به گزارش مشرق به نقل از مهر، مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با اشاره به اهمیت مبادلاتی که از طریق حساب جاری و خصوصاً چک صورت می گیرد و لزوم اطلاع همگان از دستورالعمل های مرتبط با آن، اظهارداشت: در حال حاضر، چک به عنوان یکی از اسناد تجاری به علت رواج و سهولت مبادله، تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است . لیکن از جمله معضلاتی که در کشور ما وجود دارد، افزایش صدور چک‌های بلامحل است.
وی افزود: صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما می‌باشد. به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری نماید.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاری" با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
ستاک درخصوص نتایج حاصل از اجرایی شدن این دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جایگاه و منزلت چک در میان مردم و محدودیتهایی که از این طریق برای ارائه‌کنندگان چک‌های برگشتی ایجاد خواهد شد، افزود : هدف غایی این دستورالعمل ؛ افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و ... بوده است. بی‌شک تحقق اهداف یادشده مستلزم همیاری و همکاری نظام بانکی کشور بوده و بالاخص در گرو اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور می‌باشد. اجرای گزینشی و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، می‌تواند به ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده منتهی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش‌ها بر این بوده است تا از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد. در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده ”چک" یقین پیدا خواهد نمود که با صدور ”چک" بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی پیرامون دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری اظهارداشت : آن چه که منجرشد تا بانک مرکزی نسبت به بازنگری مقررات حساب‌جاری اقدام نماید، آمار بالای چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور طی سنوات اخیر و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده نامیمون در جامعه بوده است.
به گفته وی، طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته در این خصوص، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده است . این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی می‌باشد. همچنین در بازه زمانی بین سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ۱.۶۰۳ درصد را به نمایش می‌گذارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده گفت : ”چک" به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی تبدیل شده است که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک مراجعه می کنند. بنابراین سؤال اصلی این است که علت یا علل تغییرات برخی شاخص‌های فوق چیست و افزایش آنها طی سنوات گذشته چه تأثیری بر ابعاد مختلف جامعه ایران داشته است؟
ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در این خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به میزانی که ممکن است به رفع این معضل، کمک نماید. لذا نخستین گام در این خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاری بود. بنابراین تمامی عزم‌ها جزم گردید تا نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع یادشده و نیز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهای ذی‌ربط ”دستورالعمل حساب‌جاری" تدوین گردد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌های اجرایی برای این دستورالعمل، خاطرنشان کرد : یکی از نقاط قوت دستورالعمل جدید ناظر برحساب‌جاری، در نظر گرفتن محرومیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می‌باشد.
این محرومیت‌ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل تدوین شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری کنند.
وی در ادامه افزود : با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. بنابراین، در دستورالعمل جدید مهم‌ترین ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات می‌باشد، به نحو مطلوبی لحاظ گردیده است.
ستاک تصریح کرد : ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور که به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب اعمال مجازات‌های انتظامی شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف ، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم دانسته است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان توضیحاتی در خصوص زمان اجرایی شدن این دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی اعلام داشت : با لحاظ نمودن فراز پایانی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه دستورالعمل حساب‌جاری شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و نیز مدنظرداشتن این مهم که دستورالعمل یادشده در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپری شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱، در سطح تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا بوده است.
ویدر رابطه با عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز افزود : در بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده ، در مدت زمان معین انجام شده است . از جمله این موارد، احصاء وظایف واحدهای مختلف بانک مرکزی ، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات مربوط می باشد . لازم به ذکر است ، سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نبوده و بهتر است مراتب از طریق ادارات ذی ربط پیگیری شود.
ستاک در رابطه با بیان تاثیر تنظیم و ابلاغ دستورالعمل حساب‌جاری بر نحوه استفاده از چک در میان دارندگان آن و درنهایت کاهش میزان چک‌های برگشتی گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکی به عنوان مرجع مقررات‌گذار در بانک مرکزی، از تدوین دستورالعمل مورد اشاره، اهدافی از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک‌های بلامحل، افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و ... را دنبال می‌نماید. اما قضاوت در خصوص اینکه دستورالعمل جدید توانسته است اهداف یادشده را برآورده نماید یا خیر، با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری) ، خیلی زود است.
