ارجاع پرونده 4 متهم اصلی فساد بانکی برای اجرای حکم+ اسامی محکومین
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنیاژهای در چهل و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: در جریان رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند برای تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی رفت و روز گذشته رأی دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه دیوان عالی کشور حکم اعدام 4 متهم اصلی پرونده فساد بانکی را تایید کرده است اظهار داشت: پرونده برای اجرای حکم به شعبه اصلی باز می‌گردد.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه دیگر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر نام متهمان وجود ندارد گفت: متهم ردیف اول مه‌آفرید خسروی فرزند منصور و رئیس گروه امیرمنصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده و حکم وی تایید شده است.
وی افزود: خسروی همچنین به اتهام پولشویی محکوم به رد اموال و یک چهارم وجوهی است که به عنوان پولشویی بوده و مبلغ آن 2 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
همچنین چون وجوهی را به عنوان رشوه به افراد مختلف داده است کل وجوهی که در اختیار دیگران قرار داده ضبط می‌شود.
وی در معرفی متهم بعدی گفت: بهداد بهزادی فرزند ناصر و معاون حقوقی گروه امیر منصور آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم مبلغ پولشویی را نیز پرداخت کنند.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ایرج شجاعی فرزند عنایت معاون مالی گروه امیرمنصور آریا نیز به عنوان مفسد فی‌الارض و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید یک چهارم وجوه پولشویی را پرداخت کند.
وی افزود: همچنین سعید کیانی رضازاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات شعبه اهواز هم به اتهام فساد‌فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شده و باید وجوهی را که به عنوان رشوه دریافت کرده پرداخت کند و به دلیل ال‌سی‌هایی که خلاف قانون باز کرده نیز به پرداخت 23 میلیارد و 500 میلیون ریال محکوم شده است.
محسنیاژهای تاکید کرد: سعید رضا محمدی فرزند محمد‌حسین، رئیس بانک ملی کیش به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده همچنین به پرداخت جزای نقدی یک چهارم مبلغ 18 هزار میلیارد ریال نیز محکوم شده است.
اولین جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا برگزار می‌شود
حجت‌الاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: ما در انتخابات مجلس هم طبق قانون وظیفه داشتیم تا ستادی را برای بررسی وضعیت فعالان انتخاباتی تشکیل دهیم و برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها نیز تشکیل این ستاد را در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: ما با استفاده از تجربه گذشته خود در تشکیل ستاد انتخاباتی ستاد ویژه‌ای را برای انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل داده‌ایم تا فعالیت‌ها را رصد کنیم و آنجایی که لازم است تذکر دهیم تا افراد را توجیه کنیم و قوانین را برای نامزدها و حامیان آنها بیان کنیم تا اگر افرادی از روی غفلت بخواهند مسائلی خلاف قانون ایجاد کنند در صورت عدم توجه به تذکرات پیگیری‌های لازم را انجام دهیم و برای برخورد آنها را به مقامات قضایی معرفی می‌کنیم.
اژه‌ای تصریح کرد: بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و اولین جلسه فساد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فردا بعدازظهر در دادسرای کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری وقوع جرم قوه قضائیه برگزار می‌شود.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به برخورد قضایی با مافیای مواد مخدر گفت: در جریان مافیای مواد مخدر باز هم عده‌ای به مجازات اعدام محکوم شدند. که برخی از آنها حدود هزار کیلو تریاک و 20 کیلو کراک را قاچاق کرده بودند.
محسنیاژهای تاکید کرد: طی یک ماه اخیر تعدادی از قاچاقچیان مواد مخدر در استان‌هایی از جمله شیراز، تهران، یاسوج و کرمان به دار مجازات آویخته شدند.
جزئیات احکام پرونده متهمان فساد مالی
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با خبرنگاران با اشاره به تایید حکم چند تن از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ اظهار داشت: در دیماه امسال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیروز احکام برخی از متهمان پرونده تایید شد که برای اجرای حکم به شعبه بازگشته است.
