به گزارش مشرق به نقل از نسیم، امسال نیز لایحه بودجه کشور طبق سنوات قبل با یک تاخیر84روزه تقدیم مجلس شد.هرساله در این ایام موضوع بودجه وکیفیت طراحی آن نقل تمام محافل عمومی وخاص  است وهرکدام از عائله دولت که نامشان در بودجه می آید وسهمی از درآمد کشور را بخود اختصاص می دهندبرای بیشتر شدن ویا کاسته نشدن ازبودجه شان تلاش های فراوانی ویا بقول امروزی ها "لابی های"  فراوانی انجام می دهند.
 
بودجه امسال با توجه به اینکه دیر به مجلس تقدیم واز سال آینده در مجلس مورد بررسی قرار می گیردازهم اکنون بحث برانگیز شده وواکنش های متفاوتی را موجب شده است.عمده ترین موضوع جنجالی کردن بودجه سال 1392کاهش شدید بودجه ارگان هایی چون قوه قضائیه ،شورای امنیت ملی ،شورای نگهبان وحتی خود مجلس شورای اسلامی می باشد.
 
در این فرصت بر آنم موضوع کاهش نهادی همچون قوه قضائیه را مورد بررسی وکنکاش قرار دهیم تا ببینیم که  این کاهش چه مضرات ومعایبی را در بر دارد.

 

قوه قضائیه کشور طی سال های اخیر در یک برنامه راهبردی تلاش کرده است تا سیستم نوینی از خدمتگزاری همه جانبه را ارائه نماید.با توجه به اهمیت موضوع ورویکرد این قوه که نهادینه کردن عدالت ومبارزه با مفاسد وجرائم گوناگون است می طلبد که امکانات لازم وضروری در اختیار این قوه قرار بگیرد.آماروحوادث مختلفی که در زمینه بروز جرائم ومفاسد ریز ودرشت در جامعه ما بروز وظهور داشته است بایستی این حس همکاری وهمدلی را در ذهن طراحان بودجه نهادینه نماید تا آنها با تقویت بودجه این قوه سهمی در مبارزه با مفاسد وپیشگیری از جرائم داشته باشند.

اینکه مسائل خرد وبعضا غیر عقلانی وغیر سازمانی در طراحی بودجه وکاستن از بودجه سالیانه یک نهاد ویا یک قوه دخیل شود تبعات ولطمات جبران ناپذیری را به ارکان عمومی کشور وارد می کند.بخشی نگری در طراحی بودجه وجزیره ای عمل کردن در این زمینه باعث می شود تا روند امور درکشور ،همسو ،متناسب ومتعادل با هم به پیش نرود ودر نتجه شاخص آماری عملکرد ورسیدن به پیشرفت وتوسعه درجاهایی شدیدا لنگ بزند.
 
کاسته شدن از بودجه نهادهایی همچون قوه قضائیه ،شورای امنیت ملی ،شورای نگهبان درواقع نشاندهنده این است که نگاهی غیر سازمانی وغیر ملی توام با بغض در طراحی بودجه دخیل بوده است که این نگاه متاسفانه ضرورت وعملکرد حساس منطبق بر منافع ملی دستگاه های مذکوررا مدنظر قرار نداشته است وگرنه کدام عقل سلیم می تواند بپذیرد که بودجه نهادی مانند شورایعالی امنیت ملی که عملا وعلنا مدیریت همه جانبه کشور در برابر تهدیدات داخلی وخارجی را دربرداردکاهش یابد،هیچ عقل سلیمی نمی تواند کاهش غیر منطقی بودجه شورای نگهبان در آستانه برگزاری دو انتخابات حساس وسرنوشت ساز کشور در سال آینده را بدون دخیل بودن حب وبغض های سیاسی وغیر سازمانی بپذیرد.براستی وقتی همه کشور برای برگزاری انتخابات در سال آینده بسیج شده اند تا انتخاباتی با شکوه وپرمشارکت داشته باشیم کاهش بودجه سه ارگانی که از قضا مدیریت اصلی برگزاری انتخابات را بعهده دارندبا کدام عقل ومنطق همخوانی ومطابقت دارد؟
 
درتجزیه وتحلیل این کاهش شدید بودجه ایی از دستگاه های فوق جز اینکه بگوییم اختلافات دولت با این دستگاه ها ملاک عمل بوده است عقلمان بجایی قد نمی دهد ومتاسفانه این رویه ناصواب در کشور باب شده است که از مخالفین خود با کاستن از بودجه سان انتقام گرفته می شود!که عقلا وشرعا نباید این شیوه مرسوم ورایج شود.متاسفانه شاهد هستیم که اگر بحث صرفه جویی در بودجه یکسان ومتناسب بود باز می گفتیم که از همه بطور مساوی کاسته شده است اما وقتی می بینیم که معادل کسر بودجه از ارگان های فوق، مبلغ10میلیاردتومان به دبیر خانه جنبش عدم تعهداختصاص می یابد ویا برای شورایعالی فضای مجازی که به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده فقط یک میلیاردتومان اختصاص می یابدآنوقت است که باید در صداقت طراحان بودجه وموضوع صرفه جویی مطرح شده از سوی آنان شک کنیم وامیدوارباشیم که نمایندگان مجلس در برسی های دقیق خود نگذارندحقوق واقعی دستگاه ها ازبین برود.