به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران،دولت اوباما پيشنويس قوانين جديدي را تهيه کرده است که بر اساس آن شنود اينترنتي و نظارت بر ارتباطات رايانامه اي رمزنگاري شده را براي مقامات اجرايي و نهاد هاي امنيت ملي اين کشور راحت تر مي نمايد.

بر اساس اين گزارش، در صورت اعلام شرايط اضطراري از سوي دولت امريکا کليه ارائه دهندگان سرويس هاي اينترنتي ، موتورهاي جستجو و شرکت هاي نرم افزاري که از طرف دولت انتخاب مي شوند موظف به همکاي فوري با سيا هستند، بدين ترتيب کنترل اينترنت بطور کامل در دست رئيس جمهور قرار مي گيرد.
آلترنت مي نويسد :قوانين جديد اينترنتي در آمريکا با آزادي هاي مدني مغاير بوده و در آغاز ارائه پيش نويس طرح مذکور تاکنون 82 سايت به بهانه فروش کالاهاي تقلبي و ارائه DVDهاي کپي شده بسته شده اند.
اين در حالي است که بسياري از سايت هاي مذکور اقدام به فروش محصولات قانوني صوتي مي کردند، در اين ميان بسياري از وبلاگ هايي مسدودشده اند که هيچ گونه محصول صوتي و کالايي را نمي فروختند، در عوض بزرگترين سايت هايي که اقدام به فروش کالاها و محصولات مذکور مي کنند همچنان به کار خود ادامه مي دهند.
اين پايگاه خبري در خاتمه مي نويسد:، قوانين اينترنتي اخير در واقع براي فشار برسايت هاي است که دولت از آن ها دل خوشي ندارد و سايت هاي سياسي هدف بعدي اين طرح هستند./