احکام صادر شده به شرح زیر است:
مه آفرید خسروی فرزند منصور رئیس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض شناخته شدن به اعدام محکوم و به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد.
همچنین به دلیل پرداخت رشوه کل وجوه نیز ضبط شد.
وی ادامه داد: بهداد بهزادی فرزند ناصر که معاون حقوقی شرکت آریا بود نیز به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان مبلغ اختلاس به عنوان جریمه محکوم شد.
همچنین ایرج شجاعی معاون مالی شرکت نیز به استناد ماده 4 قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشاء به اعدام محکوم اعدام و به اتهام پولشویی نیز به پرداخت یک چهارم 2500 میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد. همچنین سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به عنوان مفسد فی الارض شناخته شد و به اعدام محکوم شد. همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه دریافت کرده محکوم و به 23 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
سعید رضا محمدی مدیرعامل بانک ملی کیش شعبه کیش به استناد ماده 4 به حبس ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و به جرم پولشویی نیز به پرداخت 18 هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، علیرضا ریاضی سرپرست منطقه بانک صادرات اهواز نیز به 15 سال حبس و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شد. طهماسب نصیری مدیرعامل شرکت خدمات عمومی به 20 سال حبس و پرداخت 137 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
خدامراد احمدی معاون وزیر و رئیس سابق ایمیدرو بر اساس ماده 2 قانون ارتشا و کلاهبرداری به 10 سال حبس، رد مال ، 9 میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شده است. عبدالرضا رسولی مدیرعامل شرکت صنعتی فولاد نیز به 20 سال حبس و رد مبلغ 30 میلیارد ریال و خودروی سانتافه محکوم شده است. ابوالفضل گلزاری مدیرعامل شرکت تراورس به سه سال حبس محکوم شده است. مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه و شهرسازی به 10 سال حبس ، 74 ضربه شلاق انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد رشوه 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان و پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شد.
شاپور رهنمای زکاوت مدیر کل وزارت راه نیز به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال دائم از خدمت رد مال و جزای نقدی به میزان 266 هزار دلار محکوم شده است. علی امیری مدیر کل وزارت راه به 10 سال حبس ، 74 ضربه شلاق و رد مال به میزان 168 هزار یورو و جریمه نقدی به همین میزان محکوم شد.
کامران رادپویا مدیر یکی از شرکت های وابسته به گروه آریا به دو سال حبس ، رد مال به میزان 113 هزار یورو و بر اساس ماده های 592 و 593 قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس دیگر نیز محکوم شده است.
محمد دستجردی مدیرعامل شرکت حدید پارسیان به یک سال حبس و بر اساس ماده پولشویی به پرداخت یک چهارم 23 میلیارد و 900 میلیون تومان وجه پولشویی محکوم شده است.
بهرام دهستانی مدیر شرکت الیت به دو سال حبس و همچنین پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال محکوم شده است. امیر رضا موجودی به تحمل 5 سال حبس و بر اساس قانون پولشویی به پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی و بر اساس ماده 536 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس دیگر محکوم شد.
احسان نجیب به دو سال حبس و پرداخت یک چهارم 686 میلیارد و 400 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است سعید خسروی از اقوام مه آفرید نیز به 8 سال حبس محکوم شده است ضمن اینکه جمیله استوار از کارمندان مه آفرید به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به جزای نقدی 100 میلیون ریالی بدل شده و محکومیت آن به پرداخت یک چهارم وجوه دریافتی بر اساس قانون پولشویی نقض شده است. همچنین عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شده بود که یک سال آن به پرداخت جزای نقدی به میزان 100 میلیون ریال بدل شد . این در حالی است که علیرضا بافتچی به تحمل 10 سال حبس ،74 ضربه شلاق و 550 میلیون ریال جزای نقدی همچنین 3 سال انفصال دائم از خدمات دولتی و 20 سال نیز انفصال از مشاغل دولتی و عمومی محکوم شده بود که 20 سال انفصال او از سوی دیوان عالی نقض شده بود علیرضا بهارلویی کارمند مه آفرید به دو سال حبس محکوم شده است. همچنین محمود سروری دیگر کارمند این گروه نیز به سه سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که محمد رضا شهیدی تبار کارمند گروه خدمات عمومی به دو سال حبس، رد مبلغ 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و جزای نقدی به میزان یک چهارم این پول محکوم شده است.
