کد خبر 202590
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۰

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت و کنترل بر بازار انتقاد کرد.

به گزارش مشرق، سیدسعید زمانیان دهکردی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: کنترل و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار در ابعاد مختلف کاهش محسوسی یافته است، با وجود تذکرات و اخطارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت این وزارتخانه بر بازار بسیار ضعیف است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر ضعف در این حوزه برخورد قاطعی با وارد کنندگانی که کالایشان را با ارز 1226 تومان وارد کردند و به نرخ ارز آزاد فروختند، نداشته است.

وی افزود: تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخورد با واردکنندگان سوءاستفاده‌گر بسیار ضعیف عمل کرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که «جایگاه نظارت در بحث کنترل بازار بسیار ضعیف است» اظهار کرد: آقای غضنفری باید به این موضوع توجه جدی‌تری داشته باشد، این‌که دراین‌باره حرف بزنند و اقدامی نشود، نابسامانی بازار سامان نمی‌یابد؛ مردم انتظار دارند با عوامل گران‌فروشی و احتکار قاطعانه برخورد شود، امروز مسائل اقتصادی به مفاسد اقتصادی مبدل شده است که اگر مهار نشود آثار مخرب‌تری بر پیکره اقتصاد بر جا خواهد گذاشت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی قطعا با این بی‌توجهی، رها کردن بازار و ضعف نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جدی برخورد خواهد کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازارمصرف باید به صورت نظام‌مند و سیستمی بر عوامل موثر بر بازار مصرف نظارت داشته باشد.

وی «انداختن توپ مسوولیت‌ها در زمین تعزیرات حکومتی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» را فرافکنی دانست و افزود: به دلیل فقدان یک نظام جامع نظراتی آقایان سعی در مسوول جلوه دادن دیگران دارند. سازمان تعزیرات حکومتی زمانی امکان ورود به تخلفات را پیدا می‌کند که بازرسان وزارت صنعتٰ، معدن و تجارت در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها پرونده‌های تخلفاتی متخلفان را تشکیل داده و به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش می‌کند. وقتی کنترل و نظارتی توسط این وزارتخانه اعمال نمی‌شود و بی‌تفاوتی بر عملکرد عوامل مخرب بازار حاکم می‌شود طبیعتا سوءاستفاده‌گران هر آنچه که دل‌شان می‌خواهد بر سر مصرف‌کنندگان می‌آورند.

وی حمایت از مصرف‌کننده را جزو وظایف اصلی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ابراز عقیده کرد: رفتار مدیریتی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت نوعی سردرگمی در انجام وظایف دستگاه‌های نظارتی زیرمجموعه این وزارتخانه به وجود آورده است.

زمانیان ادامه داد: مسوولیت کنترل و نظارت بر بازار مصرف بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مدیران این وزارتخانه باید دنبال کنند، هدایت کنند، اطلاعات دهند تا با افزوده شدن اطلاعات دستگاه‌های نظراتی نابسامانی‌های بازار به‌سامان شود، کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها متاسفانه وضعیت نامناسبی دارد ازاین‌رو ضرورت دارد مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به درستی تن به انجام وظایف سازمان خود بدهند.

وی آثار ارز آزاد بر قیمت‌ها را میان مدت دانست و افزود: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت غضنفری در گزارشی اعلام کرده است 40 درصد واردات با ارز آزاد انجام شده است و این مساله را از دلایل بالا رفتن افسار گسیخته قیمت‌های اعلام کرده است، بنده این استدلال را قبول ندارم؛ چراکه کالاهای موجود در بازار کالاهایی هستند که قبل از نابسامانی‌های بازار ارز و طلا به کشور وارد شده است ولی به دلیل آشفتگی‌های ارزی سوءاستفاده‌گران هر آنچه که توانستند بر قیمت کالاهای‌شان افزودند.

وی معتقد است: فرآیند گشایش ال‌سی و انتقال ارز بر این خرید کالا چند ماهی زمان می‌برد، تازه پس از طی شدن این فرآیند زمان‌بر، مدت زمانی لازم است تا کالاهای خریداری شده وارد کشور شود و از گمرک ترخیص شود با این وضعیت استدلال وزیر صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه قابل قبول نیست. به طور حتم بخش قابل توجهی از اجناس عرضه شده در بازار با ارز 1226 تومان وارد و در انبارها ذخیره شد و اوج گرفتن نابسامانی‌های ارزی به تدریج به بازار مصرف تزریق شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم اکنون با دو معضل و چالش اساسی اقتصاد و معیشت دست به گریبان هستند. وظیفه آقایان در حوزه اقتصاد، کنترل بازار و در حوزه معیشت حفظ قدرت خرید مردم است. به نظر می‌رسد آقایان در بازار حضور نیافته از نابسامانی‌های قیمت‌ها اطلاع ندارد. مسوولان اجرایی به جای شعار و وعده بهتر است به بازار مراجعه کنند تا بفهمند درد سرپرست خانواده‌ای که دیگر قدرت خرید کالاهای اساسی را ندارند، چفدر عمیق و تلخ است.

وی افزود:مسوولان اعلام کنند تا این لحظه با چند محتکر برخورد کرده و به دادگاه معرفی شده و در چند انبار باز شده است؟ دولت در سطح کلان و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت خاص باید قیمت کالا و اجناس افزایش یافته را کاهش دهند.