به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،بعد از گذشت دو ماه و اندی از وعده شورای رقابت مبنی بر اعلام رسمی قیمت‌ها، بالاخره، قیمت‌های جدید تایید و رسما بر خروجی سایت فروش دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت.
با مراجعه به پرتال فروش دو خودروساز بزرگ کشور مشاهده می کنیم که بعد از اعلام رسمی قیمت ها ،سایپا همچنان فروش فوری را متوقف و پراید و تیبا را برای تحویل مرداد و شهریورماه پیش فروش می کند .
ایران خودرو هم فقط فروش قطعی سمند و وانت پیکان! را در سایت فروش قرار داده و در مابقی محصولات اقدام به پیش فروش کرده است .
نکته ای را که باید در این نوع از پیش فروش ها به آن اشاره کرد ،اینکه مشتری باید مابقی مبلغ را بعد از ارسال دعوتنامه و با قیمت روز پرداخت نماید که باز هم در این نوع فروش قیمت قطعی محصولات مشخص نیست و بارها این نوع پیش فروش که قیمت قطعی آن مشخص نیست از سوی مراجع غیر شرعی اعلام شده است و ظاهرا گوش خودروسازان به این احکام شنوا نیست و همچنان بر کار غیر شرعی خود ادامه می دهند .
با نگاهی به قیمت‌های نهایی که برآمده از توافق شورای رقابت و خودروسازان است، شاهد عقب نشینی این شورا در برخی از مواضع خود می‌باشیم. هر چند جمشید پژویان رییس شورای رقابت در اظهار نظرهای مختلف عنوان می‌کرد که نسبت به مصوبه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عقب نشینی نخواهد کرد و قیمت‌ها باید بر اساس این دستورالعمل تعیین شود؛ اما با در نظر گرفتن تورم بخشی در خودروهای پرتیراژ و همچنین شاخص کیفیت پی به عدول خودروسازان از فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت می‌بریم.
خودروسازان پیش از این عنوان کرده بودند که شورای رقابت در تهیه دستورالعمل قیمت گذاری، هزینه‌های مالی خودروسازان از جمله سود بانکی را در نظر نگرفته و این دستورالعمل نیازمند تغییراتی در این مورد است. در هر صورت قیمت‌های نهایی شده هر چند با قیمت‌های بهمن‌ماه اختلاف فاحش دارد، اما طبق وعده اعضای شورای رقابت به مشتریان هم پیش نرفته است و به نوعی می توان گفت که با جو سازی ها و اظهار نظرهای مختلف مسئولین اجرایی کشور مردم بیش از 75 روز سرکار بودند و در این بین فقط رسانه ها توانستند با پرداختن به متن و حواشی این رفت و برگشت های قیمت خودرو برای خود خوراک تهیه کنند و تیترهای جذاب و جنجالی را برای خود برگزینند .
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته با تشویق مشتریان به تحریم خرید خودرو، کاهش 50 درصدی قیمت‌ها را نسبت به بهمن ماه 91 وعده می‌دادند حال آنکه از قیمت‌های نهایی شده تحقق چنین وعده‌هایی برنمی‌آید.
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پيش روي صنعت خودرو در سال 1392 مي‌گويد: «پيش از اين گفته بودم، بار ديگر تاكيد مي‌كنم تعيين قيمت خودرو به شكل شبه دستوري باعث مي‌شود كه صنعت خودرو بيش از پيش در سال‌جاري تحت فشار قرار بگيرد. در هر صورت با ادامه روند كنوني، فشار به خودروسازان افزايش مي‌يابد و در نهايت با كاهش توليد ناشي از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گراني محصولات مي‌شود.» به اعتقاد اين كارشناس صنعت خودرو، كاش مديران دولتي به جاي منافع كوتاه مدت به منافع نهايي مردم توجه مي‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتي جلوگيري مي‌كردند.
علي محمد زارعي عضو كميسيون صنايع مجلس هم به نكات تازه‌اي درخصوص فشار بر خودروسازان براي تمكين در برابر تصميم‌هاي غيركارشناسي مي‌گويد: «ما بعد از كش و قوس‌هاي فراوان ميان شوراي رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان ديديم كه قيمت‌ها تنها اندكي كاهش پيدا كرد. البته بايد روي ديگر سكه را هم ديد و گفت اگر قرار بود واقعا قيمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئيس‌جمهور، معاون اول و وزير صنعت خواستند تا قيمت‌ها كاهش يابد، كسي تمكين نكرد و در نهايت مي‌بينيم كه قيمت‌ها در رقمي باقي ماند كه همچنان خريد خودرو براي بسياري از اقشار ضعيف جامعه غيرممكن است.»
