کد خبر 194199
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۰۲

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با اعلام اینکه توجیهات خودروسازان برای گرانی خودرو در کمیته ویژه مجلس پذیرفته نشد، گفت: شنیده ایم پولی که قرار بود صرف تولید در صنعت خودروسازی شود، صرف خرید سهام شد.

به گزارش مشرق، محمدعلی‌ پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم ، با اشاره به اینکه کمیسیون اصل 90 در پی گرانی این روزهای قیمت خودرو با تشکیل کمیته‌ای در صدد بررسی این موضوع و سامان‌دهی بازار خرید و فروش خودرو است، اظهار داشت: خودروسازان در جلسه گذشته این کمیته دلایلی مبنی بر افزایش قیمت دلار و تأثیر آن بر حجم تولیدات خود عنوان کردند که به هیچ عنوان برای اعضای کمیته قابل قبول نبود.
 
وی با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد مواد اولیه خودروهای تولیدی کشور در داخل و تنها 5 درصد به بخش واردات اختصاص دارد ، افزود: لذا نوسانات نرخ ارز را نباید تنها دلیل افزایش قیمت‌ها دانست چرا که این 5 درصد تأثیر قابل توجهی را بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت.  
 
رئیس کمیسیون اصل 90 ضمن بیان اینکه قیمت خودرو این روزها در مقایسه با سایر کالاها با رشد بسیاری روبه‌رو شده است، گفت: به اعتقاد اعضای کمیته اگر هم قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده باشد نباید به این میزان باشد که قیمت ها تا چندین برابر افزایش پیدا کند.
 
پورمختار اضافه کرد:کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 درصدد است تا ضمن بررسی این موضوع  دلایل عدم اختصاص بخشی از یارانه‌ صنعت را که قرار بود به تولید خودرو اختصاص یابد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چراکه برخی اخبار حکایت از آن دارد که این یارانه ‌ها صرف خرید سهام و اوراق مشارکت گردیده و به سمت تولید هدایت نشده است.
 
وی با اشاره به اینکه در صورت صحت این اخبار وزارت صنعت باید پاسخگوی اینگونه اقدامات باشد، گفت: به طور جد تکلیف یارانه‌های صنعت را پیگیری خواهیم کرد زیرا خودروسازان مکرراً از عدم نقدینگی کافی برای تولید گلایه می‌کنند و همچنان خودروهای خود را با روند صعودی قیمت به بازار عرضه می نمایند.    
 
پورمختار ضمن تأکید بر اینکه این روزها خودرو در بخش تولید، عرضه و تنظیم بازار با مشکلات بسیاری مواجه است، گفت: این کمیته با دعوت از مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان این موضوع را به طور حتم بررسی و تا تصمیم نهایی تشکیل جلسه خواهد داد.
 
رئیس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: اگر در روند بررسی به تخلفاتی نیز در قیمت‌گذاری خودرو بربخوریم ضمن برخورد قانونی با متخلفین  خواستار پاسخگو بودن وزارت صنعت و سازمان حمایت خواهیم بود.