به گزارش مشرق به نقل از تابناک، حدود دو میلیون ایرانی در صف حج تمتع یا به قول مرسوم حج واجب هستند و در واقع اگر امسال ثبت نام کنید، احتمالاً 17 یا 18 سال دیگر نوبت تان خواهد شد. به همین دلیل بخشی از ثبت نام کنندگان هیچ گاه سفر حج را نمی‌روند. این مسئله البته تا حدودی اجتناب ناپذیر است، چرا که ظرفیت حج ایران محدود است و تاکنون رایزنی ها برای افزایش این سهمیه نیز بی‌حاصل بوده است.
با این حال تنها سهمیه در این تاخیر نقش آفرین نیست و اصرار برخی از مردم برای حضور چندباره در حج واجب نیز در اینکه برخی هیچ گاه رنگ سفر حج را نبینند، موثر است. در واقع در شراط فعلی برخی متمولین حتی به یک بار حج واجب نیز رضایت نمی‌دهند و بارها از طریق ثبت نام و خرید فیش آزاد راهی سفر حج شده اند و عملاً امکان بهره از این عبادت را از تعدادی از حجاج سلب کرده اند.
با این حال در سال های اخیر یک چالش دیگر نیز پیش آمده و آن شکافی است که میان ودیعه پرداختی و رقم نهایی هزینه حجم تمتع ایجاد شده و بسیاری از مسافران سرزمین وحی که نوبت شان رسیده، توان پر کردن این شکاف را ندارند. در سال 90 حداکثر هزینه حج 4.6 میلیون تومان اعلام شد و در سال 91 حداکثر رقم نهایی به 6 میلیون تومان افزایش یافت و اینک حداکثر هزینه حج به 12.5 میلیون تومان رسیده که رشدی بیش از 100 درصد را پیش رو قرار می‌دهد.
با این اوصاف بسیاری از مومنینی که تا پیش از این با خرید فیش های یک میلیون تومانی و کمتر، ودیعه ثبت نام را پرداخته کرده و اینک می بایست ما به التفاوت را پرداخت نمایند، دیگر در زمره مستطیعین قرار نمی‌گیرند و بخش قابل توجهی از مردم توان پرداخت میلیونها تومان را ندارند و طبیعتا اگر استطاعت مالی اش باشد، بر هر مسلمانی حج واجب است اما اگر چنین توانمندی مالی وجود نداشته باشد، این عبادت مهم بر ذمه مسلمان نیست.
این شرایط تورمی نیز عمدتاً متوجه رشد قیمت ارز بوده و هزینه های این سفر در عربستان چندان افزایش نیافته است و بر همین اساس نمی‌توان بر سازمان حج و اوقاف خرده گرفت که چرا چنین تورمی مشمول چنین امر مقدسی شده و بسیاری از مردم آرزومند که سالها چشم انتظار چنین سفری بوده اند به همین سادگی امیدشان، ناامید شده است.
با این حال می‌توان از متولی حج این مطالبه را داشت که برای این شرایط استثنایی و استیصالی که سراغ میلیون ها ایرانی آمده، استثنائاتی تا زمان تغییر وضعیت فعلی در نظر بگیرد و ثبت نام کنندگان حج دوسویه متضرر نشده باشند و شکی نیست که می‌توان تدابیری اندیشید تا طبقه ضعیف همچنان امکان پای نهادن بر سنگ فرش خانه خدا را داشته باشند.
راهکار اصلی برای اینکه حج واجب در سال پیش رو و احتمالاً سالهای آتی به حج اغنیاء مبدل نشود، طراحی و پرداخت تسهیلاتی تحت عنوان وام حج است که اشخاص مستطیع از زمان ثبت نام بخشی از هزینه های حج را همچون بیمه پرداخت نمایند و در زمان سفر به حج با توجه به ارزش افزوده این اقساط، مابه التفاوت ودیعه اولیه و پرداخت نهایی از قبل عدد حاصل آمده پرداخت شود.
