به گزارش مشرق به نقل از ایسنا،، ابراهیم الربیش یکی از رهبران القاعده در بیانیهای مدعی شد: شروطی که القاعده به دولت یمن ارائه داد، اجرای شریعت اسلام را در تمام عرصههای زندگی تضمین میکند و باعث میشود که مرجعیت ما قرآن و سنت باشد و در زندگی به آنها عمل شود و آنچه که در قانون اساسی مغایر با شریعت است، اصلاح شود و با بیرون راندن جلوههای اشغالگری زمینی، دریایی و هوایی آمریکا از یمن و جلوگیری از دخالت آمریکا در امور کشور حاکمیت یمن حفظ شود.
وی افزود: خواستههای القاعده مبنی بر این است که تمام منکرات همچون بانکهای رباخوار و همچنین تمام نمادهای فساد اخلاقی در رسانهها و عرصه گردشگری از بین برود. بر سازمانهای کفر پیشه در کشور نظارت به عمل بیاید و جاسوسان و عاملان فساد اخلاقی بیرون رانده شوند. دستگاه قضایی و مراکز صدور فتوا مستقل باشند و نظارت به آنها از سوی علمای دینی صورت بگیرد و عرصه در مقابل مبلغان باز شود و به هیچ وجه فضا بر آنها تنگ نگردد.
این رهبر القاعده افزود: مراکز و موسسههای شرعی باید گشوده شوند و اعتراضات مردم نسبت به مالیاتها و مسائل دیگر حل و فصل شود و معاملههای غیر منصفانه در خصوص منافع یمن فسخ شود. همچنین منابع کشور در دست افرادی قرار بگیرد که امانتداری آنها ثابت شده است. تمام زندانیان نیز که مسائلی علیه آنها مطرح نشده است و یا آنکه اتهاماتشان مربوط به «جهاد» در یمن یا در خارج باشد، آزاد شوند.
الربیش گفت: این شروط در اختیار علمای میانجیگر گذاشته شد و آنها موافقت خود را با این شروط اعلام کردند و این امکان وجود ندارد که کسی نسبت به این شروط اعتراض کند.
وی افزود: خواستههای القاعده مبنی بر این است که تمام منکرات همچون بانکهای رباخوار و همچنین تمام نمادهای فساد اخلاقی در رسانهها و عرصه گردشگری از بین برود. بر سازمانهای کفر پیشه در کشور نظارت به عمل بیاید و جاسوسان و عاملان فساد اخلاقی بیرون رانده شوند. دستگاه قضایی و مراکز صدور فتوا مستقل باشند و نظارت به آنها از سوی علمای دینی صورت بگیرد و عرصه در مقابل مبلغان باز شود و به هیچ وجه فضا بر آنها تنگ نگردد.
این رهبر القاعده افزود: مراکز و موسسههای شرعی باید گشوده شوند و اعتراضات مردم نسبت به مالیاتها و مسائل دیگر حل و فصل شود و معاملههای غیر منصفانه در خصوص منافع یمن فسخ شود. همچنین منابع کشور در دست افرادی قرار بگیرد که امانتداری آنها ثابت شده است. تمام زندانیان نیز که مسائلی علیه آنها مطرح نشده است و یا آنکه اتهاماتشان مربوط به «جهاد» در یمن یا در خارج باشد، آزاد شوند.
الربیش گفت: این شروط در اختیار علمای میانجیگر گذاشته شد و آنها موافقت خود را با این شروط اعلام کردند و این امکان وجود ندارد که کسی نسبت به این شروط اعتراض کند.