به گزارش خبرنگار ورزشی مشرق، حضور در عرصه های مدیریتی داخلی و بین المللی از جمله مدیرکلی روابط بین الملل سازمان تربیت بدنی، دبیرکلی کنفدراسیون شنای آسیا، ریاست فدراسیون شنای ایران و عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک موجب شده تا وحید مرادی تجربیات فراوانی را به دست آورد. وی این روزها مشغول آماده شدن برای حضور در انتخابات شورای شهر است. دبیرکل پیشین فدراسیون شنای آسیا در مورد مسائل مربوط به برکناری برخی روسای فدراسیون ها و بحث تعلیق ها با مشرق گفت و گویی انجام داده که در زیر می خوانید.
به عنوان شخصی که سال ها تجربه مدیریتی در سطح اول ورزش کشور را دارد، وضعیت فعلی ورزش ایران را چطور می بینید؟
این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اول اینکه ورزش دارای جذابیت های فراوانی است و در حوزه قهرمانی، جوانان ما هم بصورت بالقوه از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند که در صورت درست هدایت شدن، برنامه ریزی صحیح، تمرینات علمی، نظم و ممارست، می توانند در میادین مختلف بین المللی نتایج درخشانی کسب کنند. از طرف دیگر، عدم توجه به زیر ساخت ها، عدم اتکا به مبانی علمی و تغییرات پیاپی مدیران و تغییر سیاست ها و فقدان نقشه راه باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت های سرشار خود به خوبی بهره برداری کنیم. اگر هم در رقابت هایی مانند بازی های آسیایی یا المپیک مدال کسب می کنیم، خوشحالیم؛ اما نباید خیلی ذوق زده شویم چرا که جوانان ما دارای توان و ظرفیت های فوق العاده و بیش از این هستند. در صورتی که این موفقیت ها و کسب مدال ها در مسابقات مختلف استمرار داشته باشد و بر کیفیت مدال ها و تعداد آنها در هر دوره افزوده شود، می توانیم بگوییم در مسیری درست و روبه رشد قرار گرفته ایم؛ اما همه ورزش کسب قهرمانی و مدال نیست. درجوامع پیشرفته داشتن برنامه مدون در توسعه ورزش همگانی و ایجاد شرایطی که مردم به آسانی بتوانند به انجام ورزش های عمومی و سهل الوصول بپردازند، به عنوان یک ضرورت در ارتقای سلامت و شادابی افراد جامعه و افزایش بازده کار و تلاش بیشتر برای توسعه عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ارزش آن کمتر از قهرمانی و مدال آوری نیست. مورد بسیار مهم دیگری که در سال های اخیر مغفول مانده، عدم توجه شایسته به مسائل فرهنگی و اخلاقی است. بدون تردید بی اخلاقی، تندخویی، مشاجره و ... در میادین، تا تبانی و روی آوردن به دوپینگ و صغر سن، بدون ارتباط به توجه یک جانبه و بیش از حد به مدال آوری و نتیجه گرایی صرف نیست. مطلوب اینست که ورزشکارانی تربیت کنیم تا در کنار کسب مدال و قهرمانی، ظرفیت و شخصیت قهرمان شدن را هم دارا باشند. این تغییرات زمانی رخ می دهد که معیار ارزیابی و ارزشیابی ورزشکاران توسط سیاست گذاران و مدیران مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد تا به مرور تاثیر خود را بر جوانان ورزشکار و رویکرد آنها به ورزش بگذارد.
عملکرد مدیریت ورزش ایران چطور ارزیابی می کنید؟
سئوال بسیار کلی را مطرح کردید چون مدیرت در حوزه ارشدی مثل فدراسیون ها یا هیئت ها و حتی مدیریت در تیم ها، با هم تفاوت دارد؛ هرچند از هم متآثرند اما نحوه اعمال مدیریت در هر یک از این بخش ها کاملاً با بخش دیگر متفاوت است. توجه داشته اید در هر بخشی از ورزش که مدیران ثبات و فرصت برنامه ریزی و اجرای سیاست های تدوین شده را داشتند، به موفقیت رسیده و به توسعه پایدار نزدیک شدیم. افراد سیاسی قصد تخریب ورزش را ندارند؛ اما به هیجانات آن و مدال و سروصدای قهرمانی برای بهره بردن در جهت منافع حزب و دسته خود توجه بیشتری می کنند و این موضوع برای آنها جالب توجه است. باید هرم مدیریتی ورزش و کسانی که در تصمیم سازی ها نقش دارند، همچون سایر سازمان های تخصصی به دست مدیران توانمند و متخصص سپرده شود و از ظرفیت قابل توجه و ارزشمند دانشگاهیان و کارشناسان که عموما استفاده شایسته از آنها نمی شود، بهره وافی گرفت؛ اما در ادوار گذشته چنین چیزی کمتر دیده شده است. علاوه بر آن، در چند سال اخیر تغییرات در راس هرم انقدر زیاد بوده که به درستی نمی شود ارزیابی دقیقی از برنامه ها و اجرای درست آن داشت.
