به گزارش مشرق، اثرگذاري كم و كيف كسري آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي همچون بيكاري، تورم، خروج اجباري بخش خصوصي از صحنه فعاليت‌هاي مولد و فقرزدايي، مورد اجماع اقتصاددانان است.
ولي درجه اثربخشي بودجه براي تحقق اهداف كلان اقتصادي نياز به نگرش عالمانه و غيرنزديك بينانه دولت و تصميم‌سازان اقتصادي به عنوان تدوين‌كنندگان و مجلسيان به عنوان تصويب‌كنندگان و ناظران حسن اجراي آن دارد. اين نياز براي كشورهاي در حال توسعه متكي به درآمد بي‌ثبات و فناپذير نفت و در سمت مخارج در حوزه حقوق و دستمزد نيروي انساني و زير بناها كه انعطاف‌پذيري كمتري دارند، از شدت و حدت خاص و بالايي برخوردار است.
يكي از بهترين روش‌هاي مواجهه با اين موضوع، طراحي علمي و عملي «چارچوب هزينه‌ها در ميان مدت» است كه بانك جهاني بر آن تاكيد دارد. از نظر مفهومي اين چارچوب ابزاري ايده‌آل براي يكپارچه‌سازي اهداف كلان بودجه با برنامه‌هاي مخارج عمومي در يك چارچوب زماني چند ساله (معمولا سه ساله) در راستاي برنامه توسعه كشور است. به همين جهت است كه از دهه 1990 به بعد بسياري از كشورهاي در حال توسعه از آن استقبال خوبي كرده‌اند. اين چارچوب وظيفه مهم اتصال و تعامل سه حلقه «سياست‌گذاري» «برنامه‌ريزي» و «بودجه‌نويسي» را به‌عهده دارد.
چگونه؟ براساس اسناد بانك جهاني اين مهم به وسيله اعمال سياست اولويت‌بندي و انضباط‌بخشي و واقع‌گرايي در اقلام بودجه تحقق مي‌يابد. گسست اين حلقه‌ها براي كشورهاي در حال توسعه مصائب مختلفي مي‌تواند در پي داشته باشد؛ به‌خصوص اگر يكي از اين حلقه‌ها را منحل كنيم!
از نظر مفهومي، اين «چارچوب ميان‌مدت مخارج دولت» چيست؟ اين چارچوب شامل منابع در دسترس از بالا به پايين و برآورد هزينه‌هاي جاري و ميان‌مدت اقلام هزينه‌اي ناشي از اجراي سياست‌هاي موجود دولت و در نهايت تطابق اين هزينه‌ها با منابع در دسترس و برآوردهاي غيرتوهمي است، تا در اجرا بهانه عدم تحقق درآمدها به كمترين مقدار خود برسد.
اين تصوير دقيق منابع در اصل مدل كلاني است كه اهداف مالي دولت و دخل و خرج او را برآورد مي‌كند و شامل تعهدات مالي دولت و هزينه‌هاي چشمگير برنامه‌هاي او در حوزه‌هايي چون آموزش و پرورش و سلامت مي‌شود.
شايد فهرست كردن «اهداف» تدوين اين چارچوب هزينه براي يك كشور نفتي چون ما كه شوك‌ها يا تكانه‌هاي خارجي هم مزيد بر علت شده‌اند، جمع‌بندي خوبي براي معرفي اين ابزار سياستي بودجه‌اي باشد:
1- بهبود تراز اقتصاد كلان كشور، به‌خصوص از طريق انضباط مالي براي درمان كاهش يك تورم مزمن
2- تخصيص بهتر منابع در هر بخش و بين بخش‌ها (كشاورزي، صنعت، معدن، خدمات و...)
3- با توجه به تعريف بودجه، قدرت پيش‌بيني را در رديف‌هاي بودجه بالا مي‌برد.
4- پول‌هاي عمومي را با كارآيي بيشتري مي‌توان به كار برد.
5- پاسخ‌گويي مسوولان را در صرف مخارج عمومي كشور از طريق ارائه فرآيندهاي قانوني در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي بالا مي‌برد.