با اين همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟ زارعي در پاسخ مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد تصميمي كه اعلام شده و قيمت‌ها اندكي كاهش پيدا كرده است، تنها درماني موقتي است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده با قيمت‌هاي تازه موافق نيستند. البته بنده فكر مي‌كنم پيش از آغاز نيمه دوم سال شاهد تحولي جدي در صنعت خودرو ناشي از كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان باشيم. حتي اگر هم نخواهيم تحولات سياست خارجي كشورمان را مدنظر قرار دهيم باز هم ادامه اين وضعيت به صلاح نيست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدي است و هم آن كالاي با كيفيت و با دوام به دست مردم نمي‌رسد.»
حضور خودروهاي چيني به صلاح نيست
سيدمحمد بياتيان، ديگر نماينده مجلس هم با اشاره به كيفيت پايين محصولات خودروسازان در تصادف‌هاي جاده‌اي مي‌گويد: «در تعطيلات نوروز ديديم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالي كه خودروهاي بي‌كيفيت داخلي در صدر اين تصادف‌هاي منجر به مرگ قرار داشتند. نكته‌اي كه بايد مورد توجه خودورسازان قرار گيرد.» به اعتقاد او، ما به جاي آنكه به سمت مدل‌هاي امتحان پس نداده چيني برويم، بهتر است براي مردم خودروهايي توليد كنيم كه سلامتي و آسايش آنها را به خطر نيندازد.
اما سوال اينجاست، مي‌توان با كمك به واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابت، خودروسازان را مجبور كرد براي بقا به افزايش كيفيت خود بينديشند؟ بياتيان در پاسخ مي‌گويد: «البته مي‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركي در صنعت خودرو ايجاد كرد كه خود را به استانداردهاي جهاني نزديك كنند. البته منظور من از واردات خودروهاي از رده خارج شده ديگر كشورها نيست.
با مراجعه به پرتال فروش دو خودروساز بزرگ کشور مشاهده می کنیم که بعد از اعلام رسمی قیمت ها ،سایپا همچنان فروش فوری را متوقف و پراید و تیبا را برای تحویل مرداد و شهریورماه پیش فروش می کند .
ایران خودرو هم فقط فروش قطعی سمند و وانت پیکان! را در سایت فروش قرار داده و در مابقی محصولات اقدام به پیش فروش کرده است .
نکته ای را که باید در این نوع از پیش فروش ها به آن اشاره کرد ،اینکه مشتری باید مابقی مبلغ را بعد از ارسال دعوتنامه و با قیمت روز پرداخت نماید که باز هم در این نوع فروش قیمت قطعی محصولات مشخص نیست و بارها این نوع پیش فروش که قیمت قطعی آن مشخص نیست از سوی مراجع غیر شرعی اعلام شده است و ظاهرا گوش خودروسازان به این احکام شنوا نیست و همچنان بر کار غیر شرعی خود ادامه می دهند .
با نگاهی به قیمت‌های نهایی که برآمده از توافق شورای رقابت و خودروسازان است، شاهد عقب نشینی این شورا در برخی از مواضع خود می‌باشیم. هر چند جمشید پژویان رییس شورای رقابت در اظهار نظرهای مختلف عنوان می‌کرد که نسبت به مصوبه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو عقب نشینی نخواهد کرد و قیمت‌ها باید بر اساس این دستورالعمل تعیین شود؛ اما با در نظر گرفتن تورم بخشی در خودروهای پرتیراژ و همچنین شاخص کیفیت پی به عدول خودروسازان از فرمول تعیین شده از سوی شورای رقابت می‌بریم.