به نظر شما تشکیل وزارت چه تاثیری در روند حرکتی ورزش ایران داشت؟
موضوع تغییر سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش از سال ها پیش مطرح بود؛ اما به نظر بسیاری از کارشناسان نیازی به انجام آن نبود. استدلال موافقین که عمدتا نمایندگان محترم مجلس بودند، این بود که چون ورزش وزارتخانه ندارد، نمی تواند مورد نظارت باشد و در مواقع مورد لزوم مثل ناکامی تیم ها در میادین بین المللی یا اتفاقات و حوادث ناگوار، وزیری نیست که پاسخگو باشد. اما مخالفین معتقد بودند اولاً مسئولیت سازمان تربیت بدنی به یکی از معاونین رئیس جمهور محول شده و رئیس ورزش از موقعیت ممتازی در دولت برخوردار است. در ثانی اگر بحث پاسخگویی به نمایندگان مجلس مطرح است، طبق قانون رئیس دولت باید پاسخگوی نمایندگان باشد که شلن او به لحاظ سیاسی از وزیر بالاتر است. در همان سال ها با برخی مدیران از جمله بنده مصاحبه های زیادی صورت گرفت. آن موقع هم اعتقاد داشتم و کماکان بر این باورم که برخی امور جزء وظایف حاکمیتی محسوب می شود؛ مثل توسعه زیرساخت ها ، توسعه اماکن ورزشی، توسعه ورزش همگانی، تشویق و توسعه فرهنگ ورزش کردن و ترغیب آحاد مردم به فعالیت های بدنی و ... در بخش دیگر کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها، هیئت ها، باشگاه ها و ... هستند که ماموریت آنها توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است که عمدتا با استناد به تعریفی که از آنها در قانون شده یا جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند یا جزء بخش خصوصی قلمداد می شوند. گمان می کنم بخش نظارت بر عملکرد فدراسیون ها و چگونگی حضور ورزشکاران و تیم ها در رقابت های بین المللی جذابیت بیشتری نسبت به نظارت بر چگونگی عملکرد وظایف حاکمیتی مسئولین توسط نمایندگان محترم داشته است؛ در غیر اینصورت خود به نظارت بر وظایف حاکمیتی دولت در ورزش می پرداختند و کار نظارت بر ورزش قهرمانی را به مجامع که علی الاصول از افراد متخصص و خبره تشکیل می شود، می سپردند. ممکن است گفته شود مجامع فدراسیون ها یا هیئت های گاهی آنچنان که باید تآثیرگذار نیستند و به دلیل ضعف هایی که در آئین نامه ها و نحوه انتخاب اعضا وجود دارد، نمی توانند وظایف نظارتی خود را به درستی انجام دهند. همین موجب شده تا نهادهای دیگر مثل مجلس خود را موظف به نظارت و پیگیری کنند. این نظر را رد نمی کنم؛ اما معتقدم بجای بر هم زدن قواعد بازی، برای از بین بردن نقطه ضعف ها و اصلاح آئین نامه ها و اساسنامه فدراسیون ها و تقویت آنها اقدام کنیم تا فدراسیون ها و هیئت ها تجلّی مدنیت و مردم نهاد بودن باشند. متاسفانه تا کنون به این امر مهم توجهی نشده چون همواره این اصلاحات ساختاری که به گمان بنده به نفع ورزش قهرمانی است، تحت تاثیر تصمیمات سیاسی یا جناحی مسئولین وقت سازمان یا وزارت ورزش بوده است. همیشه اصلاح ساختار و مرتبط کردن فدراسیون ها به کمیته ملی المپیک به نوعی از دست دادن پتاسیل تبلیغاتی ورزش و تقدیم آن به طرف مقابل تفسیر شده؛ درحالیکه آنچه مهم است ساختاری است که بتواند به رشد و اعتلای ورزش کمک کند. فکر می کنم وزارتخانه شدن ورزش با ساختار کنونی نه تنها کمکی به توسعه آن نکرده؛ بلکه بیشتر به سیاسی شدن منجر شده و وزیر علاوه بر پاسخگویی در خصوص وظایف حاکمیتی، ناگزیر برای هر اتفاق یا باخت فلان تیم باید به مجلس برود و با نمایندگان رایزنی کند تا مبادا با مشکل مواجه شود .
بیشتر مدیران و کارشناسان هم نظر با شما هستند و تشکیل وزارت را ضربه بزرگی به ورزش قلمداد می کنند؟
با ساختار فعلی تشکیلات ورزش، واقعا ضرورتی نداشت وزارت تشکیل شود. متاسفانه بدون اینکه بحث کارشناسی جدی با صاحبنظران و میران ارشد ورزش صورت بگیرد و از تجاربشان بهره برده شود، این اتفاق افتاد. گمان می کنم منفک شدن فدراسیون ها از وزارت و قرار دادن آنها در حوزه کمیته ملی المپیک می تواند کمک شایان توجهی به روند مناسب امور کند.
عزل روسای فدراسیونها و بحث تعلیق ها یکی از مسائلی بود که بعد از تشکیل وزارت ورزش به وجود آمد.
بحث عزل و نصب ها موضوع جدیدی نیست و در دوره های قبل نیز این اتفاق به کرات افتاده؛ اما نکته مهم ادبیات برخورد با مسئولین فدراسیون ها است که به هیچ وجه صحیح و زیبنده نبود و فدراسیون ها را سخیف کرد. همانطور که کمیته ملی المپیک در هر کشور تشکیلات متناظر کمیته بین المللی المپیک محسوب می شود، فدراسیون ها هم تشکیلات متناظر فدراسیون های جهانی هستند که در سطح ملی ماموریت های محوله را در چهارچوب قوانین و مقررات آمده در اساسنامه دنبال می کنند و درخواست برای اصلاح اساسنامه در همین چهارچوب معنا پیدا می کند. مسئولان فدراسیون ها از شان و منزلت بالایی در جهان برخوردارند و بایستی حرمت آنها هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی حفظ شود. ممکن است مسئول جدیدی بیاید و در چهارچوب قوانینی که به مدیران قبلی هم چنین اجازه ای را داده بود، نظر به تغییر رئیس فدراسیونی داشته باشد. صرف نظر از اینکه این برکناری با قوانین فدراسیون های جهانی و کمیته بین المللی مطابقت ندارد و از منظر آنها دخالت آشکار دولت محسوب شده و غیر قانونی تلقی می شود؛ اما از سال ها پیش به عنوان یک رویه انجام شده است. از آن بدتر و غیر اخلاقی تر، تهمت، افترا و آبروی افراد را بردن است که نه تنها در درگاه خداوند متعال گناهی نابخشودنی است؛ بلکه هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی موجب بی اعتمادی و وهن کشور می شود. چه بسا اگر برکناری رؤسای فدراسیون ها به جای حاشیه سازی و رسانه ای شدن، در فضایی دوستانه با خود ایشان مطرح می شد، به راحتی قابل حل بود. البته علت سخت گیری مجامع بین المللی و تاکید به پیروی از قوانین بین المللی و اصلاح اساسنامه صرفا این موضوع نیست؛ بلکه به تصمیماتی برمی گردد که در سال 2010 در اجلاس آنوک گرفته شده بود و متاسفانه کمیته المپیک ما به موقع به آن توجهی نداشته است.
