وکلای ملت در اولین مصوبه، به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه 1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت را تعیین کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، 14.5 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.
همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنجم،مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف 7 میلیارد دلار از ابتدای سال 92 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.
وزارت نفت همچنین مکلف شد از طریق شرکت تابعه ذیربط معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور (به استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب کنند.
وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط می‌تواند از محل سهم خود، قرادادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد کند.
مجلس مصوب کرد قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
همچنین به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء 3-1 نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کننده تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام کنند. مقدار و ارزش ریالی و ارزی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط برای اعمال حساب به خزانه‌داری کل کشور اعمال می‌شود.