خودروسازان پیش از این عنوان کرده بودند که شورای رقابت در تهیه دستورالعمل قیمت گذاری، هزینه‌های مالی خودروسازان از جمله سود بانکی را در نظر نگرفته و این دستورالعمل نیازمند تغییراتی در این مورد است. در هر صورت قیمت‌های نهایی شده هر چند با قیمت‌های بهمن‌ماه اختلاف فاحش دارد، اما طبق وعده اعضای شورای رقابت به مشتریان هم پیش نرفته است و به نوعی می توان گفت که با جو سازی ها و اظهار نظرهای مختلف مسئولین اجرایی کشور مردم بیش از 75 روز سرکار بودند و در این بین فقط رسانه ها توانستند با پرداختن به متن و حواشی این رفت و برگشت های قیمت خودرو برای خود خوراک تهیه کنند و تیترهای جذاب و جنجالی را برای خود برگزینند .
برخی از اعضای شورای رقابت از اسفندماه سال گذشته با تشویق مشتریان به تحریم خرید خودرو، کاهش 50 درصدی قیمت‌ها را نسبت به بهمن ماه 91 وعده می‌دادند حال آنکه از قیمت‌های نهایی شده تحقق چنین وعده‌هایی برنمی‌آید.
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پيش روي صنعت خودرو در سال 1392 مي‌گويد: «پيش از اين گفته بودم، بار ديگر تاكيد مي‌كنم تعيين قيمت خودرو به شكل شبه دستوري باعث مي‌شود كه صنعت خودرو بيش از پيش در سال‌جاري تحت فشار قرار بگيرد. در هر صورت با ادامه روند كنوني، فشار به خودروسازان افزايش مي‌يابد و در نهايت با كاهش توليد ناشي از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گراني محصولات مي‌شود.» به اعتقاد اين كارشناس صنعت خودرو، كاش مديران دولتي به جاي منافع كوتاه مدت به منافع نهايي مردم توجه مي‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتي جلوگيري مي‌كردند.
علي محمد زارعي عضو كميسيون صنايع مجلس هم به نكات تازه‌اي درخصوص فشار بر خودروسازان براي تمكين در برابر تصميم‌هاي غيركارشناسي مي‌گويد: «ما بعد از كش و قوس‌هاي فراوان ميان شوراي رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان ديديم كه قيمت‌ها تنها اندكي كاهش پيدا كرد. البته بايد روي ديگر سكه را هم ديد و گفت اگر قرار بود واقعا قيمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئيس‌جمهور، معاون اول و وزير صنعت خواستند تا قيمت‌ها كاهش يابد، كسي تمكين نكرد و در نهايت مي‌بينيم كه قيمت‌ها در رقمي باقي ماند كه همچنان خريد خودرو براي بسياري از اقشار ضعيف جامعه غيرممكن است.»
با اين همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟ زارعي در پاسخ مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد تصميمي كه اعلام شده و قيمت‌ها اندكي كاهش پيدا كرده است، تنها درماني موقتي است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده با قيمت‌هاي تازه موافق نيستند. البته بنده فكر مي‌كنم پيش از آغاز نيمه دوم سال شاهد تحولي جدي در صنعت خودرو ناشي از كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان باشيم. حتي اگر هم نخواهيم تحولات سياست خارجي كشورمان را مدنظر قرار دهيم باز هم ادامه اين وضعيت به صلاح نيست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدي است و هم آن كالاي با كيفيت و با دوام به دست مردم نمي‌رسد.»
حضور خودروهاي چيني به صلاح نيست
سيدمحمد بياتيان، ديگر نماينده مجلس هم با اشاره به كيفيت پايين محصولات خودروسازان در تصادف‌هاي جاده‌اي مي‌گويد: «در تعطيلات نوروز ديديم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالي كه خودروهاي بي‌كيفيت داخلي در صدر اين تصادف‌هاي منجر به مرگ قرار داشتند. نكته‌اي كه بايد مورد توجه خودورسازان قرار گيرد.» به اعتقاد او، ما به جاي آنكه به سمت مدل‌هاي امتحان پس نداده چيني برويم، بهتر است براي مردم خودروهايي توليد كنيم كه سلامتي و آسايش آنها را به خطر نيندازد.
اما سوال اينجاست، مي‌توان با كمك به واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابت، خودروسازان را مجبور كرد براي بقا به افزايش كيفيت خود بينديشند؟ بياتيان در پاسخ مي‌گويد: «البته مي‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركي در صنعت خودرو ايجاد كرد كه خود را به استانداردهاي جهاني نزديك كنند. البته منظور من از واردات خودروهاي از رده خارج شده ديگر كشورها نيست.