وی تصریح کرد: در سال ۲۰۱۰ اولین مرحله سیاست هدفمندی یارانه ها در بخش غذا و انرژی با موفقیت اجرا شد و اصلاح قیمت کالاها، خدمات مشمول یارانه و باز توزیع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها رویکرد اصلی این سیاست بود.
حسینی با بیان این که این سیاست که با اعمال قیمت تبعیضی و ارزانتر انرژی برای بنگاههای تولیدی دنبال می شود صرفه جویی عظیم ارزی و مالی و اقتصادی به همراه داشته است، افزود:با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تراز تجاری انرژی ایران در بخشهای فرآورده های نفتی، برق و گاز متحول شدند و ایران علاوه بر صادرات نفت خام به صادرکننده خالص موارد یاد شده تبدیل شد.
بهبود توزیع ثروت در پی اجرای هدفمندسازی یارانه ها
وی که در سی و هشتمین اجلاس مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سخن می‌گفت افزود: ضریب جینی (شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم) در مناطق شهری بعد از دو سال از اجرای این سیاست از 0.368 درصد به 0.343 درصد کاهش یافت و در مناطق روستایی از حدود 0.4 به حدود 0.3 درصد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی، ادامه داد: حجم سرشاری از منابع مالی در اقصی نقاط کشور و شهرهای کوچک و متوسط توزیع و سبب تحرک و شکوفایی اقتصاد این مناطق شده است.
ایران رتبه هفدهم تولید ناخالص ملی جهان را دارد
وی با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصاد ایران، گفت: ایران با برخورداری از وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کم نظیر و تولید ناخالص بیش از یکهزار میلیارد دلار بر حسب معیار برابر قدرت خرید (ppp) رتبه هفدهم جهان را به خود اختصاص داده است.
حسینی تصریح کرد: ایران با دارا بودن ذخائر معدنی غنی و پر ارزش نفت و گاز بالاترین ذخایر انرژی را دارا بوده و از این نظر مستعد سرمایه گذاری است.
وی افزود: بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) موفق شدیم حدود 4.9 میلیارد دلار سرمایه خارجی را در سال ۲۰۱۲ جذب کنیم که نسبت به سال قبل از آن ۱۷ درصد رشد داشته است.
حسینی افزود: شاخص های امید به زندگی، بهداشتی، باسوادی و میزان درآمد سرانه در ایران روند رو به رشدی داشته و در شاخصهای جهانی ایران به عنوان کشوری با توسعه انسانی بالا طبقه بندی شده است.
واگذاری سهام عدالت به 60 درصد افراد جامعه
وی گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ایران یک برنامه عظیم خصوصی سازی را در دست اجرا دارد و بر همین اساس ۶۰۰ بنگاه بزرگ و متوسط و کوچک به بخش غیردولتی واگذار شدند.
حسینی گفت: به ۶۰ درصد مردم کشور که جزو دهک های پایین درآمدی بوده اند سهام با شرایط مناسب واگذار شده است و در پروژه سهام عدالت هم توزیع عادلانه ثروت انجام و هم طعم مردمی سازی به برنامه خصوصی سازی داده شد.
وزیر اقتصاد ایران تصریح کرد: در راستای تکمیل این سیاست برنامه تحول اقتصادی در محورهای مهمی نظیر یارانه ها، گمرک، مالیات و بانکداری هم در دست اجراست.
مناسبات اقتصادی کشورهای اسلامی عاقلانه است
وی در باره بانک توسعه اسلامی رشد گفت: گسترش شراکت و مناسبات اقتصادی اعم از تجاری مالی و سرمایه گذاری درون کشورهای اسلامی یک رویکرد اصولی و عاقلانه است.
حسینی اضافه کرد: اولویت دهی این بانک به بخش های زیربنایی و کشورهای کمتر توسعه یافته گویای سیاست های فقرزدایانه و توسعه گرایانه بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو است.
پیشنهادهای ایران به بانک توسعه اسلامی
وزیر اقتصاد و دارایی ایران به بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که موضوع تامین مالی مشترک و سندیکایی در اولویت همکاری های بانک با تمامی کشورهای عضو قرار گیرد.
وی ادامه داد: در همین راستا صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بیش از ۵۰میلیارد دلار آمادگی همکاری با بانک توسعه اسلامی را دارد.
حسینی همچنین در دیدار با احمد محمد علی، رئیس بانک توسعه اسلامی، بر نهایی کردن برنامه همکاری بین کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی (MCPS) تأکید کرد و پیشنهاد داد که سرمایه بانک توسعه اسلامی برای بار پنجم افزایش یابد.
بانک توسعه اسلامی با عضویت بیش از ۵۰ کشور اسلامی در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۳ در اولین نشست کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر جده عربستان سعودی تاسیس و فعالیت آن از سال ۱۹۷۵ شروع شد.
سرمایه بانک اسلامی با کمک کشورهای موسس شامل ایران ، عربستان سعودی، سودان، لیبی ، کویت ، امارات متحده عربی ، ترکیه ، مصر و پاکستان تامین شده است.