را به نمایش گذاشته است که در آن اوباما را به «نخبه‌گرایی ریاکارانه» متهم کرده است.
در این آگهی، گفته شده که ماموران امنیتی از دختران اوباما حفاظت می‌کنند اما وی حاضر نیست اجازه دهد که ماموران مسلح از مدارس محافظت کنند.
کاخ سفید در واکنش به این آگهی، آن را «تنفرآمیز و بزدلانه» خوانده است.
منظور از سلاح جنگی در این طرح، سلاح‌های نیمه خودکار است. سلاح‌هایی که بعد از هر شلیک، فشنگ بعدی به صورت خودکار در آنها بارگذاری می‌شود. اما خلاف سلاح‌های خودکار، برای شلیک هر گلوله باید یک بار ماشه را چکاند.
یک ماه پیش بود که مردی در ایالت «کانتیکات» به مدرسه‌ای رفت و 20 دانش‌آموز شش تا هشت ساله را به همراه شش نفر از معلم‌ها کشت.
اوباما هنگام اعلام طرحش، گفت که بیشتر از این نمی توان برای تصویب قوانینی از این دست منتظر ماند.
وی گفت: «اگر تنها یک کاری باشد که ما بتوانیم انجام بدهیم و از خشونت‌ها کم کنیم، اگر تنها بتوانیم جان یک نفر را نجات دهیم، وظیفه داریم که آن کار را انجام دهیم.»
در پاسخ به طرح اوباما، انجمن ملی سلاح در آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام كرد که این طرح «چاره حل بحرانی نیست که جامعه آمریکا با آن روبه‌رو است.»
آنها در بیانیه خود نوشته‌اند که این طرح «تنها دارندگان قانونی سلاح را محدود می کند و کودکان آمریکایی همچنان در برابر تراژدی‌های آینده بی‌دفاع می‌مانند.»
طرحی که آقای اوباما به کنگره داده شامل این موارد است:
- قانون ملغی شده، ممنوعیت فروش سلاح های «شبه نظامی» دوباره به اجرا در بیاید. سلاح‌هایی که در فاجعه‌های اخیر از آنها استفاده شده است.
- خشاب‌هایی که ظرفیتشان بیشتر از ۱۰ گلوله است، ممنوع شوند. همچنین فروش و در اختیار داشتن گلوله‌های نافذ زره ممنوع شود.
- پیشینه تمام خریداران سلاح بررسی شود. هم اکنون خریدهای شخصی و بعضی از خرید و فروش‌ها در نمایشگاه‌های سلاح از بررسی گذشته افراد مستثنی هستند.
- مجازات بیشتر برای قاچاقچیان سلاح. به ویژه دلالان غیرمجاز که برای جنایتکاران سلاح می‌خرند.
- تایید صلاحیت نامزد پیشنهادی دولت برای ریاست سازمان نظارت بر الکل، دخانیات و سلاح‌های گرم.
اوباما پیش‌بینی کرد که در کنگره آمریکا با طرح وی مخالفت شود.
وی گفت که لابی‌های اسلحه برای مقاصد خود هر کاری می کنند تا این تغییرات «منطقی» در کشور انجام نشود.
«جو بایدن» معاون رئیس‌جمهوری آمریکا برای نوشتن طرح کنترل سلاح در آمریکا با گروه‌های مختلف از جمله لابی‌های اسلحه دیدار کرد.
سخنگوی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به صحبت‌های اوباما، وی را متهم کرده که می‌خواهد حق داشتن سلاح را از آمریکایی‌ها بگیرد. حقی که به گفته وی در متمم دوم قانون اساسی آمریکا بر آن تصریح شده است.
متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق داشتن سلاح را برای اتباع این کشور مجاز می‌داند تا بتوانند در صورتی که دولت مرکزی قصد سلب آزادی‌های آنها را داشت، با تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی با دولت بجنگند.
طرحی که اوباما به کنگره ارائه داده، بعد از دیدارهای معاونش، جو بایدن با گروه‌های مختلف نوشته شده است.
بایدن با خانواده قربانیان حوادث اخیر دیدار کرده و با نمایندگان گروه‌های موافق سلاح هم دیدار داشته است. از جمله با انجمن ملی سلاح که به گفته خودشان از زمان حادثه شهر «نیوتاون» در ایالت کانتیکات، 100هزار تن به اعضایشان افزوده شده است.
بایدن همچنین با سازندگان بازی‌های کامپیوتری هم در این زمینه دیدار کرده است.
عده‌ای در آمریکا معتقدند که بازی‌های خشن کامپیوتری یکی از عوامل وقوع چنین حوادث خشنی هستند.
انجمن ملی سلاح در وب سایت خود یک آگهی را به نمایش گذاشته است که در آن اوباما را به «نخبه‌گرایی ریاکارانه» متهم کرده است.
در این آگهی، گفته شده که ماموران امنیتی از دختران اوباما حفاظت می‌کنند اما وی حاضر نیست اجازه دهد که ماموران مسلح از مدارس محافظت کنند.
کاخ سفید در واکنش به این آگهی، آن را «تنفرآمیز و بزدلانه» خوانده است.