به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،محمود بهمنی در اظهارات جدیدش با بيان اينکه 90 درصد کارهايي که مدنظرم بود را در مدت زماني که در بانک مرکزي حضور داشتم، اجرايي کرده‌ام، گفته است:
«اگر مسائل تحريم و اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبود، تورم را به زير 5 درصد مي‌رساندم. يکي از وعده‌ها کاهش نرخ تورم بود. من پيش از اين اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از 25 به 9.8 درصد تقليل دهم که خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
برهمين اساس، نرخ تورم تک رقمي شده بود اما چرا بالا رفت؟ آيا بخشي از عوامل افزايش نرخ تورم تحريم‌ها نبود؟ کاهش درآمدهاي ارزي کاهش واردات، مسائل متفرقه تحريم، کاهش توليد داخلي و کاهش عرضه تماما عواملي بودند که ناشي از عوامل خاص خود بر روي افزايش نرخ تورم تاثير گذاشتند. آيا اجراي هدفمندي يارانه‌ها تورم را افزايش نمي‌دهد؟ اگر تمام اين شرايط اين مذکور را نداشتيم به طور حتم نرخ تورم‌مان کمتر از 5 درصد بود.»
بهمنی هرچند تلاش کرده با فرافکنی و میان کشیدن بحث تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد خود را توجیه کند، اما بهتر است به این سوالات هم پاسخ دهد:
1. آیا در دوره مدیریت بهمنی، فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی رخ نداد؟ آیا بروز این مشکل هم به تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها مربوط بود؟
2. آیا مجوزهای پی در پی به افراد غیرمتخصص و وابستگان جریان انحرافی برای تاسیس بانک و موسسه اعتباری، در دوره بهمنی رخ نداد؟ آیا بانک‌های تات، آریا و... با دور زدن قوانین و مقررات بانکی در دوره ریاست محمود بهمنی مجوز نگرفتند، که بعد از لو رفتن فساد 3 هزار میلیاردی، بانک مرکزی تحت فشار دستگاه قضایی و افکار عمومی مجبور به لغو مجوز بانک آریا و ادغام بانک تات شد؟
3. آیا در دوره ریاست بهمنی از مهر 1387 تاکنون، حجم نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا نکرده است؟ گفتنی است حجم نقدینگی در ابتدای مهرماه 1387 که بهمنی به ریاست بانک مرکزی منصوب شده بود 167 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 464 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی 2.7 برابر شده است؟
آقای بهمنی چطور افزایش بی‌رویه نقدینگی را که عامل اصلی رشد تورم است، نادیده گرفته و تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها را عامل رشد تورم معرفی می‌کند؟ آیا آقای بهمنی منکر این هستند که از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشورمان تا پیش از حضور وی در ریاست بانک مرکزی، فقط 167 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد شده بود اما فقط در دوره ریاست 5-4 ساله وی حجم نقدینگی 300 هزار میلیارد تومان اضافه شده است؟
4. آیا رشد نقدینگی ناشی از تبعیت حداکثری بانک مرکزی در دوره بهمنی از سیاست‌های دستوری دولت نبوده است؟ آیا مظاهری فقط به همین دلیل که جلوی رشد نقدینگی را گرفته بود، از بانک مرکزی برکنار نشد؟ لازم به ذکر است که مظاهری با سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی 40-30 درصدی را به حدود 2 درصد در نیم‌سال نخست سال 1387 کاهش داد و همین امر هم به تدریج اثر خود را در کاهش تورم نشان داد.
5. آیا رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی صفر یا منفی یکی دو سال اخیر را به برنامه‌های اجرایی خویش، بی‌ربط می‌دانند؟ پس چه کسی مقصر کاهش رشد اقتصادی کشور است؟ حتما در این قضیه هم وزیر معزول بهداشت خانم دستجردی و یا برخی پیامک ها مقصرهستند؟!
6. آیا سیاست‌های روزمره و بخشنامه‌های متناقض بانک مرکزی، مصداق انتقاد مقام معظم رهبری از سیاست‌های روزمره اقتصادی نبود که آن را یکی از ضعف‌های اقتصادی کشور نامیدند؟ (سخنرانی اول فروردین 1392، مشهد)
7. آیا یکی از مخاطبان اصلی این سخن صریح رهبر معظم انقلاب در 19 دی 1390 مبنی بر این که «ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالب نيستيم؛ ما در شرائط بدر و خيبريم»، آقای بهمنی نبود که یک ماه قبل از آن وادادگی خود در برابر تحریم‌ها را با این جمله بیان کرده بود که «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعب ابیطالب گرفتار شده‌ایم.»
آیا همین وادادگی نبود که موجب رها کردن بازار ارز در نیمه نخست سال 1391 شد به طوری که اگر تلاش مجلس و دیگر ارکان نظام نبود، از بانک مرکزی اقدامی‌بر نمی‌آمد؟
8. آیا رشد شدید مطالبات معوق بانک‌ها در دوره بهمنی ادامه نیافت و به بیش از 60 هزار میلیارد تومان نرسید؟ در این زمینه چه کسی مقصر است؟
و...................
در پایان به نظر می‌رسد باید خدا را شکر کنیم که محمود بهمنی نتوانست 100 درصد برنامه‌هایش را اجرایی کند، وگرنه معلوم نبود چه بر سر اقتصاد کشور می‌آمد.