دلیل این برخوردها چیست؟
متاسفانه بعضی از مدیرانی که از حوزه سیاسی وارد ورزش می شوند، آگاهی و اشراف به امورات تخصصی ندارند و از مشاورین متخصص هم کمک نمی گیرند. بعضی از آنها به دلیل عدم آگاهی، تصویر درستی از ورزش ندارند. آنها تصور می کنند همانطور که بدون داشتن تخصص به این امر مهم و تخصصی گمارده شدند، دوستان سیاسی نیز می توانند در بخش های تخصصی مدیریت کنند. به نظر می رسد بجز برکناری هایی که استثنا با حب و بغض و به توصیه این و آن انجام شد، بقیه عزل و نصب ها در سال های اخیر با این هدف بوده؛ در صورتی که کار در ورزش خصوصا فدراسیون ها تخصصی است.
در مورد برکناری شما هم چنین اتفاقاتی افتاد؟
برکناری من کاملا غیرقانونی بود. اولین رئیس فدراسیونی که غیرقانونی برکنارشد و می توانست مدعی باشد، بنده بودم. با استناد به قوانین بین المللی، تمامی انتصابات بعد از آنچه در دوره سازمان تربیت بدنی و چه از زمان تشکیل وزارت ورزش صورت گرفته، وجاهت قانونی نداشته و ندارد؛ اما هیچگاه به خود اجازه ندادم برای ورزشکاران و ورزش کشور مشکل ساز باشم. به دو دلیل تا امروز حتی یک نامه هم به مراجع بین المللی ننوشته ام. اول اینکه اعتقاد به حکمیت خارجی ها بین خود و مسئولین ورزش کشورم ندارم. دوم اینکه به فرض دخالت و بازگشت به مسئولیت قبلی، در صورتی که مورد حمایت نباشم و نتوانم منشا اثر باشم، سودی نخواهد داشت. اینها مسائلی است که باید در داخل کشور حل و فصل شود.
اما برخی برکناری ها، ایران را با بحث تعلیق مواجه کرد؟
البته موضوع تعلیق در این چند فدراسیون کاملاً متفاوت بود. مکاتباتی از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری، قایقرانی و تیروکمان و بعد از آن با چند فدراسیون دیگر و مسئولین ورزش صورت گرفت و در بعضی از آنها درخواست بازگشت رئیس برکنارشده و اصلاح اساسنامه را داشتند و در برخی دیگر فقط به اصلاح اساسنامه و ارسال آن تا مهلت زمانی تعین شده تاکید نموده بودند. در پاسخ به آنها، رایزنی هایی توسط فدراسیون، مسئولین کمیته المپیک و وزارت ورزش انجام شد که باید منتظر نتیجه آن بود؛ اما در بحث شنا به هیچ وجه تعلیقی در کار نبود و برای اهداف دیگری مطرح و رسانه ای شد. به همین دلیل ورزشکاران این فدراسیون در رویدادهای جهانی تحت نظر فدراسیون جهانی بدون ممانعت شرکت کردند. اوضاع از این قرار بود که پس از رفتن آقای جعفری از فدراسیون، عنوان شد که نامه ای از طرف مدیر اجرایی فدراسیون آسیا به فدراسیون کشور ارسال شد و سئوال شده بود چرا و چگونه چندین رئیس فدراسیون را برکنار و سرپرست جدید منصوب کرده اند. به همین دلیل تا روشن نمودن این وضعیت نمی توانید در هیچ یک از رویدادهای آسیا حضور داشته باشید!
اول اینکه باید می پرسیدند در شرایطی که فدراسیون جهانی مکاتبه ای یا ممانعتی برای شرکت ورزشکاران و نمایندگان کشورمان در رویدادهای بین المللی ایجاد نکرده، با استناد به کدام بخش از اساسنامه فدراسیون آسیا که در زمان دبیرکلی بنده تنظیم شد، ورزشکاران ایرانی را از شرکت در مسابقات در سطح آسیا محروم کردید. متاسفانه نه تنها از طرف فدراسیون کشور، بلکه از سوی کمیته ملی المپیک یا مقامات مسئول در وزارت ورزش و جوانان مکاتبه ای صورت نگرفت و دلیل محروم نمودن غیرقانونی ورزشکاران کشورمان از حضور در رقابت های واترپلو قزاقستان و سایر مسابقات در سطح آسیا بررسی نشد.
دوم اینکه، اگر بهانه آنها تغییرات پیاپی سرپرستان فدراسیون بود، چطور بعد از برکناری غیرقانونی اینجانب که در جریان دقیق آن بوده و اخبار آن را بوسیله عوامل خود در داخل تعقیب می کردند، واکنشی نشان ندادند و پس از آخرین تغییر نه تنها آشفته نشدند؛ بلکه به مناسبت این انتصاب نامه تبریک نیز برای چهارمین سرپرست فدراسیون فرستادند؟ اینها تناقضات آشکاری است که در آینده کسانی که با دادن اطلاعات غلط و انجام مکاتبات غیر واقعی با مراجع بین المللی موجبات این آشفتگی شدند، باید پاسخگو باشند. بحث تعلیق شنا به هیچ وجه حقیقت نداشته و این واقعیت وجود دارد که برخی مدیران ورزشی ایران مرعوب خارجی ها هستند.