توقیف 323 فقره املاک و مستغلات گروه آریا
غلامحسین محسنیاژهای سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که فساد بزرگی که در طول یک سال و نیم گذشته صحبت از آن شد واقعا چیز بدی بود که حیثیت بانک‌ها و افراد مختلف را خراب کرد و مشکلات عدیده‌ای برای خیلی از افراد ایجاد کرد.
وی افزود: اما مهمترین مطلب این بود که با این فساد با قاطعیت و دقت و رعایت همه جوانب برخورد شده و به آن رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که 53 وکیل در جریان رسیدگی به پرونده 39 متهم در دادگاه حضور داشتند گفت: برخی بیشتر از یک وکیل داشتند و در جلسات متعدد وکلای متهمان از آنها دفاع می‌کردند.
دادستان کل کشور با اشاره به این نکته که شروع رسیدگی به پرونده در تاریخ 15 مرداد سال 90 بود، گفت: بعد از حدود 50 روز که در اهواز به پرونده رسیدگی شد پرونده به تهران احاله شد و تلاش شد تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی گفت: خاطر شهروندان و خبرنگاران مانده که در ابتدای رسیدگی به این پرونده حتی نوع اتهام هم به درستی مشخص نبود و ارقام و اتهامات گوناگونی در این پرونده مورد اشاره قرار می‌گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر این نکته که بررسی تمام ابعاد پرونده و همچنین میزان ارقام جابجا شده کاری پر زحمت بود، گفت: بسیاری از پول‌های گرفته شده به حساب افراد مختلفی ریخته شده بود که ردیابی این افراد کاری بسیار پر زحمت و زمانبر بود.
وی افزود: 57 شرکت مستقیما با این گروه فعالیت داشتند و این در حالی بود که 88 شرکت کاغذی هم شناسایی شد که هیچگونه فعالیت واقعی نداشته و به صورت جعلی تأسیس شده بودند.
محسنیاژهای با اشاره به این مطلب که بسیاری از شرکت‌ها مدیران‌شان دستگیر شده بودند، گفت: سختی و زحمت رسیدگی به این پرونده این بود که باید تمام کارها به گونه‌ای انجام می‌شد که این شرکت‌ها تعطیل نشوند و به کار خود ادامه بدهند.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد گروه ملی در 9 ماهه اول سال 90 ، 61 میلیارد تومان زیان داده بود در حالی که در 9 ماهه اول سال 91 ، 70 میلیارد سود خالص این شرکت بود.
محسنیاژهای گفت: یکی از کارهای مهم دستگاه قضایی این بود که بررسی کند چرا چنین فساد بزرگی در کشور رقم خورده و پاسخ بگیرد که آیا ضعف دستگاه‌های نظارتی بوده یا در جاهای دیگری باید به دنبال ضعف بگردند.
وی تصریح کرد: جلسات منظمی با رؤسای بانک‌ها و همچنین مدیران بخش‌های مختلف گذاشته شد تا دلیل وقوع این اتفاق بررسی شود.
محسنیاژهای گفت: به طور قطع ضعف نظارت بانک مرکزی در این پرونده کاملا مشهود است و باید از مدیران پرسید که چرا اعتبار سنجی‌های دقیقی صورت نگرفته و در دادن اعتبارات وثیقه‌های لازم اخذ نشده یا وثایق اشتباه کارشناسی شده است.
وی گفت: متأسفانه متهمان اصلی پرونده هیچگونه همکاری با دستگاه قضایی برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده نداشتند.
