به گزارش مشرق، یکی از مهم‌ترین فرازهای موردنظر اين اقتصاددان برجسته، تاکید و دل‌نگرانی کاملا درست وي برای کنترل و کاهش تورم بود.
وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور که با مراکز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یکی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به کارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث کمک به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌شود.
مطالعه گفت‌وگوی اخير دكتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی که معتقد به مکتب کمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فکر طرح این پیشنهاد انداخت که چون ایشان از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال که پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدايت سياست‌هاي پولي، نقش فعالي به عهده گيرد.
از آنجا که تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یکی از اجزای شاخص فلاکت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فکری اساسی کنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانک مرکزی یکی از گام‌های مهمی است که می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.
نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد که در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
مورد اول کشور همسایه، ترکیه است که نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل کرده بود. این کشور در سال 2001 از کمال درویش که بیست و هفت سال در بانک جهانی فعالیت کرده بود، دعوت کرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد ترکیه تکیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی ترکیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یک رقمی کند و لیر ترکیه را که از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت كند.
نمونه دوم سیمون دیاکنوف، اقتصاددان پرکار بلغاری است که اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام کسب وکار نیز هست.
وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد كه با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این کشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری که در سال‌های بحران مالی جهانی تنها کشور اروپایی بوده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر کرد.
نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری که برای مثال اگر چه بن برنانکه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما که از حزب دموکرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب کرد.
پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هايی در خدمت منافع عمومی اتخاذ کند که نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌کند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن کوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای که روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد کم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد كشور باشد. منبع: دنیای اقتصاد
وجود اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور که با مراکز پژوهشی معتبر بین‌المللی در ارتباط بوده و به درجه لازم از پختگی رسیده‌اند، یکی از سرمایه‌های با ارزش برای ایران محسوب می‌شود. استفاده از تجارب آنها و حتی به کارگیری آنها در مصادر امور منافع زیادی دارد و اعتبار و اشتهار آنها باعث کمک به تقویت ارتباط ایران با جهان در شرایط کنونی تحریم‌ها می‌شود.
مطالعه گفت‌وگوی اخير دكتر هاشم پسران و دیدگاه معقول و منطقی ایشان از بعد اقتصادی که معتقد به مکتب کمبریج؛ اما با نشانه‌های روشنی از توازن و واقع‌بینی است، مرا به فکر طرح این پیشنهاد انداخت که چون ایشان از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالیه به انگلستان رفته است و حال که پس از سی سال خدمت، بازنشسته شده است، چه خوب است دوباره به مبدا خویش بازگردد و در هدايت سياست‌هاي پولي، نقش فعالي به عهده گيرد.
از آنجا که تورم از جمله مسائل مهم گریبانگیر همه مردم و یکی از اجزای شاخص فلاکت است باید نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مهار این تورم فکری اساسی کنند. انتخاب و تعیین نام رییس بانک مرکزی یکی از گام‌های مهمی است که می‌تواند در برنامه اقتصادی هر نامزد ریاست‌جمهوری قرار گیرد و اعتماد و ثبات را به بازار برگرداند.
نمونه‌های متعددی از افراد دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی می‌توان نام برد که در بهترین دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی غرب تجربه اندوخته‌اند و سپس به مناصب عالی اقتصادی در موطن خویش رسیدند و بسیار هم موفق بودند. در اینجا به دو مورد از آنها اشاره می‌شود.
مورد اول کشور همسایه، ترکیه است که نرخ‌های تورم آن در دهه 1990 حتی به 140 درصد رسید و همه را مستاصل کرده بود. این کشور در سال 2001 از کمال درویش که بیست و هفت سال در بانک جهانی فعالیت کرده بود، دعوت کرد تا بر صندلی وزارت اقتصاد ترکیه تکیه زند و توانست در بدترین بحران اقتصادی ترکیه با اجرای سیاست‌های متوازن پولی و مالی رشد پیوسته اقتصادی به وجود آورد و نرخ تورم را یک رقمی کند و لیر ترکیه را که از جمله پول‌های بی‌ارزش و پر نوسان بود، تثبیت كند.
نمونه دوم سیمون دیاکنوف، اقتصاددان پرکار بلغاری است که اقتصاددان ارشد اداره فاینانس و توسعه بخش خصوصی در بانک جهانی بود و همراه با آندره شلایفر خالق شاخص انجام کسب وکار نیز هست.
وی در سال 2009 به وزارت دارایی و معاون نخست وزیر بلغارستان منصوب شد كه با انتخاب وی هر سال رتبه اعتباری این کشور بر اساس شاخص موسسه استاندارد اند‌پورز بهتر شده است؛ به طوری که در سال‌های بحران مالی جهانی تنها کشور اروپایی بوده است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری آن از منفی به باثبات و مثبت تغییر کرد.
نقش و جایگاه و ثبات مدیریتی این منصب از اهمیت والایی برخوردار است، به طوری که برای مثال اگر چه بن برنانکه در دوره جورج بوش جمهوری‌خواه به ریاست بانک مرکزی آمریکا منصوب شد؛ اما پس از اتمام دوره چهار ساله وی در سال 2000، اوباما که از حزب دموکرات بود دوباره وی را به این سمت منصوب کرد.
پس هر اندازه رییس این پست بی‌طرف‌تر بوده و وام‌دار شخص و گروهی نباشد، بهتر می‌تواند سیاست‌هايی در خدمت منافع عمومی اتخاذ کند که نتیجه آن در نرخ پایین تورم خودنمایی می‌کند. به این ترتیب هاشم پسران با دور بودن از صحنه سیاست و اقتصاد ایران و در عین حال داشتن کوله‌باری از دانش، تجربه و ارتباطات جهانی و تخصص ویژه‌ای که روی اقتصادهای خاورمیانه و مساله نفت دارد و از گذشته درباره اقتصاد ایران داشته است، می‌تواند در این وانفسای تورم سرسام‌آور و رشد کم جان اقتصادی، دوایی برای دردهای اقتصاد كشور باشد. منبع: دنیای اقتصاد