برخوردهایی که از سوی مقامات بین المللی صورت گرفت نیز زیبنده ورزش ایران نبود؟
دقیقا همینطور است. متاسفانه جریان ورزش ایران طوری پیش رفت و اتفاقاتی رخ داد که خارجی ها نیز به خودشان اجازه دادند رفتار و برخورد سخیفی داشته باشند. متاسفانه بیشتر نامه های بین المللی حاوی تهدید و تعلیق است که به هیچ وجه در شان ورزش و جایگاه بین المللی ایران نیست.
این بار هم اساسنامه ارسالی از سوی ایران تایید نشد و اعلام کردند اشکلاتی در آن وجود دارد. این موضوع چگونه میتواند به سرانجام خوبی برسد؟
به طور کلی اساسنامه مشکل جدی نداشته؛ بلکه یک سری اشکالات آیین نامه ای بود که مطابق مصوبه اجلاس آنوک که در سال 2010 در کپنهاک به تصویب رسیده بود، می بایست برطرف می شد؛ اما آن نامه نزد نایب رئیس اول کمیته ماند تا بعد از گذشت دو سال از برملاشدن چنین مکاتبه ای، به فکر اصلاح اساسنامه بیفتند. این تاخیر دو ساله مقارن با تغییر سازمان تربیت بدنی و آمدن اولین وزیر ورزش و جوانان شد و تقارن عدم اصلاح اساسنامه در زمان مقرر با برکناری تعدادی از روسای فدراسیون ها، واکنش تندتر کمیته بین المللی المپیک را به همراه داشت تا ورزش کشور ما دچار فرصت سوزی شود. کمیته بین المللی المپیک خواهان این است که این اصلاحات مطابق تصمیمات اجلاس آنوک در کپنهاک انجام شود و مغایرتی با اساسنامه آنها نداشته باشد. همانطور که اشاره شد، نکته ای که در این کشمکش ها مغفول ماند، این بود که کمیته المپیک در هر کشور، تشکیلات متناظر کمیته بین المللی محسوب می شود. فدراسیون ها هم تشکیلات متناظر فدراسیون های جهانی هستند که هر دو نهاد در سطح ملی ماموریت های محوله را در چهارچوب قوانین و مقررات آمده در اساسنامه دنبال می کنند. به عبارت دیگر، وجود کمیته المپیک در هر کشور بستگی به وجود کمیته بین المللی دارد و بدون نهاد اصلی، وجود نهادهای فرعی موضوعیت ندارد. شایسته این بود که از ابتدا بدون فوت وقت اساسنامه با حفظ منافع ملی که مورد تاکید و تایید کمیته بین المللی نیز هست، اصلاح می شد و ورزش کشور خصوصا بعد از موفقیت ورزشکارانمان در المپپک لندن، دچار اینگونه تنش ها نمی شد. عده ای یا از سر ناآگاهی یا به دلایل دیگر و برخلاف واقعیت، با ارائه مشاوره های غلط و بی ربط به مقامات تصمیم گیرنده، آنچنان مسئله اصلاح اساسنامه را حیثیتی و ضد منافع داخلی توصیف کردند تا بدین گونه دفع وقت شود؛ اما کار به گونه ای جلو رفت تا مجوز اصلاح اساسنامه پس از ماه ها کشمکش توسط مقامات مسئول صادر شد
آیا تا کنون ملاقاتی با وزیر ورزش داشته اید و از شما مشورتی برای حل این موضوعات گرفته شده؟
تا کنون ملاقاتی با ایشان نداشتم. شاید نیازی به مشورت با بنده ندیدند. البته دوستان خیرخواه ورزش برای برقراری این ارتباط اقدام کردند؛ اما ظاهرا از بیرون و داخل کسانی بیم دارند این ارتباط برقرار شود تا مبادا با آشکار شدن بعضی حقایق، به منافعشان لطمه وارد شود و موقعیتشان به خطر بیافتد و دیگر جایی در ورزش نداشته باشند. بنابراین، به هر شکل ممکن نمی گذارند این ارتباط برقرار شود. البته بنده هم هیچ اصراری نداشته و ندارم.
انتقادهایی در خصوص کثرت ثبت نام ورزشیها برای شوراهای اسلامی صورت گرفت. شما به عنوان نامزد این انتخابات، چه نظری دارید؟
معتقدم استقبال از ثبت نام در شوراها نشان از علاقمندی مردم به مشارکت در اداره امور شهر دارد که جای خوشحالی است. تعداد ورزشی هایی که در تهران برای این امر ثبت نام کردند، کمتر از دو صدم درصد است که به لحاظ آماری عدد قابل اعتنایی نیست؛ اما به دلیل شهرت و آشنایی مردم با آنها، بیشتر به چشم می آیند. از سوی دیگر بنده هم اعتقاد دارم که اداره شهر نیازمند مدیرانی است که نیاز آن را در حوزه های مختلف اعم از حوزه فرهنگ و هنر و ورزش، محیط زیست، عمران و شهرسازی، حمل و نقل عمومی، نظافت و زیبایی معابر و میادین، فضای سبز و پارک ها، کاهش آلودگی هوا و صدا، به طور کلی رفاه اجتماعی، مقاوم سازی بناهای فرسوده در مقابل زلزله خصوصا در قسمت های میانی و جنوبی و حاشیه ها و همچنین تامین امنیت جانی و روانی جامعه و گسترش فضای مجازی و خدمات اینترنتی و مسائل ریز و درشت دیگر بداند و اعتقاد به برنامه برای هر بخش داشته باشد. بنابراین اداره شهر نیاز به مدیران کارآزموده دارد؛ کسانی که سابقه مدیریت کلان در کارنامه خود دارند و برنامه محورند. بنابراین تفاوتی نمی کند این مدیر کدام قشر جامعه را نمایندگی می کند یا از کدام طیف به شورا وارد شده است. مهم توانایی و تاثیرگذاری آن در بهبود امور شهری و رفاه مردم است.