همچنین می توان برای این گروه که امسال اعزام داشته و فرصت چنین طراحی را ندارند، وام های حج را عرضه کرده و مستطیعین پس از بازگشت از حج به مرور اقساط سفرشان را پرداخت نمایند. با این حال اگر «وام حج» به عنوان راهکار اصلی نتیجه بخش نبود و بخشی از مردم اساساً توان پرداخت این اقساط را نیز نداشتند، چه باید کرد؟
طبق قاعده ای که در سال های اخیر توسط متولی حج در کشور پیاده شده، حج قابل انتقال نیست و حجاج تنها می توانند امتیازشان را به اقوام درجه یک شان واگذار نمایند تا بدین ترتیب جلوی سوداگری و دلالی فیش حج که روزگاری جزو پرسودترین تجارت‌ها بود گرفته شود و بنابر ادعای مکرر مسئولان این سازمان تبلیغات برای فیش آزاد و خارج از نوبت حج غیرقانونی بوده و چنین امری تقریباً ناممکن است.
با این شرایط اشخاصی که تون پرداخت مابه التفاوت را ندارند، می‌توانند اصل و سود پولشان را مطابق با سود بانکی معمول دریافت نمایند که در واقع ارزش پولشان پس از سالها بلوکه شدن به عنوان ودیعه حج، به یک چندم کاهش یافته است. به همین دلیل شاید بتوان برای مدتی - تا زمان بهبود وعیت قیمت های حج - واگذاری امتیاز حج را تنها برای گروه هایی که با مشکل پرداخت مابقی هزینه حج برخورد کرده اند، آزاد کرد.
بدین ترتیب صاحبین فیش‌های حج واجب که استطاعت لازم را ندارند، حداقل اصل پولی که برای حج به عنوان ودیعه گذاشته اند مطابق با ارزش روز در اختیار خواهند داشت و در واقع هم حج و هم قدرت خرید سرمایه شان را از دست نمی‌دهند. اندکی تامل در شرایط فعلی، یکی از دو راه را منطقی جلوه می‌دهد و به نظر می رسد بی انصافی باشد که شخصی نه توان رفتن به حج را داشته باشد و نه اصل سرمایه اش با ارزش روز، در اختیارش قرار گیرد.
با این حال تنها سهمیه در این تاخیر نقش آفرین نیست و اصرار برخی از مردم برای حضور چندباره در حج واجب نیز در اینکه برخی هیچ گاه رنگ سفر حج را نبینند، موثر است. در واقع در شراط فعلی برخی متمولین حتی به یک بار حج واجب نیز رضایت نمی‌دهند و بارها از طریق ثبت نام و خرید فیش آزاد راهی سفر حج شده اند و عملاً امکان بهره از این عبادت را از تعدادی از حجاج سلب کرده اند.
با این حال در سال های اخیر یک چالش دیگر نیز پیش آمده و آن شکافی است که میان ودیعه پرداختی و رقم نهایی هزینه حجم تمتع ایجاد شده و بسیاری از مسافران سرزمین وحی که نوبت شان رسیده، توان پر کردن این شکاف را ندارند. در سال 90 حداکثر هزینه حج 4.6 میلیون تومان اعلام شد و در سال 91 حداکثر رقم نهایی به 6 میلیون تومان افزایش یافت و اینک حداکثر هزینه حج به 12.5 میلیون تومان رسیده که رشدی بیش از 100 درصد را پیش رو قرار می‌دهد.
با این اوصاف بسیاری از مومنینی که تا پیش از این با خرید فیش های یک میلیون تومانی و کمتر، ودیعه ثبت نام را پرداخته کرده و اینک می بایست ما به التفاوت را پرداخت نمایند، دیگر در زمره مستطیعین قرار نمی‌گیرند و بخش قابل توجهی از مردم توان پرداخت میلیونها تومان را ندارند و طبیعتا اگر استطاعت مالی اش باشد، بر هر مسلمانی حج واجب است اما اگر چنین توانمندی مالی وجود نداشته باشد، این عبادت مهم بر ذمه مسلمان نیست.
