به گزارش مشرق به نقل از جام جم آنلاین، اشخاص حقیقی كه مدرك كارشناسی ارشد دارند، تبعه ایرانند، سوء پیشینه ندارند و سابقه فعالیت‌های مشاوره‌ای دارند اكنون در اولویت ثبت‌نام این سامانه قرار دارند، اما بتدریج افراد حقوقی نیز می‌توانند تقاضای رسمی‌شان برای دریافت مجوز را ثبت كنند.
راه‌اندازی این سامانه راهی است برای سرو سامان دادن به وضع به هم ریخته مراكز مشاوره ازدواج یا همان مراكز همسریابی؛ همان‌ها كه گاه گره از كار جوانان در آستانه ازدواج باز می‌كنند و گاه فقط با انگیزه به دست آوردن پول، آلبومی پر از عكس نشان مراجعان می‌دهند و برای این‌كه واسطه وصلتی شوند و از این بابت پولی به دست آورند، حتی زوج‌های ناهمگون را هم به ازدواج تشویق می‌كنند.
اما نیت دیگری نیز پشت این سامانه وجود دارد؛ موضوعی كه مورد نظر نویسندگان قانون برنامه پنجم توسعه كشور بوده و حالا هیات دولت و وزارت ورزش و جوانان چاره‌ای جز اجرا كردن آن ندارند.
موضوع، ماده 43 این قانون است و تاكیدی كه بر لزوم ساماندهی مراكز مشاوره و همسو كردن آنها با فرهنگ ایرانی اسلامی دارد تا از این مسیر، ازدواج جوانان در محیطی امن اتفاق بیفتد و در نهایت بنیان خانواده‌ها تحكیم شود.
البته این ماده قانونی تا اجرا شدن فاصله زیادی دارد یعنی تا آن روز كه به گفته باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، مراكز مشاوره ازدواج كه مدعی همسرگزینی و همسان‌گزینی هستند، به انجام دادن وظایف پنجگانه در حوزه آموزش حقوق و تكالیف اعضای خانواده، آموزش و مشاوره ازدواج، افزایش توانمندی جوانان، آموزش مسائل اعتقادی، فرهنگی، تربیتی و رفتاری خانواده و نیز آسان كردن همسرگزینی رو بیاورند.
طلاق جدی است، آموزش جدی‌تر
سر و سامان گرفتن مراكز مشاوره ازدواج هرچند تاكیدی قانونی و حتمی است، اما بیش از آن، نیازی جدی برای جامعه پرمشكل امروز است.
برخی از كارشناسان حوزه ازدواج و خانواده كه بحران طلاق در جامعه را رصد می‌كنند، ترجیح می‌دهند از زلزله طلاق در كشور سخن بگویند و برخی دیگر كه به آمارها دسترسی دارند، از وقوع هر ساعت 16 طلاق در میان زوج‌های ایرانی خبر می‌دهند.
آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد آمار روزانه طلاق در پایتخت به 90 مورد می‌رسد.
برخی دیگر نیز همچون قضات و روسای مجتمع‌های قضایی كه پرونده‌های خانوادگی را بررسی می‌كنند، از وقوع بیش از نیمی از طلاق‌ها در یك سال نخست زندگی خبرمی‌دهند و محمدتقی حسن‌زاده كه ریاست مركز مطالعات و پژوهش‌های وزارت ورزش و جوانان را بر عهده دارد، از روابط خارج از نظام خانواده، اختلال روانی، ترك نفقه، به اجرا گذاشتن مهریه، بیكاری و نداشتن شغل مناسب به عنوان علت‌های اصلی وقوع طلاق سخن می‌گوید.
مجموعه این گفته‌ها نشان می‌دهد كه ازدواج، آماده شدن برای آن، تشكیل خانواده و ادامه زندگی زناشویی تا چه حد به مهارت، آموزش و مشاوره نیاز دارد كه این نیاز نیز فقط می‌تواند در مراكز تخصصی ازدواج كه از سوی متخصصان اداره می‌شود و نهادهای نظارتی، عملكرد آنها را به طور دائم رصد می‌كنند، تامین شود.
هر دو خانوار، یك جوان مجرد
راه‌اندازی مراكز مشاوره تخصصی ازدواج كه در تنگناهای زندگی زناشویی، دستگیر زوج‌ها باشد، اهمیت زیادی دارد، بویژه آن‌كه دیروز مدیركل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال كشور از وقوع 121 هزار و یك مورد طلاق در 11 ماهی كه گذشت، خبر داد و این آمار را به آماری دیگر پیوند زد كه نشان می‌داد در كشور به ازای هر دو خانوار، یك جوان ازدواج نكرده هستند. این آمار را نیز به آمارهای قبلی اضافه كنید كه به گفته محزون 11 میلیون نفر در كشور وجود دارد كه در سن ازدواج قرار دارند، اما هرگز ازدواج نكرده‌اند.
گفته‌های علی‌اكبر محزون كه ایسنا آن را مخابره كرده، به این علت مهم است كه از یك سو به بزرگ بودن عدد مربوط به طلاق‌ها اشاره دارد و از سوی دیگر نشان می‌دهد جمعیت زیاد جوان‌های مجرد تا چه اندازه به ازدواجی درست و بهنگام نیاز دارند تا هم از گروه مجردها خارج شوند و هم زمانی كه ازدواج كردند، ازدواجی پایدار داشته باشند.
این اتفاق تا زمانی كه مقدمات و پیش‌نیاز‌های آن فراهم‌نشود، رخ نخواهد داد، چون از یك سو موانع اقتصادی و برخی آسیب‌های اجتماعی، گروهی از جوانان را نسبت به ازدواج بدبین كرده است و از سوی دیگر مراكزی كه به جوانان مشاوره‌های درست و كارساز ارائه دهد و مهارت‌های زندگی مشترك را به آنان بیاموزد، همیشه و در همه جا در دسترس همگان قرار ندارد.
این در حالی است كه از تعرفه‌های خدمات مشاوره‌ای نیز نمی‌توان چشم‌پوشی كرد؛ به طوری كه برای گرفتن مشاوره‌ای چندساعته كه تمام زوایای مورد نظر را پوشش دهد، مبالغ چشمگیر دریافت می‌شود كه از یك مركز به مركزی دیگر نیز متغیر است.
بی‌شك به این علت است كه باقر پیشنمازی، معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان بر لزوم تعرفه‌گذاری برای خدمات مشاوره‌ای خبر و قول پیگیری این موضوع را می‌دهد؛ قولی كه اگر به نتیجه برسد و عملی شود یكی از موانع مردم برای رفتن به مراكز مشاوره و جدی گرفتن مشاوره‌های پیش از ازدواج برداشته می‌شود.
مراكز همسریابی كه سال‌ها فعالیت بدون مجوزشان، واكنش پلیس و نهادهای مرتبط با موضوع ازدواج را برانگیخته بود، دیروز به طور رسمی صاحب سامانه‌ای الكترونیكی شد تا از این پس همه متقاضیانی كه شرایط لازم برای ورود به این عرصه را دارند، در این سامانه ثبت‌نام‌كنند.