به گزارش مشرق، فارس به نقل از نشریه الجزیره العربیه در این بیانیه آمده است: دولت بحرین رویکرد قتل شهروندان خواهان تغییرات سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و آن را دنبال می کند.
این بیانیه افزود: این رویکرد از حمایت مسئولان سیاسی و امنیتی در دولت بحرین برخوردار است و باعث عدم پیگرد و بازخواست قضایی قاتلان شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: این رویکرد خطرناک باعث شهادت بیش از 120 شهروند است.
در این بیانیه آمده است: دستگاه‌های امنیتی در ماه فوریه جاری ایمنه سید مهدی را با استفاده از گازهای سمی و همچنین حسین الجزیری را با گلوله های ساچمه ای به قتل رساندند و محمود الجزیری را نیز به ضرب گلوله مستقیم زخمی کردند که چند روز بعد جان باخت.
این بیانیه هشدار داد: نیروهای بحرینی از سلاح های ممنوع شده در سطح بین المللی علیه معترضان استفاده می کنند و قوانین و معاهدات مربوط به این امر را زیر پا می گذارند؛ امری که مقررات ژنو و توصیه های گزارش بسیونی آن را تایید کرده است.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: ادامه سیاست مسئولان بحرینی در فرار از مجازات به طور هدفمند می تواند باعث حفظ فضای قتل عمدی شهروندان بحرینی و ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین شود.
این بیانیه از نافی بیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا برای تحقق عدالت انتقالی در بحرین فشار بیاورد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.
این بیانیه افزود: این رویکرد از حمایت مسئولان سیاسی و امنیتی در دولت بحرین برخوردار است و باعث عدم پیگرد و بازخواست قضایی قاتلان شده است.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: این رویکرد خطرناک باعث شهادت بیش از 120 شهروند است.
در این بیانیه آمده است: دستگاه‌های امنیتی در ماه فوریه جاری ایمنه سید مهدی را با استفاده از گازهای سمی و همچنین حسین الجزیری را با گلوله های ساچمه ای به قتل رساندند و محمود الجزیری را نیز به ضرب گلوله مستقیم زخمی کردند که چند روز بعد جان باخت.
این بیانیه هشدار داد: نیروهای بحرینی از سلاح های ممنوع شده در سطح بین المللی علیه معترضان استفاده می کنند و قوانین و معاهدات مربوط به این امر را زیر پا می گذارند؛ امری که مقررات ژنو و توصیه های گزارش بسیونی آن را تایید کرده است.
انجمن حقوق بشر بحرین تصریح کرد: ادامه سیاست مسئولان بحرینی در فرار از مجازات به طور هدفمند می تواند باعث حفظ فضای قتل عمدی شهروندان بحرینی و ادامه وخامت وضعیت حقوق بشر در بحرین شود.
این بیانیه از نافی بیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا برای تحقق عدالت انتقالی در بحرین فشار بیاورد.
بحرین از دو سال پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.
نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.
شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.
این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.