به گزارش مشرق، حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه‌ای بیش از نیم قرن دارد، نمی‌توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن به کلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده‌های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست و مهم‌تر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می‌توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.
مهم‌ترین هدف برقراری حداقل دستمزد، افزایش سطح رفاه کارگرانی است که دارای پایین‌ترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمک‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه‌های گسترده حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل‌توجهی می‌شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است.
طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می‌شود یا اگر وضع برخی بدتر می‌شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می‌کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست، بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می‌شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجه معکوس می‌دهد.
استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی که مهم‌ترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچ کس از جمله کارگران نیست. دو پدیده‌ای که باعث عدم اثربخشی این سیاست می‌شود، عبارتند از: وجود بازار غیر‌رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطه تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است.
نظارت هزینه‌بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همه بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه‌ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه‌ها را بپذیرد و بخواهد بر همه بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفاده کمتر از نیروی کار، استخدام‌های غیر‌رسمی و سرمایه‌گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر‌رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینه نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
به‌علاوه در صورتی که وظیفه نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهده کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر‌موثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبه‌رو هستند احتمالا ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پايین‌تر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق‌الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی‌اثر شدن قانون می‌شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت.
چه کسانی از این قانون نفع می‌برند و چه کسانی ضرر می‌کنند؟ در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می‌گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می‌کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند.
گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می‌گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل‌نظارت دارند. کارگران کارگاه‌های تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته‌باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می‌کنند، توانایی انجام حرکت‌های جمعی دارند و می‌توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند. این کارگاه‌ها به شدت به افزایش هزینه‌ها حساسند. صاحبان این كارگاه‌ها به محض افزایش هزینه‌ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیت‌های رسمی و قابل‌مشاهده به سمت فعالیت‌های غیر‌رسمی عکس‌العمل نشان می‌دهند.
چنین حرکتی علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود. گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر‌رسمی و غیر‌قابل‌نظارت کار می‌کنند. کارگران ساده به‌خصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران ساده ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده‌اند.
این گروه کمترین دستمزدها را می‌گیرند، بیش از سایر گروه‌ها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار‌گیری گفته‌اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 7/5 درصد برای سایر دستمزدبگیران) و مهم‌تر اینکه بسیار غیر‌متمرکز و غیر‌قابل‌ردیابی هستند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند. این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامه بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.
وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل‌شناسایی را شامل می‌شود، می‌تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود.
شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیفزاید، نمی‌تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر‌از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می‌پیوستم. منبع: دنیای اقتصاد
مهم‌ترین هدف برقراری حداقل دستمزد، افزایش سطح رفاه کارگرانی است که دارای پایین‌ترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمک‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه‌های گسترده حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل‌توجهی می‌شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است.
طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می‌شود یا اگر وضع برخی بدتر می‌شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می‌کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست، بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می‌شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجه معکوس می‌دهد.
استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه‌های تولید در شرایطی که مهم‌ترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچ کس از جمله کارگران نیست. دو پدیده‌ای که باعث عدم اثربخشی این سیاست می‌شود، عبارتند از: وجود بازار غیر‌رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطه تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است.
نظارت هزینه‌بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همه بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه‌ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه‌ها را بپذیرد و بخواهد بر همه بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفاده کمتر از نیروی کار، استخدام‌های غیر‌رسمی و سرمایه‌گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر‌رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینه نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
به‌علاوه در صورتی که وظیفه نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهده کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر‌موثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبه‌رو هستند احتمالا ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پايین‌تر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق‌الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی‌اثر شدن قانون می‌شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت.
چه کسانی از این قانون نفع می‌برند و چه کسانی ضرر می‌کنند؟ در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می‌گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می‌کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند.
گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می‌گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل‌نظارت دارند. کارگران کارگاه‌های تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته‌باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می‌کنند، توانایی انجام حرکت‌های جمعی دارند و می‌توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند. این کارگاه‌ها به شدت به افزایش هزینه‌ها حساسند. صاحبان این كارگاه‌ها به محض افزایش هزینه‌ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیت‌های رسمی و قابل‌مشاهده به سمت فعالیت‌های غیر‌رسمی عکس‌العمل نشان می‌دهند.
چنین حرکتی علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود. گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر‌رسمی و غیر‌قابل‌نظارت کار می‌کنند. کارگران ساده به‌خصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران ساده ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده‌اند.
این گروه کمترین دستمزدها را می‌گیرند، بیش از سایر گروه‌ها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار‌گیری گفته‌اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 7/5 درصد برای سایر دستمزدبگیران) و مهم‌تر اینکه بسیار غیر‌متمرکز و غیر‌قابل‌ردیابی هستند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند. این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامه بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.
وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل‌شناسایی را شامل می‌شود، می‌تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود.
شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیفزاید، نمی‌تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر‌از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می‌پیوستم. منبع: دنیای اقتصاد