به گزارش مشرق، تحقیقات یک ساله ای که نتایج آن در شماره روز یکشنبه روزنامه « لا لیبر بلژیک » منتشر شد نشان می دهد ارتش بلژیک از سال دو هزار و نه تا دو هزار و دوازده، سی و پنج فروند بالگرد و دو فروند هواپیما را به شرکتی در بروکسل - که نام آن ذکر نشده است- فروخته است.

این روزنامه افزود یکی از مدیران این شرکت که تنها با حروف اول نام و نام خانوادگیش - دی. وی. - معرفی شده است، از سوی پلیس مظنون به دست داشتن در پولشویی و قاچاق اسلحه اعلام شده است. سرویس های اطلاعاتی و دفاعی بلژیک نیز این فرد را به قاچاق اسلحه با خودروهای سرقت شده متهم کرده اند.

این تحقیقات نشان می دهد چهار فروند از سی و دو بالگرد فروخته شده به این شرکت، اواخر سال دو هزار و نه وارد ماداگاسکار شد و یک سال بعد مورد استفاده ارتش اندری راجولینا، رئیس جمهور این کشور قرار گرفت؛ فردی که در کودتایی با حمایت ارتش به قدرت رسیده بود.

این روزنامه افزود نتایج این تحقیقات نشان می دهد احتمالا مقامات نظامی بلژیک در موارد حساس بررسی نمی کنند که آیا خریداران اسلحه برای پلیس یا اطلاعات شناخته شده هستند یا خیر . بدین ترتیب ممکن است برخی تسلیحات نظامی به راحتی مورد استفاده تبهکاران و تروریست ها قرار گیرد یا به گروههایی در کشورهای مشکل ساز مانند ماداگاسکار فروخته شود.

ارتش بلژیک اغلب در چارچوب طرح تامین منابع مالی جدید، تجهیزات قدیمی خود را مانند قایق ها، ژنراتورها، یدک کش ها و نیز بالگردها، هواپیماها و خودروهای زرهی می فروشد.

بارت گیز، سخنگوی وزارت دفاع بلژیک در گفتگو با روزنامه « لا لیبر بلژیک » گفت روند فروش این تسلیحات مستعمل، همان روندی است که برای فروش دیگر سامانه های تسلیحاتی طی می شود.

با توجه به اینکه این تجهیزات مستعمل به مشتریان داخلی فروخته می شود، نیازی به کسب مجوز صادرات برای فروش این تجهیزات نیست. اما گیز گفت این شرکت یک « گواهی » امضا کرده است که به موجب آن باید در صورت تصمیم به صادرات تجهیزات خریداری شده از ارتش، باید اقدام به کسب « مجوز لازم» کند.

اما به نوشته روزنامه « لا لیبر بلژیک» ، این شرکت تجهیزات نظامی را بدون اطلاع به مقامات و کسب مجوز صادرات منطقه ای صادر کرده است.

بر اساس تحقیقات این روزنامه، با وجود ارائه نکردن مجوز لازم برای صدور این تجهیزات توسط شرکت به مقامات بلژیک و استفاده ارتش ماداگاسکار از این تجهیزات، ارتش بلژیک و شرکت مزبور همچنان به همکاری های خود ادامه دادند.

این شرکت علاوه بر بالگردهای آلوئت دو Alouette II که غیرنظامی سازی شده اند، بالگردهای آگوستاوستلند ای صد و نه و دو هواپیمای ایرباس ای سیصد و ده از ارتش بلژیک خریده است.

نیلس دوکه، عضو « موسسه صلح » فلامان های بلژیک به این روزنامه گفت با اینکه این بالگردها غیرنظامی سازی شده اند، احتمالا برای اهداف غیرنظامی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

وی گفت : « بعید است بالگردهایی که ارتش بلژیک فروخته است، حتی با وجود برداشتن تجهیزات نظامی نصب شده روی آنها، برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگیرند. به علاوه، اینکه ارتش امضای یک گواهی را توسط خریدار لازم می داند و در قرارداد فروش شرایط صادارت مجدد تجهیزات را ذکر کرده است، به خوبی نشان می دهد این بالگردها تجهیزات نظامی قلمداد می شوند.»

مدارک پلیس نشان می دهد دی. وی .( مدیر اجرایی شرکت مظنون به قاچاق اسلحه) به علت ارتباط احتمالی با جرائم سازمان یافته و قاچاق اسلحه، سال دو هزار و سه توسط مقامات مورد تحقیق قرار گرفت.

به موجب گزارش پلیس،‌ گمان می رود نوزده میلیون و پانصد هزار دلاری که در یکی از حساب های این شرکت وجود دارد، حاصل عملیات قاچاق تحت پوشش صادرات صوری به ماداگاسکار باشد.
به موجب این گزارش، احتمالا قایق متعلق به دو شرکتی که دی. وی. با آنها ارتباط دارد، کرایه شده و برای « انتقال سلاح به کشورهای آفریقایی مورد استفاده قرار گرفته است.»

دادستانی بلژیک ضد دی. وی. اعلام جرم نکرده است. این فرد در گفتگو با روزنامه « لا لیبر بلژیک » اتهامات مطرح شده ضد خود را رد کرد و گفت مرتکب هیچ جرمی نشده است.