به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،احمدي‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی با انتقاد از وضعیت بازار خودرو از مصوبه اخیر سازمان حمایت درباره آزادسازی قیمت گذاری خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: من نمي‌دانم آن مصوبه چه بوده است؛ من نمي‌خواهم سر كسي را شيره بمالم، خودروسازان موظف هستند كه خودشان قيمت بازار را به قيمت واقعي برسانند؛ دلال‌بازي يعني چه.
وي در حالي نسبت به جزييات مصوبه قيمت‌گذاري خودرو ابراز بي‌اطلاعي كرد كه اين مصوبه در پي دستور وي براي تغيير مبناي قيمت‌گذاري و به امضاي معاون اول او صادر شده است.
این شکل برخورد مسئولین با مصوباتی که خود مصوب کرده اند ، از سوی محافل مختلف به سلب زیرکانه مسئولیت نابسامانی‌های اخیر خودرو تلقی می شود چرا‌که تغییرات و به بیان دیگر افزایش چندباره قیمت خودرو با حمایت و تصویب مقامات دولتی از سوی سازمان حمایت گرفته تا وزیر صنعت و معدن و در گام نهایی معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی همراه شد و در مورد اخیر این مسئله بارها در رسانه‌ها مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی منابع رسمی تکذیب نشد.
كمال الدين پيرموذن نماينده مردم اردبيل در این باره به «تهران امروز» گفت: "به‌رغم اينكه آقاي احمدي‌نژاد خودشان 5ساعت جلسه گذاشتند وقت گذاشتند و مصوبه اخير را تصويب كردند حال مي‌آيند و مصوبه خودشان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند كه اين نكته جاي تامل دارد. استنباط من ا زصحبت‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اين است كه ايشان به‌لحاظ انتخاباتي كه پيش رو داريم،سعي كردند به جاي مردم‌مداري، عوام‌گرايي كنند.
زيرا اين اقدام دولت يعني مصوبه اخير و افزايش قيمت‌ها در بازار، با نارضايتي عمومي رو به رو شد و مردم اينگونه قيمت‌گذاري را قبول نكردند و به همين دليل ايشان اقدام خود را زير سوال مي‌برند." به اعتقاد اين عضوكميسيون صنايع "رئيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي، مسئول هستند كه پاسخگوي مردم باشند نه اينكه اقدامات خود را توجيه كنند و مصوبه‌اي راكه خود تصويب كرده‌اند مورد انتقاد قراردهند."
پيرموذن در ادامه با انتقاد از وزير صنعت نيز گفت: "با توجه به تقليل توليد و ازطرفي افزايش نرخ ارزكه منجربه افزايش قيمت قطعات توليدي شده است بايد به نوعي ازتوليدكنندگان حمايت شود نه اينكه وزير صنعت ابتدا يك لوح به مديري ازشركت‌هاي خودروسازي اهدا كند و در ادامه با انتقاد شديد عملكرد آن كارخانه را زير سوال مي‌برد."
از سوی دیگر سخنان رئیس‌جمهور در انتقاد از وضعیت خودرو و نگرانی از قیمت‌ها درحالی مطرح شد که به‌نظر می‌رسد خودروسازان کاملا مستقل از دولت هستند و دولت هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد آنها ندارد حال آنکه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل دو شرکت خودروساز مستقیما توسط وزیر صنعت و حتی غیر‌مستقیم توسط رئیس‌جمهور منصوب و معزول می‌شوند و تجربه دولت‌های نهم و دهم نیز اثبات کرده که همواره اطرافیان آقای رئیس‌جمهور هستند که مدیران ایران‌خودرو و سایپا را منصوب می‌کنند. بنابراین مشخص نیست رئیس‌جمهور چگونه التهابات و گرانی‌های اخیر بازار خودرو را از حوزه مسئولیت خود و دولت جدا می‌کند و در مقام شاکی و منتقد ظاهر می‌شود.
وي در حالي نسبت به جزييات مصوبه قيمت‌گذاري خودرو ابراز بي‌اطلاعي كرد كه اين مصوبه در پي دستور وي براي تغيير مبناي قيمت‌گذاري و به امضاي معاون اول او صادر شده است.
این شکل برخورد مسئولین با مصوباتی که خود مصوب کرده اند ، از سوی محافل مختلف به سلب زیرکانه مسئولیت نابسامانی‌های اخیر خودرو تلقی می شود چرا‌که تغییرات و به بیان دیگر افزایش چندباره قیمت خودرو با حمایت و تصویب مقامات دولتی از سوی سازمان حمایت گرفته تا وزیر صنعت و معدن و در گام نهایی معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی همراه شد و در مورد اخیر این مسئله بارها در رسانه‌ها مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی منابع رسمی تکذیب نشد.
كمال الدين پيرموذن نماينده مردم اردبيل در این باره به «تهران امروز» گفت: "به‌رغم اينكه آقاي احمدي‌نژاد خودشان 5ساعت جلسه گذاشتند وقت گذاشتند و مصوبه اخير را تصويب كردند حال مي‌آيند و مصوبه خودشان را مورد انتقاد قرار مي‌دهند كه اين نكته جاي تامل دارد. استنباط من ا زصحبت‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اين است كه ايشان به‌لحاظ انتخاباتي كه پيش رو داريم،سعي كردند به جاي مردم‌مداري، عوام‌گرايي كنند.
زيرا اين اقدام دولت يعني مصوبه اخير و افزايش قيمت‌ها در بازار، با نارضايتي عمومي رو به رو شد و مردم اينگونه قيمت‌گذاري را قبول نكردند و به همين دليل ايشان اقدام خود را زير سوال مي‌برند." به اعتقاد اين عضوكميسيون صنايع "رئيس‌جمهور به عنوان بالاترين مقام اجرايي، مسئول هستند كه پاسخگوي مردم باشند نه اينكه اقدامات خود را توجيه كنند و مصوبه‌اي راكه خود تصويب كرده‌اند مورد انتقاد قراردهند."
پيرموذن در ادامه با انتقاد از وزير صنعت نيز گفت: "با توجه به تقليل توليد و ازطرفي افزايش نرخ ارزكه منجربه افزايش قيمت قطعات توليدي شده است بايد به نوعي ازتوليدكنندگان حمايت شود نه اينكه وزير صنعت ابتدا يك لوح به مديري ازشركت‌هاي خودروسازي اهدا كند و در ادامه با انتقاد شديد عملكرد آن كارخانه را زير سوال مي‌برد."
از سوی دیگر سخنان رئیس‌جمهور در انتقاد از وضعیت خودرو و نگرانی از قیمت‌ها درحالی مطرح شد که به‌نظر می‌رسد خودروسازان کاملا مستقل از دولت هستند و دولت هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد آنها ندارد حال آنکه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل دو شرکت خودروساز مستقیما توسط وزیر صنعت و حتی غیر‌مستقیم توسط رئیس‌جمهور منصوب و معزول می‌شوند و تجربه دولت‌های نهم و دهم نیز اثبات کرده که همواره اطرافیان آقای رئیس‌جمهور هستند که مدیران ایران‌خودرو و سایپا را منصوب می‌کنند. بنابراین مشخص نیست رئیس‌جمهور چگونه التهابات و گرانی‌های اخیر بازار خودرو را از حوزه مسئولیت خود و دولت جدا می‌کند و در مقام شاکی و منتقد ظاهر می‌شود.