وی افزود: در ارتباط با هزینه‌های تبلیغاتی هنوز تأمین نکردیم انشاءالله که هنوز بسیاری از مسائل مشخص نشده است.
وزیر سابق امور خارجه در پاسخ به این سئوال که وزرای خود را چه زمانی معرفی می‌کنید خاطرنشان کرد: بنده این نگاه که باید رؤسای جمهور قبل از انتخابات وزرا را مشخص کنند را قبول ندارم چرا که انتخاب وزرا 50 درصد دست رئیس جمهور و 50 درصد دیگر در دست مجلس است. از طرفی معرفی وزرا در حال حاضر به گونه‌ای است که دعواهای سیاسی را آغاز می‌کنند؛ در عین حال از مهر ماه سال گذشته جلسات اقتصادی و اجتماعی و جلساتی در دیگر حوزه‌ها با مشاوران خود برگزار کرده و در حال حاضر نیز در حال تدوین برنامه جامع و تفصیلی هستیم.
* انتشار نامه دوم در آینده نزدیک با 14 محور
کاندیدای احتمالی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ادامه با بیان اینکه در آینده نزدیک دومین نامه خود را منتشر می‌کنم اذعان داشت: نگاه خود به مسائل اقتصادی را در این نامه و در 14 محور به عنوان نقطه‌های کور و گره‌های موجود منتشر خواهم کرد.
وی افزود: بعد از ثبت‌نام نیز نگاه خود را در موضوعات اقتصادی و دیگر موضوعات در قالب برنامه مدون و جامع به اطلاع عموم مردم می‌رسانم. البته اکنون نیز نکاتی از برنامه‌های اقتصادی را در سایت شخصی نوشته‌ایم.
وی تاکید کرد: بنده معتقدم باید نامزدها برنامه‌های خود را مکتوب کنند و از فرهنگ شفاهی فاصله گیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه باید توزیع ثروت به صورت عادلانه صورت گیرد متذکر شد: شعار دهه پیشرفت و عدالت که از سوی مقام معظم رهبری در 4 سال گذشته مطرح شد این نکته را به ما خاطرنشان می‌کند که پیشرفت باید در ابتدا جدی گرفته شود و از طرفی به همه مسائل عادلانه نگاه کنیم. امروز متأسفانه توزیع ثروت در کشور عادلانه نیست عدالت به معنای برابری نیست بلکه به معنای برخورداری همه مردم به یک میزان از درآمد است. متأسفانه دهک‌های پایین جامعه که 5 دهک به عنوان اقشار آسیب‌پذیر معرفی می‌شوند بیشترین آمار جمعیتی را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین باید در دولت یازدهم این قاعده را با 5 قشر متوسط عوض کنیم.
وی یادآور شد: شاهدیم که در سبد آمارگیری اقلام جابجایی صورت گرفته و لذا آمار تورمی که در حال حاضر بیان می‌شود با در نظر گرفتن سبد کامل اقلام بیش از این رقم است.
* 85 درصد مدیریت‌های اقتصادی ما دولتی و شبه‌دولتی است
عضو ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه نباید مدیریت‌ها در بخش دولتی و شبه دولتی باشد اظهار کرد: راهکار حل مشکلات ریشه اصلی آنها تولید است و لذا باید در دولت یازدهم بیش از هر زمان دیگری به حمایت همه‌جانبه از تولید بپردازیم. متأسفانه شاهدیم که 85 درصد از مدیریت‌های اقتصادی ما دولتی و شبه دولتی است که این برای کشور سم است.
متکی ادامه داد: به عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی یک مجموعه‌ای عظیم اقتصادی کشور است اما بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ضررده هستند و از طرفی می‌بینیم که ماه‌ها وقت کشور صرف حرف مدیریت مرتضوی می‌شود در حالی که این سازمان بیش از 30 میلیون نفر نان خور دارد.
وی در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: پرداخت کنونی هدفمندی یارانه‌ها باید در دولت آینده نیز تداوم پیدا کند البته اشکالات آن از جمله پرداخت یارانه به تولید نیز باید برطرف شود.