به عنوان شخصی که سال ها تجربه مدیریتی در سطح اول ورزش کشور را دارد، وضعیت فعلی ورزش ایران را چطور می بینید؟
این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. اول اینکه ورزش دارای جذابیت های فراوانی است و در حوزه قهرمانی، جوانان ما هم بصورت بالقوه از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند که در صورت درست هدایت شدن، برنامه ریزی صحیح، تمرینات علمی، نظم و ممارست، می توانند در میادین مختلف بین المللی نتایج درخشانی کسب کنند. از طرف دیگر، عدم توجه به زیر ساخت ها، عدم اتکا به مبانی علمی و تغییرات پیاپی مدیران و تغییر سیاست ها و فقدان نقشه راه باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت های سرشار خود به خوبی بهره برداری کنیم. اگر هم در رقابت هایی مانند بازی های آسیایی یا المپیک مدال کسب می کنیم، خوشحالیم؛ اما نباید خیلی ذوق زده شویم چرا که جوانان ما دارای توان و ظرفیت های فوق العاده و بیش از این هستند. در صورتی که این موفقیت ها و کسب مدال ها در مسابقات مختلف استمرار داشته باشد و بر کیفیت مدال ها و تعداد آنها در هر دوره افزوده شود، می توانیم بگوییم در مسیری درست و روبه رشد قرار گرفته ایم؛ اما همه ورزش کسب قهرمانی و مدال نیست. درجوامع پیشرفته داشتن برنامه مدون در توسعه ورزش همگانی و ایجاد شرایطی که مردم به آسانی بتوانند به انجام ورزش های عمومی و سهل الوصول بپردازند، به عنوان یک ضرورت در ارتقای سلامت و شادابی افراد جامعه و افزایش بازده کار و تلاش بیشتر برای توسعه عمومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ارزش آن کمتر از قهرمانی و مدال آوری نیست. مورد بسیار مهم دیگری که در سال های اخیر مغفول مانده، عدم توجه شایسته به مسائل فرهنگی و اخلاقی است. بدون تردید بی اخلاقی، تندخویی، مشاجره و ... در میادین، تا تبانی و روی آوردن به دوپینگ و صغر سن، بدون ارتباط به توجه یک جانبه و بیش از حد به مدال آوری و نتیجه گرایی صرف نیست. مطلوب اینست که ورزشکارانی تربیت کنیم تا در کنار کسب مدال و قهرمانی، ظرفیت و شخصیت قهرمان شدن را هم دارا باشند. این تغییرات زمانی رخ می دهد که معیار ارزیابی و ارزشیابی ورزشکاران توسط سیاست گذاران و مدیران مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد تا به مرور تاثیر خود را بر جوانان ورزشکار و رویکرد آنها به ورزش بگذارد.
عملکرد مدیریت ورزش ایران چطور ارزیابی می کنید؟
سئوال بسیار کلی را مطرح کردید چون مدیرت در حوزه ارشدی مثل فدراسیون ها یا هیئت ها و حتی مدیریت در تیم ها، با هم تفاوت دارد؛ هرچند از هم متآثرند اما نحوه اعمال مدیریت در هر یک از این بخش ها کاملاً با بخش دیگر متفاوت است. توجه داشته اید در هر بخشی از ورزش که مدیران ثبات و فرصت برنامه ریزی و اجرای سیاست های تدوین شده را داشتند، به موفقیت رسیده و به توسعه پایدار نزدیک شدیم. افراد سیاسی قصد تخریب ورزش را ندارند؛ اما به هیجانات آن و مدال و سروصدای قهرمانی برای بهره بردن در جهت منافع حزب و دسته خود توجه بیشتری می کنند و این موضوع برای آنها جالب توجه است. باید هرم مدیریتی ورزش و کسانی که در تصمیم سازی ها نقش دارند، همچون سایر سازمان های تخصصی به دست مدیران توانمند و متخصص سپرده شود و از ظرفیت قابل توجه و ارزشمند دانشگاهیان و کارشناسان که عموما استفاده شایسته از آنها نمی شود، بهره وافی گرفت؛ اما در ادوار گذشته چنین چیزی کمتر دیده شده است. علاوه بر آن، در چند سال اخیر تغییرات در راس هرم انقدر زیاد بوده که به درستی نمی شود ارزیابی دقیقی از برنامه ها و اجرای درست آن داشت.
