او افزود: اکنون نیز دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن، سقف مجاز تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج به سه درصد در روز تقلیل و در اوج ترافیک پرداخت های الکترونیکی میزان جریمه دریافتی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه تراکنش ناموفق از طریق بررسی پیشینه سیاهه عملیات قابل احصاء و ردیابی است که به دو طریق دستی و سامانه سروش انجام می‌پذیرد، افزود: بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است در روز 95 درصد، تراکنش موفق داشته باشند و دلیل این تصمیم نیزآن است که خدمات بانکداری الکترونیکی بهتر ارائه و درصد تراکنش های ناموفق کاهش یابد، ضمناً موضوع تغییر مدل اخذ هزینه از بانک‌ها بابت تراکنش ناموفق که در حال حاضر به صورت روزانه محاسبه می‌شود به شکلی که در ساعات اوج ترافیک هزینه بیشتری از بانک بابت تراکنش ناموفق دریافت شود، در حال بررسی است.
محمدبیگی افزود: اخذ هزینه تراکنش ناموفق از سال 1387 تاکنون موجب ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های ارائه شده توسط بانک‌ها و تجهیز آنها به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری بهتر و در نتیجه کاهش تراکنش های ناموفق شده است.
بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی وی اضافه کرد: اصولا تراکنش ناموفق در حوزه پرداخت‌های الکترونیک امری اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به پیچیدگی سامانه‌های پرداخت، از آن گریزی نیست اما نکته حایز اهمیت این است که بخشی از این تراکنش‌ها که منجر به مغایرت می‌شود و در نتیجه مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت، موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم می‌آورد. لذا در راستای ارج نهادن به مشتریان و مهم بودن جنبه‌های اخلاقی در نظام بانکداری کشور بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار به مشتریانی که از انواع خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده کرده، لیکن به دلیل ضعف در سامانه‌ها وجوه آنها تا مدت زمانی غیر قابل دسترسی است، مبالغی را پرداخت خواهد کرد.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت نحوه ی تامین منابع پرداخت خسارت به مشتریان را از محل هزینه تراکنش ناموفق اخذ شده از بانک‌ها بیان داشت و افزود: پرداخت جبرانی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت گرفته و به نسبت مدت و مبلغ سپرده وجه التزام محاسبه می شود که رقم آن 34 درصد سالیانه و به صورت روزشمار خواهد بود.
وی در پایان با بیان این که هدف بانک مرکزی در گسترش بانکداری الکترونیکی همواره جلب رضایت مشتریان است و ایجاد صندوق پرداخت جبرانی به مشتریانی که با مغایرت مواجهند نیز در همین راستا می باشد، افزود: دستورالعمل اجرایی آن بزودی تهیه و عملیاتی خواهد شد.