وی خاطر نشان کرد: 323 مورد ملک، خانه، مغازه و باغ ویلا از متهمان شناسایی و توقیف شد.
توقیف 110 خودروی گران قیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی
حجت‌الاسلام محسنیاژهای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در تاریخ 29 دیماه 1390 برگزار شد که از همان ابتدا قاضی سراج نواقصی را مطرح کرد که باز هم پرونده برای رفع نقص برگشت خورد.
وی افزود: در کل 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که حداقل 5 جلسه هر جلسه 5 ساعت زمان را به خود اختصاص می‌داد و یک روز نیز جلسه دادگاه 12 ساعت طول کشید که این اگر نگوییم بی‌سابقه بوده در جریان رسیدگی به پرونده‌ها کم سابقه بوده است.
محسنیاژهای تصریح کرد: آخرین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 25 تیر 1390 بود که در جریان آن دو نفر تبرئه و 37 نفر محکوم شدند و پرونده برای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
وی افزود: در تاریخ 6 دی 1391 شعبه 13 دیوان عالی رسیدگی پرونده را آغاز کرد و افرادی که در جریان رسیدگی بودند هم از دانش بسیار خوبی برخوردار بودند و هم سابقه خدمت طولانی داشتند.
دادستان کل کشور گفت: در جریان رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی 1660 برگ دادنامه تشکیل شد که این در نوع خود بی‌نظر بود و در نهایت 29/11 / 91 احکام متهمین فساد مالی صادر شد اما برخی از زمان رسیدگی طولانی مدت این پرونده گلایه دارند آیا یک سال و نیم زمان زیادی است.
وی افزود: در حال حاضر با لوایح و گزارشات بعدی پرونده حدود 29 هزار برگ شده است، که 252 برگ آن گزارشات دیوان عالی که این هم در نوع خود بی‌سابقه بوده و اگر فقط بخواهند 29 هزار برگ را به صورت معمولی مطالعه کنند باز هم زمان زیادی را طلب می‌کنند.
وی با قدردانی از زحمات وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و ... گفت: با توجه به حجم کاری که این پرونده داشته از حدود 250 نفر به عنوان متهم تحقیق شد 288 خودروی مختلف شناسایی شد و 110 خودروی لوکس و گرانقیمت در جریان رسیدگی به پرونده فساد مالی توقیف شد.
وی افزود: ما امروز مفتخریم که با اقدامات خود حیات شرکت‌ها را از آنها نگرفته‌ایم هر چند که مدیرعامل و یا برخی مسئولین آنها یا فرار کردند و یا دستگیر شدند.
دادگاه مهدی هاشمی به زودی برگزار می‌شود
حجت‌الاسلام محسنیاژهای با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی گفت: قاضی پرونده تعیین شده و دادگاه به زودی برگزار می‌شود و نام قاضی نیز به زودی اعلام می‌شود.
وی افزود: تعیین زمان دقیق برگزار دادگاه منوط به نظر قاضی پرونده است چرا که قاضی باید پرونده را مطالعه کند اما به طور متعارف نباید این زمان خیلی طولانی باشد.
محسنیاژهای دیدار خود را با مرتضوی تایید کرد و گفت: این دیدار در داخل دادسرا صورت گرفته اما زمان آن سه ساعت نبوده است.
دادستان کل کشور در خصوص کلاهبرداری‌های ارز در استان‌های غربی گفت: در این خصوص برخی بازداشت شده و برخی فراری هستند.
محسنیاژهای در خصوص آخرین وضعیت پرونده طلبه سیرجانی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت در دست بررسی است اما من از جزئیات آن خبری ندارم.
احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه
حجت‌الاسلام محسنیاژهای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه قوه قضائیه با بابک زنجانی که نام وی در نواری که احمدی‌نژاد در مجلس پخش کرده بود ذکر شده بود چه برخوردی کرده است گفت: پرونده‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در حاشیه مجلس رخ داد تشکیل شده و حداقل 4 الی 5 نفر نیز به دادگاه احضار شده است.
