«دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» با بیان اینکه پیشنهاد کرده ام همه کاندیداهای ریاست جمهوری در جمعی با حضور 400 نفر از نخبگان کشور نظرات خود را ارائه کنند افزود: هر کس بیشترین نمره را کسب کرد محور قرار گیرد و بقیه کاندیداها نیز در کابینه وی باشند.
وی اولویت اصلی کشور را مهار گرانی دانست و با تشبیه نقدینگی کشور به آب اضافه کرد: در کشور ما این آب سرریز کرده و این شرایط محصول چند عامل است که یارانه ها، کسربودجه دولت، استقراض بانکها از بانک مرکزی و تحریم ها از آن جمله است.
رضایی ادامه داد: تحریم ها 30 درصد و عملکرد مجلس و دولت 70 درصد درگرانی های کشور تاثیر دارند.
«دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پاسخ به سئوال دانشجویی که پرسید چرا موضوع گیری شما در برابر امکان تقلب و اشتباه در انتخابات تغییر کرد، گفت: بنده اعتراضات را از کف خیابان به مسیر قانونی هدایت کردم و وقتی اعلام شد که تقلبی صورت نگرفته بنده نیز تمکین کردم.
وی همچنین به دو سناریو برای برون رفت از مسائل مترتب بر حوزه سیاست خارجی کشور اشاره کرد و ادامه داد: نکته اول بحث مذاکره با امریکا است و دیگری مذاکره با 1+5، که به نظر بنده اگر مذاکره با 1+5 جدی گرفته شود عملا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
رضایی درباره نقش «مجمع تشخیص مصلحت نظام» برای مهار گرانی ها در کشور گفت: مجمع نمی تواند در دعوای بین مجلس و دولت وارد شود، ضمن اینکه با زور نمی توان جلوی سران قوا را گرفت؛ باید فرهنگ گفتگو و تحمل پذیری در کشور نهادینه شود.
«دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» با بیان اینکه معتقد به ادب سیاسی در کشور هستم اظهارداشت: ادب سیاسی قطعا از مهره سوزی در کشور جلوگیری خواهد کرد.
رضایی درباره استفاده از افراد منتسب به ستادهای موسوی نیز گفت: در جنگ هم از برخی اسرا برای گرفتن اطلاعات استفاده می شد، بنده کاری به گرایشات افراد ندارم، به جز مواردی که افراد به لحاظ قانونی مشکل داشته باشند.
«دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» با اشاره به اینکه من قبل از ورود به سپاه کارسیاسی کرده ام اظهار داشت: ریسک سیاست در ایران بالا است؛ به همین دلیل سعی کرده ام که خودم را حفظ کنم تا از عملکردم پشیمان نشوم. همیشه در مسیر ارزشهای انقلاب حرکت کرده ام.
به گزارش مشرق، «محسن رضایی» تاکنون چندین مرتبه از طرح هایی برای تشکیل کمیته های عالی در انتخابات حمایت کرده است، این طرح بطور خاصّ بعد از حوادث انتخاباتی سال 88 و فتنه مطرح شده اند.
برای مثال با فروکش کردن شائبه تقلّب در انتخابات دهم ریاست جمهوری، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» طرح تشکیل «کمیسیون عالی انتخابات» را فراتر از «وزارت کشور» مطرح کرد که سخنگویی طرح به رضایی سپرده شده بود. آن زمان بدلیل شرایط فتنه این طرح با واکنش شدید مردم و نخبگان مواجه شد و از ادامه پیگیری باز ماند.
چندی پیش نیز طرح «اصلاح قانون انتخابات» مطرح شد که در آن سعی شده بود نقش «شورای نگهبان» بعنوان اهرم نظارتی و «وزارت کشور» بعنوان مجری تحدید شود که «مجمع تشخیص» از این طرح نیز حمایت کرد امّا آن را کامل ندانست؛ طرحی که با مخالفت قانونی و مستدلّ «شورای نگهبان» و خواص به تاریخ پیوست.
در حال حاضر نیز برخی از جریان های سیاسی با استفاده از کُد انتخابات آزاد و معادل های آن مانند "انتخابات استاندارد جهانی"، "انتخابات امنیّت آور" و ... سعی دارند دست «شورای نگهبان» را در انجام به وظایف مصرّح اسلامی و قانونی اش ببندند؛ آنچه باید پرسید اینکه: "آیا پیشنهاد تشکیل "هیئت منصفه انتخابات" در حالیکه قانون موضع مشخّصی در رابطه با شکایت نامزدها دارد، پیگیری خط کاهش بسط ید «شورای نگهبان» هست یا خیر؟".