کد خبر 207594
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵

وفور نظریه‌های سطحی و معمولا نادرست درباره مسائل اقتصادی ایران در میان عموم مردم و حتی قشر روشنفکر و تحصیلکرده، پدیده نسبتا جدیدی است که شایسته پژوهشی عمیق از زوایای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، خصوصا که خود این پدیده نیز از گزند همین نظریه‌ها در امان نمانده و افراد متعددی از قشر‌های متفاوت تحلیل‌های کلی و اغلب نامعتبری را در این مورد ارائه داده‌اند.

به گزارش مشرق، از این میان به عنوان مثال می‌توان به استدلال «عقب ماندگی» یا غیرعقلایی بودن جامعه ایرانی اشاره کرد که به نظر نگارنده تعبیری سطحی و غیر‌علمی از این پدیده است.

البته این استدلال چیز جدیدی نیست و حتی در جامعه علمی اقتصاد همیشه یکی از «دم دستی‌ترین» نقد‌های نظریه‌های اقتصادی است؛ چرا که اکثر این نظریه‌ها فرض بر عقلایی بودن رفتار فردی دارند.

در این میان باید توجه داشت که اهمیت هر تحلیلی نه تنها به اعتبار آن، بلکه به نتایج برگرفته از آن نیز بستگی دارد. بر فرض که وجود چنین رفتاری ناشی از عقب ماندگی ما ایرانی‌ها است، حال نکته اینجا است که این استدلال چه راهکاری برای حل این مشکل ارائه می‌دهد؟ اینکه پرونده چنین مشکلی را با دلایلی کلی و گنگ ببندیم، خود اشتباهی است فاحش در چارچوب خود این معضل.

هدف این مقاله ارائه تحلیلی در چارچوب رفتار عقلایی برای این معضل، هزینه‌های رفاهی آن بر جامعه و مقدمه‌ای بر راهکارهای حذف آن است. لازمه اینکه آحاد اقتصادی قادر به اتخاذ تصمیم‌های کارآمد در این حوزه باشند، داشتن اطلاعات درست و معتبر از متغیرهای اقتصادی، نحوه تغییر آنها در طول زمان و نحوه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر است. بدیهی است که در دنیای واقعی جمع‌آوری این اطلاعات و به‌روز نگاهداری آنها که مستلزم دانش بالای اقتصادی است، هزینه بالایی برای عموم مردم دارد؛ بنابراین جمع‌آوری این اطلاعات از لحاظ صرف هزینه لازم به صرفه نیست.

یک راه برای کاهش این هزینه، کاهش عوامل متغیر در تصمیم‌گیری است، به این ترتیب که افراد متغیرهایی را که تغییرات آنها قابل چشم پوشی است داده شده فرض می‌کنند و تصمیمات خود را با در نظر گرفتن سایر متغیرها اتخاذ می‌کنند. بدیهی است افزایش دامنه تغییرات متغیرها هزینه ثابت فرض کردن آنها را برای فرد افزایش می‌دهد، تا جایی که فرد مجبور می‌شود آنها را نیز وارد دسته متغیرهای تصمیم‌گیری خود کند. مثال ساده چنین رفتاری تورم است.

اگر تورم در اقتصاد قابل چشم پوشی باشد، فرد می‌تواند قیمت اجناس را به تقریب خوبی ثابت فرض کند و هر چند ماه یکبار اطلاعات خود را در این زمینه به روز کند، اما اگر تورم از یک حدی بالاتر باشد، ثابت فرض کردن قیمت‌ها هزینه بالایی را بر فرد تحمیل می‌کند. در نتیجه نه تنها فرد برای کم کردن این هزینه مجبور است اطلاعات خود را با فاصله زمانی کمتری به روز کند، بلکه اگر تورم بالا همراه با نوسانات بزرگ باشد باید نظریه‌ای هم در مورد تغییرات نرخ ارز در ذهن داشته باشد. این مساله دو پیامد منفی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه هزینه‌ای که نوسانات متغیرهای اقتصادی بر افراد تحمیل می‌کند مستقیما باعث کاهش رفاه آنها می‌شود. پیامد دوم اما بسیار پرهزینه‌تر است.

با اینکه افراد ترجیح می‌دهند نظریه‌ای برای توضیح نوسانات این متغیرها داشته باشند، ولی برای بسیاری از آنها این هزینه به قدری نیست که مطالعه لازم و کافی برای آن داشته باشند. نتیجه اینکه نوسانات بالای اقتصادی افراد را مجبور به داشتن نظریه‌ای در مورد متغیرهای اقتصادی می‌کند، ولی هزینه بالای یادگیری موجب می‌شود که این نظریه‌ها معمولا سطحی و به دور از اعتبار و دقت علمی باشند.

تصمیم‌گیری بر اساس نظریه‌های نادرست، چرخه جدیدی از ناکارآمدی‌ها را در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ چرا که تصمیمات ناکارآمد در سطح کلان موجب تخصیص نابهینه منابع بین فعالان اقتصادی می‌شود که هزینه‌های رفاهی بالایی را برای مردم در پی دارد.بر اساس این تحلیل وجود و وفور نظریه‌های سطحی در اقتصاد به صورت درون‌زا زاده نوسانات بالای اقتصادی است؛ بنابراین راهکار بلند‌مدت و اساسی برای از بین بردن هزینه‌های تحمیلی این پدیده کاهش این نوسانات در سطح اقتصاد است که البته مساله ساده‌ای نیست؛ اما در این میان راهکارهای میان مدتی هم وجود دارد که می‌تواند ناکا‌رآمدی‌های ناشی از این پدیده را کاهش دهد:

1. ارائه آمارهای دقیق و جامع از متغیرهای اقتصادی توسط نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی كه اولا هزینه به‌روز کردن اطلاعات را برای آحاد اقتصادی کاهش می‌دهد و ثانیا انجام مطالعات و تولید نظریه‌های دقیق‌تر در موسسات تحقیقاتی-دانشگاهی را امکان‌پذیر می‌سازد که به نوبه خود هزینه‌های اقتصادی نوسانات بالای اقتصادی را کاهش می‌دهد.

2. ایجاد نشریات تخصصی بیشتر که بتوانند نظریه‌های معتبر در مورد نوسانات اقتصادی را با هزینه کمتری توليد و منتشر سازند.
منبع: دنیای اقتصاد