خبرنگار پرسید آیا فاضل لاریجانی هم احضار شده اژه‌ای گفت: هر دو نفری که نام بردیم به دادگاه احضار شدند و برای آنها قرار صادر شده و رسیدگی به پرونده ادامه دارد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام متهمان فساد بزرگ بانکی در ملاء عام اجرا می‌شود، گفت: در حکم دادگاه قید نشده که متهمین در ملاء عام مجازات شوند بنابراین همه چیز بستگی به شرایط و نظر قاضی دارد.
وی در خصوص تجدید نظر پرونده‌ها گفت: برخی تجدید‌نظرها در دیوان عالی کشور و برخی دیگر در تجدید نظر استان صورت می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبرنگاران بازداشتی آزاد می‌شوند یا خیر گفت: اگر بیم فرار و تبانی و جهاتی که به خاطر آن بازداشت شده‌اند مرتفع شده باشد و از لحاظ قانونی هم الزامی نباشد با قرار وثیقه تا روز دادگاه آزاد می‌شوند.
خبرنگار دیگری گفت: با توجه به اینکه جوانفکر به 6 ماه حبس محکوم شده اما ما وی را در راهپیمایی و مناسبت‌های مختلف مشاهده می‌کنیم آیا زمان مرخصی وی مشخص است.
اژه‌ای در پاسخ به این سؤال خبرنگار تصریح کرد: دو نوع مرخصی وجود دارد یک نوع مرخصی به دلیل بیماری است که تعیین زمان آن بستگی به نظر پزشک دارد چرا که برخی بیماری‌ها هست که مجرم نمی‌تواند در زندان بماند و درمان شود و یا حضور وی در زندان بیماری‌اش را تشدید می‌کند.
وی افزود: نوع دیگر مرخصی بستگی به شرایط زندانی، تعهد وی و نحوه رفتار خود در زندان دارد.
دادستان کل کشور گفت: از لحاظ قانونی زمان مشخصی برای مرخصی افراد وجود ندارد و زمان مرخصی بستگی به نظر سازمان زندان‌ها و شورای طبقه‌بندی دارد.
ده متهم در پرونده 22 بهمن قم بازداشت شده‌اند
غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دستگیری تعدادی از خبرنگاران در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تصاویر و اسم این افراد کردند آیا این عمل پیش از اثبات جرم این افراد کاری مجرمانه بوده یا خیر گفت: به طور قطع اگر اتهام فردی هنوز ثابت نشده باشد اقدام رسانه‌ها در انتشار نام وی عملی مجرمانه است.
محسنی اژه‌ای گفت: افراد حق شکایت دارند اما پیش از اینکه نتیجه پرونده‌شان مشخص نشود نمی‌توانند اعاده حیثیت کنند.
یکی دیگر از خبرنگاران درباره موضوع معوقات بانکی و تلاش‌های دستگاه قضایی برای برخورد با معوقه‌داران پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخی از افراد دارای معوقه سال‌های قبل برایشان پرونده تشکیل شده و اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
وی افزود: برخی دیگر پرونده‌شان در حال رسیدگی است و گروه سوم کسانی هستند که از دستگاه قضا مهلت خواستند تا معوقات خود را به بانک‌ها پرداخت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن چیزی که از سوی رئیس جمهور مبنی بر لیست 300 نفره کسانی که 60 درصد پول کشور در اختیارشان است گفته شده بود صحت نداشت و ما خودمان به دنبال لیست معوقه‌داران رفتیم و موضوع را در دست اقدام داریم.
وی همچنین درباره اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضا در موضوعات مختلف از جمله پیشگیری از وقوع حوادثی نظیر حادثه قم گفت: همه باید کمک کنند تا چنین حوادث رخ ندهد.
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل وقوع جرایم را حذف کند. برای مثال در وقوع جرم سرقت عوامل زیادی از جمله بیکاری نقش دارد که مطمئنا دستگاه قضایی نمی‌تواند معضل بیکاری را حل کند.
