به گزارش مشرق به نقل از روزنامه اعتماد، این در حالیست که کمتر از یک هفته پیش، چمران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از افزایش‌نیافتن کرایه تاکسی تا پس از برگزاری انتخابات، خبر داده بود. با این وجود، رییس شورای شهر، در مکاتبه با فرماندار این طور از مصوبه افزایش 5 / 31 درصدی کرایه تاکسی‌ها، دفاع کرده:
«پیرو ابلاغیه‌ای به تاریخ 26/12/91 مبنی بر «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 92» هیچ گونه اعتراضی از سوی فرمانداری در مهلت مقرر قانونی پیش‌بینی شده در ماده هشتادم قانون شوراها به شورای اسلامی شهر تهران واصل نشده است.»
گزارش مزبور می‌افزاید اقدامات قانونی برای ابلاغ برچسب‌های افزایش کرایه و اعمال آن از سوی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران ظرف چند روز آینده انجام می‌شود و «بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی و برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، این سازمان نسبت به اعمال نرخ‌های جدید کرایه انواع تاکسی در پایتخت اقدام خواهد کرد.»
با وجود اینکه مکاتبه رییس شورای شهر به فرمانداری، درباره برخی از مصوبات شوراها که مورد اعتراض فرمانداری باشد، در قانون شوراها نیامده، در گزارش نامه چمران به فرهادی، تاکید شده که فرمانداری باید پیش از این، اعتراض خود را به شورا اعلام می‌کرد چون:
«وفق ماده هشتادم قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در صورتی که مصوبات شوراها تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولان ذی‌ربط قرار نگیرد، لازم‌الاجرا خواهد بود.»
این افزایش در حالی انجام می‌شود که عیسی فرهادی بارها در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته درباره عدم افزایش کرایه‌ها با شورا مکاتبه کرده و نباید شورای شهر اجازه افزایش کرایه‌ها را تا تصویب نهایی در وزارت کشور، بدهد. با این وجود، مصوبه «تعیین نرخ کرایه انواع تاکسی در شهر تهران در سال 92» در جلسه علنی 20/12/91 شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرای موافق اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفته و در مورخ 26/12/91 نیز از سوی رییس شورا ابلاغ شده بود و اکنون با این نامه، نقطه پایانی بر اختلاف فرمانداری و شورا درباره این موضوع، گذاشته می‌شود.
اکنون توپ افزایش کرایه‌ها در زمین فرمانداری افتاده و مردم نیز در این باره تسلیم نظر تاکسیرانان شده‌اند. با این حال، نگاهی به شاخص‌های آماری اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در 10 ماه ابتدایی سال گذشته، افزایش شاخص‌های حمل و نقل شهری، هیچگاه به میزان 5 / 31 درصد نرسیده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد افزایش شاخص حمل و نقل عمومی به طور متوسط در پایان آذرماه سال گذشته، به عدد 309 رسیده؛ یعنی در پایان آذرماه 91، نسبت به سال 83 که سال پایانی دولت اصلاحات بوده است، هزینه‌های عمومی حمل و نقل بیش از سه برابر شده است.
گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش شاخص سه ریزهزینه اصلی در این زمینه، یعنی کرایه تاکسی شهری، تاکسی سرویس و اتوبوس درون‌شهری نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه 91، رشدی معادل 8 / 21 درصد برای تاکسی های شهری داشته است. این شاخص برای تاکسی سرویس 7 / 19 درصد رشد داشته و شاخص مربوط به اتوبوس واحد درون شهری، 1 / 41 درصد رشد را تجربه کرده است.
آمارهای شاخص‌های حمل و نقل عمومی شهری در رابطه با کرایه تاکسی‌ها، نشان می‌دهد هیچگاه رشد شاخص این مولفه به 30 درصد نیز نرسیده و در بالاترین حد روی رشد 5 / 28 درصدی متوقف مانده است (فروردین ماه). باید منتظر ماند و دید با افزایش جهشی 5 / 31 درصدی کرایه‌های امسال نسبت به آخرین ماه پارسال، رشد شاخص‌های مربوط به این مولفه در سبد هزینه‌های عمومی خانوار، چقدر تاثیر می‌گذارد و منجر به تورم بیشتر در جامعه شهری می‌شود.
رییس شورای شهر تهران رسما افزایش کرایه تاکسی‌ها را به سازمان تاکسیرانی ابلاغ کرده است. در این گزارش تاکید شده مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، خطاب به عیسی فرهادی، فرماندار پایتخت نوشته: «با توجه به سپری شدن مهلت مقرر قانونی برای اعتراض فرمانداری، مصوبه نرخ جدید کرایه تاکسی عملا قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود.»