به گزارش مشرق، حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره ابلاغ قانون منع ادغام وزارتخانه از سوی رئیس مجلس و وضعیت سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: از روزی که نامه ابلاغ شد، رئیس جمهور یک هفته مهلت برای تغییر سرپرستی این وزارتخانه فرصت دارد بعد از آن هر گونه دخل و تصرف نیکزاد در امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی و قابل پیگیری در دستگاههای نظارتی و قضایی است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، افزود: اکنون با توجه به پایان مهلت یک هفته‌ای برای تغییر سرپرست وزارت ارتباطات، دیگر سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه غیرقانونی است.
نائب رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه داد: رونوشت این نامه به دستگاههای نظارتی و قضایی مانند دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری هم فرستاده شده است و پس از این اگر هر اقدامی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد غیر قانونی بوده و بر اساس زمان‌بندی این دخل و تصرف‌ها پیگیری می‌شود.
بررسی طرح مجازات مجری و دستوردهنده اقدام غیرقانونی در مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس نهم تصریح کرد: وظیفه عمل به این ابلاغ با رئیس جمهور است و بر این اساس نمایندگان مجلس طرحی را با فوریت امضا کرده‌اند که در جلسات این هفته مجلس مطرح می‌شود که اگر قانونی تصویب شود و دولت اجرا نکند، شخصی که دستور داده و شخصی که دستور را اجرا کرده هردو مقصر هستند و طبق قانون مجازات‌هایی برای آنها درنظر گرفته می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته به جای رئیس‌جمهور، قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
در تبصره دو این قانون آمده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، افزود: اکنون با توجه به پایان مهلت یک هفته‌ای برای تغییر سرپرست وزارت ارتباطات، دیگر سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه غیرقانونی است.
نائب رئیس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه داد: رونوشت این نامه به دستگاههای نظارتی و قضایی مانند دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری هم فرستاده شده است و پس از این اگر هر اقدامی نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد غیر قانونی بوده و بر اساس زمان‌بندی این دخل و تصرف‌ها پیگیری می‌شود.
بررسی طرح مجازات مجری و دستوردهنده اقدام غیرقانونی در مجلس
عضو هیات رئیسه مجلس نهم تصریح کرد: وظیفه عمل به این ابلاغ با رئیس جمهور است و بر این اساس نمایندگان مجلس طرحی را با فوریت امضا کرده‌اند که در جلسات این هفته مجلس مطرح می‌شود که اگر قانونی تصویب شود و دولت اجرا نکند، شخصی که دستور داده و شخصی که دستور را اجرا کرده هردو مقصر هستند و طبق قانون مجازات‌هایی برای آنها درنظر گرفته می‌شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته به جای رئیس‌جمهور، قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
در تبصره دو این قانون آمده است: سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.