وی افزود: در موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم پس از آنکه میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش آمد لایحه به مجمع تشخیص مصلحت رفته و در آنجا در حال بررسی است.
دادستان کل کشور درباره برگزاری دادگاه متهمان کهریزک و حضور سعید مرتضوی به عنوان یکی از متهمان این پرونده گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم قرار است دادگاه در تاریخ 8 اسفند برگزار شود.
وی گفت: زمانی که برای رسیدگی به یک پرونده از سوی دادگاه وقت تعیین می‌شود از سوی دادگاه به متهمان پرونده و وکلای آنها نیز موضوع ابلاغ شده تا در دادگاه حضور داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره علنی برگزار شدن دادگاه کهریزک گفت: من بارها قید کردم که تکلیف علنی بودن و غیرعلنی بودن دادگاه رئیس شعبه است که من در این باره اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای همچنین درباره دستگیر شدن تعدادی از افراد که در حادثه 22 بهمن قم نقش داشتند، گفت: تا امروز ده نفر که در این رابطه نقش داشتند شناسایی و دستگیر شدند و برای این افراد پرونده تشکیل شده است.
وی گفت: شناسایی افرادی دیگر نیز در حال انجام است و تحقیقات همچنان در این باره ادامه دارد. اگر کسی هم تحقیقات پرونده‌اش به پایان رسیده باشد به طور قطع با قرار مناسب آزاد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده موسوم به اخلالگران بازار ارز، گفت: بخشی از این پرونده به همراه متهمان آن به دادگاه رفته اما من از نتیجه دادگاه بی‌خبر هستم.
وی افزود: می‌دانم که یکی از بزرگترین متهمان این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره تخلفات بانک پارسیان پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: همان روز که چنین خبری در رسانه‌ها منتشر شد و عنوان شد که یک پرونده درباره تخلفات بانک پارسیان تشکیل شده و به دستگاه قضا ارجاع شده موضوع را پیگیری کردم.
وی تصریح کرد: حداقل تا زمانی که من پیگیری کردم چنین پرونده‌ای به دستگاه قضایی نیامده اما من در دو روز گذشته از رسیدن یا نرسیدن این پرونده بی‌اطلاع هستم.
برای 4 تا 5 نفر درگیر در موضوع نوار پخش شده در مجلس پرونده تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص نواری که در مجلس پخش شد و در آن نوار نام فردی به نام «ب.ز» مطرح شده بود، گفت: تمامی افرادی که اطراف این قضیه هستند، احضار شده‌اند و قرار مناسب برای هر کدام از آنها صادر شده است که بعد از اتمام کار حتما در جریان جزییات آن قرار خواهیم گرفت.
به گزارش ایسنا،حجت‌الاسلام و المسلمین محسنیاژهای همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص عنوان اتهامی سعید مرتضوی و اینکه او با چه قراری آزاد شده است، خاطرنشان کرد: یک بار دیگر عرض کردم که کسانی که اطراف این قضیه هستند که تا الان حدود 4 الی 5 نفر می‌شوند، برایشان پرونده تشکیل شده است. درخصوص آقای مرتضوی باید بگویم که ایشان بازداشت شد و پس از انجام تحقیقات اولیه و ضبط بعضی از وسایلی که مرتکب آن خلاف شده بودند، رسیدگی به این همچنان پرونده ادامه دارد. از قرار ایشان هیچ اطلاعی ندارم اما این را می‌دانم قرار مناسب با اتهام، برای همه افراد درگیر در این ماجرا صادر شده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده کلاهبرداری ارزی که در استان‌های غربی تشکیل شده بود، در چه مرحله‌ای است که «محسنیاژهای» پاسخ داد: از همان ابتدا در این پرونده، دادستانی حضور داشته اما چیزی که حائز اهمیت است، این است که افرادی کلاهبردار هستند کلاهبرداری می‌کنند اما بعضی از افراد واقعا بدون دقت خود مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند. فردی با انجام اعمال پیچیده کلاهبرداری می‌کند اما غیر از این مورد اگر افراد کوچک‌ترین دقتی انجام دهند، متوجه می‌شوند که فرد کلاهبردار است. بنابراین در این راستا پرونده تشکیل شده و برخی بازداشت و برخی فراری هستند. اما مشکل عمده این پرونده‌های کلاهبرداری این است که بتوان اموالی را شناسایی کرد تا به شاکیان تعلق گیرد. اما گیر این پرونده این است که از اینها به مقدار طلبی که شکات ادعا می‌کنند، اموالی شناسایی نشده است.