وی تحقق اهداف فوق را در گرو همیاری و همکاری نظام بانکی کشور و بالاخص اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور دانست و افزود : امید است با اجرایی شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب‌جاری در سطح شبکه بانکی کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبی دست یافت.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوءاثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت : یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به ضوابط قبلی این است که در دستورالعمل جدید، بانک مرکزی موظف شده است؛ ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی تدوین و ترتیبات موردنیاز برای اجرای این نظام را فراهم سازد. به عبارت دیگر، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی‌مابین، مشتری این اختیار را به بانک می‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و بدین ترتیب مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید.
ستاک با تاکید بر نتایج مثبت این اقدام خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود راه اندازی این سامانه ، کاهش آمار چک‌های برگشتی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و اطلاعات مفید و مؤثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه کند. به بیان دیگر در روابط مالی فی‌مابین اقشار مختلف جامعه، امکان شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه می‌توانند با کسب اطلاع از حسن یا سوء سابقه صادرکننده چک، نسبت به قبول یا رد چک شخص طرف معامله اقدام کنند.
وی همچنین ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل دانست و گفت : در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه سازد.
ستاک با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل حساب‌جاری، اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند ، افزود: با توجه به الزام بانک‌ها در بند ۲۷ـ۱۳ دستورالعمل حساب‌جاری مبنی بر اینکه، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال نمایند و صرفاً حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت. در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام نماید. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک می‌باشند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها نماید.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه ، پیرامون محرومیت اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از خدمات بانکی اظهارداشت : به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک‌ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری می‌باشد. همچنین به استناد بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، شورای محترم پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود نماید.
وی توضیح داد: به طور مثال شورای مذکور طی یک‌هزار و یک‌صد و سی‌امین جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در مواردی که یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ذینفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نباشند، منع نمود. لذا شورای محترم پول و اعتبار این اختیار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص با ویژگی‌های خاص، محروم سازد. انجام این مهم، ضمن اینکه در انطباق کامل با قوانین موجود می‌باشد، یکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طریق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می‌رسد.
ستاک با اشاره به این مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود ، گفت : بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتریانی نماید که حسن نیت آنها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نگردیده باشد. لذا مستند به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، با استفاده از هر یک از شیوه‌های پنج‌گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب‌جاری برای رفع سوءاثر سوابق چک‌های برگشتی، بانک به سهولت می‌تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتری دارای سابقه چک برگشتی بهره‌مند گردد و عدم اقدام مقتضی توسط مشتری دارای سابقه چک برگشتی جهت ایفای تعهدات خود در قبال ذینفع چک، صرفاً می‌تواند به منزله سوءنیت وی در استفاده از ابزارهای بانکی تلقی شود .
در این حالت، بانک مرکزی موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولی، به منظور حفظ حقوق ذینفع چک (که ممکن است یکی از فعالان اقتصادی یا سایر اشخاص باشد) و یا سایر طرف‌های تجاری بالقوه مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ، افزایش شفافیت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأمینی از جمله الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات بانکی به این‌گونه مشتریان را در دستور کار قرار دهد.
وی با تاکید بر نقاط قوت و برتری چشمگیر دستورالعمل جدید حساب جاری در مقایسه با ضوابط قبلی گفت : بانک مرکزی تلاش نموده تا در حوزه مقررات‌گذاری تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانین موجود ، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف‌گذاری کاهش معضلات موجود، مقرراتی وضع نماید که جنبه بازدارندگی آن پررنگ باشد. لذا دستورالعمل جدید با رویکرد حفظ یا تقویت نقاط قوت و نیز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلی و با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، شبکه بانکی کشور و استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه تدوین شده است.
ستاک همچنین موارد ذیل را به عنوان دیگر نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :- تأمین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید ؛
- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد ؛
- اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده با هدف بازدارندگی مقررات که این محرومیت ها شامل : اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن ها می شود ؛
- تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی (۷ سال) . در این ارتباط شایان ذکر است ، از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده ، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گردید بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمایند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی ، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن ، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام نماید .