وی ادامه داد:قانون‌گذار در ابتدای تصویب این قانون دو دغدغه داشت که یک شتاب قیمت‌ها برای مردم بود و دغدغه دوم نیز مشکلات و موانع بر سر راه تولید بود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در نیمه دوم سال گذشته کودتای قیمت در کشور به وجود آمد.
این در حالی است که باید توجه کنیم وقتی 71 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شود به همین میزان نیز تقاضا به وجود می‌آید.
به گفته متکی، حمایت از تولید در کشور در بسیاری از زمینه‌ها در عمل نیست.
وی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و سوءتدبیر‌ها در مشکلات اقتصادی کشور گفت: تحریم‌ها تأثیر خود را دارد ولی براساس نظر بسیاری از اقتصاددانان و علمای اقتصاد 10 تا 15 درصد و در برخی از شرایط خاص تنها 20 درصد تأثیر دارد. بنابراین 80 درصد مشکلات به سوءتدبیر برمی‌گردد و لذا باید تدبیر کنیم چرا که در شرایط ویژه حق آزمون و خطا نداریم.
وی در ادامه با بیان اینکه در دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مکتب‌سازی صورت گرفت اظهار کرد: من جزء اعتقاد به امام، رهبری، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب دینی به هیچ کس ندارم و بدهکار هیچ‌کس نیستم؛ بنابراین در دولت یازدهم همواره از تولید حمایت کرده و با ویژه‌خواران و رانت‌‌خواران مقابله می‌کنم. کار دولت مکتب‌سازی نیست متأسفانه در دولت دهم نیز شاهد این مکتب‌سازی‌ها بودیم چرا که دولت جایگاه استراتژیک در کشورداری دارد و مسئول معیشتی مردم است؛ مگر دولت‌ها در 1400 سال گذشته دین مردم را حفظ کردند، این در حالی است که جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی جایگاه ایدئولوژیک است.
عضو ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان با بیان اینکه حمایت از تولید دادن امضا و مجوز نیست گفت: یکی از وظایف اصلی دولت یازدهم تلاش جدی در راستای برداشتن موانع بر سر راه تولید است؛ رئیس جمهور باید جایگاه خود و حوزه اختیارات خود در قانون اساسی را بداند و همچنین به دیگر جایگاه‌های نظام به عنوان یک رقیب نگاه نکند.
متکی با تأکید بر اینکه هر آمدنی رفتنی دارد گفت: باید تا می‌توانیم در زمان مسئولیت هر کاری برای کشور می‌توانیم انجام دهیم؛ بنده برای پز دادن و بازی سیاسی وارد صحنه نشده و برای معامله در انتخابات با کسی و برای سهم‌خواهی نیامده‌ام بلکه در این عرصه معتقدم مبلغ من رهبری به عنوان مرجع هستند و در تمام فعالیت‌ها و در تمام مسیر شرعاً و قانوناً برای بنده فصل‌الخطاب مشخص است.
وزیر سابق امور خارجه در پاسخ به این سئوال که آیا به نفع دیگر کاندیدا کنار می‌روید یا خیر گفت: در بحث انتخابات در سال جاری رویش کاندیداها بسیار خوب بود و لذا 10 نفر از نیروهای انقلابی کاندیدا شده که البته جبهه پایداری هنوز نامزد خود را معرفی نکرده است. در همین راستا با توجه به اینکه تعداد زیاد کاندیدا شکست را نشان می‌دهد بنابراین به این سازوکار رسیدیم که تعداد کاندیداها با اقدامی عقلایی کاهش دهیم لذا با تشکیل ائتلاف پنج نفره در این سمت رفتیم البته ممکن است به این ائتلاف افراد دیگری نیز اضافه شوند.
* دعوت متکی از محسن رضایی برای پیوستن به ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان
متکی یادآور شد: به عنوان مثال بنده از محسن رضایی برای پیوستن به این ائتلاف دعوت کرده‌ام که البته ایشان نیز به بنده پیغام دادند که در حال بررسی هستند.
وی در خاتمه گفت: 10 تا 15 اردیبهشت ماه نامزد نهایی ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان معرفی می‌شود.