گمان می کنم بخش نظارت بر عملکرد فدراسیون ها و چگونگی حضور ورزشکاران و تیم ها در رقابت های بین المللی جذابیت بیشتری نسبت به نظارت بر چگونگی عملکرد وظایف حاکمیتی مسئولین توسط نمایندگان محترم داشته است؛ در غیر اینصورت خود به نظارت بر وظایف حاکمیتی دولت در ورزش می پرداختند و کار نظارت بر ورزش قهرمانی را به مجامع که علی الاصول از افراد متخصص و خبره تشکیل می شود، می سپردند
به نظر شما تشکیل وزارت چه تاثیری در روند حرکتی ورزش ایران داشت؟
موضوع تغییر سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش از سال ها پیش مطرح بود؛ اما به نظر بسیاری از کارشناسان نیازی به انجام آن نبود. استدلال موافقین که عمدتا نمایندگان محترم مجلس بودند، این بود که چون ورزش وزارتخانه ندارد، نمی تواند مورد نظارت باشد و در مواقع مورد لزوم مثل ناکامی تیم ها در میادین بین المللی یا اتفاقات و حوادث ناگوار، وزیری نیست که پاسخگو باشد. اما مخالفین معتقد بودند اولاً مسئولیت سازمان تربیت بدنی به یکی از معاونین رئیس جمهور محول شده و رئیس ورزش از موقعیت ممتازی در دولت برخوردار است. در ثانی اگر بحث پاسخگویی به نمایندگان مجلس مطرح است، طبق قانون رئیس دولت باید پاسخگوی نمایندگان باشد که شلن او به لحاظ سیاسی از وزیر بالاتر است. در همان سال ها با برخی مدیران از جمله بنده مصاحبه های زیادی صورت گرفت. آن موقع هم اعتقاد داشتم و کماکان بر این باورم که برخی امور جزء وظایف حاکمیتی محسوب می شود؛ مثل توسعه زیرساخت ها ، توسعه اماکن ورزشی، توسعه ورزش همگانی، تشویق و توسعه فرهنگ ورزش کردن و ترغیب آحاد مردم به فعالیت های بدنی و ... در بخش دیگر کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها، هیئت ها، باشگاه ها و ... هستند که ماموریت آنها توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است که عمدتا با استناد به تعریفی که از آنها در قانون شده یا جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند یا جزء بخش خصوصی قلمداد می شوند. گمان می کنم بخش نظارت بر عملکرد فدراسیون ها و چگونگی حضور ورزشکاران و تیم ها در رقابت های بین المللی جذابیت بیشتری نسبت به نظارت بر چگونگی عملکرد وظایف حاکمیتی مسئولین توسط نمایندگان محترم داشته است؛ در غیر اینصورت خود به نظارت بر وظایف حاکمیتی دولت در ورزش می پرداختند و کار نظارت بر ورزش قهرمانی را به مجامع که علی الاصول از افراد متخصص و خبره تشکیل می شود، می سپردند. ممکن است گفته شود مجامع فدراسیون ها یا هیئت های گاهی آنچنان که باید تآثیرگذار نیستند و به دلیل ضعف هایی که در آئین نامه ها و نحوه انتخاب اعضا وجود دارد، نمی توانند وظایف نظارتی خود را به درستی انجام دهند. همین موجب شده تا نهادهای دیگر مثل مجلس خود را موظف به نظارت و پیگیری کنند. این نظر را رد نمی کنم؛ اما معتقدم بجای بر هم زدن قواعد بازی، برای از بین بردن نقطه ضعف ها و اصلاح آئین نامه ها و اساسنامه فدراسیون ها و تقویت آنها اقدام کنیم تا فدراسیون ها و هیئت ها تجلّی مدنیت و مردم نهاد بودن باشند. متاسفانه تا کنون به این امر مهم توجهی نشده چون همواره این اصلاحات ساختاری که به گمان بنده به نفع ورزش قهرمانی است، تحت تاثیر تصمیمات سیاسی یا جناحی مسئولین وقت سازمان یا وزارت ورزش بوده است. همیشه اصلاح ساختار و مرتبط کردن فدراسیون ها به کمیته ملی المپیک به نوعی از دست دادن پتاسیل تبلیغاتی ورزش و تقدیم آن به طرف مقابل تفسیر شده؛ درحالیکه آنچه مهم است ساختاری است که بتواند به رشد و اعتلای ورزش کمک کند. فکر می کنم وزارتخانه شدن ورزش با ساختار کنونی نه تنها کمکی به توسعه آن نکرده؛ بلکه بیشتر به سیاسی شدن منجر شده و وزیر علاوه بر پاسخگویی در خصوص وظایف حاکمیتی، ناگزیر برای هر اتفاق یا باخت فلان تیم باید به مجلس برود و با نمایندگان رایزنی کند تا مبادا با مشکل مواجه شود .
بیشتر مدیران و کارشناسان هم نظر با شما هستند و تشکیل وزارت را ضربه بزرگی به ورزش قلمداد می کنند؟
با ساختار فعلی تشکیلات ورزش، واقعا ضرورتی نداشت وزارت تشکیل شود. متاسفانه بدون اینکه بحث کارشناسی جدی با صاحبنظران و میران ارشد ورزش صورت بگیرد و از تجاربشان بهره برده شود، این اتفاق افتاد. گمان می کنم منفک شدن فدراسیون ها از وزارت و قرار دادن آنها در حوزه کمیته ملی المپیک می تواند کمک شایان توجهی به روند مناسب امور کند.
عزل روسای فدراسیونها و بحث تعلیق ها یکی از مسائلی بود که بعد از تشکیل وزارت ورزش به وجود آمد.
بحث عزل و نصب ها موضوع جدیدی نیست و در دوره های قبل نیز این اتفاق به کرات افتاده؛ اما نکته مهم ادبیات برخورد با مسئولین فدراسیون ها است که به هیچ وجه صحیح و زیبنده نبود و فدراسیون ها را سخیف کرد. همانطور که کمیته ملی المپیک در هر کشور تشکیلات متناظر کمیته بین المللی المپیک محسوب می شود، فدراسیون ها هم تشکیلات متناظر فدراسیون های جهانی هستند که در سطح ملی ماموریت های محوله را در چهارچوب قوانین و مقررات آمده در اساسنامه دنبال می کنند و درخواست برای اصلاح اساسنامه در همین چهارچوب معنا پیدا می کند. مسئولان فدراسیون ها از شان و منزلت بالایی در جهان برخوردارند و بایستی حرمت آنها هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی حفظ شود. ممکن است مسئول جدیدی بیاید و در چهارچوب قوانینی که به مدیران قبلی هم چنین اجازه ای را داده بود، نظر به تغییر رئیس فدراسیونی داشته باشد. صرف نظر از اینکه این برکناری با قوانین فدراسیون های جهانی و کمیته بین المللی مطابقت ندارد و از منظر آنها دخالت آشکار دولت محسوب شده و غیر قانونی تلقی می شود؛ اما از سال ها پیش به عنوان یک رویه انجام شده است. از آن بدتر و غیر اخلاقی تر، تهمت، افترا و آبروی افراد را بردن است که نه تنها در درگاه خداوند متعال گناهی نابخشودنی است؛ بلکه هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی موجب بی اعتمادی و وهن کشور می شود. چه بسا اگر برکناری رؤسای فدراسیون ها به جای حاشیه سازی و رسانه ای شدن، در فضایی دوستانه با خود ایشان مطرح می شد، به راحتی قابل حل بود. البته علت سخت گیری مجامع بین المللی و تاکید به پیروی از قوانین بین المللی و اصلاح اساسنامه صرفا این موضوع نیست؛ بلکه به تصمیماتی برمی گردد که در سال 2010 در اجلاس آنوک گرفته شده بود و متاسفانه کمیته المپیک ما به موقع به آن توجهی نداشته است.