این موضوع ، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می نماید تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان ، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل ؛ ۱) تامین موجودی ، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی ، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک ، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نماید ؛
- بکارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب‌جاری ، شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری برای متقاضیان افتتاح حساب‌جاری با هدف ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاری به مشتریان بدحساب؛
- ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی که این موضوع با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و مالاً پیشگیری از سوءاستفاده های بعدی می باشد ؛
- دارا بودن شرایط افتتاح حساب‌جاری شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری، برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند، با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و یا سوءاستفاده اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی؛
- شناسایی متقاضی افتتاح حساب‌جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی که می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی جهت شناسایی صحیح و دقیق مشتریان باشد؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد شناسایی دقیق متقاضیان و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه خاطرنشان سکرد: مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال گردد . همچنین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها براین بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته این پایان راه نیست.
ستاک در پایان تاکید کرد: این بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقای انضباط پولی و کاهش معضلات ناشی از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی گام بردارد. اگرچه انتظار می‌رود اجرای صحیح ”دستورالعمل حساب‌جاری" در نهایت منجر به کاهش آمار چک‌های بلامحل شود، لیکن دستیابی به این مهم صرفاً در گرو اجرای مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل یادشده مستلزم همکاری و همیاری سایر نهادها و نیز اصلاح برخی ریشه‌ها و عوامل دیگر بروز این پدیده ناخوشایند از جمله؛ عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک می‌باشد. در مجموعه این عوامل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می نماید تا در حوزه تدوین و اجرای مقررات، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.
وی افزود: صدور حجم گسترده‌ای از چک‌های بلامحل، عدم دستیابی بسیاری از دارندگان چک به مطالبات و حقوق قانونی خود و حجم عظیم زندانیانی که مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده‌اند از جمله معضلات فعلی کشور ما می‌باشد. به موجب بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ۱۳۵۱ مبنی بر اختیار تعیین مقررات افتتاح حساب‌جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی نحوه بکارگیری حساب‌جاری، کاهش صدور چک‌های بلامحل و مرتفع نمودن مشکلات و معضلات موجود، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا مقررات حساب‌جاری را با لحاظ نمودن قانون صدور چک، مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۵ و اصلاحیه‌های بعد از آن بازنگری نماید.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه ”دستورالعمل حساب‌جاری" با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح کشور و با بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحب‌نظران این حوزه، تدوین و پس از تصویب در جلسه مورخ دوم خردادماه سالجاری شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ مورخ هشتم خرداد ماه سالجاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
ستاک درخصوص نتایج حاصل از اجرایی شدن این دستورالعمل ، نحوه تاثیر آن در ارتقاء جایگاه و منزلت چک در میان مردم و محدودیتهایی که از این طریق برای ارائه‌کنندگان چک‌های برگشتی ایجاد خواهد شد، افزود : هدف غایی این دستورالعمل ؛ افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و ... بوده است. بی‌شک تحقق اهداف یادشده مستلزم همیاری و همکاری نظام بانکی کشور بوده و بالاخص در گرو اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور می‌باشد. اجرای گزینشی و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، می‌تواند به ناکامی در دستیابی به اهداف تعیین شده منتهی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقررات ناظر بر حساب‌جاری به گونه‌ای تدوین شده است که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت‌ها اعمال شود. بنابراین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش‌ها بر این بوده است تا از ظرفیت‌های موجود جهت طراحی و پیاده‌سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می‌توان در قالب مقررات درج نمود، استفاده گردد. در صورت التزام عملی نظام بانکی کشور به اجرای صحیح و دقیق مقررات جدید، شخص صادرکننده ”چک" یقین پیدا خواهد نمود که با صدور ”چک" بلامحل و یا عدم اقدام جهت رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی خود، از طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی محروم می‌شود. لذا اقدامات لازم در این خصوص را اجرایی خواهد نمود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حال حاضر مرتفع می شود .
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی پیرامون دلایل بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری اظهارداشت : آن چه که منجرشد تا بانک مرکزی نسبت به بازنگری مقررات حساب‌جاری اقدام نماید، آمار بالای چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور طی سنوات اخیر و به تبع آن کاهش اعتبار چک در سطح جامعه و نیز تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پدیده نامیمون در جامعه بوده است.
