وی افزود: نرخ تسعیر ارز در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 92 رقم 2450 تومان در واقع همان نرخ مرکز مبادلات در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق بر روی موادی از آئین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق صحبت شد و امروز بر روی منابع و مصارف و کلیات آن با حضور نماینده دولت آقایان ممبینی و حسینی وزیر اقتصاد صحبت شد و هنوز وارد جزئیات درآمدی لایحه بودجه نشده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت گفت: درآمد نفتی که روی آن بحث شد، به نظر نمایندگان غیرواقعی است و در حال حاضر 45 درصد از بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
نماینده فردوس در مجلس شورای اسلامی افزود: درآمد نفتی بر مبنای هر بشکه 95 دلار و هر دلار 2450 تومان و صادرات روزانه 1.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در 265 روز سال درآمدی حدود 64 هزار میلیارد تومان برای دولت در نظر گرفته است که در مقایسه با رقم 66 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در سال 91 حدود 3.8 درصد کاهش نشان می‌دهد البته نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه 91 نرخ مرجع 1226 بود و نرخ تسعیر ارز در لایحه سال جاری 2450 تومان است.
وی تأکید کرد: عملکرد قانون بودجه 91 نشان می‌دهد حدود 56.9 درصد تحقق درآمد نفتی وجود داشته که اگر امسال هم در حد 60 درصد تحقق در نظر گرفته شود، در مجموع 40 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای دولت ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد بودجه‌های عمرانی سال 91 گفت: در مجموع 15 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای از مجموع مصوب 39 هزار میلیارد تومان پرداخت شد که عملکرد حدود 37 تا 38 درصد داشته است.
عبدالله‌زاده تأکید کرد: امسال رقم بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 37 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم 10 هزار میلیارد تومان بابت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده و خالص بودجه عمرانی 27 هزار میلیارد تومان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مجلس اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در 3 ماه اول سال جاری را نداده است.
وی در مورد اینکه بودجه تا چه زمان در مجلس تمام می‌شود، گفت: حداقل دو هفته در کمیسیون تلفیق و بعد از آن دو تا سه هفته در صحن مجلس و به طور کامل 40 تا 45 روز آینده بودجه 92 تصویب می‌شود.
در قانون برنامه پنجم توسعه ماده81 آمده است: به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:
الف ـ دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:
1ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.
2ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.
ب ـ دولت موظف است:
1ـ زمان‌بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.
2ـ میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین‌شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.
3ـ جداول دریافت و پرداختهای ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.
ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.