دلیل این برخوردها چیست؟
متاسفانه بعضی از مدیرانی که از حوزه سیاسی وارد ورزش می شوند، آگاهی و اشراف به امورات تخصصی ندارند و از مشاورین متخصص هم کمک نمی گیرند. بعضی از آنها به دلیل عدم آگاهی، تصویر درستی از ورزش ندارند. آنها تصور می کنند همانطور که بدون داشتن تخصص به این امر مهم و تخصصی گمارده شدند، دوستان سیاسی نیز می توانند در بخش های تخصصی مدیریت کنند. به نظر می رسد بجز برکناری هایی که استثنا با حب و بغض و به توصیه این و آن انجام شد، بقیه عزل و نصب ها در سال های اخیر با این هدف بوده؛ در صورتی که کار در ورزش خصوصا فدراسیون ها تخصصی است.
در مورد برکناری شما هم چنین اتفاقاتی افتاد؟
برکناری من کاملا غیرقانونی بود. اولین رئیس فدراسیونی که غیرقانونی برکنارشد و می توانست مدعی باشد، بنده بودم. با استناد به قوانین بین المللی، تمامی انتصابات بعد از آنچه در دوره سازمان تربیت بدنی و چه از زمان تشکیل وزارت ورزش صورت گرفته، وجاهت قانونی نداشته و ندارد؛ اما هیچگاه به خود اجازه ندادم برای ورزشکاران و ورزش کشور مشکل ساز باشم. به دو دلیل تا امروز حتی یک نامه هم به مراجع بین المللی ننوشته ام. اول اینکه اعتقاد به حکمیت خارجی ها بین خود و مسئولین ورزش کشورم ندارم. دوم اینکه به فرض دخالت و بازگشت به مسئولیت قبلی، در صورتی که مورد حمایت نباشم و نتوانم منشا اثر باشم، سودی نخواهد داشت. اینها مسائلی است که باید در داخل کشور حل و فصل شود.
اما برخی برکناری ها، ایران را با بحث تعلیق مواجه کرد؟
البته موضوع تعلیق در این چند فدراسیون کاملاً متفاوت بود. مکاتباتی از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری، قایقرانی و تیروکمان و بعد از آن با چند فدراسیون دیگر و مسئولین ورزش صورت گرفت و در بعضی از آنها درخواست بازگشت رئیس برکنارشده و اصلاح اساسنامه را داشتند و در برخی دیگر فقط به اصلاح اساسنامه و ارسال آن تا مهلت زمانی تعین شده تاکید نموده بودند. در پاسخ به آنها، رایزنی هایی توسط فدراسیون، مسئولین کمیته المپیک و وزارت ورزش انجام شد که باید منتظر نتیجه آن بود؛ اما در بحث شنا به هیچ وجه تعلیقی در کار نبود و برای اهداف دیگری مطرح و رسانه ای شد. به همین دلیل ورزشکاران این فدراسیون در رویدادهای جهانی تحت نظر فدراسیون جهانی بدون ممانعت شرکت کردند. اوضاع از این قرار بود که پس از رفتن آقای جعفری از فدراسیون، عنوان شد که نامه ای از طرف مدیر اجرایی فدراسیون آسیا به فدراسیون کشور ارسال شد و سئوال شده بود چرا و چگونه چندین رئیس فدراسیون را برکنار و سرپرست جدید منصوب کرده اند. به همین دلیل تا روشن نمودن این وضعیت نمی توانید در هیچ یک از رویدادهای آسیا حضور داشته باشید!
اول اینکه باید می پرسیدند در شرایطی که فدراسیون جهانی مکاتبه ای یا ممانعتی برای شرکت ورزشکاران و نمایندگان کشورمان در رویدادهای بین المللی ایجاد نکرده، با استناد به کدام بخش از اساسنامه فدراسیون آسیا که در زمان دبیرکلی بنده تنظیم شد، ورزشکاران ایرانی را از شرکت در مسابقات در سطح آسیا محروم کردید. متاسفانه نه تنها از طرف فدراسیون کشور، بلکه از سوی کمیته ملی المپیک یا مقامات مسئول در وزارت ورزش و جوانان مکاتبه ای صورت نگرفت و دلیل محروم نمودن غیرقانونی ورزشکاران کشورمان از حضور در رقابت های واترپلو قزاقستان و سایر مسابقات در سطح آسیا بررسی نشد.
دوم اینکه، اگر بهانه آنها تغییرات پیاپی سرپرستان فدراسیون بود، چطور بعد از برکناری غیرقانونی اینجانب که در جریان دقیق آن بوده و اخبار آن را بوسیله عوامل خود در داخل تعقیب می کردند، واکنشی نشان ندادند و پس از آخرین تغییر نه تنها آشفته نشدند؛ بلکه به مناسبت این انتصاب نامه تبریک نیز برای چهارمین سرپرست فدراسیون فرستادند؟ اینها تناقضات آشکاری است که در آینده کسانی که با دادن اطلاعات غلط و انجام مکاتبات غیر واقعی با مراجع بین المللی موجبات این آشفتگی شدند، باید پاسخگو باشند. بحث تعلیق شنا به هیچ وجه حقیقت نداشته و این واقعیت وجود دارد که برخی مدیران ورزشی ایران مرعوب خارجی ها هستند.
برخوردهایی که از سوی مقامات بین المللی صورت گرفت نیز زیبنده ورزش ایران نبود؟
دقیقا همینطور است. متاسفانه جریان ورزش ایران طوری پیش رفت و اتفاقاتی رخ داد که خارجی ها نیز به خودشان اجازه دادند رفتار و برخورد سخیفی داشته باشند. متاسفانه بیشتر نامه های بین المللی حاوی تهدید و تعلیق است که به هیچ وجه در شان ورزش و جایگاه بین المللی ایران نیست.