به گفته وی، طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته در این خصوص، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۶۳/۲ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۷/۶ میلیون برگ رسیده است . این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی می‌باشد. همچنین در بازه زمانی بین سنوات ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰، مبلغ چک‌های برگشتی نیز هم‌سو با افزایش تعداد چک‌های برگشتی، افزایش قابل توجهی را شاهد بوده و از مبلغ ۰۹/۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۸ به ۶۱/۳۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده که رشد بسیار زیادی معادل ۱.۶۰۳ درصد را به نمایش می‌گذارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در این رابطه درصد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده به لحاظ تعدادی از ۸۹/۵ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۴۱/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است که ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. بدین معنا که در سال ۱۳۷۸ از هر ۱۰۰ فقره چک صادره حدود ۶ فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ فقره رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به آمار بدست آمده گفت : ”چک" به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی تبدیل شده است که به امید دریافت وجهی به باجه‌های بانک مراجعه می کنند. بنابراین سؤال اصلی این است که علت یا علل تغییرات برخی شاخص‌های فوق چیست و افزایش آنها طی سنوات گذشته چه تأثیری بر ابعاد مختلف جامعه ایران داشته است؟
ستاک افزود : بنابر دلایل مطروحه فوق ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا در این خصوص به سهم خود اقدامات لازم را انجام دهد و به میزانی که ممکن است به رفع این معضل، کمک نماید. لذا نخستین گام در این خصوص اصلاح مقررات حساب‌جاری بود. بنابراین تمامی عزم‌ها جزم گردید تا نهایتاً پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع یادشده و نیز اخذ مشورت از نخبگان و نهادهای ذی‌ربط ”دستورالعمل حساب‌جاری" تدوین گردد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات پیرامون در نظرگرفتن جوانب و الزامات ناظر بر ضمانت‌های اجرایی برای این دستورالعمل، خاطرنشان کرد : یکی از نقاط قوت دستورالعمل جدید ناظر برحساب‌جاری، در نظر گرفتن محرومیت از خدمات بانکی در کل شبکه بانکی کشور برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده می‌باشد.
این محرومیت‌ها با هدف ایجاد بازدارندگی شدید برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل تدوین شده است. طبق مفاد ماده ۲۹ این دستورالعمل، در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی، از ارایه خدمات بانکی به وی از جمله؛ اعطای تسهیلات، افتتاح هر گونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته چک، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه و ... خودداری کنند.
وی در ادامه افزود : با هدف رعایت کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیری از بروز تخلف، بانک‌های خاطی مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. بنابراین، در دستورالعمل جدید مهم‌ترین ابزار اجرای مقررات که همان ضمانت اجرای مقررات می‌باشد، به نحو مطلوبی لحاظ گردیده است.
ستاک تصریح کرد : ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور که به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز به روز شده است، تخلف از دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب اعمال مجازات‌های انتظامی شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف ، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم دانسته است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان توضیحاتی در خصوص زمان اجرایی شدن این دستوالعمل و نحوه عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی اعلام داشت : با لحاظ نمودن فراز پایانی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه دستورالعمل حساب‌جاری شش ماه پس از تاریخ ابلاغ آن به بانک‌ها، لازم‌الاجرا می‌باشد و نیز مدنظرداشتن این مهم که دستورالعمل یادشده در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، دستورالعمل مزبور پس از سپری شدن دوره گذار شش ماهه و به طور مشخص از تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱، در سطح تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا بوده است.
ویدر رابطه با عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نیز افزود : در بانک مرکزی آنچه مربوط به اداره مطالعات و مقررات بانکی بوده ، در مدت زمان معین انجام شده است . از جمله این موارد، احصاء وظایف واحدهای مختلف بانک مرکزی ، طرح در مراجع ذی صلاح و ابلاغ به ادارات مربوط می باشد . لازم به ذکر است ، سایر موارد و نیز عملکرد شبکه بانکی کشور در حیطه اختیارات و وظایف این اداره نبوده و بهتر است مراتب از طریق ادارات ذی ربط پیگیری شود.
