کد خبر 195286
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۶

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس اعلام کرد که جداسازی ری از تهران به دلیل پیوست‌های فرهنگی،‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در آن، عملاً غیرممکن است و قابل قبول نیست.

به گزارش مشرق، امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، به ارائه گزارشی از جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) اعضای کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: طرح الحاق دو تبصره به ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و نحوه تعیین آنها، امروز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی افزود: رعایت مدیریت یکپارچه شهری و ملاحظات جدید در تغییر محدوده‌های شهری و تعیین حریم آنها یکی از مهمترین اقدامات حاکمیتی در کشور است که برای توسعه و پیشرفت هر کدام از این واحدها، ‌یک نیاز ضروری و ابتدایی است.

رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس تغییر در محدوده شهری تهران را فرآیندی حساس و قابل توجه در کشور دانست و تصریح کرد: هرگونه انتزاع و تغییر در محدوده شهر تهران که مستند به طرح جامع مصوب سال 86 باید باشد، شامل نقاط جغرافیایی ری و شمیران نیز بوده و جداسازی ری از تهران به دلیل پیوست‌های فرهنگی،‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در آن، عملاً غیرممکن است و قابل قبول نیست.

وی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به مباحث کارشناسی در اقدامات اجرایی، تصریح کرد: در تبصره‌های الحاقی، پیشنهاد شده به دلیل صلاحیت ذاتی شوراهای اسلامی شهر و فعالیت شهرداری و وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی، هر گونه تغییر در محدوده شهری تهران که اکنون شامل تهران، ری و شمیرانات است، با پیشنهاد شهرداری تهران یا وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی بوده و پس از تأیید شورای اسلامی تهران به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری برسد.

خجسته اضافه کرد: همچنین در این جلسه مصوب شد، تا وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف 2 سال بر اساس پیشنهادات شهرداران کلانشهر و استانداری‌های فاقد طرح جامع شهری، طرح جامع را پس از تأیید شورای اسلامی، به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری کشور برساند.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: پیش آغاز جلسه، نمایندگان عضو کمیسیون شوراها با حضور در سازمان ثبت احوال کشور از نزدیک در جریان کار این سازمان و نحوه فعالیت آن قرار گرفتند؛ بررسی وضعیت ثبت احوال کشور و مشکلات آن و نیز راهکارهای خروج از مشکلات و بازدید از طرح‌های نوین ثبت احوال،‌ از جمله محورهای بازدید دو ساعته اعضای کمیسیون از سازمان ثبت احوال بود.