عده ای یا از سر ناآگاهی یا به دلایل دیگر و برخلاف واقعیت، با ارائه مشاوره های غلط و بی ربط به مقامات تصمیم گیرنده، مسئله اصلاح اساسنامه را حیثیتی و ضد منافع داخلی توصیف کردند تا بدین گونه دفع وقت شود
این بار هم اساسنامه ارسالی از سوی ایران تایید نشد و اعلام کردند اشکلاتی در آن وجود دارد. این موضوع چگونه میتواند به سرانجام خوبی برسد؟
به طور کلی اساسنامه مشکل جدی نداشته؛ بلکه یک سری اشکالات آیین نامه ای بود که مطابق مصوبه اجلاس آنوک که در سال 2010 در کپنهاک به تصویب رسیده بود، می بایست برطرف می شد؛ اما آن نامه نزد نایب رئیس اول کمیته ماند تا بعد از گذشت دو سال از برملاشدن چنین مکاتبه ای، به فکر اصلاح اساسنامه بیفتند. این تاخیر دو ساله مقارن با تغییر سازمان تربیت بدنی و آمدن اولین وزیر ورزش و جوانان شد و تقارن عدم اصلاح اساسنامه در زمان مقرر با برکناری تعدادی از روسای فدراسیون ها، واکنش تندتر کمیته بین المللی المپیک را به همراه داشت تا ورزش کشور ما دچار فرصت سوزی شود. کمیته بین المللی المپیک خواهان این است که این اصلاحات مطابق تصمیمات اجلاس آنوک در کپنهاک انجام شود و مغایرتی با اساسنامه آنها نداشته باشد. همانطور که اشاره شد، نکته ای که در این کشمکش ها مغفول ماند، این بود که کمیته المپیک در هر کشور، تشکیلات متناظر کمیته بین المللی محسوب می شود. فدراسیون ها هم تشکیلات متناظر فدراسیون های جهانی هستند که هر دو نهاد در سطح ملی ماموریت های محوله را در چهارچوب قوانین و مقررات آمده در اساسنامه دنبال می کنند. به عبارت دیگر، وجود کمیته المپیک در هر کشور بستگی به وجود کمیته بین المللی دارد و بدون نهاد اصلی، وجود نهادهای فرعی موضوعیت ندارد. شایسته این بود که از ابتدا بدون فوت وقت اساسنامه با حفظ منافع ملی که مورد تاکید و تایید کمیته بین المللی نیز هست، اصلاح می شد و ورزش کشور خصوصا بعد از موفقیت ورزشکارانمان در المپپک لندن، دچار اینگونه تنش ها نمی شد. عده ای یا از سر ناآگاهی یا به دلایل دیگر و برخلاف واقعیت، با ارائه مشاوره های غلط و بی ربط به مقامات تصمیم گیرنده، آنچنان مسئله اصلاح اساسنامه را حیثیتی و ضد منافع داخلی توصیف کردند تا بدین گونه دفع وقت شود؛ اما کار به گونه ای جلو رفت تا مجوز اصلاح اساسنامه پس از ماه ها کشمکش توسط مقامات مسئول صادر شد
آیا تا کنون ملاقاتی با وزیر ورزش داشته اید و از شما مشورتی برای حل این موضوعات گرفته شده؟
تا کنون ملاقاتی با ایشان نداشتم. شاید نیازی به مشورت با بنده ندیدند. البته دوستان خیرخواه ورزش برای برقراری این ارتباط اقدام کردند؛ اما ظاهرا از بیرون و داخل کسانی بیم دارند این ارتباط برقرار شود تا مبادا با آشکار شدن بعضی حقایق، به منافعشان لطمه وارد شود و موقعیتشان به خطر بیافتد و دیگر جایی در ورزش نداشته باشند. بنابراین، به هر شکل ممکن نمی گذارند این ارتباط برقرار شود. البته بنده هم هیچ اصراری نداشته و ندارم.
انتقادهایی در خصوص کثرت ثبت نام ورزشیها برای شوراهای اسلامی صورت گرفت. شما به عنوان نامزد این انتخابات، چه نظری دارید؟
معتقدم استقبال از ثبت نام در شوراها نشان از علاقمندی مردم به مشارکت در اداره امور شهر دارد که جای خوشحالی است. تعداد ورزشی هایی که در تهران برای این امر ثبت نام کردند، کمتر از دو صدم درصد است که به لحاظ آماری عدد قابل اعتنایی نیست؛ اما به دلیل شهرت و آشنایی مردم با آنها، بیشتر به چشم می آیند. از سوی دیگر بنده هم اعتقاد دارم که اداره شهر نیازمند مدیرانی است که نیاز آن را در حوزه های مختلف اعم از حوزه فرهنگ و هنر و ورزش، محیط زیست، عمران و شهرسازی، حمل و نقل عمومی، نظافت و زیبایی معابر و میادین، فضای سبز و پارک ها، کاهش آلودگی هوا و صدا، به طور کلی رفاه اجتماعی، مقاوم سازی بناهای فرسوده در مقابل زلزله خصوصا در قسمت های میانی و جنوبی و حاشیه ها و همچنین تامین امنیت جانی و روانی جامعه و گسترش فضای مجازی و خدمات اینترنتی و مسائل ریز و درشت دیگر بداند و اعتقاد به برنامه برای هر بخش داشته باشد. بنابراین اداره شهر نیاز به مدیران کارآزموده دارد؛ کسانی که سابقه مدیریت کلان در کارنامه خود دارند و برنامه محورند. بنابراین تفاوتی نمی کند این مدیر کدام قشر جامعه را نمایندگی می کند یا از کدام طیف به شورا وارد شده است. مهم توانایی و تاثیرگذاری آن در بهبود امور شهری و رفاه مردم است.