ستاک در رابطه با بیان تاثیر تنظیم و ابلاغ دستورالعمل حساب‌جاری بر نحوه استفاده از چک در میان دارندگان آن و درنهایت کاهش میزان چک‌های برگشتی گفت: اداره مطالعات و مقررات بانکی به عنوان مرجع مقررات‌گذار در بانک مرکزی، از تدوین دستورالعمل مورد اشاره، اهدافی از جمله کمک در جهت کاهش آمار چک‌های بلامحل، افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های بلامحل و ... را دنبال می‌نماید. اما قضاوت در خصوص اینکه دستورالعمل جدید توانسته است اهداف یادشده را برآورده نماید یا خیر، با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن مقررات (هشتم آذرماه سال جاری) ، خیلی زود است.
وی تحقق اهداف فوق را در گرو همیاری و همکاری نظام بانکی کشور و بالاخص اجرای دقیق و صحیح مفاد دستورالعمل مذکور توسط شبکه بانکی کشور دانست و افزود : امید است با اجرایی شدن کامل مفاد دستورالعمل حساب‌جاری در سطح شبکه بانکی کشور، بتوان به اهداف مزبور به نحو مطلوبی دست یافت.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای در بانک مرکزی به منظور اطلاع از سوابق چک برگشتی رفع سوءاثر نشده صادرکننده چک، اظهارداشت : یکی دیگر از نقاط قوت دستورالعمل جدید نسبت به ضوابط قبلی این است که در دستورالعمل جدید، بانک مرکزی موظف شده است؛ ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، شیوه‌نامه اجرایی برقراری نظام استعلام همگانی در خصوص سابقه چک برگشتی تدوین و ترتیبات موردنیاز برای اجرای این نظام را فراهم سازد. به عبارت دیگر، پس از اخذ رضایت مشتری در قرارداد فی‌مابین، مشتری این اختیار را به بانک می‌دهد تا بانک، اطلاعات مربوط به چک برگشتی وی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز این اطلاعات را از طریق سامانه استعلام همگانی در اختیار دیگران قرار دهد و بدین ترتیب مشتری حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می‌نماید.
ستاک با تاکید بر نتایج مثبت این اقدام خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود راه اندازی این سامانه ، کاهش آمار چک‌های برگشتی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و اطلاعات مفید و مؤثری را درخصوص صادرکننده چک به جامعه ارائه کند. به بیان دیگر در روابط مالی فی‌مابین اقشار مختلف جامعه، امکان شفافیت هر چه بیشتر فضای کسب و کار فراهم گشته و آحاد جامعه می‌توانند با کسب اطلاع از حسن یا سوء سابقه صادرکننده چک، نسبت به قبول یا رد چک شخص طرف معامله اقدام کنند.
وی همچنین ایجاد نظام استعلام همگانی در خصوص چک‌های برگشتی را زنگ خطری برای متخلفین و صادرکنندگان چک‌های بلامحل دانست و گفت : در صورت صدور چک بلامحل و عدم اقدام درخصوص رفع سابقه چک برگشتی، این اطلاعات در اختیار سایرین نیز قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند ادامه حیات فعالیت اقتصادی متخلفین را با مشکلات جدی مواجه سازد.
ستاک با اشاره به اینکه بر اساس دستورالعمل حساب‌جاری، اشخاص حقیقی نمی‌توانند در یک بانک بیش از یک حساب داشته باشند ، افزود: با توجه به الزام بانک‌ها در بند ۲۷ـ۱۳ دستورالعمل حساب‌جاری مبنی بر اینکه، ظرف مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، حساب‌های جاری غیرمتمرکز (سنتی) خود را به طور کامل غیرفعال نمایند و صرفاً حساب‌های جاری متمرکز مورد استفاده مشتریان قرار گیرد، به منظور کاهش آمار چک‌های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب‌های جاری متعدد برای یک شخص حقیقی در یک بانک، در دستورالعمل جدید موضوع ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی مدنظر قرار گرفت. در این راستا بانک موظف است ظرف یک سال از لازم‌الاجراء شدن دستورالعمل، تمامی حساب‌های جاری موضوع این بند را شناسایی و پس از اطلاع مکتوب به مشتری، تا زمان تعیین تکلیف حساب‌های جاری مازاد، در مرحله اول از اعطای دسته چک جدید به حساب‌های جاری مازاد، خودداری کرده و در مرحله بعد، نسبت به انسداد حساب‌های جاری مازاد اقدام نماید. مشتریان نیز موظف به تعیین حساب‌های جاری مازاد خود در هر بانک می‌باشند و در صورت استنکاف از انجام، بانک مکلف است رأساً اقدام به تعیین حساب‌های جاری مازاد آنها نماید.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه ، پیرامون محرومیت اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده از خدمات بانکی اظهارداشت : به موجب مفاد فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا (بهره)، یکی از اختیارات بانک‌ها در تجهیز منابع پولی، قبول سپرده در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری می‌باشد. همچنین به استناد بند ۱۱ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، شورای محترم پول و اعتبار می‌تواند بانک‌ها را به طور موقت یا دائم به انجام یک یا چند نوع فعالیت محدود نماید.