وی در ادامه افزود: بخشی از تجدیدنظر پرونده فساد بزرگ مالی در دیوان عالی کشور و بخشی در دادگاه تجدیدنظر استان است. آن 16 پرونده‌ای که عرض کردم، در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی می‌شود که 8 مورد از آنها به شعب تجدیدنظر استان ارجاع شده است و مابقی چون در فرجه مهلت اعتراض هستند باید مدت 20 روزه‌شان تمام شود و آن را برای تجدیدنظر ارسال کنند اما ممکن است مواردی باشد که باز از متهمان آینده که هنوز محاکمه نشده‌اند، بعضی از آنها عنوان اتهامی‌شان در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، ولی آن 16 نفر پرونده‌شان در اختیار دادگاه تجدیدنظر استان است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اینکه آیا چهار متهم فساد بزرگ مالی در ملاء عام اعدام می‌شوند یا خیر؟ گفت: چنین چیزی در حکم دادگاه قید نشده است.
محسنیاژهای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درخصوص اتهام جدید فائزه هاشمی و حکمی که برای او صادر شده خواستار توضیح شد که وی گفت: فعلا حکمی برای فائزه هاشمی داده نشده و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود از پاسخ به آن معذورم.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده طلبه سیرجانی در چه مرحله‌ای است که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: پرونده فرد نام برده شده در دادگاه ویژه روحانیت است و بنده از آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص خبرنگاران بازداشتی و احتمال آزادی آنها، گفت: متهمی که بیم فرار و تبانی آن مرتفع شده باشد اگر الزام قانونی برای ادامه بازداشت نباشد، آزاد می‌شود. درخصوص این افراد نیز ممکن است که افرادی که تحقیقات آنها تا روز دادگاه تمام شود، با قرار مناسب آزاد شوند.
خبرنگاری سوال خود را در مورد مرخصی شش ماهه علی‌اکبر جوانفکر مطرح کرد که محسنیاژهای در این باره گفت: مرخصی دو نوع است. یکی به دلیل مریضی که باید پزشک نظر بدهد که در این راستا حتی ممکن است طولانی‌مدت شود و نمی‌توان برای آن زمان تعیین کرد اما این بستگی دارد به اینکه به چه جهتی به زندانی مرخصی داده شده است. اگر فرد زندانی مریض است و مریضی او در زندان درمان نمی‌شود و احتمال تشدید بیماری می‌رود به مرخصی می‌رود. هرچند این مرخصی به شرایط زندانی و ارتباطات وی به جهت رفع مسائلی که انجام داده بستگی دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص اینکه پرونده‌ای که برای روزنامه‌نگاران تشکیل شده، چه زمانی به سرانجام می‌رسد، گفت: خوب نیست خبرنگار با بیرون از کشور ارتباط داشته باشد و مسائلی را به کشور بیگانه یا افرادی که در کشور بیگانه هستند، منتقل کند. البته اتهام آنها را وزارت اطلاعات بیان کرده که کف اتهام آنها محسوب می‌شود البته بخش زیادی از آزادی زندانیان به خود آنها بستگی دارند که چه مقدار همکاری کنند اما در کل تلاش می‌شود هرچه زودتر مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره‌ی متهم کردن افرادی مانند معاون اول رییس جمهور توسط رییس مجلس به بزهکاری، گفت: بارها به شما گفته‌ام که تا اتهامی قطعی نشده، اسمی نبرید، زیرا هم ما در معذوریت قرار می‌گیریم و هم آنها به دلیل عدم حضورشان در این جلسه نمی‌توانند از خود دفاع کنند. همچنین در این رابطه در گذشته به یکی از خبرنگارها بارها تذکر دادیم اما در نهایت مجبور شدیم عذر او را حضور در این جلسات بخواهیم.