6- اعتبار و اعتماد به تصميم‌سازي بودجه‌نويسان، تصويب‌كنندگان و مقام ناظر اجراي بودجه را نزد مردم بالا مي‌برد. منبع: دنیای اقتصاد
ولي درجه اثربخشي بودجه براي تحقق اهداف كلان اقتصادي نياز به نگرش عالمانه و غيرنزديك بينانه دولت و تصميم‌سازان اقتصادي به عنوان تدوين‌كنندگان و مجلسيان به عنوان تصويب‌كنندگان و ناظران حسن اجراي آن دارد. اين نياز براي كشورهاي در حال توسعه متكي به درآمد بي‌ثبات و فناپذير نفت و در سمت مخارج در حوزه حقوق و دستمزد نيروي انساني و زير بناها كه انعطاف‌پذيري كمتري دارند، از شدت و حدت خاص و بالايي برخوردار است.
يكي از بهترين روش‌هاي مواجهه با اين موضوع، طراحي علمي و عملي «چارچوب هزينه‌ها در ميان مدت» است كه بانك جهاني بر آن تاكيد دارد. از نظر مفهومي اين چارچوب ابزاري ايده‌آل براي يكپارچه‌سازي اهداف كلان بودجه با برنامه‌هاي مخارج عمومي در يك چارچوب زماني چند ساله (معمولا سه ساله) در راستاي برنامه توسعه كشور است. به همين جهت است كه از دهه 1990 به بعد بسياري از كشورهاي در حال توسعه از آن استقبال خوبي كرده‌اند. اين چارچوب وظيفه مهم اتصال و تعامل سه حلقه «سياست‌گذاري» «برنامه‌ريزي» و «بودجه‌نويسي» را به‌عهده دارد.
چگونه؟ براساس اسناد بانك جهاني اين مهم به وسيله اعمال سياست اولويت‌بندي و انضباط‌بخشي و واقع‌گرايي در اقلام بودجه تحقق مي‌يابد. گسست اين حلقه‌ها براي كشورهاي در حال توسعه مصائب مختلفي مي‌تواند در پي داشته باشد؛ به‌خصوص اگر يكي از اين حلقه‌ها را منحل كنيم!
از نظر مفهومي، اين «چارچوب ميان‌مدت مخارج دولت» چيست؟ اين چارچوب شامل منابع در دسترس از بالا به پايين و برآورد هزينه‌هاي جاري و ميان‌مدت اقلام هزينه‌اي ناشي از اجراي سياست‌هاي موجود دولت و در نهايت تطابق اين هزينه‌ها با منابع در دسترس و برآوردهاي غيرتوهمي است، تا در اجرا بهانه عدم تحقق درآمدها به كمترين مقدار خود برسد.
اين تصوير دقيق منابع در اصل مدل كلاني است كه اهداف مالي دولت و دخل و خرج او را برآورد مي‌كند و شامل تعهدات مالي دولت و هزينه‌هاي چشمگير برنامه‌هاي او در حوزه‌هايي چون آموزش و پرورش و سلامت مي‌شود.
شايد فهرست كردن «اهداف» تدوين اين چارچوب هزينه براي يك كشور نفتي چون ما كه شوك‌ها يا تكانه‌هاي خارجي هم مزيد بر علت شده‌اند، جمع‌بندي خوبي براي معرفي اين ابزار سياستي بودجه‌اي باشد:
1- بهبود تراز اقتصاد كلان كشور، به‌خصوص از طريق انضباط مالي براي درمان كاهش يك تورم مزمن
2- تخصيص بهتر منابع در هر بخش و بين بخش‌ها (كشاورزي، صنعت، معدن، خدمات و...)
3- با توجه به تعريف بودجه، قدرت پيش‌بيني را در رديف‌هاي بودجه بالا مي‌برد.
4- پول‌هاي عمومي را با كارآيي بيشتري مي‌توان به كار برد.
5- پاسخ‌گويي مسوولان را در صرف مخارج عمومي كشور از طريق ارائه فرآيندهاي قانوني در تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي بالا مي‌برد.
6- اعتبار و اعتماد به تصميم‌سازي بودجه‌نويسان، تصويب‌كنندگان و مقام ناظر اجراي بودجه را نزد مردم بالا مي‌برد. منبع: دنیای اقتصاد