وی توضیح داد: به طور مثال شورای مذکور طی یک‌هزار و یک‌صد و سی‌امین جلسه مورخ بیست و ششم مهرماه سال ۱۳۹۰ ، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را از گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در مواردی که یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، ذینفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نباشند، منع نمود. لذا شورای محترم پول و اعتبار این اختیار را دارد تا بانک را از افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری برای اشخاص با ویژگی‌های خاص، محروم سازد. انجام این مهم، ضمن اینکه در انطباق کامل با قوانین موجود می‌باشد، یکی از ابزارها و الزامات نظارت مؤثر و کارا بوده که از طریق آن، حسن اجرای نظام پولی کشور به سرانجام می‌رسد.
ستاک با اشاره به این مطلب که صدور چک بلامحل، به منزله سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افتتاح حساب‌جاری بوده و منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود ، گفت : بانک مرکزی موظف است به منظور استقرار انضباط پولی در کشور، شبکه بانکی کشور را ملزم به ارائه خدمات مزبور به مشتریانی نماید که حسن نیت آنها در استفاده از ابزارهای بانکی موجود از جمله چک، مخدوش نگردیده باشد. لذا مستند به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، با استفاده از هر یک از شیوه‌های پنج‌گانه درنظرگرفته شده در متن دستورالعمل حساب‌جاری برای رفع سوءاثر سوابق چک‌های برگشتی، بانک به سهولت می‌تواند مجدداً از ارائه خدمات به مشتری دارای سابقه چک برگشتی بهره‌مند گردد و عدم اقدام مقتضی توسط مشتری دارای سابقه چک برگشتی جهت ایفای تعهدات خود در قبال ذینفع چک، صرفاً می‌تواند به منزله سوءنیت وی در استفاده از ابزارهای بانکی تلقی شود .
در این حالت، بانک مرکزی موظف است؛ علاوه بر مدنظر داشتن نظم پولی، به منظور حفظ حقوق ذینفع چک (که ممکن است یکی از فعالان اقتصادی یا سایر اشخاص باشد) و یا سایر طرف‌های تجاری بالقوه مشتری دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ، افزایش شفافیت در بازار و ارتقاء اعتبار ابزار چک در جامعه، اقدامات تأمینی از جمله الزام بانک‌ها به عدم ارائه خدمات بانکی به این‌گونه مشتریان را در دستور کار قرار دهد.
وی با تاکید بر نقاط قوت و برتری چشمگیر دستورالعمل جدید حساب جاری در مقایسه با ضوابط قبلی گفت : بانک مرکزی تلاش نموده تا در حوزه مقررات‌گذاری تا حد امکان و با لحاظ نمودن قوانین موجود ، به خصوص قانون صدور چک و قانون تجارت، با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف‌گذاری کاهش معضلات موجود، مقرراتی وضع نماید که جنبه بازدارندگی آن پررنگ باشد. لذا دستورالعمل جدید با رویکرد حفظ یا تقویت نقاط قوت و نیز مرتفع نمودن نقاط ضعف دستورالعمل قبلی و با کسب نظرات مشورتی مراجع مختلف از جمله ادارات مختلف بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات ، شبکه بانکی کشور و استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه تدوین شده است.