«اگر مسائل تحريم و اجراي هدفمندي يارانه‌ها نبود، تورم را به زير 5 درصد مي‌رساندم. يکي از وعده‌ها کاهش نرخ تورم بود. من پيش از اين اعلام کرده بودم که نرخ تورم را از 25 به 9.8 درصد تقليل دهم که خوشبختانه اين اتفاق افتاد.
برهمين اساس، نرخ تورم تک رقمي شده بود اما چرا بالا رفت؟ آيا بخشي از عوامل افزايش نرخ تورم تحريم‌ها نبود؟ کاهش درآمدهاي ارزي کاهش واردات، مسائل متفرقه تحريم، کاهش توليد داخلي و کاهش عرضه تماما عواملي بودند که ناشي از عوامل خاص خود بر روي افزايش نرخ تورم تاثير گذاشتند. آيا اجراي هدفمندي يارانه‌ها تورم را افزايش نمي‌دهد؟ اگر تمام اين شرايط اين مذکور را نداشتيم به طور حتم نرخ تورم‌مان کمتر از 5 درصد بود.»
بهمنی هرچند تلاش کرده با فرافکنی و میان کشیدن بحث تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها، عملکرد خود را توجیه کند، اما بهتر است به این سوالات هم پاسخ دهد:
1. آیا در دوره مدیریت بهمنی، فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی رخ نداد؟ آیا بروز این مشکل هم به تحریم‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها مربوط بود؟
2. آیا مجوزهای پی در پی به افراد غیرمتخصص و وابستگان جریان انحرافی برای تاسیس بانک و موسسه اعتباری، در دوره بهمنی رخ نداد؟ آیا بانک‌های تات، آریا و... با دور زدن قوانین و مقررات بانکی در دوره ریاست محمود بهمنی مجوز نگرفتند، که بعد از لو رفتن فساد 3 هزار میلیاردی، بانک مرکزی تحت فشار دستگاه قضایی و افکار عمومی مجبور به لغو مجوز بانک آریا و ادغام بانک تات شد؟
3. آیا در دوره ریاست بهمنی از مهر 1387 تاکنون، حجم نقدینگی حدود 300 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا نکرده است؟ گفتنی است حجم نقدینگی در ابتدای مهرماه 1387 که بهمنی به ریاست بانک مرکزی منصوب شده بود 167 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 464 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی 2.7 برابر شده است؟
آقای بهمنی چطور افزایش بی‌رویه نقدینگی را که عامل اصلی رشد تورم است، نادیده گرفته و تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها را عامل رشد تورم معرفی می‌کند؟ آیا آقای بهمنی منکر این هستند که از زمان تشکیل بانک مرکزی در کشورمان تا پیش از حضور وی در ریاست بانک مرکزی، فقط 167 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد شده بود اما فقط در دوره ریاست 5-4 ساله وی حجم نقدینگی 300 هزار میلیارد تومان اضافه شده است؟
4. آیا رشد نقدینگی ناشی از تبعیت حداکثری بانک مرکزی در دوره بهمنی از سیاست‌های دستوری دولت نبوده است؟ آیا مظاهری فقط به همین دلیل که جلوی رشد نقدینگی را گرفته بود، از بانک مرکزی برکنار نشد؟ لازم به ذکر است که مظاهری با سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی 40-30 درصدی را به حدود 2 درصد در نیم‌سال نخست سال 1387 کاهش داد و همین امر هم به تدریج اثر خود را در کاهش تورم نشان داد.
5. آیا رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد اقتصادی صفر یا منفی یکی دو سال اخیر را به برنامه‌های اجرایی خویش، بی‌ربط می‌دانند؟ پس چه کسی مقصر کاهش رشد اقتصادی کشور است؟ حتما در این قضیه هم وزیر معزول بهداشت خانم دستجردی و یا برخی پیامک ها مقصرهستند؟!
6. آیا سیاست‌های روزمره و بخشنامه‌های متناقض بانک مرکزی، مصداق انتقاد مقام معظم رهبری از سیاست‌های روزمره اقتصادی نبود که آن را یکی از ضعف‌های اقتصادی کشور نامیدند؟ (سخنرانی اول فروردین 1392، مشهد)
7. آیا یکی از مخاطبان اصلی این سخن صریح رهبر معظم انقلاب در 19 دی 1390 مبنی بر این که «ما امروز در شرائط شِعب ابى‌طالب نيستيم؛ ما در شرائط بدر و خيبريم»، آقای بهمنی نبود که یک ماه قبل از آن وادادگی خود در برابر تحریم‌ها را با این جمله بیان کرده بود که «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم گویا در شعب ابیطالب گرفتار شده‌ایم.»
آیا همین وادادگی نبود که موجب رها کردن بازار ارز در نیمه نخست سال 1391 شد به طوری که اگر تلاش مجلس و دیگر ارکان نظام نبود، از بانک مرکزی اقدامی‌بر نمی‌آمد؟
8. آیا رشد شدید مطالبات معوق بانک‌ها در دوره بهمنی ادامه نیافت و به بیش از 60 هزار میلیارد تومان نرسید؟ در این زمینه چه کسی مقصر است؟
و...................
در پایان به نظر می‌رسد باید خدا را شکر کنیم که محمود بهمنی نتوانست 100 درصد برنامه‌هایش را اجرایی کند، وگرنه معلوم نبود چه بر سر اقتصاد کشور می‌آمد.