به اين ترتيب با افزايش نسبي حجم معاملات مسكن در روزهاي اخير، مشخص شده است خريدار و فروشنده در اقدامي مشترك، تصميم به بازگشت گرفته‌اند كه در نتيجه اين هماهنگي بين آنها، هم‌اكنون احتمال تركيدن حباب قيمت در حال تقويت‌شدن است.
آنچه در حال حاضر تفاوت اوضاع نسبت به قبل را بازگو مي‌كند، بهبود حجم معاملات مسكن در تهران است.
عملكرد بنگاه‌هاي مسكن در شهر تهران در روزهاي گذشته از سال 92 نشان مي‌دهد: در فروردين‌ماه ميزان مبايعه‌نامه‌هايي كه مشاوران‌املاك براي فروش واحد مسكوني تنظيم كردند 42 درصد كمتر از فروردين سال گذشته بود، اما اين فاصله در ارديبهشت‌ماه به 15 درصد در مقايسه با ارديبهشت 91 رسيد كه به اين ترتيب روند رو‌به‌رشد خريد و فروش ملك با كم‌شدن درجه ركود، قابل مشاهده است.
همچنين مقايسه ماهانه در بازار نيز نشان مي‌دهد، حجم معاملات در ارديبهشت‌ماه –امسال- بيش از دو برابر فروردين‌ماه افزايش پيدا كرد و تعداد مبايعه‌نامه‌هاي ثبت‌شده در سامانه رهگيري معاملات مسكن در تهران از 4 هزار و 500 فقره قرارداد در فروردين92 به 11 هزار و 687 فقره قرارداد در ارديبهشت92 رسيد.
برخي كارشناسان مسكن انتظار دارند در خرداد –ماه پيشواز- حجم معاملات شيب بيشتري نسبت به آنچه در ارديبهشت‌ماه اتفاق افتاد، به خود بگيرد اما در عين حال گروهي ديگر از كارشناسان، شكل كامل رونق مسكن را براي دوران بعد از انتخابات –تيرماه- پيش‌بيني مي‌كنند.
قيمت مسكن در زمان رونق
اكنون اين پرسش در بازار مسكن مطرح است كه رونق تازه‌شكل گرفته در معاملات، قيمت آپارتمان را به كدام سمت سوق خواهد داد؟
تحليلگران بازار مسكن براي پاسخ به اين پرسش به وقايع اخير بازار اشاره مي‌كنند: در فروردين امسال اگر چه طبق اطلاعات رسمي معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي، ميانگين قيمت مسكن در تهران از مترمربعي 9/3 ميليون تومان سال قبل به متري 7/3 ميليون تومان نزول كرد، اما روايت دلالان ملك در تهران حكايت از جهش غيرقابل انتظار قيمت‌هاي پيشنهادي فروشنده‌ها در ايام فروردين داشت.
در اين ماه در برخي مناطق قيمت پيشنهادي فروش تا 30 درصد نسبت به اواخر سال قبل افزايش پيدا كرد و بدون آنكه در طرف عرضه، قصد واقعي فروش وجود داشته باشد، نرخ‌ها در بازار توسط دلالان زمزمه شد.
در دو ماه گذشته از سال جاري، خريداران با تصور كاهش قيمت در بعد از انتخابات تحت‌تاثير دست‌به‌كار شدن دولت جديد براي ساماندهي بازار مسكن و فروشنده‌ها نيز به اميد افزايش قيمت در آن زمان بخاطر بي‌برنامگي روزهاي اول دولت جديد، باعث ايجاد تاخير در معامله و در نتيجه ركود شدند.
اكنون براي بعد از انتخابات، برگشت مشترك دو طرف به صحنه معاملات، قطعي به نظر مي‌رسد.
در سال‌هاي گذشته، زماني كه بازار مسكن وارد ركود مي‌شد، به‌خاطر كاهش قيمتي كه در اين دوره اتفاق مي‌افتاد، حجم خريدار افزايش اما تعداد فروشنده‌ها كاهش پيدا مي‌كرد و در زمان رونق معاملات نيز اين وضعيت برعكس مي‌شد، طوري كه با افزايش قيمت هنگام رونق، فروشنده‌ها ميل بيشتري به عرضه پيدا مي‌كردند در حالي كه طرف تقاضا با ناتوان‌شدن از خريد، از بازار خارج مي‌شد.
اكنون براي دوره جديد رونق مسكن، هم خريدار و هم فروشنده وارد بازار معاملات خواهند شد؛ به طوري كه حضور همزمان دو طرف در بازار، مانع افزايش قيمت در زمان رونق مي‌شود.
شواهد در بنگاه‌هاي املاك حاكي است: مالكان واحدهاي مسكوني نوساز تصميم دارند واحدهايشان را از يكي دو هفته آينده فايل كنند. همچنين تقاضاي قطعي براي خريد نيز اخيرا در بنگاه‌ها به نسبت حجم عرضه، افزايش پيدا كرده است.
مشاوران‌املاك اميدوارند بازگشت خريدار و فروشنده به بازار در دو هفته پاياني ارديبهشت، در خردادماه نيز بدون اثرپذيري از انتخابات، پايدار بماند تا بلكه كسب و كار آنها در اين ايام جبران هزينه‌هاي ركود ابتداي سال را بكند.