به گزارش مشرق،‌ پروین هدایتی، معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌و گو با تسنیم، اظهار داشت: افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل حدود یک سال و نیم است که در قالب یک برنامه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مطرح شده است.

وی ادامه داد: این موضوع به صورت پیشنهادی مشترک بین مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت بهداشت تدوین و به هیئت دولت ارائه شد. روال معمول پیشنهادات یا اصلاح قوانین به این شکل است که از سوی یکی از دستگاه‌ها به کمیسیون‌های دولت ارجاع و در کمیسیون‌های فرعی بررسی و بعد از تایید، در جلسه هیات دولت برای تصویب مطرح می‌شود.

معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه تمام ابعاد و حتی مواردی مربوط به نوزادی که مرده به دنیا می‌آید در این اصلاح در نظر گرفته شده است، گفت: افزایش مرخصی زایمان پیش از تصویب در مجلس، در شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان یک سیاست تصویب شد. آنچه در مجلس به تصویب رسید، در قالب لایحه تنظیم خانواده و جمعیت بود و پیشنهاد دولت نیست. در پیشنهاد دولت، بررسی‌های کارشناسی و دقت نظر و پیش‌بینی منابع مالی و ابعاد مختلف آن انجام شده است.

* افزایش مرخصی زایمان در قانون حمایت از خانواده قابلیت اجرایی ندارد

هدایتی خاطرنشان ساخت: با تصویب لایحه‌ای در مجلس و تایید شورای نگهبان، دولت ملزم به اجرای آن است. در حالی که قانون مصوب مجلس قابلیت اجرایی ندارد، چرا که آیین‌نامه اجرایی آن باید از سوی دولت تدوین شود در حقیقت در یک خط در قانون حمایت از خانواده در خصوص افزایش مرخصی زایمان مطرح شده که قابلیت اجرایی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر دچار یک سردرگمی هستیم و این امر که در قانون حمایت از خانواده مطرح شده است مانند کلاف سر درگرم بوده و تکلیف این افزایش مرخصی از 6 ماه به 9 ماه در پیچ و خم است که باید موارد اصلاح که با کارشناسی دقیق صورت گرفته است اجرا شود تا از این دو گانگی دور شویم.

معاون سرمایه های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: تصویب این موضوع افزایش بسیار منطقی است  چرا که یک حمایت از زنان است که در این راستا برای مردان یک هفته مرخصی اجباری در نظر گرفته شده است که در حال حاضر شورای نگهبان بدون در نظر گرفتن بار مالی و آیین نامه اجرایی این قانون را در یک خط تصویب کرده است.