این شرایط تورمی نیز عمدتاً متوجه رشد قیمت ارز بوده و هزینه های این سفر در عربستان چندان افزایش نیافته است و بر همین اساس نمی‌توان بر سازمان حج و اوقاف خرده گرفت که چرا چنین تورمی مشمول چنین امر مقدسی شده و بسیاری از مردم آرزومند که سالها چشم انتظار چنین سفری بوده اند به همین سادگی امیدشان، ناامید شده است.
با این حال می‌توان از متولی حج این مطالبه را داشت که برای این شرایط استثنایی و استیصالی که سراغ میلیون ها ایرانی آمده، استثنائاتی تا زمان تغییر وضعیت فعلی در نظر بگیرد و ثبت نام کنندگان حج دوسویه متضرر نشده باشند و شکی نیست که می‌توان تدابیری اندیشید تا طبقه ضعیف همچنان امکان پای نهادن بر سنگ فرش خانه خدا را داشته باشند.
راهکار اصلی برای اینکه حج واجب در سال پیش رو و احتمالاً سالهای آتی به حج اغنیاء مبدل نشود، طراحی و پرداخت تسهیلاتی تحت عنوان وام حج است که اشخاص مستطیع از زمان ثبت نام بخشی از هزینه های حج را همچون بیمه پرداخت نمایند و در زمان سفر به حج با توجه به ارزش افزوده این اقساط، مابه التفاوت ودیعه اولیه و پرداخت نهایی از قبل عدد حاصل آمده پرداخت شود.
همچنین می توان برای این گروه که امسال اعزام داشته و فرصت چنین طراحی را ندارند، وام های حج را عرضه کرده و مستطیعین پس از بازگشت از حج به مرور اقساط سفرشان را پرداخت نمایند. با این حال اگر «وام حج» به عنوان راهکار اصلی نتیجه بخش نبود و بخشی از مردم اساساً توان پرداخت این اقساط را نیز نداشتند، چه باید کرد؟
طبق قاعده ای که در سال های اخیر توسط متولی حج در کشور پیاده شده، حج قابل انتقال نیست و حجاج تنها می توانند امتیازشان را به اقوام درجه یک شان واگذار نمایند تا بدین ترتیب جلوی سوداگری و دلالی فیش حج که روزگاری جزو پرسودترین تجارت‌ها بود گرفته شود و بنابر ادعای مکرر مسئولان این سازمان تبلیغات برای فیش آزاد و خارج از نوبت حج غیرقانونی بوده و چنین امری تقریباً ناممکن است.
با این شرایط اشخاصی که تون پرداخت مابه التفاوت را ندارند، می‌توانند اصل و سود پولشان را مطابق با سود بانکی معمول دریافت نمایند که در واقع ارزش پولشان پس از سالها بلوکه شدن به عنوان ودیعه حج، به یک چندم کاهش یافته است. به همین دلیل شاید بتوان برای مدتی - تا زمان بهبود وعیت قیمت های حج - واگذاری امتیاز حج را تنها برای گروه هایی که با مشکل پرداخت مابقی هزینه حج برخورد کرده اند، آزاد کرد.
بدین ترتیب صاحبین فیش‌های حج واجب که استطاعت لازم را ندارند، حداقل اصل پولی که برای حج به عنوان ودیعه گذاشته اند مطابق با ارزش روز در اختیار خواهند داشت و در واقع هم حج و هم قدرت خرید سرمایه شان را از دست نمی‌دهند. اندکی تامل در شرایط فعلی، یکی از دو راه را منطقی جلوه می‌دهد و به نظر می رسد بی انصافی باشد که شخصی نه توان رفتن به حج را داشته باشد و نه اصل سرمایه اش با ارزش روز، در اختیارش قرار گیرد.