ستاک همچنین موارد ذیل را به عنوان دیگر نقاط قوت و برجسته دستورالعمل حساب جاری مطرح کرد :- تأمین کسری حساب‌جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها که این موضوع کمک شایانی جهت جلوگیری از صدور گواهی نامه عدم پرداخت و تحمیل تبعات بعدی آن به آورنده یا صادرکننده چک می نماید ؛
- الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده مشتری به دیگران که این مهم عامل بازدارنده صدور چک بلامحل و نیز کمک به ذینفعان چک جهت عدم قبول چک اشخاص دارای سوء سابقه می باشد ؛
- اعمال محرومیت‌های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده با هدف بازدارندگی مقررات که این محرومیت ها شامل : اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی ، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه و سرمایه گذاری ، ارایه دسته چک ، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی و تمدید آن ها می شود ؛
- تغییر در نحوه رفع سوءاثر از سوابق چک‌های برگشتی (۷ سال) . در این ارتباط شایان ذکر است ، از سویی مدت زمان ۷ سال برای ممنوعیت بانک ها از ارائه خدمات به صادرکنندگان چک بلامحل رفع سوء اثر نشده ، مدت نسبتاً طولانی بوده و باعث خواهد گردید بسیاری از اشخاص حتی المقدور از صدور چک بلامحل اجتناب نمایند و از سوی دیگر درصورت عدم احتراز شخص از وقوع چنین رویدادی ، با توجه به پیامدها و تبعات ناشی از آن ، شخص مزبور تلاش خواهد نمود تا نسبت به رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی خود با استفاده از سایر روش های ممکن اقدام نماید .
این موضوع ، اشخاص دارای سابقه چک برگشتی را ترغیب می نماید تا به جای استفاده از قاعده مرور زمان ، از سایر روش های مذکور در مقررات شامل ؛ ۱) تامین موجودی ، ۲) ارائه لاشه چک برگشتی ، ۳) ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک ، ۴) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه و ۵) ارائه حکم قضایی برای رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی خود استفاده نماید ؛
- بکارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب‌جاری ، شامل : تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف و ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم ؛
- الزام به نداشتن سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری برای متقاضیان افتتاح حساب‌جاری با هدف ممنوعیت بانک‌ها از ارائه خدمات حساب‌جاری به مشتریان بدحساب؛
- ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب‌جاری برای هر شخص حقیقی که این موضوع با هدف جلوگیری از افتتاح حساب های جاری متعدد برای یک شخص و دریافت چندین دسته چک از یک بانک و مالاً پیشگیری از سوءاستفاده های بعدی می باشد ؛
- دارا بودن شرایط افتتاح حساب‌جاری شامل؛ عدم سوءسابقه چک برگشتی و تسهیلات غیرجاری، برای اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می‌باشند، با هدف پیشگیری از کلاهبرداری و یا سوءاستفاده اشخاص حقیقی در قالب اشخاص حقوقی؛
- شناسایی متقاضی افتتاح حساب‌جاری مطابق با مفاد قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی که می‌تواند ضمانت اجرایی مناسبی جهت شناسایی صحیح و دقیق مشتریان باشد؛
- ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کدپستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد شناسایی دقیق متقاضیان و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی در ادامه خاطرنشان سکرد: مقررات ناظر بر حساب جاری به گونه ای تدوین شده که در طبیعت خود جنبه بازدارندگی لازم را داشته باشد و برای متخلفین حداکثر محرومیت ها اعمال گردد . همچنین در تدوین مقررات جدید تمامی تلاش ها براین بوده است تا از ظرفیت های موجود جهت طراحی و پیاده سازی تمامی ابزارهای کارا و قابل اجرایی که می توان در قالب مقررات درج نمود استفاده شود که البته این پایان راه نیست.
ستاک در پایان تاکید کرد: این بانک همواره تلاش می کند تا در جهت ارتقای انضباط پولی و کاهش معضلات ناشی از سوءاستفاده از ابزارهای بانکی گام بردارد. اگرچه انتظار می‌رود اجرای صحیح ”دستورالعمل حساب‌جاری" در نهایت منجر به کاهش آمار چک‌های بلامحل شود، لیکن دستیابی به این مهم صرفاً در گرو اجرای مقررات مزبور نبوده و رفع کامل معضل یادشده مستلزم همکاری و همیاری سایر نهادها و نیز اصلاح برخی ریشه‌ها و عوامل دیگر بروز این پدیده ناخوشایند از جمله؛ عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب و استفاده نادرست از ابزار چک می‌باشد. در مجموعه این عوامل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش می نماید تا در حوزه تدوین و اجرای مقررات، سهم خود را ادا و اقدامات لازم را به انجام رساند.