وی ادامه داد: اگر کسانی پرونده‌ای داشته باشند، پرونده آنها قطعا رسیدگی خواهد شد. بعد از فرمایشات حکیمانه رهبری باید سعی کنیم آرامش را در جامعه حکمفرما کنیم تا اینگونه مسائل دیگر تکرار نشود یا تکرار آن به حداقل برسد.
محسنیاژهای افزود: پرونده فساد بزرگ بانکی متهمی داشته است و اتهام متوجه آنها شده است و در دادسرا این جرم احراز شده یا اینکه کیفرخواست برای آنها صادر و به دادگاه فرستاده شده که تعدادی محاکمه شده‌اند و تعدادی هم حتما از جمله این یکی، دو نفری که شما اسم بردید، برایشان کیفرخواست صادر خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری درخصوص دستگیری تعدادی از روزنامه‌نگاران و متهم کردن آنها از سوی برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های رسمی به عنوان خائن، پرسید که آیا از لحاظ قانونی این رویه درست است. محسنیاژهای گفت: من به شخصه ندیده‌ام که کسی اسمی بیان کند اما اگر کسی اسمی را گفت این کار اصلا درست نیست و قابل تعقیب است و اگر فرد بعدا تبرئه شود، می‌تواند در این راستا اعاده حیثیت کند.
خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های محسنیاژهای درخصوص معوقات بانکی و اینکه افرادی که معوقات بانکی دارند اگر تکلیف را مشخص نکنند، دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد، خواستار پاسخ شد که سخنگوی قوه قضاییه در این باره خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله اگر جمع‌بندی در این خصوص انجام شود، شما را در جریان قرار خواهم داد. معوقات بانکی چند دسته است که در این راستا برای بعضی از افراد پرونده تشکیل شده و بعضی خواستار زمان شدند که بانک با درخواست آنها موافقت کرده که اگر بدهی خود را پرداخت کردند، مورد تعقیب قضایی قرار نخواهند گرفت در غیر این صورت مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار می‌گیرند و می‌توان گفت که این افراد جزو بدهکاران بزرگ هستند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص فرمایشات اخیر رهبری و تاکید ایشان بر نکوهش موضوع برهم زدن مراسم سخنرانی مسوولان نظام، گفت: اقدامات پیش‌گیرنده دو جنبه است. همچنین پیشگیری از وقوع جرم یک مقدمات نزدیک دارد و یک مقدمات بعیده یا دور. درخصوص مقدمات بعیده باید گفت که همه در این راستا باید کمک کنند و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند جلوگیری انجام دهد. قوه قضاییه به سهم خود در رابطه با مساله پیشگیری اهتمام دارد و آن را در حد توان پیگیری و دنبال می‌کند.
محسنیاژهای در ادامه افزود: لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس رفت و بعد از اتفاقاتی که پیش آمد، به شورای نگهبان منتقل شد که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که اگر لایحه پیشگیری از وقوع جرم به تصویب برسد، یک مقدار دست دستگاه قضایی در این زمینه بازتر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص صحت دیدار سه ساعته‌اش در زندان با سعید مرتضوی و زمان برگزاری دادگاه پرونده کهریزک، تصریح کرد: دادگاه 8 اسفند تشکیل می‌شود که در مورد تعویق آن اطلاع ندارم. همچنین علنی بودن دادگاه طبق تشکیل قاضی است.
وی افزود: من به مناسبت‌های مختلف با متهمین صحبت می‌کنم. بنابراین شبی که منجر به آزادی آقای سعید مرتضوی شد، من با ایشان صحبت کردم.