به گزارش مشرق، واحد ارتباطات رسانه‌اي دفتر ارتباطات مردمي اين نماينده مجلس اعلام کرد: ارسلان فتحيپور با تاکيد بر اينکه قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به رشد و پيشرفت کشور منتهي مي‌شود، اظهار داشت: دشمنان علاقه‌اي به اجرايي شدن اين قانون در کشور ندارند از اين رو تلاش مي‌کنند که به هر بهانه‌اي تبليغات منفي عليه اين طرح انجام دهند.
وي با اشاره به اينکه بيش از 230 سايت عليه اين قانون در خارج از کشور تبليغ مي‌کنند، گفت: دشمنان سرمايه‌هاي هنگفتي را عليه اين قانون به کار مي‌برند تا مردم را نااميد کنند.
نماينده مردم کليبر در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه با انجام اين قانون جلوي اسراف و مصرف بي‌رويه گرفته مي‌شود، اظهار داشت: مجلس از اين قانون حمايت مي‌کند و اين اقدام رئيس جمهور را شجاعانه و موفقيت‌آميز مي‌دانيم.
وي تاکيد کرد: پس‌انداز وجوه يارانه‌ها به معناي کاهش مصرف و رعايت الگوهاي مناسب مصرف و جلوگيري از هدررفت منابع است، تاکنون کشور ما در ميزان مصرف حامل‌هاي انرژي و برخي از کالاهاي اساسي جزو کشورهاي پرمصرف بوده است به طوري که براي توليد يک‌ميليون دلار ارزش افزوده در سال 2007 حدود 242.6 تن معادل نفت خام انرژي مصرف کرده است در حالي که متوسط جهاني آن حدود 122.2 تن معادل نفت خام براي توليد همين مقدار ارزش افزوده بوده است.
نماينده کليبر و هوراند گفت: همچنين در اقتصاد ايران، ميزان ضايعات برخي از اقلام (نان) از شاخص‌هاي جهاني بسيار بيشتر بوده است، از اين رو پس‌انداز يارانه‌ها نوعي جهش اقتصادي براي کشور محسوب شده و بسترهاي لازم براي افزايش سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها را فراهم خواهد کرد بنابراين مطمئن باشيم در اجراي طرح متضرر نخواهيم شد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس افزود: يکي ديگر از مشکلات نظام فعلي پرداخت يارانه‌ها در اقتصاد ايران اتلاف منابع، بهره‌وري بسيار پايين و اسراف کالاهاي يارانه‌اي در بخش‌هاي مختلف مصرفي و توليدي در کالاهايي نظير آب، نان، انرژي و... است، به عنوان مثال ميزان ضايعات گندم (آرد و نان) سالانه حدود 25 درصد برآورد مي‌شود، اگرچه اين ضايعات در مراحل مختلف توليد، توزيع و مصرف اتفاق مي‌افتد اما بيشترين ميزان ضايعات در مرحله مصرف توسط خانوارهاست.
اين نماينده اصولگري مجلس افزود: با توجه به مصرف سالانه حدود 11 ميليون تن گندم در کشور، ضايعات اين کالاي اساسي به صورت سالانه در مراحل توليد، توزيع و مصرف در حدود 3 ميليون تن برآورد مي‌شود که مقدار قابل توجهي است.
وي افزود: يکي از دلايل عمده اين موضوع پايين بودن قيمت کالاهاي يارانه‌اي نسبت به قيمت واقعي آنهاست.
فتحيپور تاکيد کرد: اين قانون، فرصتي براي تقويت همبستگي و وحدت ملي خواهد بود و همه قوا (مجريه، قضائيه و مقننه) با يک هدف براي اجرايي شدن اين قانون در کشور تلاش خواهند کرد.
روز يکشنبه با اعلام رئيس جمهور تحول بزرگ اقتصادي در ايران کليد خورد و اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها وارد فاز جديدي شد.